رأي شماره 1312955 هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال عبارت «فعاليت هاي معدني» از بند 4 مقرره شماره 39/1401/200 مورخ 1401/7/23 سازمان امور مالياتي

هيئت تخصصي مالياتي، بانكي شاكي: محمدمهدي زاهدي شماره دادنامه سيلور: 140331390001312955 تاريخ: 1403/06/06 طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال عبارت «فعاليت هاي معدني» از بند 4 مقرره شماره 39/1401/200 مورخ 1401/7/23 سازمان امور مالياتي * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : كاهش نرخ مذكور صرفا در خصوص نرخ ماليات درآمد حاصل از انجام فعاليت توليدي اشخاص حقوقي داراي پروانه بهره برداري از وزارتخانه ذي ربط در سال 1400 جاري بوده و بديهي است، مفاد بند ياد شده قابل تسري به ساير درآمدهاي غيرتوليدي اشخاص مورد نظر از جمله فعاليت هاي معدني، خدماتي، اجاره و ... نخواهد بود . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : سازمان امور مالياتي در بند چهار مقرره شماره 39 ـ 1401ـ 200 مورخ 1401/7/23 خارج از اختيار، قيود مذكور در بند « ن » تبصره شش قانون بودجه سال 1401 را توسعه داده و فعاليت هاي معدني را بصورت عام ازجمله فعاليت هاي غيرتوليدي قلمداد و بر اساس آن درآمدهاي معدني اشخاص حقوقي داراي پروانه بهره برداري از وزارتخانه ذيربط را مشمول كاهش نرخ ماليات موضوع بند « ن » تبصره شش قانون بودجه سال 1401 ندانسته است. به استناد بند ز ماده يك قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390/8/22 مجلس شوراي اسلامي فعاليت فرآوري در زمره عمليات معدني قلمداد گرديده كه نتيجه اين فعاليت توليد مواد اوليه صنعتي خواهد بود بنابراين اطلاق عام از فعاليت معدني بعنوان فعاليت غير توليدي در مقرره مورد شكايت علي رغم تصريح به موضوع توليدي بودن فعاليت در بند ز ماده يك قانون اصلاح قانون معادن و مستثني شدن فعاليت معدني بطور عام از تسهيلات بند « ن » تبصره شش قانون بودجه سال 1401 اعمال تبعيض ناروا نسبت به فعالان اقتصادي در اين حوزه بوده كه به امر توليد مواد اوليه صنعتي اشتغال داشته و مغاير با احكام شرع مقدس و بندهاي 9 و 14 اصل سوم و همچنين اصل بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد. به استناد ماده 50 آئين نامه اجرايي ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم، كليه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رويه هاي اجرايي كه توسط سازمان جهت اجراي قانون مقرر مي شود براي كليه واحدهاي تابعه سازمان، ماموران مالياتي و موديان لازم الاتباع خواهد بود . بنا به مراتب معروض داشته شده هفت گانه، ابطال عبارت فعاليت هاي معدني از بند چهار مقرره شماره 200/1401/39 مورخ 1401/7/23 بدليل اجحاف مسلم و مطالبه ماليات ناعادلانه مخالف باشرع مقدس و مغاير با آيات شريف قرآن كريم، احاديث و روايات منقول از اهل بيت (ع) و قاعده فقهي «لاضرر و لاضرار في الاسلام» و همچنين اعمال تبعيض ناروا مخالف با بندهاي 9 و 14 اصل سوم و اصل بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از تاريخ صدور مقرره مورد استدعا مي باشد . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شاكي پيشتر تقاضاي ابطال بند 4 بخشنامه موضوع شكايت را از حيث مغايرت با قانون مطرح نموده است كه در هيئت تخصصي مالياتي بانكي به موجب دادنامه شماره 1740791 مورخ 1402/7/9 راي به رد شكايت صادر شده است. از اين جهت شكايت شاكي مشمول اعتبار امر مختوم و بلاوجه مي باشد. به موجب بند (ن) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 حكم مندرج در بند ياد شده قابل تسري به درآمدهاي غيرتوليدي اشخاص مذكور نيست و بند 4 بخشنامه موضوع شكايت كه مفاد بند ياد شده از قانون بودجه را قابل تسري به ساير درآمدهاي غير توليدي اشخاص مورد نظر از جمله فعاليت هاي معدني، خدماتي، اجاره و ... ندانسته، خارج از چهارچوب تعيين شده توسط قانونگذار اصدار نيافته است. با توجه به مطالب گفته شده تقاضاي رد خواسته شاكي را دارد . * در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/42830 مورخ 1403/4/18 اعلام كرده است كه : وضع و اخذ ماليات با رعايت موازين خلاف شرع نيست. تشخيص موارد از لحاظ قانوني بر عهده مراجع ذي صلاح است . پرونده كلاسه هـ ت/ 0200296 در جلسه هيئت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي (پس از وصول پاسخ استعلام از شوراي محترم نگهبان) واقع شد كه به شرح ذيل با استعانت از درگاه خداوند متعال و با لحاظ عقيده قضات حاضر اقدام به انشاء راي مي نمايد: رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه در خصوص تقاضاي ابطال مصوبه مورد شكايت (بند 4 بخشنامه شماره 39 ـ 1401ـ 200 مورخ 1401/7/23 صادره از سازمان امور مالياتي ) سابقاً از منظر قانوني رسيدگي و اتخاذ تصميم و راي به رد شكايت صادر شده است و في الحال موضوع صرفاً از بعد شرعي مورد نظر مي باشد و شوراي محترم نگهبان در پاسخ استعلام معموله از ناحيه رياست محترم ديوان طي نامه شماره 102/42830 مورخ 1403/4/18 ، از منظر شرعي نيز مصوبه را خلاف شرع تشخيص نداده اند و فقهاي معظم بيان نموده اند « وضع و اخذ ماليات با رعايت موازين خلاف شرع نيست. تشخيص موارد از لحاظ قانوني بر عهده مراجع ذي صلاح است. » فلذا به استناد تبصره 2 ماده 84 و 87 قانون ديوان عدالت اداري و ضرورت تبعيت از نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان از منظر شرعي موجبي جهت ابطال مقرره مورد شكايت وجود نداشته راي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي صادره ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست گرانقدر ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات محترم ديوان مي باشد . رئيس هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومند زاده