رأي شماره 1111605 هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال آيين نامه انظباطي سال 1387 و سال 1401 و آراي صادره كميته انظباطي سازمان منطقه آزاد ارس- تبصره 7 ماده 1 و ماده 9 و ماده 1 فصل اول كميته انضباطي كاركنان سازمان آزاد ارس

هيات تخصصي كار ، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300009 شماره دادنامه سيلور : 140431390001111605 تاريخ : 1404/05/11 * شـاكــي: آقاي رسول دلشاد * طرف شكايت: 1- سازمان منطقه آزاد صنعتي تجاري ارس2- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي * مـوضـوع شكايت و خـواستـه : ابطال آيين نامه انظباطي سال 1387 و سال 1401 و آراي صادره كميته انظباطي سازمان منطقه آزاد ارس- تبصره 7 ماده 1 و ماده 9 و ماده 1 فصل اول كميته انضباطي كاركنان سازمان آزاد ارس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت 1- سازمان منطقه آزاد صنعتي تجاري ارس2- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به خواسته ابطال آيين نامه انظباطي سال 1387 و سال 1401 و آراي صادره كميته انظباطي سازمان منطقه آزاد ارس- تبصره 7 ماده 1 و ماده 9 و ماده 1 فصل اول كميته انضباطي كاركنان سازمان آزاد ارس به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : آيين نامه انضباطي سال 1387 كميته انضباطي كاركنان سازمان منطقه آزاد ارس ماده1- سازمان آزاد به موجب ماده 5 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي- مصوب 1372 مجلس شوراي اسلامي تشكيل گرديده است و زير نظر هيات مديره انجام وظيفه مي نمايد. ماده9- هرگاه يكي از اعضاي كميته در اثر وفات، استعفاء اخراج و يا هر دليل ديگري امكان شركت در كميته را نداشته باشد، جايگزين وي حسب مورد براي مدت باقيمانده هر دوره دو ساله، طبق ماده (5) تعيين و معرفي مي شود. آيين نامه انضباطي سال 1401 كميته انضباطي كاركنان سازمان منطقه آزاد ارس ماده 1- به منظور رسيدگي به تخلفات انضباطي كليه كاركنان تابع مقررات كار و تأمين اجتماعي، كميته اي تحت عنوان كميته انضباط كار سازمان كه از اين پس در اين آيين نامه كميته خوانده مي شود، مركب اعضاي زير تشكيل خواهد شد. 1- نماينده كاركنان 2 نفر (در صورت تشكيل شوراي اسلامي كار تعداد اعضاء مطابق مقررات خواهد بود) 2- نمايندگان مديريت (كارفرما)2نفر 3- نماينده سرپرستان 1 نفر تبصره 7- مديران حراست و بازرسي سازمان به عنوان عضو ناظر و بدون حق راي در كميته بوده ليكن عدم حضور آنان مانع از تشكيل جلسه كميته نخواهد بود. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شاكي مدعي است حسب تصريح مواد 27 و 157 قانون كار براي رسيدگي به قصور كارگر وظايف محوله پس از تذكرات كتبي كارفرما و رسيدگي به تخلفات حسب تبصره 2 ماده 37 قانون كار پيش شرط رسيدگي به تخلفات وجود شوراي اسلامي كار و انجمن صنفي كارگاه مي باشد كه تدوين و تصويب آيين نامه انضباطي از ناحيه خواندگان رعايت نشده و موجب تضييع حقوق پرسنل و شاغلين منطقه آزاد ارس است. 2- در ماده فصل اول كميته انضباطي كار، نمايندگان كاركنان و نمايندگان مديريت سازمان 2 نفر و نماينده سرپرستان يك نفر تعيين شده كه اكثريت با كارفرما بوده و از 5 نفر 3 نفر منتخب كارفرما است و عملاً كارفرما را حاكم بلا منازع كميته تعيين گيرنده كميته است و در تدوين ماده9 شرح وظايف كميته انواع مجازات ها بدون ذكر مستندات قانوني و آراء كميته قطعي اعلام گرديده خارج از حوزه اختيارات قانوني بوده و به موارد رد اعضاي كميته كه ذي نفع يا رابطه خادم و مخدومي باشد اشاره اي نشده است لذا ابطال آنها را از مان تصويب خواستارم. * در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي ارس به موجب لايحه شماره 151463 مورخ 1403/4/20 به طور خلاصه توضيح داده است كه : شاكي آقاي رسول دلشاد در سالهاي 1399 و 1400 به عنوان نماينده كارفرما و كميته انضباطي شركت نموده و با اعتقاد بر اعتبار داشتن آيين نامه هاي انضباطي مبادرت به صدور و امضاء آراء متعدد نمودند در مواد 27 و28 و تبصره ذيل آنها نه تنها به تكليف در تشكيل شوراي اسلامي كار اشاره نموده است بلكه در تبصره 2 ماده 28 حضور نماينده كارگران را كافي به ....................... دانسته و از اينكه نماينده كارگران تمامي آراء صادره بخصوص آراء معترض عنه را امضاء نموده اند ايراد شاكي فاقد وجاهت و غير مدلل و غير مستند بوده بنا به مراتب صدور حكم به رد شكايت مورد استدعاست ضمناً شاكي پرونده ابطال آراء كميته انضباطي را خواستار شده است كه در صلاحيت هيات هاي تشخيص و حل اختلاف بوده و قبل از تعيين تكليف اين موضوع قابليت رسيدگي در ديوان عدالت اداري نمي باشد در مجموع از نظر اينكه آيين نامه هاي انضباط كار سال 1387 و 1401 حسب مستندات تقديمي مصوب از ناحيه اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي بوده و آراء صادره وفق موازين قانوني و با امضاء اكثريت اعضاء بوده و حسب تبصره 2 ماده 28 قانون كار در صورت عدم تشكيل شوراي اسلامي كار، امضاء نماينده كارگران كافي به مقصود مي باشد. "ابطال تبصره (7) ماده 1 و ماده 9 و ماده 1 فصل اول آيين نامه انضباط كار كاركنان سازمان منطقه آزاد ارس به شماره 87/110/302/17588 مورخ 1387/11/10"در جلسه مورخ 1404/1/18 هيات تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح ذيل اتخاذ تصميم شد: * راي هيات تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري اولاً مطابق ماده 27 قانون كار هرگاه كارگر در انجام وظايف محوله قصور ورزد و يا آيين نامه هاي انضباطي كارگاه را پس از تذكرات كتبي نقض نمايد كارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه كار معادل يكماه آخرين حقوق كارگر را به عنوان «حق سنوات» به وي پرداخته و قرارداد كار را فسخ نمايد. در واحدهايي كه فاقد شوراي اسلامي كار هستند نظر مثبت انجمن صنفي لازم است و در هر مورد از موارد ياد شده اگر مسأله با توافق حل نشد به هيات تشخيص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طريق هيات حل اختلاف رسيدگي و اقدام خواهد شد. همچنين مطابق تبصره (1) اين ماده كارگاه هايي كه مشمول قانون شوراي اسلامي كار نبوده و يا شوراي اسلامي كار و يا انجمن صنفي در آن تشكيل نگرديده باشد يا فاقد نماينده كارگر باشند اعلام نظر مثبت هيات تشخيص (موضوع ماده 158 اين قانون) در فسخ قرارداد كار الزامي است و بر اساس تبصره (2) ماده 28 اين قانون در كارگاه هايي كه شوراي اسلامي كار تشكيل نگرديده و يا در مناطقي كه هيات تشخيص (موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامي كار) تشكيل نشده و يا اينكه كارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهاي اسلامي كار نمي باشد، نمايندگان كارگران و يا نمايندگان انجمن صنفي، قبل از اعلام نظر قطعي هيات تشخيص (موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامي كار) و راي نهايي هيات حل اختلاف كماكان به فعاليت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول كار و همچنين انجام وظايف و امور محوله خواهند بود. بنابراين فقدان و عدم تشكيل شوراي اسلامي كار و ... سبب عدم وجاهت آراء كميته انضباطي نخواهد بود؛ ثانياً به موجب تبصره (5) ماده 1 آيين نامه انضباط كار نماينده سرپرسستان از سوي كارفرما تعيين نمي شود و در نتيجه نماينده كارفرما به شمار نمي آيد به علاوه بر اساس فصل دوم مقررات اجرايي كميته انضباط كار يك نفر نماينده سرپرستان نيروي كار در سطح سازمان با انتخاب مديرعامل نماينده كارفرما محسوب نمي­شود و از اين رو در انشاء راي اعمال نفوذ توسط كارفرما صورت نخواهد گرفت؛ ثالثاً عدم حضور نماينده حراست و بازرسي به عنوان عضو ناظر و بدون حق راي در جلسات مانع از تشكيل جلسه نبوده و ايرادي بدان وارد نيست؛ رابعاً شرح وظايف كميته انضباط كار، تخلفات و تنبيهات انضباطي پيش بيني شده و چنانچه متخلف به تصميمات كميته انضباط­كار معترض باشد مي تواند از طريق مراجع حل اختلاف پيش­بيني شده در فصل نهم قانون كار درخواست رسيدگي كند و عدم ذكر رابطه خادم و مخدومي و غير آن به عنوان موارد رد اعضاي كميته، نافي لزوم رعايت حكم مقرر در ماده 79 آيين دادرسي كار نبوده و علاوه بر اعضاء رسيدگي كننده، طرفين نيز مي توانند اشخاص مذكور را رد كنند. نظر به مراتب مذكور مقرره مورد شكايت مغايرتي با قوانين حاكم بر موضوع ندارد در نتيجه با اتفاق آراء هيات تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، راي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رييس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيات هاي تخصصي و هيات عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. محمدجواد صالحي انصاري رييس هيات تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي