راي شماره 2435 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تعرفه شماره 21ـ2 از دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر گلبهار درخصوص عوارض توسعه و احداث و نگهداري فضاي سبز

شماره0101031 - 10 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905812435 مورخ 1401/9/29 با موضوع: «تعرفه شماره 21ـ2 از دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر گلبهار تحت عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداري فضاي سبز از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/9/29 شماره دادنامه: 2435 شماره پرونده: 0101031 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي محمدرضا يزداني موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 21ـ 2 از دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر گلبهار تحت عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداري فضاي سبز گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره 21ـ 2 از دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر گلبهار را خواستار شده و در جهت تبيين خـواسته اعلام كرده است كه: "اولاً تعيين و اخذ عوارض به تجويز قانونگذار مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاه‌هاي اجرايي منوط به تجويز قانونگذار شده است يكي از مصاديقي كه نياز به تجويز قانونگذار جهت تعيين و اخذ عوارض از سوي شوراي اسلامي را دارد، عوارض توسعه فضاي سبز مي‌باشد كه در اين خصوص قانوني وجود ندارد و ثانياً مصـوبه مذكـور با آراء هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري به شمـاره دادنامه‌هاي 1355 الي 1356 ـ1395/12/17 و 1148 ـ 1399/9/25 و 101886 ـ 1399/12/5 و 10752ـ1399/6/18 و آراء متعدد ديگر مغايرت دارد و ثالثاً هر چند در بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تعيين نوع و ميزان عوارض از اختيارات شوراهاي اسلامي ذكر شده است لكن طبق بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1390 به عنوان يك سياست كلي كاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني را در كاربري‌هاي مختلف مورد تاكيد قرار داده و از سوي ديگر در قوانين مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون تسري فضاي سبز شهرها و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، عوارض فضاي سبز شهري پيش‌بيني نشده است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه شماره (21ـ2) عوارض توسعه و احداث و نگهداري فضاي سبز شوراي اسلامي شهر گلبهار تبصره1: جهت توسعه و احداث فضاي سبز، عوارض فوق هنگام صدور پروانه ساختماني و يا هر نوع استعلام و گواهـي ديگـر طبق جـدول ذيل براي يك بار به ازاي هـر مترمربع اعيان محـاسبه و دريافت گـرديده. و صـرفاً مي‌بايستي در ارتباط با توسعه و احداث فضاي سبز هزينه گردد. كاربري عوارض (ريال) مسكوني 3/250 تجاري كارگاهي 19/000 اداري 40/000 ساير كاربري‌ها 4/000 تبصره2: مالكيني كه اقدام به آبياري فضاي سبز محل سكونت خويش نمايند از پاداش 20 درصدي تخفيف عوارض سطح شهر برخوردار مي‌شوند (به تشخيص و تأييد واحد فضاي سبز)" علي‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است. هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/9/29 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي تعيين نوع و ميزان عوارض از اختيارات شوراهاي اسلامي شهر است، ولي با توجه به اينكه در قوانين مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و اصلاحيه‌هاي بعدي آن عوارض فضاي سبز پيش‌بيني نشده و در آراي مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور شماره 140109970905811424 مورخ 1401/8/17 اين هيأت نيز وضع عوارض براي فضاي سبز مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه شماره 21ـ2 از دفترچه عوارض سال 1401 شهرداري گلبهار كه تحت عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداري فضاي سبز به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين