رأي شماره 2401 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 16 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سالهاي 1398 و 1399 و ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1397 شوراي اسلامي شهر سراب

شماره 9903082 – 16 / 9 / 1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812401مورخ 25 / 8 / 1400 با موضوع « اطلاق ماده 17 تعرفه عوارض سال 1397 شهرداري سراب كه تحت عنوان سهم شهرداري از بابت اجراي قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري ( تفكيك و افراز ) و همچنين ماده 16 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 شهرداري سراب كه تحت عنوان سهم شهرداري از بابت ماده 101 قانون شهرداري ( تفكيك و افراز ) و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، در حدي كه املاك تفكيك شده قبل از اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري مصوب سال 1390 را نيز مشمول عوارض فوق قرار داده است ابطال شد . ماده 16 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1398 شهرداري سراب كه تحت عنوان ارزش افزوده ورود املاك كه به محدوده شهربه تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1400 / 8 / 25 شماره دادنامه : 2401 شماره پرونده : 9903082 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : آقايان غفور، مسعود، داود و مسلم شهرت همگي نجفي نسب با وكالت آقاي سيدحسن عليانسب موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 16 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سالهاي 1398 و 1399 و ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1397 شوراي اسلامي شهر سراب گردش كار : آقاي سيدحسن عليانسب به وكالت از شاكيان به موجب دادخواستي ابطال ماده 16 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سالهاي 1398 و 1399 و ابطال ماده17 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1397 شوراي اسلامي شهر سراب را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده ‌است كه : " 1ـ نظر به اينكه به موجب آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراء شماره 690 ـ 1396 / 5 / 21، 186 الي 189 ـ 1396 / 3 / 2، 202 / 70ـ 1371 / 12 / 1، 172 / 77ـ 1373 / 7 / 16، 722 / 85ـ 1387 / 6 / 6 و 159 / 72 ـ 1375 / 6 / 4 تملك و يا تصرف اراضي و املاك اشخاص به طور رايگان يا دريافت وجه بابت حق تفكيك بدون رضايت و يا اذن صريح متقاضي تفكيك و اخذ عوارض از بابت تفكيك عرصه توسط شهرداريها غيرمجاز و باطل و غيرقانوني است در اين خصوص : اولاً : تقاضاي صدور حكم به ورود شكايت و ابطال مصوبات مذكور ماده 16 تعرفه عوارض وبهاي خدمات شهري سالهاي 1398 و 1399 و ماده 17 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهري شهر سراب سال 1397 در خصوص عوارض تفكيك عرصه ( اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري ). ثانياً : تقاضاي صدور حكم به ورود شكايت و ابطال و نقض رأي شماره 77 / 77ـ 1399 / 7 / 3 كميسيون ماده 77 شهرداري سراب در قسمت بند 4 ( تفكيك غيرمجاز عرصه ) و بند 11 پيش آگهي شماره 1121ـ 1399 / 2 / 8 ( شامل حق‌الزحمه كارشناس دادگستري كه هيچ مصوبه و مستند قانوني حتي در مصوبه عوارض محلي سال جاري 1399 يا حتي سالهاي قبل هم وجود ندارد ) و بند 7 پيش آگهي شماره 17 / 5847ـ 1398 / 5 / 22 را از حضور رياست ديوان خواستار است . 2ـ در مورد بند 4 پيش آگهي شماره 1121ـ 1399 / 2 / 8 و بند 7 پيش آگهي شماره 5847 ـ 1398 / 5 / 22 مبني بر مطالبه مبلغ معتنابهي بابت حق تفكيك عرصه كه مستند آن ماده 16 عوارض محلي 1398 و 1399 و ماده 17 عوارض محلي سال 1397 مصوبه شوراي اسلامي شهر سراب است ( فارغ از مجاز و غيرمجاز بودن تفكيك ) به خاطر خارج از حدود اختيارات بودن مصوبه از قانون تشكيلات و وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ( در فصل وظايف و اختيارات شورا ) و مغاير بودن مصوبه شورا با ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و از جمله آراي مذكور در متن دادنامه استنادي شماره 690 در پرونده حاضر كه مطابق آنها شهرداري چون در اين زمينه ارائه‌دهنده خدمت يا خدماتي نيست تا اختيار و امكان برقراري عوارض بر آن داشته باشد و شهرداري فقط وظيفه اظهارنظر در خصوص تفكيك عرصه املاك را دارد و ماده 154 قانون اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك دريافت هرگونه وجهي از اشخاص حقيقي و حقوقي را ممنوع كرده، كه آراي صادره هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح فوق‌الذكر نيز از جمله به جهت همين علل مصوبات عوارض محلي مذكور را ابطال نموده است و مطالبات شهرداري از موكلين مشمول آراي سابق الصدور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و مستلزم صدور حكم ابطال به شرح ستون خواسته است . 3ـ رأي شماره 77 / 77ـ 1399 / 7 / 3 كميسيون ماده 77 شهرداري سراب برخلاف دادنامه شماره 9809970903306733ـ 1398 / 12 / 17 شعبه 13 ديوان عدالت اداري و صراحت دادنامه مزبور در صفحه دوم مبني بر ورود شكايت موكلين است كه مقرر شده بود تا ... اولاً : اخذ هرگونه وجهي توسط شهرداري از اشخاص حقيقي و حقوقي بابت عوارض بايد مستند به قانون بوده و نحوه وصول آن نيز مشخص باشد كه در مانحن‌فيه در خصوص بند 4 و 11 پيش آگهي شماره 1121ـ 1399 / 2 / 8 و بند 7 پيش آگهي شماره 17 / 5847 ـ 1398 / 5 / 22 بدون هيچ‌ گونه مستند قانوني منجر به صدور رأي معترض‌عنه شماره 77 / 77ـ 1399 / 7 / 3 كميسيون ماده 77 شده است . ثانياً : مقرر بود تا رسيدگي مبتني بر اصل شفافيت و مستند و مستدل و مبتني بر ضوابط قانوني و مبنا و منشاء رأي و نوع مصاديق و پرهيز از مجمل و كلي بودن رأي باشد . ثالثاً : مقرر بود تا فقط نسبت به اعتراض موكلين به عوارض مقرره در پيش آگهي شماره 5847ـ 1398 / 5 / 22 رسيدگي مجدد شود نه هر پيش آگهي ديگري كه بعداً صادر شده باشد كه مغفول مانده و عليرغم اعلام از طرف موكلين توجهي نشده است . رابعاً : صدور پيش آگهي دوم و جديد به شماره 1121ـ 1399 / 2 / 8 صادره از طرف شهرداري و دعوت به رسيدگي و يا دفاع از پيش آگهي كه جديداً و پس از دادنامه ديوان صادر شده نمي‌تواند به دادنامه سابق الصدور خود استناد و آن را ملاك عمل خود قرار دهد چرا كه صراحتاً و به روشني برخلاف حكم شعبه 13 ديوان است . و دادنامه شعبه 13 در راستاي رسيدگي به شكايت موكلين به پيش آگهي شماره 5847ـ 1398 / 5 / 22 بوده و الزام دادنامه به رسيدگي مجدد به همان پيش آگهي است و نه پيش آگهي جديد با مبالغ و مطالبات جديد و در حقيقت كميسيون حسب دادنامه ديوان عدالت اداري كه در پيش آگهي شماره 1121ـ 1399 / 2 / 8 به آن استناد نموده به صراحت دادنامه مزبور بايد به عوارض موضوع پيش آگهي شماره 5847ـ 1398 / 5 / 22 رسيدگي مي‌كرد كه در مانحن‌فيه غيراز اين عمل شده و رأي معترض‌عنه كميسيون غيرقانوني فاقد اثر قانوني و غيرقابل اجرا است و كميسيون عليرغم تذكر مراتب طي لوايح هيچ‌ گونه توجهي نشده است . 4ـ علاوه بر عرايض فوق و در مورد بند 4 پيش آگهي شماره 1121ـ 1399 / 2 / 8 ( بند 7 پيش آگهي شماره 5847 ـ 1398 / 5 / 22 ) به استحضار مي‌رساند كه هيچ‌ گونه تقاضاي تفكيكي از طرف مالكين نشده و حسب قانون و علم حقوق به طور اعم و طبق ماده 16 مجموعه عوارض محلي سال 1399 و سالهاي قبل مورد استناد شهرداري سراب به طور اخص تفكيك به دلالت مجموعه عوارض محلي عبارت است از : «... به قطعه‌ بندي ملك بزرگ به قطعات كوچكتر با درخواست مالك ... تفكيك اطلاق مي‌شود ..» كه دو شرط مهم شامل بزرگ بودن قطعه و مهمتر از آن تقاضاي مالك براي تفكيك از شروط لازم و مهم براي تحقق تقاضاي تفكيك و متعاقب آن احتمالاً وصول حق تفكيك در صورت تجويز قانون است . در حالي كه در حال حاضر هيچ يك از موكلين ( به عنوان مالك ) هيچ تقاضاي تفكيك به هيچ مرجعي علي‌الخصوص شهرداري ارائه نكرده‌اند و علاوه بر آن هيچ قطعه‌ بندي هم در ملك موكلين به شرح پلاك ثبتي فوق‌الذكر انجام نشده است تا تحت عنوان تفكيك تلقي شود كه كپي اسناد رسمي مضبوط در پرونده نيز صحت مراتب را تأييد مي‌كند . 5 ـ در اين خصوص لوايح رسمي صادره از طرف شهرداري به شماره 12270 ـ 1398 / 10 / 25 و 1049 ـ 1399 / 6 / 2 و 18 / 9421 ـ 1398 / 8 / 29 شهرداري ثبت شده به شماره 648126 ـ 1399 / 2 / 13 و 9657ـ 1398 / 9 / 5 دفتر انديكاتور شعبه 13 ديوان عدالت اداري و مضبوط در پرونده كلاسه 982693 و 983754 همان شعبه مويد و مثبت ادعاي مالكين و نتيجتاً عدم تحقق شرط تقاضاي تفكيك براي مطالبه عوارض غيرقانوني تفكيك از جانب شهرداري است كه مورد توجه قرار نگرفته است . علاوه بر دلايل مذكور مطالبه عوارض تفكيك غيرمجاز به شرح بند 4 پيش آگهي علاوه بر اينكه برخلاف آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح فوق بلكه برخلاف دادنامه شماره 9809970903306733ـ 1398 / 12 / 17 شعبه 13 ديوان عدالت اداري مضبوط در پرونده است و اين در حالي است كه شهرداري بدون توجه به اظهارات رسمي خود طي لوايح و بدون هيچ مستند قانوني و يا دليلي كـه دلالت بر مـراجعه و تقاضاي تفكيك باشد و بـدون وجـود هيچ تقاضاي تفكيكي اقدام بـه صدور پيش آگهي‌هاي شماره 17 / 7847ـ 1398 / 5 / 22 و 1121ـ 1399 / 2 / 8 نموده است . 6 ـ شهرداري نيز به اين امر واقف است كه ملك موكلين مشاعي است و تفكيكي در آن صورت نگرفته كه علاوه بر اسناد رسمي مشاعي صادره از جانب اداره ثبت اسناد واملاك مراتب در پيش آگهي‌هاي شماره 1121ـ 1399 / 2 / 8 و پيش آگهي شماره 5847ـ 1398 / 5 / 22 نيز با قيد شركاي مشاعي و همچنين نامه‌هاي شركت ماندگار مرند آذر به عنوان نماينده و مجري وصول مطالبات شهرداري به شماره‌هاي 116 ـ 1397 / 9 / 10 و 278 ـ 1397 / 12 / 4 و 136 ـ 1398 / 5 / 12 تصريح شده است . 7ـ با توجه به عدم جواز تملك يا تصرف اراضي و املاك اشخاص و يا دريافت وجه بابت تفكيك بدون رضايت و يا اذن صريح متقاضي تفكيك و آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله 70 / 20 ـ 1371 / 12 / 25، 72 / 77ـ 1373 / 7 / 16، 722 / 85ـ 1387 / 6 / 6، 159 / 72 ـ 1375 / 6 / 4 نشان‌دهنده صدور پيش آگهي‌هاي شماره 17 / 7847ـ 1398 / 5 / 22 و 1121ـ 1399 / 2 / 8 برخلاف قانون و علي‌الخصوص دادنامه اخيرالصدور شماره 9809970903306733ـ 1398 / 12 / 17 شعبه 13 ديوان عدالت اداري است . 8 ـ پيش آگهي شماره 1121ـ 1399 / 2 / 8 برخلاف دادنامه شعبه 13 ديوان عدالت اداري كه شهرداري را از مطالبات خارج از چهارچوب قانوني و مخصوصاً اصل 166 قانون اساسي برحذر داشته صادر شده است . لكن شهرداري مجدداً در بند 11 پيش آگهي فوق‌الذكر مبلغي به ميزان 17 / 000 / 000 ريال را نيز بدون استناد قانوني و خارج از چهارچوب قوانين و برخلاف قانون از موكلين مطالبه مي‌نمايد . 