نظر شماره 11732/هـ ب مورخ 1405/4/9 رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه هاي هيأت محترم وزيران به شماره 4006-/ت65507هـ مورخ 1405/02/01‌ ، با موضوع: «نحوه تهاتر مطالبات وزارت نيرو(شركت توانير) از دولت» و به شماره 4059/ت65507هـ مورخ 1405/02/01‌، با موضوع: «نحوه تهاتر مطالبات وزارت نيرو(شركت هاي آب و فاضلاب) از دولت»

شماره: 11732/هـ ب - تاريخ 1405/4/9 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ با احترام بازگشت به رونوشت تصويب نامه هاي هيأت محترم وزيران به شماره 4006-/ت65507هـ مورخ 1405/02/01 ‌ ، موضوع: «نحوه تهاتر مطالبات وزارت نيرو(شركت توانير) از دولت» و به شماره 4059/ت65507هـ مورخ 1405/02/01 ‌، موضوع: « نحوه تهاتر مطالبات وزارت نيرو(شركت هاي آب و فاضلاب) از دولت» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب، ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «1- نظر به ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور ناظر به تعريف «اعتبار» كه مقرر مي دارد: (اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه هاي دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد)؛ و توجهاً به ماده (1) همين قانون كه تصريح نموده: (بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياست ها و هدف هاي قانوني مي شود، بوده ...)؛ بنابراين بند (1) مصوبه مبني بر امكان استفاده از منابع حاصل از قانون بودجه كل كشور سال 1404 در سال 1405 از اين حيث كه نيازمند حكم قانون بوده و تصميم گيري راجع به آن خارج از صلاحيت دولت است، مغاير قانون مي باشد. 2- ديگر بندهاي مصوبه مبنياً بر ايراد مذكور، مغاير قانون است. 3- مبني بر ايرادات پيش گفته، مصوبه دولت به شماره 4059/ت65507 هـ مورخ 1405/02/01 نيز، مغاير قانون است.» محمدباقر قاليباف رونوشت: -رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري. -رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. -معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. -معاونت محترم نظارت مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. -معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. -معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. -رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور، جهت اطلاع. -وزاري محترم نيرو-امور اقتصادي و دارايي، جهت اطلاع. -رياست محترم شوراي اطلاع رساني دولت، جهت اطلاع. -سرپرست محترم نهاد رياست جمهوري، جهت اطلاع. -روساي محترم كميسيونهاي 15گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. -رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. -رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. -رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. -رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 1388/01/30 ‌- جهت اطلاع. -مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. -دفترهيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره(4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 31541 و 31538.