قانون طرز جلوگيري از تصرف عدواني

در هر مورد كه كسي مال منقولي را از تصرف متصرف بدون رضايت او خارج مينمايد يا مزاحم استفاده متصرف ميشود مأمورين شهرباني در داخل‌ شهرها و مأمورين ژاندارمري در خارج شهر و در صورت نبودن آنها فرماندار و بخشدار محل مكلف هستند از مزاحمت و اقداماتي كه براي تصرف ‌عدواني مي شود جلوگيري نمايند اگرچه عمل مزبور باستناد ادعاء حقي نسبت بآن مال باشد. ‌هر گاه كسي مال غير منقولي را از تصرف متصرف بدون رضايت او خارج نمايد و يا مزاحم استفاده متصرف بشود مأمورين مذكور مكلف هستند بتقاضاي‌ شاكي رسيدگي و جريان را بدادستان شهرستان محل و در نقاطي كه دادگاه بخش مستقل يا دادگاه سيار وجود دارد بآن دادگاهها كه در اين مورد قائممقام دادستان محسوب ميشوند اطلاع داده و طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمايند. ‌هر گاه بسبب تجاوز بيم وقوع جنحه يا جنايتي برود مأمورين مزبور بايد فوراً از وقوع هر گونه جرمي جلوگيري كرده و نتيجه اقدامات خود را بدادستان ‌محل اطلاع دهند و طبق نظر او اقدام نمايند.

هر گاه كسي مال غير منقولي را كه در تصرف غير بوده است عدواناً تصرف كرده باشد مأمورين حفظ انتظامات عمومي بايد با حكم كتبي دادستان محل‌ مال مزبور را بتصرف شاكي (‌متصرف اول) بدهند اين حكم وقتي داده ميشود كه از تاريخ تصرف عدواني بيش از يكماه نگذشته باشد علاوه بر‌دادستان هر محل رؤساي دادگاههاي بخش مستقل و در غياب آنان دادرس علي‌البدل دادگاههاي مزبور و همچنين رؤساء دادگاه هاي بخش سيار در‌حوزه صلاحيت خود ميتوانند بطريق مذكور بشكايات مزبور رسيدگي و حكم برفع تصرف عدواني بدهند و در اين صورت رونوشت حكم خود ‌را براي اطلاع دادستان ارسال ميدارند. ‌مأمورين مذكور در اينماده حكم خود را نسبت بتصرف عدواني بايد كتباً بمدعي‌عليه ابلاغ نموده و بلافاصله آنرا بموقع اجرا گذارند از اين حكم تا ده ‌روز پس از ابلاغ ميتوان تقاضاي پژوهش نمود مرجع رسيدگي پژوهشي دادگاه شهرستان محل وقوع مال غير منقول است.

در مورد ماده فوق كه حاكم يا نايب‌الحكومه سمت نمايندگي مدعي‌العموم را دارند مسئول وزارت عدليه بوده و رسيدگي بتقصيرات ‌اداري آن‌ها راجع بماده فوق با اطلاع وزارت داخله در محاكم اداري وزارت عدليه بعمل خواهد آمد.

در مورد مواد (1) و (2) پس از اينكه مال در تصرف متصرف اول ابقاء يا مجدداً بتصرف او داده شد و يا رفع مزاحمت از متصرف ‌گرديد ديگر مدعي‌العموم يا ساير مامورين مذكور در مواد فوق نميتوانند آنرا از تصرف او خارج كرده يا تصميمي مخالف تصميم سابق خود اتخاذ ‌كنند.

مامورين مذكور در ماده 2 حكم خود را نسبت بتصرف عدواني بايد كتبا بمدعي‌عليه ابلاغ نموده بلافاصله آنرا بموقع اجرا ‌گذارند از اين حكم تا ده روز پس از ابلاغ ميتوان استينافا شكايت كرد مرجع شكايت اگر حكم از طرف مدعي‌العموم بوده محكمه بدايت محل و اگر از‌ طرف حاكم يا نايب‌الحكومه بوده نزديكترين محكمه صلح خواهد بود.

مستاجر و مباشر و خادم و رعيت و كارگر و بطور كلي اشخاصيكه مالي را از قبل ديگري متصرفند ميتوانند مطابق مواد فوق از‌تصرف عدواني شكايت نمايند.

مستاجر پس از انقضاي مدت اجاره و همچنين هر امين ديگري در صورت مطالبه مالك يا قائم‌مقام يا مأذون از طرف او عين مستاجره و‌يا مال اماني را بتصرف كسي كه حق مطالبه دارد نداد متصرف عدواني محسوب است مشروط باينكه از طرف كسي كه حق مطالبه دارد بترتيب ‌ذيل به آنها اخطار شده باشد.‌مستأجر در صورتيكه اخطار لااقل يكماه قبل از انقضاء مدت اجاره بعمل آمده باشد پس از انقضاء مدت اجاره و الا پس از يكماه از تاريخ اخطار‌ متصرف عدواني محسوب شده و مطابق اين قانون با او رفتار خواهد شد. ساير اشخاصيكه مال ديكري (ديگري) را بطور اماني متصرف باشند 5 روز پس از‌اخطار و عدم تخليه و رفع يد متصرف عدواني محسوب خواهند شد اخطار فوق بوسيله اداره ثبت اسناد يا دفتر محكمه بدايت يا دفتر محكمه ‌صلحيه بعمل مي‌آيد و اكر(اگر) محل هيچيك از مراجع فوق نباشد به وسيله حاكم يا نايب‌الحكومه.

در صورتيكه بين موجر و مستاجر راجع بتخليه ملك پس از انقضاء مدت اجاره و يا بين صاحب مال و امين مقررات و شرايط ‌خاصي باشد و همچنين در موارد مشمول مواد 38 و 39 و 40 قانون ثبت اسناد و املاك مقررات اين قانون اجرا نخواهد شد.

اختلاف بين موجر و مستاجر دكان و مغازه و كاروانسرا راجع به تخليه مشمول مواد فوق نبوده و دعوي تخليه مطابق قانون حكميت ‌قطع و فصل خواهد شد.

در صورتيكه مدعي تصرف عدواني مطابق اينقانون شكايت نكرده باشد ميتواند در مدت مقرر قانوني موافق مقررات اصول ‌محاكمات حقوقي مربوط بمحاكم صلحيه رفتار نمايد.

اينقانون از اول تير ماه 1309 بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.

اين قانون كه مشتمل بر يازده ماده است در جلسه چهاردهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و نه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رييس مجلس شوراي ملي - دادگر