9 ـ به استحضار مي‌رساند كه به حكايت اسناد مالكيت موكلين و به دلالت محتويات آنها املاك موكلين به شماره ثبتي 36 فرعي از 970 اصلي مشاع مي‌باشد و هيچ تفكيك و يا افرازي كه مستلزم تشكيل پرونده حاضر در كميسيون باشد وجود ندارد . مالكيت پلاك ثبتي 36 / 970 موضوع پرونده قبلاً در مالكيت پدر موكلين ( مرحوم محمد نجفي‌ نسب ) قرار داشته كه پس از فوت به صورت قهري به موكلين انتقال قهري يافته و موكلين به نسبت سهم مشاعي خود و بدون هيچ‌ گونه تفكيك اسناد مشاعي خود را از اداره ثبت و با سير مراحل قانوني اخذ نموده اندكه صراحتاً مشاعي بودن ملك و عدم تفكيك در پلاك مذكور تصريح و دلالت دارد . لذا بدواً تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر توقف عمليات اجرايي رأي معترض‌عنه و توقف اقدامات اجرايي سپس « صدور حكم به ورود شكايت و ابطال مصوبات مذكور در ماده 16 مجموعه عوارض محلي سال 1398 و 1399 و ماده 17 مجموعه عوارض محلي سال 1397 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهري شهر سراب در خصوص عوارض تفكيك عرصه ( اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري ) و ثانياً تقاضاي صدور حكم به ورود شكايت و ابطال و نقض رأي شماره 77 / 77ـ 1399 / 7 / 3 كميسيون ماده 77 شهرداري سراب در قسمت بند 4 ( تفكيك غيرمجاز عرصه ) و 11 پيش آگهي شماره 1121ـ 1399 / 2 / 8 ( شامل حق‌الزحمه كارشناس دادگستري كه هيچ مصوبه و مستند قانوني حتي در مصوبه عوارض محلي سال جاري 1399 يا حتي سالهاي قبل هم وجود ندارد ) و بند 7 پيش آگهي شماره 17 / 5847ـ 1398 / 5 / 22 كه مستند به مصوبه غيرقانوني اخيرالذكر صادر شده است را به استناد آراء صادره هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آراي وحدت رويه متعدد كه ذكر تعدادي به شرح فوق معروض شد و بند 1 ماده 12 ماده 88 و ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري را خواستار است ." متن مقرره‌هاي مورد شكايت به شرح زير است : " ماده 17 : سهم شهرداري از بابت اجراي قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري ( تفكيك و افراز ) ( سال 97 ) فرمول تعيين قيمت روز جهت وصول عوارض تفكيك و افراز : درصد مربوطه × { S × ( 10000 + P ) 4 × 20 }= قيمت روز غيرتجاري قيمت روز تجاري با ضريب 3 عمل خواهد شد . نحوه محاسبه سهم شهرداري از عوارض حق استفاده از خدمات شهرداري طبق فرمول فوق الف ) عوارض حق استفاده از خدمات شهرداري و تفكيك و افراز اراضي زير 500 مترمربع تفكيك عرصه قطعه‌بندي ملك بزرگ به قطعات كوچكتر و با درخواست مالك، تفكيك اطلاق مي‌شود . بنابراين تقسيم يك ملك به دو يا چند قطعه در اثر عبور لوله‌هاي آب و گاز و دكل‌ها و تيرهاي برق و مشابه آنها صورت مي‌گيرد تفكيك تلقي نشده و عوارض ندارد . بنابراين تفكيك به يكي از اشكال زير انجام و مطالبات شهرداري مطابق اين تعرفه وصول خواهد شد : 1 ) بر اساس قانون تعيين وضعيت املاك كليه هزينه‌هاي آماده‌سازي اراضي تفكيك‌شده و پياده روها و كوچه‌هاي مرتبط معابر حاصل از تفكيك بر عهده مالك است . 2 ) زميني كه از طريق منابع طبيعي يا اوقاف يا راه و شهرسازي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي داخل محدوده و حريم شهرها به صورت استيجاري واگذار مي‌شود مشمول اين ماده مي‌باشند . 3 ) زميني كه كاربري آن فرهنگي و مذهبي بوده در صورت تفكيك و افراز و حفظ كاربري و استفاده فرهنگي و مذهبي مانند مسجد و كتابخانه از عوارض تفكيك مستثني مي‌باشند . 4 ) كليه املاكي كه به استناد مواد 147 و 148 قانون اصلاحي قانون ثبت و قانون تعيين تكليف اراضي فاقد سند ثبتي و ساير قوانين جاري، سند دريافت و عوارض تفكيك را به شهرداري پرداخت ننموده‌اند مشمول پرداخت عوارض تفكيك و افراز بر مبناي سال مراجعه اخذ مي‌شود . 5 ) عوارض تفكيك و افراز در هنگام اخذ هر نوع مجوز يا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و در مورد تخلفات پس از صدور رأي كميسيون ماده 100 علاوه بر جرائم، اين عوارض قابل وصول مي‌باشد . 6 ) در املاك قولنامه‌اي ( غير ثبتي ) كه به هر دليلي به شهرداري مراجعه مي‌شود و در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري اعياني اين نوع املاك و اراضي ابقا مي‌شوند ( بدون تعيين تكليف عرصه ) ، سهم مشاعي معادل اين ماده محاسبه و اخذ خواهد شد . الف ) عوارض حق استفاده و تفكيك و افراز اراضي زير 500 مترمربع تبصره : چنانچه ملكي به صورت غيررسمي و غيرثبتي تفكيك و مساحت قطعات كمتر از 500 مترمربع و به استناد مواد 147 و 148 تا آخر سال 92 سند اخذ نموده و يا مداركي دال بر اقدام به اخذ سند در اداره ثبت اسناد ارائه نمايد و همچنين ملك‌هاي مشاعي و قولنامه‌اي كه تا تاريخ مذكور هرگونه درخواست و مدارك دال بر مراجعه به شهرداري و ثبت در دبيرخانه شهرداري باشد و يا از امتياز آب وبرق و گاز برخوردار باشد برابر فرمول صدر ماده 19 و با ضريب 8 % عمل خواهد شد و خارج از موارد ياد شده مشابه قطعات بالاي 500 مترمربع سهم شهرداري مطالبه خواهد شد . با توجه به تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداريها كه اشعار مي‌دارد شهرداري براي تأمين فضاي سبز و عمومي و خدماتي تا 25 % و براي ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك تا 25 % از باقيمانده اراضي در قطعات اراضي بيشتر از 500 مترمربع داراي سند ششدانگ دريافت مي‌كند چنانچه اراضي كه كمتر از 500 مترمربع بوده و مبادرت به اخذ سند از طريق قانون تعيين تكليف يا قانون ساماندهي مسكن مي‌نمايد چنانچه آن قطعات از اراضي با مساحت بيشتر از 500 مترمربع تفكيك شده باشد شهرداري محق براي اخذ حق‌السهم خود مطابق تبصره مذكور خواهد بود . ب ) عوارض حق استفاده از خدمات شهرداري و تفكيك اراضي بالاي 500 مترمربع متقاضيان تفكيك و افراز اراضي با مساحت 500 مترمربع و بيشتر داخل محدوده شهر با كاربري مربوطه ( مجاز ) با اعلام كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري مبني بر باير بودن در صورت تأييد نقشه تفكيكي توسط شهرداري ( اجراي قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري ) مشمول مقررات تفكيك خواهد شد . 1 ) در صورت عدم امكان واگذاري قطعه يعني صرفاً زماني كه مطالبات شهرداري به شكل قطعه يا قطعات مشخص نباشد با قيمت روز مطابق فرمول مربوطه اقدام خواهد شد . در صورت اعتراض مالك به قيمت فرمول، از طريق هيأت سه نفره كارشناسان رسمي دادگستري اقدام خواهد شد . 2 ) شهرداري موظف است قدرالسهم خود از بابت اجراي اين ماده در كاربري باغ و زراعي را حفظ و فقط در توسعه فضاي سبز و در رابطه با اراضي باير براي كاربري‌هاي عمومي استفاده نمايد . 3 ) مقدار اختصاص يافته به سرانه فضاي عمومي و خدماتي و همچنين شوارع معابر عمومي ( غيراختصاصي قطعات مالك ) طبق ضوابط شهرسازي از سهم شهرداري كسر خواهد شد . 4 ) در اجراي طرح تعريض و ايجاد معابر و ميادين توسط شهرداري مساحت معابر مقرر در طرح توسعه شهري از سهم تفكيك شهرداري كسر خواهد شد و در رابطه با اين نوع املاك مطابق عوارض حق مشرفيت اقدام خواهد شد . 5 ) مبناي ريالي ارزش منطقه‌اي، ارزش بعد از حق استفاده خواهد بود . چنانچه بعد از حق استفاده فاقد ارزش منطقه اي در دفترچه ارزش معاملاتي باشد نزديكترين بلوك و كاربري مربوطه مبناي عمل خواهد بود . 6 ) قبل از ارسال پرونده به كميسيون ماده 5 يا كميته تغييرات اساسي طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهرداري بايد ضمانت لازم را اخذ نمايد . شايان ذكر است معادل 10 % عوارض مربوط به حق استفاده نقداً به حساب سپرده شهرداري واريز يا ضمانت‌نامه بانكي اخذ، چنانچه متقاضي تا 3 ماه پس از تصويب حق استفاده توسط كميسيون مربوطه نسبت به مصالحه قطعي اقدام ننمايد سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و شهرداري مطابق مصالحه‌نامه اقدام خواهد نمود . در صورت انصراف متقاضي از حق استفاده، ضمن اخذ تعهد لازم مبني بر عدم مطالبه مجدد حق استفاده و ارجاع پرونده به كميسيون ماده5 با كميته تغييرات اساسي طرح‌هاي جامع و تفصيلي، سپرده وصول شده با كسر كارمزد مسترد خواهد شد . 7 ) در صورتي كه كاربري و تراكم ملكي در طرح قبلي مجاز و شهرداري خدماتي مانند پروانه ساختماني و غيره صادر نموده در صورت حق استفاده آن، شهرداري بدون دريافت هرگونه وجهي پرونده را جهت حق استفاده به كميسيون ماده 5 يا كميته تغييرات اساسي طرح‌هاي جامع و تفصيلي به منظور حق استفاده ارسال خواهد نمود . 8 ) اراضي كه بعد از ورود به محدوده شهر مطابق كاربري طرح توسعه شهري به منظور استفاده كاربري عمومي مثل ورزشي، بهداشتي، فرهنگي، مذهبي، آموزشي، تأسيسات و تجهيزات شهري استفاده شود بعد از اخذ عوارض يا سهم ورود به محدوده شهر از بابت كاربري سهمي دريافت نخواهد شد . 9 ) املاكي كه بر اساس طرح توسعه شهري داراي كاربري شناور از جمله تجاري مي‌باشند مشمول پرداخت اين عوارض مي‌باشند . 10 ) در مجتمع‌هاي تجاري و خدماتي، علاوه بر فضاي باز طبقات، راهروي جلوي مغازه‌ها، سرويس بهداشتي و نمازخانه مشمول پرداخت عوارض حق استفاده تجاري نبوده صرفاً عوارض پذيره از آنها قابل وصول است . 11 ) معابر داخل سهم مالك ( اختصاصي قطعات مالك ) علاوه بر سهم شهرداري، توسط مالك در اختيار شهرداري قرار مي‌گيرد . 12 ) در صورت ابقاي اعياني توسط كميسيون ماده 100 از بابت ارزش افزوده و تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و اراضي مورد نياز شوارع و معابر عمومي شهر 40 % عوارض جدول اين ماده ( از بابت تغيير استفاده ) محاسبه و وصول خواهد شد . در صورت حق استفاده پس از ابقاء از طريق كميسيون ماده 5 يا كميته فني يا طرح مصوب جديد، عوارض اين بند به نسبت 50 % زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد . 13 ) در مواردي كه با تغيير طرح قبلي در طرح توسعه شهري جديد نوع كاربري ملكي تغيير شده باشد از بابت ارزش افزوده ملك و تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و اراضي مورد نياز شوارع و معابر عمومي شهر 50 % عوارض اين ماده ( از بابت حق استفاده ) به هنگام اخذ خدمات وصول خواهد شد . 14 ) اخذ تعهد در انصراف از درخواست حق استفاده براي حق استفاده جديد و ارسال پرونده به كميسيون ماده 5 يا كميته فني جهت برگشت به كاربري اوليه باشد . 15 ) مراحل مربوط به حق استفاده و محاسبه عوارض آن منوط به درخواست مالك و عقد صلح نامه بين درخواست‌ كننده و شهرداري مي‌باشد . جدول سهم شهرداري از حق استفاده از خدمات شهرداري و تفكيك بالاي 500 مترمربع ماده 16 : سهم ارزش افزوده ورود املاك به محدوده شهر ( سال 98 ) الف ) اراضي وارد شده به محدوده شهر از بابت كليه املاكي كه بنا به مقتضيات هر شهر يا طي مراحل قانوني به محدوده شهر وارد مي‌شوند علاوه بر تأمين و واگذاري سرانه فضاي عمومي و خدماتي و تأمين اراضي مورد نياز شوارع و معابر عمومي، در اجراي تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك و ... معادل 10 % كل ملك به هنگام اخذ خدمات از شهرداري، توسط متقاضي به شهرداري واگذار خواهد شد . تبصره 1 : مطالبه عوارض ( يا سهم ) اين ماده توسط شهرداري از تاريخ تصويب قانون تعيين وضعيت املاك مصوب سال 1367 / 8 / 29 و اصلاحات بعدي آن خواهد بود . تبصره 2 : اولويت واگذاري مطالبات اين ماده به شهرداري سهمي از ملك بوده كه در صورت عدم امكان واگذاري ملك يعني سهم شهرداري كمتر از يك قطعه باشد : مقدار 10 درصد سهم شهرداري به صورت عوارض دريافت خواهد شد . تبصره 3 : حفظ باغات و توسعه آن‌ها در اولويت اول برنامه‌هاي فضاي سبز شهرداري مي‌باشد در صورت حفظ املاك مزروعي و باغ از سوي مالك و درخواست گواهي معامله با اخذ تعهد ثبتي از خريدار مبني بر حفظ كاربري قبل از ورود به محدوده شهر و درج آن در گواهي معامله : سهم فوق از طرف شهرداري مطالبه نخواهد شد و در صورت تغيير كاربري به ميزان 5 % كل ملك بعنوان سهم عوارض ارزش افزوده بابت ورود به محدوده شهر اخذ خواهد شد و در مراجعات بعدي و در صورت درخواست خدمات از جمله تغيير كاربري، تفكيك، احداث ساختمان و ... حقوق شهرداري برابر ضوابط مربوطه وصول خواهد شد . تبصره 4 : اراضي كه بعد از ورود به محدوده شهر مطابق كاربري طرح توسعه شهري به منظور استفاده كاربري عمومي مثل ورزشي، بهداشتي، فرهنگي، مذهبي، آموزشي، تأسيسات و تجهيزات شهري استفاده شود . ب ) املاك داراي ساختمان وارد شده به محدوده يا حريم شهر چنانچه ملكي خارج از محدوده يا حريم شهر واقع و اعياني غيرمجاز احداث و بعداً وارد محدوده شهر شوند . بعد از رسيدگي به تخلفات ساختماني آن از سوي كميسيون مقرر در ماده 99 قانون شهرداري ( اعياني‌هاي خارج از حريم شهر ) يا ماده 100 ( اعياني‌هاي خارج از محدوده و داخل حريم شهر ) و در صورت ابقاء و يا بلامانع شناخته شدن اعياني آن، از بابت مزاياي ( ارزش افزوده ) ورود املاك داراي اعياني به محدوده شهر معادل 10 % كل عرصه ملك به هنگام اخذ خدمات از شهرداري، توسط متقاضي به شهرداري واگذار خواهد شد . الويت واگذاري مطالبات اين ماده طبق تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك ... به شهرداري سهمي از ملك بوده و در صورت عدم امكان واگذاري ملك ( يعني سهم شهرداري كمتر از يك قطعه باشد ) 10 درصد سهم شهرداري به شرح زير دريافت خواهد شد . 8 ) اراضي كه بعد از ورود به محدوده شهر مطابق كاربري طرح توسعه شهري به منظور استفاده كاربري عمومي مثل ورزشي، بهداشتي، فرهنگي، مذهبي، آموزشي، تأسيسات و تجهيزات شهري استفاده شود سهم ورود به محدوده شهر و از بابت كاربري سهم دريافت نخواهد شد . 9 ) براي كاربريهاي زراعي، باغ و براي كاربريهاي مورد استفاده صنعتي، كارگاهي و توليدي 5 % سهم اين ماده تعيين مي‌گردد . نحوه محاسبه سهم ارزش افزوده ورود املاك به محدوده شهر ( بندهاي الف و ب اين ماده ) قيمت كارشناس رسمي ذيربط با تعيين شهرداري وصول خواهد شد . در صورت اعتراض طرفين ( اعتراض شهرداري به عهده گروهي متشكل از كارشناسان مرتبط خواهدبود ) به قيمت كارشناس رسمي، موضوع تعيين قيمت به ترتيب به هيأت سه و بعد پنج نفر با پرداخت هزينه كارشناسي توسط معترض ارجاع خواهد شد . قيمت كارشناسي احصاء شده توسط كارشناسان شهرداري بررسي و در صورت وجود مغايرت با قيمت واقعي و روز محل اعتراض خواهد شد . تبصره 1 : اخذ سهم اين ماده در مورد ساختمان‌ها، با درخواست مالك براي ورود به محدوده شهر علاوه بر جريمه تخلفات ساختماني و عوارض مربوطه مي‌باشد . تبصره 2 : به ساختمان‌هاي روستاهاي وارده به محدوده شهر عوارض اين رديف تعلق نمي‌گيرد . ضمناً بعد از ورود به محدوده شهر هرگونه اقدام عمراني اعم از تفكيك و احداث و ... مطابق ضوابط زمان مراجعه عمل خواهد شد . ماده 16 : سهم شهرداري از بابت اجراي ماده 101 قانون شهرداري ( تفكيك و افراز ) و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداري ( سال 99 ) قطعه‌بندي ملك بزرگ به قطعات كوچكتر و با درخواست مالك، تفكيك اطلاق مي‌شود . بنابراين تقسيم يك ملك به دو يا چند قطعه در اثر عبور لوله‌هاي آب و گاز و دكل‌ها و تيرهاي برق و مشابه آنها صورت مي‌گيرد . تفكيك تلقي نشده و سهمي ندارد . بنابراين تفكيك به يكي از اشكال زير انجام و مطالبات شهرداري مطابق اين تعرفه وصول خواهد شد : ـ تفكيك اراضي باير يا اراضي داير براي ساختمان‌ سازي مسكوني در كاربري مربوط ـ تفكيك اراضي غيرمسكوني ـ تفكيك باغات و مزارع به عنوان باغ و مزرعه ـ تفكيك باغ و مزارع براي استفاده غيرباغ و مزرعه بعد از صدور مصوبه مرجع ذيصلاح ـ تقسيم باغات و مزارع و كاربري‌هاي عمومي بدون طي مراحل قانوني چه داراي سند و يا فاقد سند در صورت ابقاي اعياني‌ها توسط آراي كميسيون ماده 100 سهمي مطابق تعرفه عوارض محلي تعلق مي‌گيرد . ـ زميني كه از طريق ادارات دولتي به صورت اجاره به شرط تمليك و غيره در داخل حريم و محدوده شهر واگذار مي‌شود مشمول اين ماده مي‌باشد . ـ بر اساس قانون تعيين وضعيت املاك كليه