نظر مشورتي 7/1401/1179 مورخ 1402/02/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه كميسيون موضوع ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1366، ملكي در محدوه شهر را در زمره اراضي موات تشخيص بدهد و متعاقباً اداره منابع طبيعي نيز نسبت به همين ملك تشخيص مرتع بدهد، آيا رسيدگي به اعتراض نسبت به برگ تشخيص اداره منابع طبيعي، مستلزم ورود در ماهيت و بررسي نوعيت زمين است يا به لحاظ عدم صلاحيت اداره منابع طبيعي و سابقه ابطال رأي موات، اتخاذ تصميم بدون ورود در ماهيت امكان‌پذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه پس از تشخيص كميسيون موضوع ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1366 مبني بر موات دانستن ملكي، كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ملك را داخل در اراضي ملي تشخيص داده است، با لغو بعدي تشخيص كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري، دادگاه ويژه مركز استان (موضوع تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدي) به عنوان مرجع صالح، در خصوص تشخيص ملي يا مستثنيات بودن ملك، رسيدگي و حسب مورد اتخاذ تصميم مي‌كند و از آنجا كه اراضي ملي؛ اعم از اراضي موات است، به نظر مي‌رسد صرف رأي قبلي بر ابطال تشخيص كميسيون موضوع ماده 12 قانون زمين شهري، مانع از رسيدگي و اتخاذ تصميم از سوي دادگاه ويژه مركز استان در تشخيص ملي بودن زمين نيست.