نظر مشورتي 7/1401/58 مورخ 1401/04/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367

استعلام : مطابق ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، در صورتي كه مرتكب از كاركنان دولت و يا ... باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است، محكوم مي‌شود. 1- آيا به صرف كارمند بودن متهم، مجازات مورد اشاره به كارمند تعلق مي‌گيرد يا مي‌بايست كارمند به سبب انجام وظيفه دولتي، مرتكب كلاهبرداري شده باشد تا مشمول اين مجازات شود؟ 2- آيا مجازات مورد اشاره براي كاركنان دولت، قابل تسري به جرايم در حكم كلاهبرداري براي كاركنان مذكور نيز مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- براي شمول مجازات كلاهبرداري مشدد به مرتكباني كه از كاركنان دولت هستند موضوع فراز دوم ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 صرف كارمند دولت بودن مرتكب براي تشديد مجازات (وي) كافي است؛ اعم از اين كه مرتكب از سمت دولتي خود سوء استفاده كرده يا نكرده و يا بزه‌ديده از سمت يا عنوان يا شغل واقعي مرتكب به هنگام وقوع جرم مطلع بوده يا نبوده باشد. 2- حكم مقرر در فراز دوم ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367، (مجازات كلاهبرداري مشدد) درباره كليه جرايمي كه در حكم كلاهبرداري بوده يا كلاهبرداري محسوب مي‌شوند، مجري است و رأي وحدت رويه شماره 594 مورخ 1/9/1373 نيز مؤيد اين نظر است.