هزينه‌هاي آماده‌سازي اراضي تفكيك شده و پياده روها و كوچه‌هاي مرتبط حاصل از تفكيك بر عهده مالك است . ـ زميني كه از طريق منابع طبيعي يا راه و شهرسازي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي داخل محدوده و حريم شهرها به صورت استيجاري و غيره واگذار مي‌شود مشمول اين ماده مي‌باشند . ـ زمين‌هاي اوقافي طبق جلسه مورخ 1390 / 8 / 25 فقهاي معظم شوراي نگهبان مشمول تبصره 4 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري نمي‌باشد . با توجه به نظريه شماره 4459 / 30 / 909 ـ 1390 / 9 / 2 شوراي نگهبان تسري تبصره ( 4 ) اين قانون به موقوفات خلاف موازين شرع تشخيص داده شده است . در هر صورت اجراي ضوابط و مقررات طرح‌هاي توسعه شهري براي اين اراضي طبق ضوابط جاري الزامي است و سرانه‌هاي شوارع و معابر و خدماتي بايد تأمين شود . بديهي است مالكيت اين اراضي ( سرانه ها ) همچنان در اختيار اداره اوقاف قرار دارد . ـ زميني كه كاربري آن فرهنگي و مذهبي بوده در صورت تفكيك و افراز و حفظ كاربري و استفاده فرهنگي و مذهبي مانند مسجد و كتابخانه از سهم تفكيك مستثني مي‌باشند . ـ متقاضيان تفكيك و افراز با مساحت بيشتر از 500 مترمربع در داخل محدوده شهر با كاربري مربوط ( مجاز ) كه داراي اعياني و يا فاقد اعياني مي‌باشند . اين سهم دريافت خواهد شد . براي قطعات 500 متر و بالاي 500 مترمربع كه داراي سند ششدانگ مي‌باشند به استناد ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري به شرح زير اقدام خواهد شد . جدول الف ) كاربري‌هاي مسكوني، تجاري رديف مساحت درصد ( خالص قطعات ) 1 قطعات از 501 تا 2000 مترمربع 24 % ( 12 درصد سهم سرانه عمومي و خدماتي و 12 درصد سهم شوارع و معابر ) 2 قطعات از 1501 مترمربع تا 3000 مترمربع 30 % ( 15 درصد سهم سرانه عمومي و خدماتي و 15 درصد سهم شوارع و معابر ) 3 قطعات از 3001 مترمربع تا 5000 مترمربع 36 % ( 18 درصد سهم سرانه عمومي و خدماتي و 18 درصد سهم شوارع و معابر ) 4 قطعات بالاي 5000 مترمربع 25 درصد سهم سرانه عمومي و خدماتي و 25 درصد از باقيمانده ملك ( 18 ؍ 75 ) سهم شوارع و معابر عمومي جدول ب ) كاربري‌هاي صنعتي و كارگاهي و انباري رديف مساحت درصد ( خالص قطعات ) 1 قطعات از 501 تا 2000 متر 24 % ( 12 درصد سهم سرانه عمومي و خدماتي و 12 درصد سهم شوارع و معابر ) 2 قطعات از 2001 مترمربع تا 6000 متر 36 % ( 18 درصد سهم سرانه عمومي و خدماتي و 18 درصد سهم شوارع و معابر ) 3 از 6001 به بالا 25 درصد سهم سرانه عمومي و خدماتي و 25 درصد از باقيمانده ملك ( 18 ؍ 75 ) سهم شوارع و معابر عمومي اراضي كه مطابق كاربري طرح توسعه شهري به منظور استفاده كاربري عمومي مثل ورزشي، بهداشتي، فرهنگي، مذهبي، آموزشي، تأسيسات و تجهيزات شهري استفاده شود از بابت تفكيك سهمي دريافت نخواهد شد . در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك و افراز ميسر نباشد شهرداري مي‌تواند باتصويب شوراي شهر معادل قيمت آن را طبق نظر كارشناس رسمي مرتبط دادگستري دريافت نمايد . قيمت كارشناس رسمي ذيربط با تعيين شهرداري وصول خواهد شد . در صورت اعتراض طرفين ( اعتراض شهرداري به عهده گروهي متشكل از كارشناسان مرتبط خواهد بود ) به قيمت كارشناس رسمي، موضوع تعيين قيمت به ترتيب به هيأت سه و بعد پنج نفر با پرداخت هزينه كارشناسي توسط معترض ارجاع خواهد شد . P قيمت كارشناسي احصاء شده توسط كارشناسان شهرداري بررسي و در صورت وجود مغايرت با قيمت واقعي و روز محل اعتراض خواهد شد . P سهم شهرداري از بابت تفكيك و افراز مطابق جدول‌هاي الف و ب طبق ضوابط شهرسازي مي‌باشد و در صورتيكه در رديف 5 جدول الف، سهم شهرداري در هر مورد ( سرانه‌هاي عمومي و خدماتي يا معابر و شوارع عمومي ) بيشتر از درصدهاي فوق باشد درصد بيشتر بصورت رايگان به شهرداري انتقال يافته ولي اگر درصدهاي فوق كمتر باشد P بايستي مانده درصدها را به صورت قطعه يا وجه نقد طبق نظريه كارشناسي رسمي دادگستري تأمين نمايد و در صورت بيشتر بودن يك سهم از سهم ديگر كسر نخواهد شد ( بيشتر بودن درصد يك سهم به سهم ديگر ارتباطي ندارد .) P براي اسنادي كه از طريق مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و قانون تعيين تكليف اراضي فاقد سند رسمي و ساير قوانين جاري صادر شده باشند و مساحت قطعات يا سند مادر آنها بيشتر از 500 مترمربع بوده و هزينه تفكيك به شهرداري پرداخت ننموده باشد به ميزان 18 % از كل ملك ( 9 % از بابت تأمين سرانه ي عمومي و خدماتي 9 % بابت شوارع و معابر عمومي ) برابر ضوابط اخذ خواهد شد . تبصره 1 : بر اساس مصوبه شماره 105 / 300 / 331540 / د ـ 1392 / 11 / 21 كميسيون تقويم املاك سراب كه شهر سراب به 6 بلوك تقسيم گرديده است بلوك 3 و 6 بعنوان مناطق كم برخوردار با ضريب 30 % و بلوك‌هاي 1 و 2 و 4 و 5 بعنوان مناطق برخوردار با ضريب 60 % اعمال گردد . تبصره 2 : با توجه به اينكه ماده 101 قانون شهرداري در زمان حاكميت خود و ماده 101 اصلاحي از سال 1390 قدرت اجرايي داشته و تمامي شهروندان در هنگام تفكيك بايد موارد مذكور را رعايت نمايند و كساني كه بدون مجوز قانوني زمين خود را تفكيك و حق‌السهم شهرداري را طبق ماده مذكور پرداخت نكرده باشند براي قبل سال از 1390 فقط شوارع و براي بعد از آن حق‌السهم شهرداري در شوارع و سرانه‌هاي خدماتي را پرداخت نمايند . 1ـ شهرداري موظف است سهم خود از بابت اجراي اين ماده در كاربري باغ و زراعي را حفظ و فقط در توسعه فضاي سبز استفاده نمايد . 2ـ در اجراي طرح تعريض و ايجاد معابر و ميادين توسط شهرداري مساحت معابر مقرر در طرح توسعه شهري از سهم تفكيك شهرداري كسر خواهد شد و در رابطه با اين نوع املاك مطابق عوارض بر حق مشرفيت اقدام خواهد شد . 3ـ مبناي ريالي ارزش منطقه‌ اي، ارزش بعد از تغيير كاربري خواهد بود . چنانچه بعد از تغيير كاربري فاقد ارزش منطقه اي در دفترچه ارزش معاملاتي باشد نزديكترين بلوك و كاربري مربوطه مبناي عمل خواهد بود . 4ـ قبل از ارسال پرونده به كميسيون ماده 5 يا كميته تغييرات اساسي طرح‌هاي تفصيلي شهرداري بايد طبق مصالحه ‌نامه ضمانت لازم را اخذ نمايد شايان ذكر است قدرالسهم شهرداري، نقداً به حساب سپرده شهرداري واريز يا ضمانت ‌نامه بانكي معادل سهم اخذ خواهد شد پس از تصويب موضوع در كميسيون مربوط، مبلغ ضمانتنامه يا وجوه نقد در حساب سپرده، به ترتيب به نفع شهرداري ضبط يا به حساب جاري منتقل خواهد شد و نيازي به اذن مودي نخواهد بود . 5 ـ املاكي كه بر اساس طرح توسعه شهري داراي كاربري شناور از جمله تجاري مي‌باشند مشمول پرداخت اين سهم مي‌باشند . 6 ـ اراضي كه بعد از ورود به محدوده شهر مطابق كاربري طرح توسعه شهري استفاده شود بعد از اخذ سهم ورود به محدوده شهر از بابت كاربري سهمي دريافت نخواهد شد . 7ـ اراضي و املاك مورد درخواست براي استفاده تجاري، خدماتي داخل حريم شهر مطابق اين ماده اقدام خواهد شد . 8 ـ براي اراضي و املاك زراعي و باغ مورد استفاده خانه باغ، صنعتي، كارگاهي و توليدي در خارج از محدوده و داخل حريم شهر 50 درصد سهم اين ماده تعيين مي‌گردد . جدول ج ) سهم شهرداري از بابت تغيير حق استفاده از خدمات شهرداري اراضي داخل محدوده شهر تبصره 1ـ اجراي مفاد جدول فوق‌الذكر منوط به عقد مصالحه ‌نامه في مابين مالك و شهرداري و پس از تصويب در كميسيون ماده 5 خواهد بود . P در صورتي كه امكان تفكيك زمين طبق مقررات شهرسازي وجود نداشته باشد ارزش افزوده ناشي از خدمات شهرداري مطابق جدول فوق‌الذكر با قيمت روز بر اساس اعلام نظريه كارشناس رسمي دادگستري ( طبق كاربر تغيير يافته خام ) خواهد بود . ضمناً معادل اين مبلغ ضمانتنامه معتبر يا وجوه نقد به حساب سپرده شهرداري توديع خواهد شد و در صورتيكه مالك بعد از تصويب طرح در كميسيون ماده 5 انصراف نمايد مطابق نحوه استرداد عوارض و بهاي خدمات ( ماده 9 ) اقدام خواهد شد . تبصره 1 : در طرح ارائه شده از طرف مالك جهت ارسال به كميسيون ماده 5 استان بايستي سهم شهرداري به صورت مشخص تعيين گردد . تبصره2 : در صورتيكه موضوع در كميسيون ماده 5 استان مطرح و مصوبه كميسيون مردود يا مشروط ( خارج از مفاد مصالحه ‌نامه بر ذمه مالك ) باشد اگر موارد مشروطي موردقبول مالك يا شهرداري واقع نگردد ضمانتامه يا وجوه نقد توديعي به حساب سپرده با درخواست مالك بدون كسر كارمزد مسترد خواهد شد و ضمناً مراتب لغو مصوبه به كميسيون ماده 5 ارسال خواهد شد . تبصره 3 : اجراي اين بند منوط به درخواست مالك و تنظيم مصالحه ‌نامه في ما بين مشاراليه و شهرداري بوده و در مفاد مصالحه ‌نامه قيد خواهد شد مالك طرح هرگونه دعوي بر عليه شهرداري را در مراجع قضايي اعم از كيفري و حقوقي را از خود سلب مي‌نمايد . تبصره 4 : مصالحه ‌نامه‌هايي كه در راستاي وظايف شهرداري به كميسيون ماده 5 يا كارگروه تخصصي امور زيربنايي ارسال مي‌گردد در صورتي كه بنا به دلائلي سال تصويب موضوع به سنوات آتي ( خارج از سال مورد مصالحه ) انتقال يابد با توجه به اينكه مودي هيچ ‌گونه قصوري در رابطه با موضوع نداشته، لذا مبلغ مصالحه‌ نامه مورد قبول شهرداري بوده و شهرداري هيچ ‌گونه ما به التفاوتي اخذ نخواهد نمود و در صورتي كه مصالحه نامه‌ها در سال مورد مصالحه مورد تصويب مراجع مذكور قرار بگيرد شهرداري بلافاصله بعد از تصويب و ابلاغ مفاد صورتجلسه از سوي مراجع مذكور نسبت به ضبط مبلغ ضمانت‌نامه بانكي يا ضبط وجه نقد سپرده مبادرت خواهد نمود در اين خصوص نيازي به اذن مودي نمي‌باشد . P در صورت ابقاي اعياني توسط كميسيون ماده 100 از بابت ارزش افزوده و تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و اراضي مورد نياز شوارع و معابر عمومي شهر 30 % عوارض جدول اين ماده ( از بابت تغيير استفاده ) محاسبه و وصول خواهد شد . در صورت حق استفاده پس از ابقاء، از طريق كميسيون ماده 5 يا كميته فني يا طرح مصوب جديد، عوارض اين بند به نسبت 40 % زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد . P كليه بناهايي كه در كميسيون ماده 100 ابقاء شوند ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداري اخذ خواهد شد P در صورتي كه كاربري و تراكم ملكي در طرح تفصيلي قبلي مجاز و شهرداري براي آن پروانه ساختماني صادر و يا پرونده ملك در كميسيون ماده 100 مطرح و رأي ابقاء توسط كميسيون ماده 100 صادر شده باشد و در طرح تفصيلي فعلي كاربري و تراكم آن مغاير با طرح قبلي باشد در صورت درخواست تغيير كاربري و استفاده از خدمات شهرداري از سوي مالك به كاربري قبلي، شهرداري بدون دريافت هرگونه وجهي پرونده را جهت تغيير كاربري به كميسيون ماده 5 يا كميته تغييرات اساسي طرح ‌ها ارسال خواهد نمود . P چنانچه ملكي در خارج از محدوده و داخل حريم شهر توسط كميسيون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات تغيير كاربري گردند، ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداري معادل 20 % جدول مربوط اخذ خواهد شد و در صورتي كه مطابق تبصره 4 ماده 1 قانون مذكور مجوز صادر گردد، مبلغي اخذ نخواهد شد . P شهرداريها موظفند حداقل 20 % از درآمد حاصل از ارزش افزوده استفاده خدمات شهرداري را به منظور خريد زمين و احداث فضاهاي عمومي شهر هزينه نمايند . " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر سراب به موجب لايحه شماره 5 / 76 / ش ـ 1400 / 2 / 27 توضيح داده است كه : " 1ـ در خصوص درخواست ابطال ماده 16 تعرفه عوارض محلي شهرداري سراب در سال 1398 معروض مي ‌دارد كه ماده ي مذكور در راستاي تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 مي‌باشد كه مقرر مي‌دارد در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا 20 درصد از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري به طور رايگان دريافت نمايد بنابراين برخلاف ادعاي شاكي؛ اولاً : بحث وصول عوارض، مطرح نيست ثانياً : مصوبه ي مذكور در راستاي وصول ده درصد از اراضي و مد نظر قانون از بيست درصد مورد نظر مي‌باشد و چون ملك شاكي در حال حاضر در داخل محدوده قانوني شهر سراب قرار دارد و ماده مورد شكايت بر ملك آنها شموليت ندارد و از اين بابت مطالبه‌ اي از شاكي، نشده است . 2ـ در خصوص ابطال ماده 16 تعرفه عوارض محلي سال 1399 و نيز ابطال ماده17 تعرفه عوارض محلي مصوب سال 1397 به استحضار مي‌رساند اين مواد به استناد ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و به عنوان دستورالعمل اجرايي آن در شهرداري تصويب گرديده است علاوه بر ماده ي مذكور، رأي شماره 1647ـ 1397 / 7 / 24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مستند تنظيم و تصويب اين مواد است در بند 2 رأي مذكور مقرر گرديده؛ ماده 101 قانون شهرداري در زمان حاكميت خود و ماده 101 اصلاحي از سال 1390 قدرت اجرايي دارد و تمامي شهروندان ملزم به رعايت اين قوانين هستند و حتي كساني كه بدون مجوز قانوني زمين خود را تفكيك و حق‌السهم شهرداري را پرداخت نكرده باشند براي قبل از سال 1390 فقط شوارع و براي بعد از آن، حق‌السهم شهرداري از شوارع و سرانه‌هاي خدماتي را پرداخت نمايد بنابراين موارد مذكور مغاير با ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري نبوده و در صدر مطالبه و وصول حق‌السهم شهرداري برابر قانون مستند به استنادات فوق‌الذكر بوده است استدعاي صدور حكم به رد شكايت را دارد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400 / 8 / 25 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف ـ هرچند قانونگذار براساس ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و تبصره 3 ماده مذكور مصوب 1390 / 1 / 28 مقرر كرده است كه در اراضي با مساحت بيشتر از 500 مترمربع كه داراي سند ششدانگ است، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجادشده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي‌نمايد و شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد و در تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك و اراضي واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها، مالكين اراضي خارج از محدوده خدماتي شهر براي استفاده از مزاياي محدوده خدماتي شهر موظّف شده‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات، تجهيزات و خدمات عمومي را انجام دهند، لكن براي تأمين سرانه‌ها در قوانين مذكور عوارضي پيش‌بيني نشده است . با توجه به مراتب فوق، اطلاق ماده 17 تعرفه عوارض سال 1397 شهرداري سراب كه تحت عنوان سهم شهرداري از بابت اجراي قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري ( تفكيك و افراز ) و همچنين ماده 16 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 شهرداري سراب كه تحت عنوان سهم شهرداري از بابت ماده 101 قانون شهرداري ( تفكيك و افراز ) و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، در حدي كه املاك تفكيك شده قبل از اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري مصوب سال 1390 را نيز مشمول عوارض فوق قرار داده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . ب ـ براساس تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها : « در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدوده‌هاي مجاز براي قطعه‌بندي و تفكيك و ساختمان‌ سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه ‌محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور مي‌توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازي زمين و واگذاري سطوح ‌لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا 20 % از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و ‌همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند .» با توجه به اينكه در تبصره مذكور نحوه استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر مشخص شده است، بنابراين ماده 16 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1398 شهرداري سراب كه تحت عنوان سهم ارزش افزوده ورود املاك به محدوده شهر به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري