رأي شماره 378092 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشي از فصل چهارم دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 مصوّب شوراي اسلامي شهر پاوه (جدول 1ـ4) با موضوع كارمزد تقسيط مطالبات بابت عوارض و جرايم ماده 100 قانون شهرداري

شماره 0300455 - 1404/2/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000378092 مورخ 1404/2/16 با موضوع: شرايط تقسيط جرايم ماده 100 قانون شهرداري در جدول (1 - 4) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر پاوه از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/2/16 شماره دادنامه: 140431390000378092 شماره پرونده: 0300455 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر پاوه موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشي از فصل چهارم دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 مصوّب شوراي اسلامي شهر پاوه (جدول 1ـ4) با موضوع كارمزد تقسيط مطالبات بابت عوارض و جرايم ماده 100 قانون شهرداري گردش كار: معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 9106 مورخ 1403/1/18 اعلام كرده است كه : " در راستاي مفاد تبصره 1 ماده 17 قانون ديوان عدالت اداري، دفترچه تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1402 مصوّب شوراي اسلامي شهر پاوه از حيث انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرارگرفت كه نتيجه آن به شرح زير جهت استحضار و صدور دستور شايسته اعلام مي شود : 1 ـ شوراي اسلامي شهر پاوه در بخشي از فصل چهارم دفترچه تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1402 اخذ وجوهي تحت عنوان «كارمزد تقسيط مطالبات» بابت تقسيط عوارض و جرايم ماده 100 را مصوّب نموده است. اين در حالي است كه در هيچ يك از قوانين و بخشنامه ها موضوعه كشور اخذ كارمزد از بابت تقسيط مطالبات جرايم ماده 100 قانون شهرداري تجويز نگرديده است. ايضاً ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوّب مجلس شوراي اسلامي در مورخ 1394/2/20 اخذ كارمزد را صرفاً در ارتباط با تقسيط مطالبات كميسيون ماده 77 مجاز دانسته است و مجوزي در ارتباط با اخذ كارمزد از بابت تقسط مطالبات جرايم ماده 100 صادر ننموده است. بنابراين اخذ هرگونه وجهي تحت عنوان كارمزد با عناوين مشابه در زمان تقسيط مطالبات جرايم ماده 100 قانون شهرداري ها خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر بوده و فاقد وجاهت قانوني است . 2 ـ شهرداري شهر پاوه به استناد رديف (2ـ 8 ـ1) از بخش (8 ـ 2) فصل دوم دفترچه تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات در سال 1402 مصوّب شوراي اسلامي شهر پاوه با عنوان مشاغل تلقّي نمودن فعاليت بانك ها، مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه اقدام به اخذ وجوهي تحت عنوان «عوارض بر مشاغل ـ دفاتر اداري (دولتي) از شعب بانك ها، مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه نموده است. صرف نظر از محتواي محاسبه عوارض موصوف، به استناد ماده 2 و مواد 3 قانون نظام صنفي مصوّب 1382 مجلس شوراي اسلامي فعاليت بانك ها، مؤسسات و صندوق هاي قرض الحسنه جزء مشاغل پيشه ور، صاحب حرفه و شغل آزاد تلقّي نگرديده و براساس لايحه قانوني اداره امور بانك ها مصوّب 1358، و ساير مقرّرات مربوطه اداره مي شوند. بنابراين، اطلاق صنف و مشاغل بر بانك ها، مؤسسات و صندوق هاي قرض الحسنه و مطالبه عوارض محلي حق كسب و پيشه در تعارض با ماهيت قانوني و نوع فعاليت آنها است . 3 ـ شهرداري شهر موصوف به استناد رديف (9ـ2) از فصل دوم دفترچه عوارض محلي و بهاي خدمات در سال 1402 مصوّب شوراي اسلامي شهر پاوه اقدام به اخذ وجوهي تحت عنوان «عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسيسات شهري (دكل ها، تجهيزات، آنتن هاي مخابراتي، ترانسفورماتورها و نظاير آنها» نموده است. اين در حالي است كه اولاً: به استناد آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هاي 210 [9510090905800210] مورخ 1395/3/18، 319 [9610090905800319] مورخ 1396/4/13، 567 [9610090905800567] مورخ 1396/6/14 و 887 [9610090905800887] مورخ 1396/9/14 تصويب عوارضي تحت عنوان «عوارض دكل، آنتن، تأسيسات مخابراتي و ارتباطي در (BTS) با عناوين مشابه، مغاير با قوانين و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر دانسته شده و ابطال گرديده است. ثانياً: مطابق ماده 13 قانون تأسيس شركت مخابرات ايران، صرفاً در ارتباط با نياز حفاري مسير كابل ها بايد از شهرداري مجوز اخذ نمايد بنابراين الزام نمودن كلّيه اشخاص حقيقي و حقوقي به اخذ مجوز براي احداث دكل، آنتن و ... در محدوده و حريم شهر كه نياز به حفاري ندارد خلاف قانون و خارج از اختيارات شوراي اسلامي شهر مي باشد . 4 ـ با توجه به مطالب فوق الذكر، نكات زير استنتاج مي شود : الف ـ به شرح مطالب مندرج در بند (1)، اخذ كارمزد در زمان تقسيط مطالبات جرايم ماده 100 قانون شهرداري فاقد مباني و وجاهت قانوني بوده و خارج از حدود اختيار شوراهاي اسلامي شهر است . ب ـ به شرح مطالب مندرج در بند (2)، با توجه به عدم مطابقت تعريف شغل در قانون نظام صنفي به شرح موارد ياد شده، دسته بندي شعب بانك ها، مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه تحت عنوان مشاغل و اخذ عوارضي تحت عنوان «عوارض بر مشاغل ـ دفاتر اداري (دولتي)» مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهر مي باشد . ج ـ به شرح مطالب مندرج در بند (3)، اخذ عوارضي تحت عنوان «عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسيسات شهري (دكل ها، تجهيزات، آنتن هاي مخابراتي، ترانسفورماتورها و نظاير آنها) در زمان صدور مجوز در تعارض با قوانين و آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و خارج از حدود اختيار شوراهاي اسلامي شهر است . بنا به مراتب فوق و در اجراي تبصره (2) بند (د) ماده (2) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و مستند به بند (1) ماده (12) و ماده (88) قانون ديوان عدالت اداري، ابطال: الف ـ قسمتي از فصل چهارم با موضوع «كارمزد تقسيط مطالبات بابت عوارض و جرايم ماده 100»، ب ـ رديف 1ـ 8 ـ2 با عنوان «عوارض بر مشاغل دفاتر اداري (دولتي)» و ج ـ رديف 9ـ2 با عنوان «عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسيسات شهري (دكل ها، تجهيزات، آنتن هاي مخابراتي، ترانسفورماتورها و نظاير آنها مندرج در دفترچه تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1402 شهر پاوه، از تاريخ تصويب، مورد درخواست مي باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر پاوه شرايط تقسيط : به استناد ماده 22 آيين نامه مالي شهرداري ها فيش هاي عوارض و جرايم شهرداري با شرايط زير قابل تقسيط مي باشند : جدول (4ـ1) عنوان مطالبات ـ حداقل پيش پرداخت نقدي عوارض و جرايم ماده 100 و 77 ـ 30 % سقف اقساط الباقي به طور مساوي ـ كارمزد 6 قسط ـ ........... 12 قسط ـ 9 درصد 24 قسط ـ 18 درصد تبصره1: بابت اقساط كمتر از سيصد ميليون ريال به تعداد اقساط به ازاي مبلغ مانده، سفته با امضاء و اثر انگشت دو نفر شخص معتبر در پشت آن/چك صيادي تبصره2: بابت اقساط سيصد ميليون ريال به بالا، به تعداد اقساط به ازاي مبلغ مانده، چك صياد/ضمانت بانكي معادل كل مبلغ تبصره3: براي بدهي هاي معوقه (اقساط عقب افتاده) براساس ماده 10 قانون درآمد پايدار به ميزان 2% به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير و حداكثر بيست و چهار درصد (24%) محاسبه و قابل وصول است . تبصره4: به استناد ماده 18 دستورالعمل اجرايي عناوين عوارض و بهاي خدمات ابلاغي وزير محترم كشور در هنگام صدور پروانه كليه مطالبات معوقه و جرايم متعلقه موجود ملك را تعيين تكليف و وصول نمايند. در هرحال صدور مفاصاحساب مالي يا گواهي نقل و انتقال منوط به تسويه حساب با شهرداري مي باشد ." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر پاوه به موجب لايحه شماره 6/4330/ش مورخ 1403/5/13 توضيح داده است كه : " در خصوص نحوه تقسيط عوارض و جرايم شهرداري پاوه در سال 1402، قسط بندي به استناد ماده 16 دستورالعمل اجرايي وزارت كشور موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه هاي شهرداري ها و دهياري ها و نيز ماده 32 آيين نامه مالي شهرداري ها انجام گرفته و كارمزد محاسبه شده به استناد ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور انجام گرفته كه به شهرداري اجازه مي دهد با مصوبه شورا درصدي تا سقف نرخ مصوّب شوراي پول و اعتبار به مبلغ بدهي تقسيط شده اضافه نمايد، مع الوصف در دفترچه عوارض سال 1403 اصلاحاتي در شرايط تقسيط صورت گرفته و مبلغ كارمزد حذف گرديده است . در خصوص وضع عوارض بر مشاغل دفاتر اداري (دولتي)، عوارض مذكور به استناد دستورالعمل صدرالذكر اجرايي وزارت كشور (جدول شماره يك عناوين عوارض شهرداري ها) و نيز به استناد دادنامه شماره 9909970905810476 الي 99099709058479 مورخ 1399/3/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر قانوني بودن وصول اين عوارض در دفترچه تعرفه عوارض پاوه ذكر گرديده است . در خصوص عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسيسات شهري، عوارض ذكر شده نيز به استناد دستورالعمل صدرالذكر اجرايي وزارت كشور كه به صراحت در جدول شماره يك عناوين عوارض شهرداري ها قيد گرديده، در دفترچه اين شهرداري گنجانده شده است ." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140331390002266718 مورخ 1403/9/19 رديف (1ـ 8 ـ2) تحت عنوان عوارض بر مشاغل دفاتر اداري (دولتي) و بند (2ـ9) تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسيسات شهري (دكل ها، تجهيزات، آنتن هاي مخابراتي، ترانسفورماتورها و نظاير آنها) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 مصوّب شوراي اسلامي شهر پاوه را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر نمود. رأي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . رسيدگي به بخشي از فصل چهارم دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 مصوّب شوراي اسلامي شهر پاوه (جدول 1ـ4) با موضوع كارمزد تقسيط بابت عوارض و جرايم ماده 100 قانون شهرداري در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/2/16 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً برمبناي ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوّب سال 1394 شهرداري ها مكلّفند حداكثر تا يك هفته پس از پرداخت نقدي يا تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسيه نسبت به صدور و تحويل پروانه ساختمان متقاضي اقدام نمايند و درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري ها ممنوع است. ثانياً براساس ماده 10 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوّب سال 1401 پرداخت عوارض و بهاي خدمات شهرداري ها و دهياري ها پس از موعد مقرر قانوني و ابلاغ، موجب تعلّق جريمه اي (در هنگام وصول) به ميزان دو درصد به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير و حداكثر تا ميزان بيست و چهار درصد خواهد بود. ثالثاً با توجه به اين كه صدور حكم جريمه، مربوط به تخلّفات ساختماني است كه در ماده 100 قانون شهرداري و تبصره هاي ذيل آن درخصوص نحوه صدور و اجراي آن توسط كميسيون ماده 100 قانون شهرداري تعيين تكليف شده است، لذا ورود شوراي اسلامي شهر در موضوع اخذ كارمزد بابت جريمه، خارج از حدود صلاحيت مقرر در ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدي است. با توجه به مراتب فوق و با لحاظ اين كه در مقرره مورد شكايت نسبت به تقسيط مطالبات مربوط به جرايم ماده 100 قانون شهرداري كارمزد تعيين شده، لذا شرايط تقسيط جرايم ماده 100 قانون شهرداري در جدول (4ـ1) از تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري پاوه خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي