رأي شماره 240 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده8 تفاهم‌نامه شماره 197539 /89 ـ 3 /11 /1389 منعقده بين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور

شماره ۹۲ / ۵۸۴ تاريخ ۲۰ / ۳ / ۱۳۹۳ تاريخ دادنامه : ۵ / ۳ / ۱۳۹۳ شماره دادنامه : ۲۴۰ كلاسه پرونده : ۹۲ / ۵۸۴ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : هيأت مديره انجمن صنفي انبوه‌سازان استان مازندران موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده ۸ تفاهم نامه شماره ۱۹۷۵۳۹ / ۸۹ ـ ۳ / ۱۱ / ۱۳۸۹ منعقده بين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور گردش‌كار : هيأت مديره انجمن صنفي انبوه سازان استان مازندران به موجب دادخواستي ابطال ماده ۸ تفاهم‌نامه شماره ۱۹۷۵۳۹ / ۸۹ ـ ۳ / ۱۱ / ۱۳۸۹ منعقده بين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « احتراماً، به استحضار عالي مي‌رساند كه طبق ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاك تفكيك ملك و آپارتمان به عهده اداره ثبت اسناد و املاك و طبق ماده مذكور مبناي وصول هزينه تفكيك ارزش معاملاتي روز خواهد بود كه بر اين اساس با توجه به قانون برنامه بودجه كشور اين مبلغ تا پايان سال ۱۳۸۹، ۲ % قيمت منطقه‌اي پيش‌بيني و تعيين و از ابتداي سال ۱۳۹۰ به ۵ % افزايش داده شده است يعني ۵ / ۲ برابر آن هم واريز به حساب خزانه با توجه به ماده مورد استناد اخيراً سازمان ثبت اسناد و املاك كل كشور در اقدام خلاف قانون با سازمان نظام مهندسي كل كشور تفاهم‌نامه‌اي را به امضاء و بر اساس آن اداره ثبت اسناد و املاك شيوه‌نامه اجرايي نحوه برداشت و ترسيم نقشه و تفكيك آپارتمان تنظيم و اختيارات قانوني خود در ماده ۱۵۰ را به گونه‌اي به سازمان نظام مهندسي واگذار كرده است كه بر اساس ماده ۸ آن شيوه‌نامه و تفاهم‌نامه ضميمه هزينه تفكيك آپارتمان را تعيين و براي آن تعرفه جديد و مازاد بر مفاد قانون معين و مشخص كرده است از آن جا كه تفكيك آپارتمان در ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاك به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك است و معلوم نيست كه اداره مذكور اين تفكيك قانوني خود را بر اساس كدام يك از اختيارات حاصله به سازمان نظام مهندسي واگذار كرده و براي آن تعرفه جديد تعيين كرده كه اقدام سازمان ثبت اسناد و املاك برخلاف قانون است و همان طوري كه مستحضر مي‌باشيد دريافت هر گونه وجه از افراد جامعه بايد از مجراي قانوني و تصويب قانون در مجلس شوراي اسلامي و تأييد آن در شوراي نگهبان و اجرايي شدن قانون و پيش‌بيني در بودجه سالانه كشور است كه اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسي نيز صراحت دارد و ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاك نيز در اين راستا توسط قانونگذار تدوين و عملاً اجرا مي‌شود و تعيين شيوه‌نامه ديگر خلاف صريح قانون است اگر قرار باشد هر اداره خارج از مواد قانوني براي خود شيوه‌نامه تنظيم و بر اساس آن از افراد جامعه وجوهي دريافت دارد پس تكليف قانون و قانونگذار و مواد قانوني چه مي‌شود و افراد جامعه نمي‌توانند براي يك عمل و موضوع يعني تفكيك ملك به نهاد و سازمان مختلف دو وجه پرداخت نمايد آن هم مازاد بر مبلغ مقرر در قانون با توجه به مراتب فوق‌الذكر از آن جا كه بيشترين متقاضيان تفكيك آپارتمان در جامعه اعضاي انجمن انبوه‌سازان هستند تقاضاي رسيدگي به موضوع و ابطال ماده ۸ تفاهم‌نامه اجرايي نحوه برداشت و ترسيم نقشه و تفكيك آپارتمان ۱۹۷۵۳۹ / ۸۹ ـ ۳ / ۱۱ / ۱۳۸۹ سازمان ثبت اسناد و املاك كل كشور را دارد . با توجه به اين كه اين انجمن دادخواستي به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك تقديمي آن ديوان كرده است و آن ديوان نيز طي دادنامه شماره ۵۰۵ ـ ۱۸ / ۷ / ۱۳۹۱ مصوبات قوه قضاييه و سازمانهاي مربوط به آن را منصرف از نظامات و مقررات دولتي در بند ۱ ماده ۱۹ قانون ديوان عدالت اداري دانسته و بر اين اساس رسيدگي به شكايت عليه سازمان ثبت اسناد را خارج از حدود و صلاحيت ديوان تشخيص و به موضوع طبق قرار صادر شده به شماره ۵۰۵ ـ ۱۸ / ۷ / ۱۳۹۱ رسيدگي نكرده حال با توجه به تغيير و تصويب قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به استناد تبصره ماده ۱۲ قانون اخيرالتصويب رسيدگي به موضوع شكايت در صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد تقاضاي رسيدگي دارد .» متن تفاهم‌نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است : « ماده ۸ : تعرفه حق‌الزحمه انجام خدمات نقشه‌برداري مجتمع آپارتماني به شرح زير تعيين مي شود : تا ۵ طبقه به ازاي هر مترمربع ۴۰۰۰ ريال از ۶ طبقه تا ۱۲ طبقه به ازاي هر مترمربع ۳۰۰۰ ريال از ۱۳ طبقه به بالا به ازاي هر مترمربع ۲۵۰۰ ريال » در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به موجب لايحه شماره ۱۷۱۵۲۸ / ۹۲ ـ ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۲ توضيح داده است كه : « سلام عليكم با احترام، بازگشت به كلاسه پرونده ۹۲ / ۵۸۴ موضوع دادخواست هيأت مديره انجمن صنفي انبوه سازان استان مازندران به طرفيت سازمان ثبت ضمن ارسال تصوير نامه شماره ۱۴۶۸۳۵ / ۹۲ ـ ۲۶ / ۸ / ۱۳۹۲ اداره كل امور املاك، توجه رياست را به مراتب ذيل معطوف مي‌دارد : ۱ـ نظر به ماده ۱۰ قانون مدني و اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي، با استناد به جزء ۲ بند ج ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه خدمات قابل واگذاري و برون سپاري در برنامه‌هاي عملياتي و راهبردي سال ۱۳۹۰ سازمان ثبت احصاء شده است كه در اجراي اين تكليف قانوني به موجب تفاهم‌نامه شماره ۱۹۷۵۳۹ / ۸۹ ـ ۳ / ۱۱ / ۱۳۸۹ مبني بر انجام عمليات ترسيم نقشه تفكيكي آپارتمانها توسط كارشناسان سازمان مهندسي در چارچوب شيوه‌نامه اجرايي في مابين سازمان ثبت و سازمان نظام مهندسي به منظور تسهيل و تسريع در ارائه خدمات ثبتي به مراجعين و ارتقاي ضريب امنيت املاك منعقد شده و عمليات نقشه‌برداري تفكيك آپارتمانها با نظارت دقيق سازمان ثبت به سازمان نظام مهندسي واگذار شده است . ۲ـ در اين تفاهم‌نامه پيش‌بيني تعرفه‌هاي حق‌الزحمه انجام خدمات نقشه‌برداري مجتمع آپارتماني با توجه به حداقل قيمتهاي مصوب سازمان نظام مهندسي ساختمان منظور شده، تعيين ميزان حق‌الزحمه و نحوه وصول هزينه‌ها و افزايش آن در اختيار بالاترين مراجع اداري هر دو سازمان قرار داده شده است . ۳ـ ماده ۱۵۰ قانون ثبت ( الحاقي ۱۸ / ۱۰ / ۱۳۵۱ و اصلاحي بند ح ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۸۳ ) ناظر بر تفكيك عرصه است و در قانون و آيين‌نامه ثبت هيچ مستندي جهت ترسيم نقشه تفكيكي اعياني آپارتمانها وجود ندارد با اين توضيح كه ماده ۱۵۴ اصلاحي قانون ثبت مصوب ۳۱ / ۴ / ۱۳۶۵ ناظر به نقشه‌هاي تفكيكي و افرازي اراضي است نه آپارتمان كه آن نيز نظر به رويه‌هاي ثبتي، مالك موظف است نقشه‌هاي مربوطه را تهيه و به اداره ثبت محل تحويل نمايد و تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون ثبت نيز در باب حدود وظايف و تشكيلات اداره امور املاك به منظور تهيه نقشه املاك به صورت كاداستر است كه اين ارتباطي با تفاهم نامه ندارد . ۴ـ موضوع بند ۸ تفاهم‌نامه كه در رابطه با تعرفه حق‌الزحمه انجام خدمات نقشه‌برداري بوده، مشمول قانون كار و كارفرما است كه به جهت رعايت حال مراجعان اين سازمان رأساً با توافق طرفين اقدام و اين هزينه ارتباطي با هزينه موضوع ماده ۱۵۰ قانون ثبت ندارد . لذا بنا به مراتب معنونه تفاهم نامه شماره ۱۹۷۵۳۹ / ۸۹ ـ ۳ / ۱۱ / ۱۳۸۹ منعقده في مابين سازمان ثبت و سازمان نظام مهندسي ( ماده ۸ ) منطبق بر مقررات و موازين قانوني بوده و ايرادي بر آن وارد نيست و ادعاي شاكي فاقد توجيه قانوني است . رد شكايت مورد استدعاست .» در نامه شماره ۱۷۱۵۲۸ / ۹۲ ـ ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۲ مديركل دفتر حقوقي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به تصوير نامه شماره ۱۴۶۸۳۵ / ۹۲ ـ ۲۶ / ۸ / ۱۳۹۲ اداره كل امور املاك اشاره شده كه متن آن به قرار زير است : « سلام عليكم : احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۲۸۷ / ۹۲ ـ ۱۴ / ۸ / ۱۳۹۲ در رابطه با دادخواست هيأت مديره انجمن صنفي انبوه سازان استان مازندران به استحضار مي‌رساند قبلاً نيز دادخواستهاي مشابه مبني بر ابطال تفاهم‌نامه منعقده في مابين سازمان ثبت و سازمان نظام مهندسي در شعبات مختلف ديوان عدالت اداري مطرح كه بعضاً مردود اعلام شده است كه سوابق در آن اداره موجود است . علي هذا با توجه به ماده ۱۰ قانون مدني و اجراي سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي و همچنين با استناد به ماده ۴۶ قانون برنامه توسعه پنج ساله پنجم جمهوري اسلامي ايران در راستاي برون سپاري امور غير حاكميتي مراجع دولتي به بخش خصوصي اين سازمان نيز در همين راستا تفاهم‌نامه شماره ۱۹۷۵۳۹ / ۸۹ ـ ۳ / ۱۱ / ۱۳۸۹ مبني بر انجام عمليات ترسيم نقشه تفكيكي آپارتمانها توسط كارشناسان سازمان مهندسي در چارچوب شيوه‌نامه اجرايي با آن سازمان منعقد و پيش‌بيني تعرفه‌هاي حق‌الزحمه انجام خدمات نقشه‌برداري مجتمع آپارتماني با توجه به حداقل قيمتهاي مصوب سازمان نظام مهندسي ساختمان منظور شده است تعيين ميزان حق‌الزحمه و نحوه وصول هزينه‌ها و افزايش آن در اختيار بالاترين مراجع اداري هر دو سازمان قرار داده شده است . ضمناً ماده ۱۵۰ قانون ثبت ( الحاقي ۱۸ / ۱۰ / ۱۳۵۱ و اصلاحي بند « ح » ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۸۳ ) ناظر بر تفكيك عرصه است و در قانون و آيين‌نامه ثبت هيچ مستندي جهت ترسيم نقشه تفكيكي اعياني آپارتمانها وجود ندارد .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي ‎ كند . رأي هيأت عمومي مطابق ماده ۱۰ قانون مدني، قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده‌اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است . نظر به اين كه قراردادهاي خصوصي منعقد شده ناشي از ماده ۱۰ قانون مذكور به اشخاصي به غير از منعقدكنندگان قرارداد قابل تسري نيست و واجد اثر نمي‌باشد، بنابراين بند ۸ تفاهم‌نامه منعقده بين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور به شماره ۱۹۷۵۳۹ / ۸۹ ـ ۳ / ۱۱ / ۱۳۸۹ مبني بر تصويب تعرفه‌اي كه توسط اشخاص ثالث بايد پرداخت شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تشخيص مي‌شود به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري