رأي شماره 2634379 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 20485/9910 مورخ 1399/6/11 رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان

شماره 0207566 - 1403/11/13 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002634379 مورخ 1403/11/2 با موضوع: «بخشنامه شماره 20485/9910 مورخ 1399/6/11 رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان در رابطه با اصلاحيه حريم گلخانه ها ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/11/2 - شماره دادنامه: 140331390002634379 شماره پرونده: 0207566 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ولي اله ميرزائي علي عربي طرف شكايت: سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 20485/9910 مورخ 1399/6/11 رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال بخشنامه شماره 20485/9910 مورخ 1399/6/11 رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " بر اساس آخرين ويرايش نظام صدور پروانه هاي واحدهاي گلخانه اي و قارچ خوراكي كه طي نامه شماره 020/6668 مورخ 1398/4/5 وزير جهاد كشاورزي به زيرمجموعه هاي آن وزارتخانه از جمله سازمان نظام مهندسي و سازمان نظام دامپزشكي كشور ابلاغ شده و تاكنون نيز معتبر مي باشد و ماده 8 آن كه اشعار مي دارد حريم هاي مربوط به ايجاد واحدهاي گلخانه اي نسبت به واحدهاي مرغ مادر به شرح ذيل تعيين مي گردد و مطابق رديف 3 ماده فوق الذكر فاصله واحد گلخانه اي كشت هيدروپونيك و كشت خاكي با واحدهاي مرغ مادر 500 متر تعيين گرديده است بر اساس توضيح ذيل ماده 8 نظام نامه فوق الذكر، سازمان هاي جهاد كشاورزي استان ها مي توانند بر اساس اختيارات ناشي از جزء 4 بند ب مصوبه شماره 62111/ت1053 مورخ 1395/5/25 هيأت وزيران نسبت به تعديل (كاهش) حريم گلخانه ها متناسب با شرايط اقدام نمايند كه متأسفانه رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان ضمن استناد به ابلاغ وزير جهاد كشاورزي كه در فوق به آن اشاره شده است نسبت به افزايش حريم از 500 متر به 1000 متر اقدام و با تغيير در جدول ابلاغي ماده 8 نظام نامه، حريم مذكور را به ميزان 100 درصد افزايش داده است كه اين اقدام با استناد به تبصره ذيل ماده 8 نظام نامه مورد نظر كه عنوان مي نمايد «سازمان هاي جهاد كشاورزي استان ها با اختيار حاصل از مصوبه هيأت وزيران صرفاً مجاز به تعديل (كاهش) حريم متناسب با شرايط هستند» در تضاد آشكار بوده و خارج از اختيار رئيس جهاد كشاورزي استان اصفهان بوده است كه اين موضوع موجب تضييع حقوق عده زيادي از كشاورزان شهرستان چادگان گرديده است . رئيس دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان به نامه شماره 8988 /10 /98 مورخ 1398/2/17 رياست سازمان دامپزشكي كشور استناد نموده است. توجه به اين نكته ضروري است كه تاريخ نامه مذكور قبل از ابلاغ نظام صدور پروانه هاي واحدهاي گلخانه اي و قارچ خوراكي توسط وزير جهاد كشاورزي طي نامه شماره 020/6668 مورخ 1398/4/5 بوده است كه بر اساس ماده 34 آن كليه دستورالعمل هاي قبل از نظام نامه مذكور لغو و از درجه اعتبار ساقط شده است . از طرفي سازمان هاي جهاد كشاورزي استان صرفاً مي توانند نسبت به تعديل (كاهش) ميزان حرايم اقدام نمايند كه مؤيد اين مطلب است سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان مجاز به كاهش ميزان حرايم خواهند بود و نه افزايش آن. با عنايت به مطالب مذكور، تقاضاي ابطال بخشنامه مورد شكايت را دارم ." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شد، وي به موجب لايحه اي كه به شماره 5430449 مورخ 1402/12/12 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده توضيح داده است كه : " اولاً مستند به تبصره ذيل ماده 8 نظام نامه صدور پروانه هاي واحدهاي گلخانه اي و قارچ خوراكي مصوب 1398 وزارت جهاد كشاورزي، سازمان هاي جهادكشاورزي استان ها صرفاً مجاز به تعديل (كاهش) ميزان حريم بوده و لذا افزايش حريم خارج از اختيار قانوني آن سازمان بوده است. ثانياً؛ مستفاد از دادنامه شماره9809970906010580 [1398/9/6] هيأت تخصصي [منابع طبيعي، كشاورزي و محيط زيست] ديوان عدالت اداري نظر به اين كه مطابق بند (ب) ماده 2 قانون نظام جامع دامپروري كشور مصوب سال 1388 دام به حيواناتي (شامل چهارپايان، پرندگان، آبزيان و حشرات) اطلاق مي گردد كه براي امور تغذيه انسان و يا تغذيه دام و فعاليت هاي اقتصادي، توليدي، آزمايشگاهي، ورزشي و تفريحي، توليد، نگهداري و پرورش داده مي شوند و به موجب بند (د) ماده 2 همان قانون، دامداري به محل توليد، پرورش و نگهداري انواع دام اطلاق مي گردد و در بند (ح) ماده 2 قانون مذكور در تعريف حريم آمده است كه: «حريم به محدوده سرمايه هاي منابع دامي و مستحدثات موضوع بند (هـ) اين ماده كه بر اساس ضوابط و مقررات قانون سازمان دامپزشكي كشور و اين قانون به منظور حفظ فعاليت هاي دامپروري و جلوگيري از اشاعه بيماري هاي دامي و مشترك انسان و دام تعيين مي گردد، اطلاق مي شود» و در ماده 6 قانون مذكور مقرر شده به منظور حفظ امنيت سرمايه هاي مربوط به منابع دامي و تقويت آن و با توجه به نوع سرمايه گذاري و با رعايت قوانين و مقررات زيست محيطي، بهداشتي و پژوهشي تعيين حريم سرمايه هاي مربوط به تصويب هيأت وزيران موكول است و مقنن در بند (هـ) ماده 2 قانون ياد شده در تعريف سرمايه هاي مربوط به منابع دامي آورده است: «ساختمان ها، تأسيسات، تجهيزات، صنايع، مراكز توليدي خدماتي، علمي، پژوهشي، ترويجي و پرورشي با عرصه هاي مربوط كه طبق قانون، مقررات و ضوابط فني ايجاد شده و يا مي شود.» از مجموع اين مقررات چنين استنباط مي شود كه در قانون نظام جامع دامپروري كشور تعيين حريم سرمايه هاي مربوط به منابع دامي با يكديگر مراد مقنن بوده است و نه تعيين حريم سرمايه هاي منابع دامي يا غير دامي . در قانون نظام جامع دامپروري تأكيد شده است دستورالعمل اجرايي تعيين حرايم موضوع اين قانون حداكثر ظرف مدت 6 ماه تعيين و به تصويب هيأت وزيران برسد لذا مشخص نيست كه مبناي تعيين حريم واحدهاي گلخانه اي كه در يك محيط بسته و ايزوله فعاليت توليدي انجام مي دهند با واحدهاي توليدي دام و طيور چيست و صرفاً اعلام مي گردد احتمال بروز آلودگي در اثر استفاده احتمالي از كودهاي دامي در محيط گلخانه مي تواند باعث انتقال آلودگي گردد و اين در حالي است كه مجموعه هاي مذكور در مركز قطب كشاورزي شهرستان كه در حريم تعيين شده داراي 9000 هكتار اراضي كشاورزي آبي كار است و از ديرباز از كودهاي دامي براي تقويت خاك استفاده مي نموده اند و در حال حاضر نيز استفاده مي نمايند لذا با اين توجيه مي بايست تمام فعاليت هاي كشاورزي اراضي مجاور متوقف گردند و مستحضريد كه اين فرآيند هيچ مبناي معقول و مستند قانوني و علمي نداشته و ندارد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " بخشنامه شماره 20485/9910 مورخ 1399/6/11 رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان مديركل محترم دامپزشكي استان رئيس محترم سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان رئيس محترم نظام دامپزشكي استان معاون محترم بهبود توليدات دامي معاون محترم بهبود توليدات گياهي موضوع: اصلاحيه حريم گلخانه ها با سلام و احترام، پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)، پيرو نامه شماره 10463/9910 ‌ مورخ 1399/3/29 و با توجه به ابلاغيه وزير محترم جهاد كشاورزي به شماره 020/6668 مورخ 1398/4/5 و مصوبه ستاد هماهنگي صدور مجوزهاي دامداري استان مورخ 1399/5/1، اصلاحيه حريم گلخانه ها به شرح ذيل جهت استحضار و اقدام لازم اعلام مي گردد . واحد دام و طيور گلخانه ـ مرغداري گوشتي ـ مرغداري تخم گذار و پولت ـ مرغ مادر و اجداد ـ شتر مرغ پرواري خاكي ـ 50 ـ 300 ـ 1000 ـ 100 هيدروپونيك ـ 50 ـ 100 ـ 1000 ـ 50 شتر مرغ مولد و توأم ـ بوقلمون گوشتي ـ ساير ماكيان ـ دامداري سنتي ـ دامداري صنعتي خاكي ـ 200 ـ 120 ـ 200 ـ صفر ـ صفر هيدروپونيك ـ 100 ـ 100 ـ 100 ـ صفر ـ صفر ـ رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان " در پاسخ به شكايت مذكور، سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان به موجب لايحه شماره 1403220314409684 مورخ 1403/1/27 توضيح داده است كه : " استان اصفهان جايگاه ويژه اي در توليد گوشت مرغ و امنيت غذايي استان و كشور دارد و از نظر شرايط اقليمي و بهداشتي جهت پرورش مرغ مادر گوشتي دچار محدوديت عديده اي مي باشد و طي چند سال گذشته نيز بخش قابل توجهي از مزارع مرغ مادرگوشتي در اثر درگيري با بيماري هاي طيور از چرخه توليد حذف و يا به خارج از استان منتقل شده اند، لذا حفظ و نگهداري از سرمايه گذاري انجام شده در توليد گوشت مرغ از اهميت ويژه اي برخوردار است . تعيين حرايم بهداشتي اماكن دامي نيز جزء اختيارات قانوني سازمان دامپزشكي كشور مي باشد. در نامه شماره 8988 /10 /98 مورخ 1398/2/17 رئيس سازمان دامپزشكي كشور، رعايت فاصله 1000 متر (حريم) بين مراكز نگهداري و پرورش مرغ مادر، اجداد و لاين با گلخانه هاي هيدروپونيك اعلام شده است. با توجه به اين كه گلخانه هاي خاكي در مقايسه با گلخانه هاي هيدروپونيك از نظر انتقال آلودگي براي مزارع پرورش طيور، احتمال خطر بالاتري دارند، به استناد رديف 4 بند ب مصوبه شماره 62111/ت51052 هـ مورخ 1395/5/25 هيأت وزيران كه صراحتاً تعيين حريم گلخانه ها را از اختيارات سازمان جهاد كشاورزي استان ها محسوب نموده است و در راستاي اجرايي نمودن اختيار مزبور جلسه اي مشورتي با حضور رئيس سازمان، مديركل دامپزشكي، رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي، رئيس شوراي نظام دامپزشكي، معاون بهبود توليدات گياهي و معاون بهبود توليدات دامي سازمان برگزار و فاصله مزارع مرغ مادر از گلخانه هاي خاكي و هيدروپونيك را مطابق نامه سازمان دامپزشكي كشور همان عدد 1000 متر تأييد و ابلاغ نموده است . علي هذا با توجه به موارد معنونه و تأكيد بر مفاد نامه سازمان دامپزشكي كشور و بيان اين مطلب كه تعيين حرايم بهداشتي اماكن دامي جزء اختيارات قانوني سازمان دامپزشكي كشور مي باشد، تقاضاي رسيدگي و رد شكايت شاكي وفق ضوابط و قوانين مورد استدعاست ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/11/2 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي بر اساس رديف 4 بند (ب) تصويب نامه شماره 62111/ت51052 هـ مورخ 1395/5/25 هيأت وزيران «تعيين حريم گلخانه ها» از اختيارات واحدهاي استاني مربوط به دستگاه هاي اجرايي در استان ها است و اجراي مفاد تصويب نامه مذكور براساس حكم مقرر در تصويب نامه شماره 170061/ت 55433 هـ مورخ 1397/12/18 هيأت وزيران تا پايان سال 1400 تمديد شده است و با توجه به اين كه رئيس سازمان دامپزشكي كشور به موجب بخشنامه شماره 8988 /10 /98 مورخ 1398/2/17 خطاب به رؤساي سازمان هاي جهاد كشاورزي استان ها اعلام كرده است كه در احداث واحدهاي گلخانه اي هيدروپونيك رعايت فاصله 1000 متر الزامي است، بنابراين مقرره مورد اعتراض يعني بخشنامه شماره 24085/9910 مورخ 1399/6/11 رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان اولاً در زمان حاكميت تصويب نامه 62111/ت51052 هـ مورخ 1395/5/25 هيأت وزيران صادر شده و عبارت «تعيين حريم گلخانه ها» در رديف 4 بند (ب) تصويب نامه يادشده متضمن اعطاي صلاحيتي اعم از كاهش يا افزايش حريم بوده و ثانياً در مقام اجراي مفاد بخشنامه شماره 8988 /10 /98 مورخ 1398/2/17 رئيس سازمان دامپزشكي كشور بوده و در نتيجه خارج از حدود اختيار و خلاف قانون نيست و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين