نظر مشورتي 7/1403/380 مورخ 1403/07/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با عنايت به ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري، منظور از عبارت «مأمورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و غير رسمي» در متن ماده چيست و با توجه به رأي وحدت رويه شماره 798 مورخ 15/7/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، آيا كارمندان بانك‌هاي خصوصي نيز شامل اين قسمت مي‌شوند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : منظور از «مأمورين به خدمات عمومي» در مواد 3 و 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 كساني هستند كه در مؤسسات تحت نظارت دولت كه عهده‌دار يك يا چند امر عمومي بوده و خدمات آن‌ها جنبه عام‌المنفعه داشته، مشغول خدمت مي‌باشند و به تصريح رأي وحدت رويه شماره 798 مورخ 15/7/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، كاركنان بانك‌هاي خصوصي كه تحت نظارت بانك مركزي به ارائه خدمات گسترده پولي و بانكي به مردم مي‌پردازند، از مصاديق مأمورين به خدمات عمومي محسوب مي‌شوند و در صورت ارتكاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد 3 يا 5 قانون پيش‌گفته با عنايت به تصريح «مأمورين به خدمات عمومي» در اين مواد، مشمول مجازات‌هاي مقرر در اين مواد هستند.