قانون بودجه سال 1377 کل کشور

بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر نود هزار و پانصد و هشتاد و‌پنج میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون و نهصد و هفتاد و پنج هزار (000 975 880 585 90) ریال شامل :

درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ هشتاد و یک هزار و نهصد و نوزده میلیارد و هشتصد و پنجاه و چهار میلیون و هفتصد و چهار‌هزار (000 704 854 919 81) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ هشتاد و یک هزار و نهصد و نوزده میلیارد و هشتصد و پنجاه و چهار‌میلیون و هفتصد و چهار هزار (000 704 854 919 81) ریال .

درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مبلغ هشتهزار و ششصد و شصت و شش میلیارد و بیست و شش میلیون و دویست و هفتاد‌و یک هزار (000 271 026 666 8) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ هشتهزار و ششصد و شصت و شش میلیارد و بیست و شش‌میلیون و دویست و هفتاد و یک هزار (000 271 026 666 8) ریال.

بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یکصد و پنجاه و سه‌هزار و نهصد و هشتاد و شش میلیارد و چهارصد و یک میلیون و هفتاد و نه هزار (000 079 401 986 153) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها‌بالغ یکصد و پنجاه و سه هزار و نهصد و هشتاد و شش میلیارد و چهارصد و یک میلیون و هفتاد و نه هزار (000 079 401 986 153) ریال. به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1377 وصول و‌هزینه‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت‌های چهارم و پیوست شماره (1) و پیوست‌شماره (2) این قانون منظور شده است، در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1377 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس‌شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه‌های متبادله و تبصره‌های این قانون و براساس تخصیص اعتبار به استثنای مناطق محروم و بخش کشاورزی که‌صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌شود تعهد و پرداخت نماید. وصول درآمدها و پرداخت هزینه‌های شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه‌های سرمایه‌ای که منابع آن از‌محل درآمد عمومی (اعتبارات طرحهای عمرانی) تامین می‌شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت می‌باشد بر طبق اساسنامه‌ها و سایر‌قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.

در سال 1377 هرگونه افزایش نرخی تحت هرعنوان و به هر صورت خارج از برنامه دوم توسعه مطلقا ممنوع می‌باشد.

به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و موسسات انتفاعی مندرج در قسمت ششم این قانون اجازه داده می‌شود که با کسب نظر‌سازمان برنامه و بودجه، ارقام مربوط به بودجه سال 1377 شرکتها و موسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت ششم این قانون را براساس سیاستهای‌دولت، یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و موسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش‌تولید یا دیگر فعالیتهای اصلی شرکت یا موسسه انتفاعی ذیربط، یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با‌رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند، مشروط به این که این تغییر: - اولا موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت، پیش‌بینی شده در قسمت ششم این قانون و همچنین بازپرداخت وامهای داخلی و خارجی از‌جمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه در قسمت مذکور نگردد. - ثانیا میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعی از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی یا شوراهای عالی، شرکتها و موسسات‌عمومی موضوع این بند، در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام عملکرد و سود و زیان، موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب‌را که باتوجه به هدفهای کمی توسط شرکت تهیه می‌شود و پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات اجرایی با‌هدفها و هزینه‌های مصوب شرکت به مجمع ارائه می‌گردد، ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند. روسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکتهای دولتی، مسوول اجرای این بند خواهند بود. آخرین زمان مجاز برای اصلاح بودجه توسط شرکتهای‌دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، موضوع این بند پانزدهم آبان تعیین می‌شود. عدم رعایت بودجه مصوب به منزله تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.

پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی دولت به شرکتهای دولتی منوط به مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیه‌روسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی و مسوولین این‌گونه شرکتها موظفند تدابیری اتخاذ نمایند تا امکان مبادله موافقت‌نامه در چارچوب بودجه سال1377 شرکتهای زیان ده دولتی فراهم گردد.

سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکتهای دولتی در سال 1377 باید ضمن رعایت سیاستهای پولی موضوع ماده (19) قانون‌عملیات بانکی بدون ربا و حداکثر تا سقفهای پیش‌بینی شده در قسمت ششم این قانون بارعایت مفاد بندهای (ب) و (ج) تبصره (3) این قانون و در‌چارچوب بودجه مصوب بطور جداگانه به‌تصویب هیات وزیران برسد. پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وامهای قبلی‌است.

مراجع صلاحیتدار در شرکتهای دولتی موضوع تبصره (6) ذیل ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم، در صورتی مجاز هستند که ذخایر مقرر در‌ماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه آن را از محل سود ابرازی عملکرد سال 1377 خود وضع نمایند که مالیات آن و‌سود سهم مدت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم این قانون، تامین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت کرده باشند.

شرکتهای دولتی در صورتی مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه آن بابت‌عملکرد سال قبل هستند که: - اولا طبق اساسنامه، مجاز به پرداخت این وجوه باشند. - ثانیا وجوه قابل پرداخت در هر مورد، به تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی، حسب مورد رسیده باشد. - ثالثا موجب کاهش مالیات متعلق به آن و سود سهم دولت، مندرج در قسمت سوم این قانون نگردد.

به‌منظور استفاده از فرصتهای مناسب اجرایی در خارج از کشور و بهره‌گیری از امکانات و مقدورات خدماتی اجرایی و مهندسی و ایجاد زمینه‌برای کسب درآمد ارزی و انتقال فن‌آوری و ارتقای سطح دانش و حمایتهای فنی به وزارتخانه‌ها و شرکتهای وابسته و تابعه، به دولت اجازه داده می‌شود‌که با تصویب هیات وزیران، به تاسیس شرکتهای لازم و دفاتر مربوط به صادرات و حمل‌ونقل در خارج از کشور اقدام نمایند، مشروط براینکه تاسیس‌شرکتهای مذکور و دفاتر ذیربط، نه‌تنها هزینه خود را تامین نماید، بلکه سودآور نیز باشد. به‌جز موارد مذکور، ایجاد هرگونه شرکت، دفتر نمایندگی، شعبه‌و واحد اداری در خارج از کشور توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی، به‌استثنای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،نمایندگیهای سیاسی و کنسولی وزارت امور خارجه، با تصویب هیات وزیران، بانکها و شرکتهای بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا ممنوع است. در کلیه موارد‌فوق هماهنگی با وزارت امور خارجه الزامی است.

وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که طبق مقررات قانونی خود، مجاز به قبول مالکیت سرمایه و سهام اشخاص حقوقی، به‌صورت هبه، صلح غیرمعوض یا هرگونه عقد دیگری هستند، مکلفند در اسرع وقت، نسبت به واگذاری سرمایه و سهام مذکور به اشخاص غیر دولتی‌طبق مقررات اقدام و وجوه حاصل را با رعایت مفاد ماده (11) قانون محاسبات عمومی کشور، به حسابهای مربوط در خزانه کل کشور واریز نمایند. اداره سرمایه و سهام اشخاص حقوقی مذکور، توسط دستگاههای اجرایی یادشده مجاز نیست.

استفاده از سهمیه ارزی به‌منظور کسب درآمد و یا تبدیل آن به ارز آزاد به‌هرنحو و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال معاملات‌اعم از داخلی و خارجی ممنوع می‌باشد.

مبادرت شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) این تبصره به عملیات و فعالیتهای خارج از موضوع و وظایف‌مقرر در قانون تشکیل و اساسنامه آن‌ها ممنوع است. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی می‌باشد.

انجام معاملات وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، دستگاههای موضوع بند (و) این تبصره و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با شرکتهایی‌که کارکنان دولت و سازمانهای مذکور و اقوام درجه یک آنان در آن‌ها مشارکت دارند، بارعایت مقررات قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب سال1337 و منحصرا از طریق انجام مناقصه عمومی و یا مزایده عمومی مجاز می‌باشد. ترک مناقصه و مزایده عمومی برای معاملات مذکور در هر حال ممنوع است.

دولت موظف است درجهت تجدید ارزیابی دارایی کلیه دستگاههای موضوع بند (و) این تبصره طی یک برنامه مدون اقدام نموده و گزارش‌اقدامات انجام گرفته را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و امور اقتصادی و دارایی و‌تعاون مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.

هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می‌شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که‌توسط خزانه‌داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء‌کننده، برابر‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

همه شرکتهای دولتی مکلفند که تمام طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از چهار میلیارد (000 000 000 4) ریال‌خود را برای یک بار به تایید شورای اقتصاد برسانند.

دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون به انتخاب مجلس، به عنوان‌ناظر در جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد. دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است که جملگی مصوبات شورای اقتصاد را حداکثر یک هفته پس‌از تصویب، به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی ارسال‌دارد.

به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1377 برای انجام معاملات دولتی بغیر از ضمانتنامه معتبر و یا سپرده نقدی، اوراق بهادار و یا تضمینهای‌معتبر دیگری نیز تعیین نماید.

آن دسته از شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که اسامی آن‌ها در قسمت ششم این قانون درج نشده، موظفند ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، بودجه خود را که به‌تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی ذیربط رسیده است، به تایید سازمان برنامه و بودجه برسانند‌تا برای اطلاع به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد. درغیر اینصورت متصرف غیرقانونی در وجوه عمومی دولت محسوب می‌شود.

روسای مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، مکلفند که بودجه تفصیلی سال 1378شرکتهای تحت پوشش خود را در قالب دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه به تصویب مجامع برسانند. دولت مکلف است بودجه تفصیلی شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) این تبصره را همراه لایحه بودجه سال 1378 در‌پیوست جداگانه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

: 1 - کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که نام آن‌ها در قسمت ششم قانون بودجه سال 1377 کل کشور منظور شده‌است، از جمله شرکتهای دولتی، بانکها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) تبصره (2) قانون یاد شده به استثنای شرکتهایی که برای‌عملیات سال جاری آن‌ها زیان پیش‌بینی شده است، مکلفند معادل دو درصد (2%) تا پنج درصد (5%) «هزینه‌های عملیات جاری» مصوب خود را که در‌ستون مربوط در قسمت ششم قانون بودجه سال 1377 کل کشور مشخص شده است، حداکثر تا پایان دی ماه سال 1377 به حساب درآمد عمومی‌موضوع ردیف 390750 واریز نمایند. 2- کلیه شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی مذکور از جمله آن تعداد از دستگاههای مشمول که برای عملیات سال جاری آن‌ها نیز زیان پیش‌بینی‌شده است، مکلفند معادل سه درصد (3%) تا هفت درصد (7%) از منابع تامین «هزینه‌های سرمایه‌ای» (به استثنای تسهیلات بانکی، وام داخلی، وام‌خارجی و درآمد عمومی) خود را که در قسمت ششم قانون بودجه سال 1377 کل کشور پیش‌بینی شده است حداکثر تا پایان دی ماه سال1377 به‌حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 390750 واریز نمایند. 3- درصدهای مندرج در ردیفهای (1) و (2) این بند مازاد بر دو درصد (2%) و سه درصد (3%) در مورد هر دستگاه به پیشنهاد سازمان برنامه و‌بودجه و تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد. 4- مبالغ پرداختی موضوع ردیف (1) این بند، با رعایت بند (الف) تبصره (2) قانون یاد شده در سقف بودجه مصوب جزو هزینه‌های قابل قبول از‌نقطه نظر مالیاتی محسوب می‌شود. 5- معادل مبالغ واریزی به شرح ردیف (2) این بند از اعتبار هزینه‌های سرمایه‌ای مصوب دستگاه اجرایی کسر می‌شود. این مبالغ به تشخیص مجمع عمومی یا شورای عالی مربوط حسب مورد در بدهکار حسابهای اقلام تشکیل‌دهنده «حقوق صاحبان سهام» ، «به استثنای حساب سرمایه» منظور می‌گردد.

به دولت اجازه داده می‌شود بازپرداخت تمام یا قسمتی از تسهیلات بانکی موضوع جدول شماره (3) این قانون را براساس مندرجات جدول‌مذکور تضمین و تعهد نماید و اعتبارات لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول را در لایحه بودجه سنوات آتی پیش‌بینی و منظور دارد. تضمین دولت بشرح فوق نافی وظایف بانکهای عامل برای وصول مانده مطالبات معوق ناشی از اعطای تسهیلات این تبصره و بررسی و تایید توجیه‌فنی و اقتصادی طرحها نبوده و استفاده‌کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها می‌باشند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سال 1377 برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را براساس میزان‌سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از کسر تعهدات و سپرده‌های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه دوم‌توسعه تحقق یابد. نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخشهای مختلف براساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید. بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدریج حداکثر تا دیماه سال 1377 بطور کامل به طرحهای مصوب‌کمیته برنامه‌ریزی استانها اختصاص دهند.

افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکها در سال 1377، با رعایت سایر تکالیف مطرح در برنامه‌های توسعه تا سقف شش هزار میلیارد(000 000 000 000 6) ریال مجاز است از این افزایش مانده تسهیلات سهم دولت سی و پنج درصد (35%) و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای‌غیردولتی و عمومی شصت و پنج درصد (65%) مطابق جدول مذکور می‌باشد.

به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1377 بطور متوسط معادل چهاردرصد (4%) سود مورد انتظار و کارمزد تسهیلات بانکی مذکور در این‌تبصره را با رعایت تکالیف برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعهد و در سررسید پرداخت نماید.

هریک از ارقام مندرج در جدول مذکور در بند (الف) با توافق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه وبودجه حداکثر تا ده‌درصد(10%) از محل کاهش سایر ارقام، قابل افزایش می‌باشد مشروط به اینکه سهم منظور شده برای بخش غیردولتی کاهش نیابد.

سازمان بازنشستگی کشوری موظف‌است دویست میلیارد (000 000 000 200) ریال وام با کارمزد دوازده درصد (12%) به بازنشستگان‌کشوری پرداخت نماید. پنجاه‌درصد (50%) مبلغ مذکور از سرجمع تبصره (3) و پنجاه‌درصد (50%) آن توسط صندوق بازنشستگی کشوری تامین‌می‌گردد.

سهم استانها و زیربخشها با در نظر گرفتن شاخصهای مربوطه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و همچنین سهم هر شهرستان با استفاده از‌همان شاخص تا پایان اردیبهشت ماه توسط کمیته برنامه‌ریزی استان با حضور فرمانداران تعیین خواهد شد. کمیته برنامه‌ریزی شهرستان موظف است در محدوده سهم آن شهرستان نسبت به معرفی طرحها اقدام نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این تبصره را به تفکیک بانکهای عامل به کمیسیونهای‌برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی وتعاون ، دیوان محاسبات و بودجه وامور مالی مجلس و اصول (88) و (90) قانون اساسی مجلس شورای‌اسلامی گزارش نماید.

آیین‌نامه اجرایی مربوط به نحوه استفاده از تسهیلات این تبصره شامل میزان تعهد دولت، سهم بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی، تفکیک‌سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش، سهم هر استان، سهم مناطق محروم، تعیین نهاد تاییدکننده توجیه فنی و اقتصادی و مرجع تصویب آن حداکثر ظرف‌مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون حسب پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارتخانه‌ها و‌دستگاههای اجرایی ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به منظور افزایش اشتغال مولد و اعمال سیاستهای خاص حمایت از روستاییان و بازنشستگان و نیز توسعه مشارکت جوانان درامور مختلف‌کشور، اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیفهای 503035 ، 503036 ، 503037 ، 503038 و 503039 قسمت چهارم این قانون براساس موارد ذیل‌هزینه گردد:

مبلغ سیصد میلیارد (000 000 000 300) ریال برای اعمال سیاستهای حمایت از اشتغال جوانان.

مبلغ پنجاه میلیارد (000 000 000 50) ریال برای فعالیتهای فرهنگی - اجتماعی دانشجویان و توسعه مشارکت اجتماعی جوانان.

مبلغ سیصد میلیارد (000 000 000 300) ریال برای افزایش حق عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان کشوری و لشکری بالای 60 سال سن.

مبلغ دویست میلیارد (000 000 000 200) ریال برای تعمیم بیمه خدمات درمانی روستاییان و دیگر اقشار .

مبلغ سی میلیارد (000 000 000 30) ریال برای اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری و لشکری.

به دولت اجازه داده می‌شود که تا سقف ده‌درصد (10%) از اعتبارات برنامه‌های مذکور در بند (الف) را جابجا نماید. همچنین دولت می‌تواند‌موارد مذکور در ردیفهای (1) و (2) بند (الف) را از طریق پرداخت وام قرض‌الحسنه که بصورت وجوه اداره شده در اختیار بانکها قرار می‌گیرد انجام‌دهد. آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

از ابتدای سال 1377 یارانه کالاهای اساسی شامل گندم، قند و شکر، چای، روغن نباتی، برنج، گوشت قرمز، شیر، کود و سم و بذر، واکسن و‌سموم دامی یارانه خدمات مربوط موضوع اعتبار ردیفهای 503019 و 503021 بموجب پیشنهاد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب شورای اقتصاد‌توسط سازمان مذکور به دستگاههای اجرایی ذیربط پرداخت می‌گردد. وجوه پرداختی بعنوان کمک دولتی تلقی می‌شود و برای جبران ضرر و زیان‌ناشی از فروش کالا به قیمت تکلیفی به مصرف می‌رسد و با اعلام وصول دستگاههای اجرایی به حساب هزینه قطعی سازمان یادشده منظور می‌شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در توزیع کالاهای اساسی شامل گندم، قند و شکر، روغن نباتی و برنج به گونه‌ای اقدام نماید که سهم سرانه‌روستائیان کمتر از اقشار شهری نبوده و قیمت این کالاها نیز در روستاها بیشتر از شهرها نباشد.

بیست درصد (20%) از یارانه چای در سال 1377 جهت بهبود روشهای عمل‌آوری چای اختصاص می‌یابد. نحوه هزینه اعتبارات این بند به‌پیشنهاد سازمان چای و تصویب هیات وزیران خواهد بود.

دولت مکلف است طرح شناسایی جامعه واجد شرایط استفاده از یارانه در کشور را مطالعه و یارانه پیشنهادی سال 1378 را براساس آن تقدیم‌مجلس شورای اسلامی نماید.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است سهمیه سرانه آرد روستائیان را به مقدار یکصد و پنجاه کیلوگرم برای هر نفر با حداکثر قیمت یکصد (100) ریال‌برای هر کیلو در روستاها تحویل نماید.

دستگاههایی که از وجوه موضوع این تبصره بابت یارانه استفاده می‌نمایند، مکلفند وجوه مزبور را طبق مقررات قانونی مربوط هزینه نمایند.عدم حسابرسی به موقع مانع از تخصیص صددرصد (100%) اعتبارات و پرداخت آن نمی‌گردد.

تمام دستگاههای اجرایی که تا پایان سال 1376 وجه موضوع این تبصره را دریافت کرده‌اند، مکلفند تا پایان تیرماه 1377، برای تسویه حساب‌با سازمان مذکور، اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. ارائه مفاصاحساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرسی‌بازرس قانونی دستگاه مذکور می‌باشد.

دستگاههایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی موضوع این تبصره وجه دریافت می‌کنند، مکلفند حداکثر تا پایان فروردین 1378 مانده‌وجوه مصرف و تعهد نشده از این بابت را، به حساب سازمان یادشده واریز نمایند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی

وزیر صنعت، معدن و تجارت.

رییس سازمان برنامه و بودجه

وزیر جهادسازندگی

وزیر تعاون

دو نفر به نمایندگی از اطاق بازرگانی و صنایع و معادن

دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بعنوان ناظر وزیر صنعت، معدن و تجارت بعنوان دبیر کمیته مذکور تعیین و مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش فعالیت کمیته مذکور را به کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع، امور‌اقتصادی و دارایی و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام دارد.

اعتبار ردیف 503289 جاری - عمرانی قسمت چهارم این قانون برای تامین هزینه‌های جاری ضروری فعالیتهای اجتماعی امور بانوان‌استانها و خانه‌های عالم در مراکز دهستانها و همچنین هزینه‌های متفرقه عمرانی و طرحهای عمرانی مناطق روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد.

سهم هر استان از محل اعتبارات جاری با پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه بین استانها توزیع خواهد شد. فعالیتهای‌اجتماعی در چهارچوب سهم تعیین شده پس از تصویب شورای اجتماعی و تایید کمیته‌های برنامه‌ریزی بین دستگاههای ذیربط توزیع می‌شود تا پس از‌مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف برسد.

سهم هر استان از محل اعتبارات عمرانی با پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه تعیین و کمیته برنامه‌ریزی استان براساس‌پیشنهاد استاندار یا دستگاههای اجرایی اعتبار لازم را برای پروژه‌های مشخص اختصاص خواهد داد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و‌بودجه به مصرف برسد. اختصاص اعتبار از محل ردیف فوق برای احداث ساختمانهای اداری ممنوع است.

مبلغ ده میلیارد (000 000 000 10) ریال از محل اعتبار ردیف 503289 قسمت چهارم این قانون به‌منظور احداث ایستگاههای زمینی‌ماهواره‌ای در جهت گسترش پوشش شبکه‌های سراسری صدا و سیما در نقاط مرزی دارای برق دراختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران‌قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برساند.

ایجاد هرگونه تعهد برای سالهای بعد و همچنین شروع پروژه‌هایی که به تنهایی در سال 1377 قابل بهره‌برداری نباشد با مبلغ بیش از چهارصد‌میلیون (000 000 400) ریال از اعتبارات بند (الف) ممنوع می‌باشد. رعایت بندهای (ج) و (د) تبصره (25) قانون بودجه سال 1376 در این تبصره الزامی است.

اعتبار ردیف 503290 قسمت چهارم این قانون برای پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه از‌جمله خشکسالی ، سرمازدگی و تگرگ موضوع مفاد بند (الف) تبصره (15) قانون برنامه دوم توسعه اختصاص می‌یابد. حداقل ده درصد (10%) از‌اعتبارات این بند در اختیار صندوق کمک به خسارت‌دیدگان کشاورزی و دامی قرار می‌گیرد و بیست درصد (20%) اعتبار این بند به تاسیسات عمومی و‌زیربنائی مناطق زلزله‌زده اختصاص می‌یابد.

تا سقف سه میلیارد (000 000 000 3) ریال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده (26) قانون فوق‌الذکر برای احداث، تکمیل و تجهیز مراکز‌آموزش فنی و حرفه‌ای موضوع طرح شماره 31109201 اضافه می‌گردد.

درسال 1377 مبلغ مندرج در ماده (78) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28 از ده هزار(000 10) ریال به دوازده هزار (000 12) ریال افزایش می‌یابد.

به وزارت کار و اموراجتماعی اجازه داده می‌شود درسال 1377 در مقابل صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران، نسبت به دریافت‌مبلغ سیصد هزار (000 300) ریال برای صدور و دویست هزار (000 200) ریال برای تمدید در هر مورد وصول و به حساب درآمد عمومی کشور نزد‌خزانه‌داری کل، موضوع ردیف 419911 قسمت سوم این قانون واریز نماید. کارکنان محلی و مامورین خدماتی اعزامی نمایندگیهای سیاسی خارجی که‌در نمایندگیهای مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت انجام عمل متقابل توسط کشور مذکور از شمول این بند مستثنی می‌باشند. صد درصد (100%) مبالغ واریز شده تا مبلغ سه میلیارد (000 000 000 3) ریال دراختیار وزارت کارواموراجتماعی قرار می‌گیرد تا به ترتیب زیر به‌مصرف برساند. یک میلیارد (000 000 000 1) ریال برای هزینه‌های جاری مجتمع آموزشی و پژوهشی کار و دو میلیارد (000 000 000 2) ریال برای کمک به مرکز‌نگهداری فرزندان معلول کارگران، اختصاص می‌یابد.

به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و اموراجتماعی اجازه داده می‌شود مبالغی را بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید‌پروانه کار آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاههای آزاد دریافت و آن را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری‌کل موضوع ردیف 410342 قسمت سوم این قانون واریز نماید و معادل آن تا مبلغ دو میلیارد (000 000 000 2) ریال را از محل اعتبار ردیف503157 قسمت چهارم این قانون برای انجام هزینه‌های مربوط دریافت نماید.

مبلغ هشتاد و هفت میلیارد و ششصد میلیون (000 000 600 87) ریال اعتبار ردیف 503296 قسمت چهارم این قانون، برای طرحهای‌خوداشتغالی در روستاهای محروم دراختیار صندوق قرض‌الحسنه حمایت از فرصتهای شغلی قرارداده می‌شود تا براساس مقررات مربوط پرداخت‌شود. اعتبار ردیف مذکور بصورت صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌گردد.

به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد پست و استخدام 1029 نفر نیروی انسانی مورد نیاز جهت بهره‌برداری از49 مرکز طرحهای ایجاد 70 و 77 مرکز، در سال 1377 با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام نماید. اعتبار مورد نیاز تا مبلغ پنج میلیارد (000 000 000 5) ریال از محل درآمدهای اختصاصی سازمان مذکور، موضوع ماده (14) قانون کارآموزی، تامین‌خواهد شد.

در ردیف 503001 هزینه‌های پیش‌بینی نشده قسمت چهارم ب - 1 مبلغ پنجاه میلیارد (000 000 000 50) ریال جهت تهیه کالای اساسی بن‌کارگری دراختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می‌گیرد.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود که اعتبارات سرانه واحدهای آموزشی را در استانهایی که شورای آموزش و پرورش در آنها‌تشکیل نمی‌شود براساس قانون هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1360.10.21 توزیع، پرداخت و به هزینه‌قطعی منظور نماید.

معافیت کلیه واحدهای آموزشی، پرورشی و پژوهشی وزارت آموزش و پرورش در مورد پرداخت حق انشعاب، حق امتیاز آب، فاضلاب، برق‌و تلفن و گاز موضوع بند (ل) تبصره (19) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به سال احداث،لازم‌الاجرا بوده و وزارتخانه‌های مذکور در بند اخیرالذکر و وزارت جهادسازندگی موظفند اعتبار مورد نیاز تا نصب و اتصال و انتقال را از محل منابع‌داخلی تامین و پرداخت نمایند. دولت موظف است معادل کمک شرکتهای آب و فاضلاب کشور در اجرای این تبصره را در بودجه سال بعد منظور‌نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش و وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف 127750 این قانون را بین آموزشکده‌های تابع توزیع نماید. آموزشکده‌های مذکور، اعتبار مربوط را براساس قانون نحوه انجام امورمالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به مصرف‌رسانده وبه هزینه قطعی منظور می‌نمایند.

اعتبار مصوب ردیف 127514 استخدام نیروی انسانی مورد نیاز به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید سازمان برنامه و بودجه به سقف‌اعتبارات مصوب ادارات کل آموزش و پرورش استانها و دستگاههای آموزشی ملی تابعه افزوده می‌شود.

بمنظور تسهیل دراجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش به ویژه ماده (11) و تبصره (2) ماده (14) قانون مذکور به ادارات کل‌آموزش و پرورش استانها اجازه داده می‌شود درسال 1377 اعتبارات غیرپرسنلی برنامه‌های آموزشی و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت قانون‌محاسبات عمومی و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و‌دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی می‌باشند، هزینه نمایند درسال 1377 نسبت به مناطقی که شوراهای آموزش و پرورش تشکیل نشده است شورای‌مالی مدرسه، از جهت هزینه وجوه موضوع مواد (11) و (14) قانون فوق جانشین شوراهای مذکور خواهد بود.

دولت مکلف است ده‌درصد (10%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان در مورد کلیه تسهیلاتی که‌از تاریخ تصویب این قانون پرداخت خواهد شد و یا در سال 1377 پرداخت می‌شود را پرداخت نماید. بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفا براساس تایید و معرفی آموزش و پرورش منطقه، وام مسکن موردنیاز معلمان مقیم روستا‌و شهرهای زیر ده‌هزار نفر را پرداخت نماید. سقف وام احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (1) ماده واحده قانون تامین مسکن فرهنگیان و‌کارکنان آموزش و پرورش در سال 1377 مبلغ بیست میلیون (000 000 20) ریال تعیین می‌شود.

وزارت آموزش و پرورش موظف است، با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه طرح اصلاح نظام توزیع‌منابع آموزشی اعم از نیروی انسانی با فضاهای آموزشی و پرورشی و تجهیزات مربوطه را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. شاخصهای تعیین‌شده باید بیانگر توزیع منطقی و عادلانه منابع و موجب ارتقاء بهره‌وری و کارآیی مدارس و ادارات آموزش و پرورش کشور باشد.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع، صنایع الکترونیک و‌سازمانهای صنایع هوایی و سازمانهای تابعه و وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح‌تامین نمایند و تنها آن قسمت از تجهیزات نظامی را که با‌تایید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر صنایع در داخل کشور قابل تولید نباشد، تنها توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از خارج‌خریداری نمایند.

به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود در پایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهای سوخت، آب، برق و مخابرات‌مصرفی همان سال و بدهی به صندوقهای بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت‌توسط دستگاههای ذیربط، از اعتبارات ردیفهای دستگاههای ذیربط کسر و به دستگاه طلبکار پرداخت نماید. همچنین هزینه‌های سوخت، آب، برق و‌مخابرات و تعمیرات جزیی خانه‌های سازمانی توسط بهره‌بردار با رعایت مفاد تبصره (86) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و هزینه واحدهایی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی می‌پردازند، از محل درآمدهای‌مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانه‌های سازمانی به استثنای خانه‌های سازمانی پاسگاههای مرزی، نیروهای مسلح موظفند با نصب‌کنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانه‌های کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، هزینه برق و آب مصرفی را مستقیما توسط بهره‌بردار به شرکتهای‌خدمات‌دهنده پرداخت نمایند.

تبصره (45) قانون بودجه سال 1364 کل کشور و تبصره (47) قانون بودجه سال 1359 کل کشور و دیگر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این‌تبصره لغو می‌شود.

هر نوع جابجایی در اعتبارات برنامه‌های یکم، هفتم، نهم و پانزدهم، شامل حقوق و مزایا و خوراک و پوشاک پرسنل کادر و وظیفه و اعتبارات‌صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و خدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع می‌باشد. در صورتی که کسورات بازنشستگی و بیمه سهم پرسنل کادر‌و وظیفه و همچنین کسور سهم دولت در مورد پرسنل وظیفه به‌وسیله ارتش و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌صندوقهای مربوط واریز نشود، سازمان برنامه و بودجه می‌تواند بنا به درخواست وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور مستقیما‌نسبت به واریز وجوه به صندوقهای مربوط اقدام نماید.

به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود باتوجه به تخصصها و تواناییها و ظرفیت نیروهای تحت نظر‌خود، با حفظ کامل توان رزمی، برای اجرای طرحها و پروژه‌های عمرانی تجهیزات مهندسی دراختیار دستگاههای اجرایی کشور قرار داده و یا با آنان‌قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند. تمام وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 593200، 593250 و 593260 قسمت سوم این قانون واریز‌می‌شود معادل صددرصد (100%) آن تا سقف پانصد و هفت میلیارد (000 000 000 507) ریال از محل اعتبار مربوط در قسمت چهارم این قانون‌ردیفهای 503148، 503149، 503161 منظور تا برابر مفاد تبصره (51) قانون برنامه دوم پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران و دیگر مقررات و پرداخت هزینه‌های مربوط به اجرای قراردادهای منعقده هزینه گردد.

به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود درسال 1377 با موافقت وزارت کشور:

دراجرای طرح تعویض پلاکهای خودروهای کشور به ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ بیست هزار (000 20) ریال دریافت و به‌حساب درآمد‌عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل ردیف 410207 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

راهنمایی و رانندگی در سطح کشور و ستاد فنی معاینه خودرو در تهران مجاز است که برای صدور برگ معاینه وسایل نقلیه اقدام کند و در قبال‌آن حداقل سه هزار (000 3) و حداکثر پنج هزار (000 5) ریال دریافت کند و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 410208قسمت سوم این قانون واریز نماید.

از متقاضیان گواهی‌نامه رانندگی که برای انجام معاینات چشم‌پزشکی به مراکز معاینات چشم‌پزشکی راهنمایی و رانندگی مراجعه می‌نمایند‌مبالغی معادل تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410209 قسمت سوم این‌قانون واریز نماید.

وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدت‌دار (سه ساله و پنجساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده (103) آیین‌نامه‌اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی را که براساس مقررات مربوط دریافت می‌دارد به حساب خزانه‌داری موضوع ردیف 410210 قسمت سوم این‌قانون واریز کند.

از هریک از مشمولانی که به انحای مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شوند بابت صدور کارت مبلغ یکهزار و چهارصد (4001) ریال و از مشمولانی که در روز اعزام برای عزیمت به مراکز آموزشی حاضر نمی‌شوند برای جبران خسارت تهیه بلیط سفر مبلغ هفت هزار (000 7)ریال و از مشمولانی که از معافیتهای پزشکی کفالت مازاد و تعهد استفاده می‌نمایند به ازاء هرکارت معافیت به‌استثناء افراد تحت پوشش کمیته امداد و‌سازمان بهزیستی مبلغ بیست و هشت هزار (000 28) ریال و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده‌اند و درخواست المثنی نمایند‌مبلغ بیست و هشت هزار (000 28) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410211 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

نیروی انتظامی موظف است درازای صدور پروانه گذر مرزی برای مسافران مرزی کشور که براساس پروتکلهای منعقده جمهوری اسلامی ایران‌و کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تایید دولت تردد می‌نمایند، حداقل ده هزار (000 10) ریال و حداکثر یکصد هزار (000 100) ریال دریافت‌و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410212 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

معادل هشتاددرصد (80%) ردیف درآمدی 423300 ، نود و هفت و نیم‌درصد (97.5%) ردیف درآمدی 410207 ، معادل درآمدهای حاصل از‌معاینه فنی خودروها در سطح کشور به استثنای تهران از محل ردیف درآمدی 410208، هشتاددرصد (80%) ردیف درآمدی 410209، شصت‌درصد(60%) ردیف درآمدی 410210، بیست و هشت و نیم‌درصد (28.5%) ردیف 410211، شصت و چهار و نیم‌درصد (64.5%) ردیف 410212، تا‌سقف سی وهشت میلیارد و هفتصد میلیون(000 000 700 38) ریال از محل ردیف 503259 برای احداث خانه‌های سازمانی، پاسگاههای مرزی و‌برق‌رسانی به آن‌ها، خرید خودرو، تعمیر، تجهیز، آموزش و دیگر هزینه‌های ذیربط با هماهنگی وزارت کشور در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی‌ایران قرار می‌گیرد.

سی و پنج و نیم‌درصد (35.5%) ردیف درآمدی 410212 تا مبلغ یک میلیارد (000 000 000 1) ریال از محل ردیف 503270، دراختیار‌وزارت اطلاعات قرار خواهد گرفت.

به میزان پانزده‌درصد (15%) به هریک از برگهای جریمه جرائم رانندگی به‌منظور تامین بخشی از هزینه‌های بیماران اورژانس و بیماریهای‌خاص اضافه می‌گردد. مبلغ فوق پس از واریز به درآمد عمومی هفتاد درصد (70%) از محل ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون دراختیار اورژانس‌کشور و سی درصد (30%) دراختیار بنیاد امور بیماریهای خاص قرار می‌گیرد.

تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیتهای مشمولان خدمت وظیفه عمومی خارج از کشور، به درآمد عمومی موضوع ردیف 593600قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد. معادل صددرصد (100%) درآمدهای واریزی از محل اعتبار ردیف 503316 قسمت چهارم این قانون صرف بهبود معیشت مشمولین وظیفه خواهد‌گردید. آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل میزان وصول، افراد مشمول و معافیت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

مبلغ ده میلیارد (000 000 000 10) ریال از اعتبار ردیف 129002 به بیمارستان صحرایی نبی اکرم (ص) بعنوان مرکز ارائه خدمات‌تشخیص و درمان بیماران مبتلا به ایدز اختصاص می‌یابد.

دولت موظف است تمام وجوهی را که به موجب ماده (18) اساسنامه جمعیت هلال احمر وصول می‌نماید، به خزانه واریز نماید و معادل آن‌را تا سقف دویست و نود و چهار میلیارد (000 000 000 294) ریال در مقاطع ماهانه دراختیار جمعیت مزبور قرار دهد.

به سازمان بهزیستی اجازه داده می‌شود درسال 1377 به‌منظور استفاده بهینه از امکانات بالقوه اموال منقول و غیرمنقول خود نسبت به فروش‌آنها به قیمت روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 423100 قسمت سوم این قانون واریز نماید.معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی فوق تا مبلغ پنج میلیارد (000 000 000 5) ریال از محل اعتبار ردیف 503188 قسمت چهارم این قانون‌دراختیار سازمان بهزیستی کشور قرار خواهد گرفت تا برای ایجاد، تکمیل و تجهیز مراکز نگهداری و حمایتی مصرف نماید. سازمان مذکور موظف است‌گزارش اقدامات انجام شده را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیونهای بهداری و بهزیستی و برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

معادل صددرصد (100%) مبالغ واریز شده به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 422600 قسمت سوم این قانون‌موضوع تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح بند (2) و تبصره (2) ماده (5) قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی و ارتقای سطح دانش‌پزشکی آن‌ها مصوب 1371.6.15 به‌منظور هزینه‌های برگزاری دوره‌های بازآموزی، اجرا و اشاعه فرهنگ اسلامی در جوامع پزشکی و پیراپزشکی و‌طرح جداسازی برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زنان و مردان تا مبلغ ده میلیارد (000 000 000 10) ریال از محل اعتبار ردیف 503151قسمت چهارم این قانون دراختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد.

به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می‌شود در سال 1377 هزینه ارزشیابی مدارک‌تحصیلی فارغ‌التحصیلان و دانشجویان انتقالی خارج از کشور را از آن‌ها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف410344 و 410343 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل صددرصد (100%) آن را به‌ترتیب تا مبالغ شصت میلیون (000 000 60) ریال و‌چهارصد میلیون (000 000 400) ریال از محل اعتبار ردیفهای 503205 و 503206 قسمت چهارم این قانون برای برگزاری امتحانات و عملیات‌اجرایی ارزشیابی و اجرای پروژه‌های پژوهشی هزینه نمایند.

دستگاههای اجرایی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان را از حقوق ماهانه کسر و‌بلافاصله به حساب سازمان مذکور واریز نمایند. دستگاههای اجرایی طرف قرارداد با موسسات بیمه‌گر دیگر مکلفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله معادل دو نهم‌آن را به حساب سازمان فوق‌الذکر و مابقی آن را به موسسه بیمه‌گر طرف قرارداد پرداخت نماید. سازمانهای بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی موظفند خدمات درمانی دوران بازنشستگی و پرداخت مستمری، مستمری‌بگیران را ارائه نمایند.

سهم دولت بابت بیمه درمان کارمندان که تحت ردیف 129088 قسمت چهارم این قانون منظور شده است با رعایت نصاب تعیین شده در‌قانون بیمه همگانی توسط سازمان برنامه وبودجه حسب مورد دراختیار سازمان بیمه خدمات درمانی یا دستگاههای اجرایی که طرف قرار داد با‌موسسات بیمه‌گر دیگر هستند قرار خواهد گرفت.

سازمان برنامه وبودجه مکلف است هنگام مبادله موافقت‌نامه با دستگاههای اجرایی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری دراجرای تبصره(43) قانون برنامه دوم توسعه، کسوربازنشستگی سهم دولت را بطور جداگانه مشخص و تعیین نماید. دوایر مالی و ذیحسابی دستگاههای مذکور‌مکلفند هنگام پرداخت حقوق شاغلین، کسور بازنشستگی سهم کارمند و کارفرما را به صندوق بازنشستگی واریز نمایند درصورتی که دستگاهها برای‌پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت با کمبود مواجه شوند مکلفند کسور بازنشستگی سهم دولت را از سرجمع بودجه جاری‌تامین و مراتب را به‌سازمان برنامه وبودجه اعلام نمایند. کلیه دستگاههای اجرایی موظفند پرداخت کسور بازنشستگی سهم کارمند و کارفرما و همچنین دیون مربوط به کسور بازنشستگی سهم کارفرمایی را بر‌سایر پرداختها مقدم دارند. اجازه جابجایی برنامه‌ها و فصول هزینه مشمول این بند نمی‌گردد.

در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی می‌تواند در طول سال 1377 با موافقت‌سازمان برنامه وبودجه نسبت به هرگونه جابه جایی، تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیفها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید. به‌نحوی که حداکثر تسهیلات لازم دراجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی و بهداشتی، آموزشی حاصل نشود.

به کمیته امداد امام خمینی (ره) اجازه داده می‌شود خانواده‌های مشمول طرح شهید رجایی مناطق روستایی را که تبدیل به مناطق شهری‌می‌شوند تا پایان سال مالی تحت پوشش طرح مذکور نگهداشته و از ابتدای سال بعد جزو مددجویان عادی تحت پوشش محسوب گرداند.

به سازمان تامین‌اجتماعی اجازه داده می‌شود درسال 1377 برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج،دانشجویی و هزینه مربوط به خدمات مشاوره‌ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی سیصد میلیارد (000 000 000 300) ریال از محل درآمد‌و ذخایر خود با تصویب شورایعالی سازمان تامین اجتماعی به کارگران و مستمری‌بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد‌مراکز خدمات مشاوره‌ای دارای مجوز از دبیرخانه شورایعالی جوانان بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق‌الذکر و سود حاصله که ازطریق بانک رفاه‌کارگران پرداخت می‌گردد از هرنوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عینا به سازمان تامین اجتماعی در تاریخ سررسید باز خواهد گشت. سازمان تامین اجتماعی موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیونهای امور زنان، جوانان و خانواده و اصول (88) و (90)قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال 1377 با همکاری سازمان برنامه و بودجه نسبت به تعیین تکلیف‌ساختمانهای بیمارستانهای شهرهای نهبندان ، کلات ، درگز ، علی‌آباد کتول ، سردشت ، خلخال ، بانه ، حاجی‌آباد داراب ، بندرلنگه ، سوسنگرد و‌بیمارستان دکتر کرمانشاهی اقدام نموده و گزارش مربوط را به کمیسیونهای بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

آرای صادره این کمیسیون برای دستگاههای اجرایی ذیربط لازم‌الاجراست. در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده به هر‌دلیل توسط دستگاههای اجرایی ذیربط، سازمان برنامه وبودجه مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنابه پیشنهاد کمیسیون‌برحسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجایی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سال 1377 دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه‌اجرایی ذینفع اضافه نماید. عدم اجرای آرای مذکور درمهلت تعیین شده به هردلیل توسط دستگاه اجرایی ذیربط از مصادیق تصرف غیرقانونی در وجوه‌و اموال دولتی محسوب می‌گردد.

این تبصره مانع از اجرای قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که دراختیار دیگر دستگاهها، ارگانها،سازمانها و نهادهاست و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1367.9.20 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های بعد آن نمی‌باشد.

دستگاههای ذیربط موضوع این تبصره موظفند هر چهارماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیونهای امور برنامه و بودجه، دیوان محاسبات‌و بودجه و امور مالی مجلس و اصول (88) و (90) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

به مرکز آمار ایران اجازه داده می‌شود برای اجرای طرحهای آماری از کارکنان واحدهای آماری دستگاهها و کادر آموزشی و غیرآموزشی وزارت‌آموزش و پرورش و کارکنان بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استفاده کند و حق‌الزحمه آن‌ها را علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی از‌اعتبارات مرکز آمار ایران پرداخت نماید. پرداخت حق‌الزحمه و نحوه استفاده از خدمات آنان براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان برنامه وبودجه تهیه و به تصویب هیات‌وزیران‌می‌رسد.

وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع تبصره (26) قانون برنامه دوم توسعه درخصوص طراحی و راه‌اندازی شبکه اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور از محل منابع داخلی دستگاههای وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال 1377 تمدید می‌گردد.

به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود که در سال 1377 ، براساس جدولی که هیات وزیران ابلاغ می‌کند خودروی سواری داخلی‌خریداری نمایند. تمام مقررات مغایر با مفاد این بند در سال 1377 لغو می‌گردد.

خرید و یا اجاره نمودن هواپیمای اختصاصی از سوی دستگاههای موضوع این قانون و نیز مسافرتهای مسوولین و کارکنان دستگاههای موضوع این قانون با هواپیمای اختصاصی مطلقا ممنوع است و موارد استثنا درصورت ضرورت‌با تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد. روسای سه قوه از شمول ممنوعیت اجاره هواپیما مستثنی هستند.

پرداخت هرگونه وجهی به کارکنان شاغل در دستگاههای استفاده‌کننده از بودجه کل کشور تحت هر عنوانی که صورت پذیرد از محل اعتبارات‌جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی آن‌ها به غیر از وجوهی که در قوانین مختلف پرداخت آن‌ها مجاز اعلام شده مطلقا ممنوع است.

هیات وزیران به هنگام تصویب ضوابط اجرایی بودجه سال 1377 کل‌کشور ضوابط مربوط به نظم و انضباط مالی و تقویت روحیه قناعت و‌استفاده بهینه از امکانات موجود در همه دستگاههای اجرایی را تاکید و مقرر می‌نماید.

انجام هرگونه هزینه برای چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه، آگهی‌های مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت از محل اعتبارات جاری و عمرانی و‌درآمدهای اختصاصی دستگاههای موضوع این قانون ممنوع است.

ممنوعیتهای مذکور در این تبصره شامل بودجه خارج از شمول قانون محاسبات عمومی نیز می‌گردد.

دو نفر از کمیسیون اصول (88) و (90) قانون اساسی و یکنفر از کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی به‌انتخاب مجلس بر حسن اجرای این تبصره نظارت خواهند داشت. سازمان بازرسی کل کشور مسوول پیگیری حسن اجرای این تبصره می‌باشد.

اجازه داده می‌شود حداکثر تا سه‌درصد (3%) از مجموع اعتبارات عمرانی بودجه عمومی دولت و هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای دولتی و‌دودرصد (2%) از مجموع اعتبارات جاری و اختصاصی بودجه عمومی دولت و هزینه‌های جاری شرکتهای دولتی و کل اعتبار جاری و اختصاصی‌فصل تحقیقات این قانون بنابه پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه و تصویب هیات‌وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و دیگر‌قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه‌کردن اعتباراتی که به‌موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات‌عمومی دولت مستثنی هستند هزینه گردد.

اعتبارات خارج از شمول باید تنها در جهت هدفهای طرحها و برنامه‌های عمرانی و جاری به مصرف برسد.

چهل‌درصد (40%) از اعتبارات جاری و اختصاصی و ده درصد (10%) از اعتبارات عمرانی دانشگاه پیام نور از محل اعتبارات خارج از شمول‌که طبق بودجه سال 1377 دراختیار هیات وزیران می‌باشد، براساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و‌تحقیقاتی بدون رعایت مقررات عمومی دولت مصرف می‌شود.

مبلغ یکصد میلیارد (000 000 000 100) ریال اعتبار منظور در ردیف 503079 قسمت چهارم این قانون به پروژه‌های کوچک جدید و‌تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استانی در مناطق عشایری و روستاهای محروم که ده درصد (10%) و در دیگر بخشها و روستاها بیست درصد (20%) و در‌شهرهای زیر سی‌هزار نفر سی‌درصد (30%) اعتبار آن‌ها بوسیله مردم اعم از نقدی و جنسی از جمله زکات، منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی تامین‌شود، به نسبت محرومیت و استعداد استان توسط سازمان برنامه و بودجه اختصاص می‌یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار یا مسوول دستگاه‌اجرایی مربوط و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان بین شهرستانهای تابعه توزیع خواهد گردید. اختصاص اعتبار از ردیف فوق برای احداث ساختمانهای‌اداری (به استثنای پاسگاههای انتظامی) ممنوع است. به منظور تسریع در عملیات بهسازی روستاهایی که طرح بهسازی در آن‌ها انجام می‌گیرد، مبلغ پنج میلیارد (000 000 000 5) ریال جهت پرداخت‌خسارت به روستائیانی که ساختمانهای آن‌ها در طرح بهسازی قرار می‌گیرد اختصاص می‌یابد.

کمیته برنامه‌ریزی استان موظف است سهم هر شهرستان را بدون هیچ‌گونه درصد کاهشی دراختیار کمیته برنامه‌ریزی شهرستانها قرار دهد.

حداکثر سی‌درصد (30%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی‌که بابت خودیاری داوطلبانه و مشارکت برای اجرای طرحهای عمرانی موضوع این بند پرداخت می‌گردد، درمورد مودیان مالیاتی از درآمد مشمول‌مالیات آن‌ها کسر خواهد گردید.

از محل اعتبار موضوع این تبصره شروع پروژه‌هایی که به تنهایی قابل بهره‌برداری نباشند و بیش از چهارصد میلیون (000 000 400) ریال‌هزینه داشته باشد ممنوع است. پروژه‌های مذکور توسط کمیته برنامه‌ریزی استان تعیین و تصویب می‌شود.

به منظور تکمیل طرحهای ملی و استانی نیمه‌تمامی که حداقل چهل درصد (40%) عملیات و هزینه‌های آن توسط افراد خیر یا با مشارکت آنها‌ساخته و پرداخت شده است و همچنین طرحهای استانی در دست اجراء به دولت اجازه داده می‌شود که اعتبار ردیف 503156 قسمت چهارم این قانون‌را بین دستگاههای ذیربط توزیع نماید. مبلغی که توسط دولت برای تکمیل هر یک از طرحها اختصاص می‌یابد حداکثر معادل یک و نیم برابر مبلغی‌است که توسط افراد خیر پرداخت شده است.

طرحهای دانشگاهی ذیل ردیفهای وزارت راه و شهرسازی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرحهای عمرانی دانشگاههای وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اجازه داده می‌شود در سال 1377 به‌منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود‌خود مشروط بر آنکه به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آن‌ها لطمه‌ای وارد ننماید و تاثیر نامطلوبی نگذارد، بصورت موقت به اشخاص حقیقی و‌حقوقی، براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد به قیمت عادلانه روز اجاره دهند. درآمد حاصل از این امر به حساب درآمد عمومی‌نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیفهای 331000 و 331100 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود. معادل وجوه واریزی فوق به ترتیب تا مبالغ پانصد‌میلیون (000 000 500) ریال و یک میلیارد (000 000 000 1) ریال از محل اعتبار ردیفهای 503209 و 503208 قسمت چهارم این قانون دراختیار‌وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا در جهت نگهداری و تجهیز ساختمانها و امکانات موجود‌هزینه نمایند.

به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و‌وثایق همچنین صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده‌اند، برای جبران تعهدات و خسارات مربوطه از‌جمله معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی را از آن‌ها دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف 410360قسمت سوم این قانون، واریز نمایند. مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده (4) قانون مدنی به گذشته نیز تسری دارد. میزان تعهدات ضامن دانشجو و نرخ ارز مورد محاسبه به موجب‌آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید‌تعیین خواهد شد. معادل صددرصد (100%) مبالغ واریزی تا مبالغ یک میلیارد و پانصد میلیون (000 000 500 1) ریال و هفتصد و پنجاه میلیون (000 000 750) ریال‌از محل اعتبار ردیفهای 113504 و 129091 به‌ترتیب دراختیار وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده‌می‌شود تا به‌منظور تقویت دوره‌های تخصصی داخل کشور و حداکثر ده‌درصد (10%) جهت هزینه‌های اجرای وصول مطالبات به‌مصرف برسد.

اعتبار طرحهای عمرانی شماره 30202283 (ساخت و تکمیل مساجد دانشگاههای فاقد مسجد) و شماره 30202285 (ساخت و تکمیل‌مساجد دانشگاههای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، مندرج در پیوست شماره (1) این قانون صرف تکمیل و توسعه مساجد دانشگاهها و‌ساخت مساجد در دانشگاههای فاقد مسجد، با نظارت دفتر نمایندگان مقام معظم رهبری گردد.

کلیه دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی - غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می‌شوند و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از‌امکانات یارانه‌ای نظیر دیگر دانشگاهها بهره‌مند می‌گردند.

دانشگاههای غیردولتی غیرانتفاعی، موظف هستند در سال 1377 مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی رضوان‌ا... تعالی علیه و‌سازمان بهزیستی قبولی در کنکور دانشگاههای مزبور را (حداکثر دودرصد (2%) درظرفیت آن دانشگاه) از پرداخت شهریه معاف نمایند. در سال 1377 شهریه کلیه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی رضوان‌ا... تعالی علیه و سازمان بهزیستی مشغول تحصیل در دانشگاههای‌غیردولتی و غیرانتفاعی از محل اعتبار مندرج در اجزاء (1) و (2) تبصره (4) این قانون پرداخت خواهد شد.

به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش‌عالی و بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی اجازه داده می‌شود: دانشجویان دارای کارنامه ارزی را به دانشگاهها و موسسات آموزشی داخل منتقل و معادل ریالی ارز سالانه تخصیص داده شده به هر دانشجو را بعنوان‌شهریه سالانه از دانشجو دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیفهای 410361 و 410362 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.صددرصد (100%) وجوه واریزی به ردیفهای مذکور به ترتیب تا مبالغ چهارصد میلیون (000 000 400) ریال و پانصد میلیون (000 000 500) ریال از‌محل اعتبار ردیفهای 129093 و 113509 قسمت چهارم این قانون دراختیار دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مربوط قرار خواهد گرفت.

اجازه داده می‌شود کلیه اعتبارات جاری ، عمرانی و اختصاصی دانشگاهها و موسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش‌عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که در این قانون منظور شده است در چهارچوب اختیارات قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات‌آموزش عالی و پژوهشی مصوب 9 و 1367.12.23 شورای عالی انقلاب فرهنگی هزینه شود.

از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و‌موافقت سازمان برنامه وبودجه.

از محل کاهش اعتبارات طرحهای دیگر برنامه‌های همان فصل، بنابه پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و‌موافقت سازمان برنامه وبودجه، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه، از ده‌درصد (10%) فراتر نرود.

افزایش اعتبار طرحهای منظور در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون که بعنوان طرحهای مهم مشخص گردیده یا خاتمه آن‌ها سال 1378خواهد بود، حداکثر تا میزان سال بعد و طرحهایی که پایان آن‌ها درسال 1377 مشخص گردیده است بدون الزام به رعایت محدودیت مندرج در بندهای(الف) و (ب) حداکثر تا مبلغ پانصد میلیارد (000 000 000 500) ریال از محل کاهش دیگر طرحهای ملی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و‌تصویب هیات وزیران مجاز می‌باشد.

هرگونه کاهش اعتبارات روستاهای محروم و اعتبارات روستایی و عشایری و همچنین کاهش اعتبار هریک از طرحهای مهم و طرحهایی که‌درسال 1377 خاتمه می‌یابد منظور در پیوست شماره (1) این قانون ممنوع می‌باشد و باید بصورت صدرصد (100%) تخصیص و پرداخت گردد.

اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط به دستگاههای مختلف که در طول سال 1377 توزیع و به دستگاههای اجرایی اختصاص می‌یابد، حسب‌مورد به سقف اعتبارات مصوب جاری و عمرانی اضافه می‌گردد. هر دستگاه اجرایی موظف است عملکرد ردیف یا ردیفهای متفرقه را بطور جداگانه‌تهیه و ارائه نماید و گزارش آن هر شش ماه یکبار به کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس ارائه شود.

به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود بدهیهای خود به دستگاههای دیگر را درصورت عدم وجود اعتبار در فصل مربوط با تایید سازمان‌برنامه و بودجه بدون محدودیت از محل اعتبار دیگر فصول هزینه اعم از اعتبارات جاری و اعتبار از محل درآمد اختصاصی تامین و پرداخت نمایند.

اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف 105004 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت کشور - شهرداریها بنابه پیشنهاد وزارت‌کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه بین شهرداریهای کشور توزیع شود. اعتبار موضوع این بند فقط به مصرف هزینه شهرهای زیر سی هزار (00030) نفر جمعیت خواهد رسید.

سهم هریک از شرکتها و سازمانهای اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی و اتوبوسرانیهای وابسته به شهرداریها از محل اعتبار ردیفهای 503006 و503007 منظور در قسمت چهارم این قانون براساس موافقتنامه‌هایی که بین وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد تعیین می‌گردد. شرکتها و سازمانهای فوق‌الذکر براساس ابلاغ اعتبار وزارت کشور سهمیه تعیین شده را از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان دریافت و بر اساس شرح‌عملیات موافقت‌نامه فوق‌الذکر در این بند به مصرف خواهند رساند.

خزانه‌داری کل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوط توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی به نام‌شهرداریها وصول و در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز می‌گردد تا سقف یکصد و هشتاد و شش میلیارد (000 000 000 186) ریال برای تامین‌خودکفایی و تقسیم بین شهرداریها و کمک به اتوبوسرانیهای وابسته به شهرداریها دراختیار وزارت کشور - سازمان شهرداریها قرار دهد.

مبلغ شش میلیارد (000 000 000 6) ریال از محل درآمدهای حاصل از اجرای تبصره (46) قانون بودجه سال 1364 کل‌کشور موضوع ردیف503090 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا بین مراکز شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت تقسیم و صرف هزینه‌های تامین‌تاسیسات زیربنایی درآن شهرها شود.

سهم هر استان از اعتبارات این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور تعیین و ابلاغ می‌گردد و سهم هر شهر با پیشنهاد استاندار و‌تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان تعیین می‌گردد.

مبلغ پنج میلیارد (000 000 000 5) ریال از محل ردیفهای تبصره (19) جهت خدمات زیربنایی شهر مسجدسلیمان در اختیار شهرداری منطقه‌قرار گیرد.

وزارت کشور موظف است عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یکبار به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و کمیسیون امور برنامه و بودجه‌مجلس شورای اسلامی اعلام دارد.

افزایش اعتبار جاری هریک از برنامه‌ها و فصلهای هزینه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون، از محل کاهش‌دیگر برنامه‌هاو فصلهای هزینه دستگاه ذیربط، مشروط به آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا ده‌درصد (10%) به‌پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه وبودجه مجاز می‌باشد.

به دستگاههای اجرایی مرکزی اجازه داده می‌شود در موارد لزوم حداکثر تا ده‌درصد (10%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه‌در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و دراین صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنابه پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام‌دستگاه اجرایی مرکزی ذیربط توسط سازمان برنامه وبودجه از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و برحسب برنامه و فصول هزینه به اعتبارات جاری‌دستگاه اجرایی محلی مربوط اضافه خواهد شد.

هرگونه تغییر در اعتبارات ناشی از اجرای این تبصره بایستی در موافقتنامه‌های اصلاحی درج گردد.

کلیه دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه، موافقت‌نامه شرح فعالیتهای مربوط به‌اعتبارات جاری را که در قسمت چهارم این قانون منظور شده است به تفکیک فصول هزینه مبادله نمایند.

به‌منظور تسریع در پیشرفت طرحهای عمرانی ملی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده می‌شود وزارت امور اقتصادی و دارایی با‌رعایت سقف تبصره (1) این قانون، تنخواه‌گردانی معادل ده‌درصد (10%) اعتبار هریک از طرحهای عمرانی ملی را به هریک از دستگاههای اجرایی ملی‌واگذار نماید تا براساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد. این تنخواه‌گردان باید حداکثر تا پایان سال 1377 واریز گردد.

کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، رییس سازمان برنامه وبودجه و مدیرکل اموراقتصادی و دارایی دراستان‌موظف است نسبت به تخصیص اعتبارات عمرانی و جاری استان باتوجه به پیش‌بینی درآمدهای استانی و سهم تعیین شده از منابع درآمدهای ملی،برحسب نیاز و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین اقدام نماید. دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان موظف است یک هفته قبل از تشکیل جلسه از نماینده یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی (استان) بعنوان ناظر‌دعوت نماید. تمام اعتبارات عمرانی روستاهای محروم و همچنین اعتبارات نقاط عشایری موضوع این قانون بصورت صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی‌می‌گردد.

پنج‌درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هر دستگاه دراختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد تا حسب ضرورت‌براساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه‌های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد. شروع عملیات اجرایی طرحهای‌عمرانی ملی جدید قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است.

دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون، بودجه دستگاههای اجرایی را ابلاغ نماید. دستگاههای اجرایی ازجمله‌دانشگاهها و موسسات آموزشی مکلفند یک ماه پس از ابلاغ اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت توسط سازمان برنامه وبودجه موافقت‌نامه شرح عملیات‌مربوط به طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون را برای مبادله موافقت‌نامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند و سازمان برنامه و‌بودجه نیز موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت‌نامه فوق را ابلاغ یا اعاده نماید.

کمیته‌های تخصیص اعتبار موضوع بند (ب) مکلفند اعتبارات عمرانی سه‌ماهه چهارم استانهای سردسیر کشور و مناطقی که امکان فعالیت مفید‌در بعضی از ماههای سال برای آن‌ها وجود ندارد و اعتبارات طرحهای ملی آن‌ها را حداکثر تا اول مهر ماه تخصیص دهند.

دو نفر از نمایندگان کمیسیونهای امور برنامه وبودجه و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس با تصویب مجلس شورای اسلامی بعنوان‌ناظر در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه وبودجه مصوب 1351 شرکت خواهند نمود.

خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاههای موضوع این قانون جهت اجرای طرحها و پروژه‌های مربوطه در سال 1377 به شرطی‌مجاز خواهد بود که با تشخیص شورای پژوهشهای علمی کشور، دانش فنی موردنیاز آن در داخل کشور وجود نداشته باشد. شورای مذکور موظف است‌حداکثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرایی درخواست‌کننده اعلام نماید.

به‌منظور ارتقای سطح علمی و مهارت نیروی انسانی متخصص شاغل، دستگاههای اجرایی و قضایی می‌توانند حداکثر یک‌درصد (1%) از‌بودجه‌های جاری و عمرانی خود را از طریق عقد قرارداد با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مراکز آموزش مدیریت دولتی هزینه کنند.

درسال 1377 ایجاد و توسعه هرگونه دانشکده، موسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و‌موسساتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است بجز وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.

به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود از محل بودجه‌های پیش‌بینی شده دراین قانون، ساختمانهایی را که به تشخیص سازمان میراث‌فرهنگی، دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند و با کاربریهای مورد نظر دستگاه قابل تطبیق هستند، خریداری و با نظارت سازمان میراث فرهنگی،نسبت به تعمیر، تجهیز و بهره‌برداری از آن‌ها اقدام نمایند. برای تحقق این هدف، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد سازندگی موظفند با تقاضای دستگاه اجرایی خریدار و موافقت فروشنده نسبت به‌تامین زمین جایگزین برای اجرای این حکم و تملک املاک و ساختمانهای موضوع این بند با دریافت بهای عادلانه اقدام نمایند.

مبلغ پنج میلیارد (000 000 000 5) ریال از محل اعتبار ردیف 503297 این قانون در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار می‌گیرد تا برای‌تعمیر و تکمیل ساختمانها و آثار تاریخی که پنجاه‌درصد (50%) هزینه آن توسط بخش غیردولتی انجام شده باشد، یا خرید آثار با ارزش تاریخی به‌مصرف برسد.

به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزیر ذیربط و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد عنوان دستگاه اجرایی تمام یا‌پروژه‌هایی از طرحهای عمرانی ملی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون را تغییر دهد.

کمیته تخصیص اعتبار موظف است در سال 1377 اعتبارات عمرانی طرحهای ملی و استانی سه ماهه چهارم استانهای سردسیر کشور،مناطقی که امکان فعالیت مفید در بعضی از ماههای سال برای آن‌ها وجود ندارد، را حداکثر تا پایان شهریور ماه تخصیص دهد.

به‌منظور تحقق هدفهای برنامه دوم برای توزیع عادلانه امکانات، سازمان برنامه و بودجه استان موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی‌ذیربط، برنامه توسعه هربخش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برمبنای شاخصهای ضریب برخورداری و سرانه هربخش در چهارچوب شهرستان تهیه و‌به تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان برساند تا برای توزیع اعتبار بین پروژه‌های عمرانی به عنوان مبنا مورداستفاده قرار گیرد. اختصاص اعتبار به‌پروژه‌های جدید در هر شهرستان تنها پس از تامین اعتبار کافی با اولویت برای اتمام به موقع پروژه‌های نیمه تمام همان فصل مجاز خواهد بود.

صد درصد (100%) اعتبارات استانی و تبصره‌های این قانون حسب مورد در کمیته برنامه‌ریزی استان یا شهرستان براساس ضرایب‌برخورداری و سرانه هر بخش که حداقل هر دو ماه یکبار تشکیل می‌گردد ابلاغ می‌شود. توزیع و پرداخت هرگونه وجه از محل اعتبارات عمرانی بابت‌اعتبارات جاری ممنوع می‌باشد. استانداران و فرمانداران موظف هستند یک هفته قبل از تشکیل جلسات از نمایندگان استان یا شهرستان ذیربط که به انتخاب مجلس به عنوان ناظر‌تعیین می‌گردند دعوت به‌عمل آورند.

سهم هر شهرستان در هر فصل به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان براساس ضریب برخورداری و سرانه‌تعیین می‌شود.

پروژه‌های عمرانی موضوع بند (الف) به پیشنهاد مشترک دستگاه اجرایی و سازمان برنامه وبودجه استان و پس از بررسی و تایید کمیته‌برنامه‌ریزی شهرستان به سازمان برنامه و بودجه استان اعلام خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه استان به استناد تبصره‌های (2) و (5) قانون برنامه دوم‌توسعه نسبت به مبادله موافقت‌نامه طرحهایی که پروژه‌های آن‌ها دارای توجیه لازم است اقدام خواهد نمود.

کمیته برنامه‌ریزی شهرستان متشکل از فرماندار (ریاست کمیته)، نماینده سازمان برنامه و بودجه و عضویت روسای اداراتی که مدیران کل آنها‌عضو کمیته برنامه‌ریزی استان هستند. نمایندگان دستگاههای ذیربط غیر عضو با دعوت رییس کمیته و با حق رای به هنگام بحث در موضوع مرتبط‌عضو کمیته برنامه‌ریزی استان خواهند بود.

کاهش یا افزایش اعتبارات بین فصلهای هر استان حداکثر تا پنج درصد (5%) هر فصل با موافقت دستگاههای ذیربط با پیشنهاد استاندار یا‌سازمان برنامه و بودجه و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان مجاز است.

سازمان برنامه وبودجه درسال 1377 آن دسته از طرحهای ملی را که قابلیت استانی شدن دارند با موافقت دستگاه اجرایی ذیربط مشخص و‌باکل اعتبار آن بعنوان طرح عمرانی استانی به استان مربوط ابلاغ خواهد کرد.

حداکثر تا پنج درصد (5%) از کل اعتبارات عمرانی استانی و تبصره‌های مربوط به پروژه‌هایی که ماهیت استانی دارند اختصاص می‌یابد و بقیه‌بین شهرستانها توزیع می‌گردد.

دستگاههای اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ بودجه مصوب موافقت‌نامه شرح فعالیتهای‌مربوط به اعتبارات جاری منظور در پیوست شماره (2) این قانون را به تفکیک فصول هزینه با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمایند.

افزایش اعتبار جاری هریک از برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاههای اجرایی محلی منظور در موافقتنامه‌های شرح فعالیت موضوع بند (الف)این تبصره از محل کاهش دیگر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط مشروط به آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر‌به میزان ده‌درصد (10%) به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه وبودجه استان حسب مورد مجاز می‌باشد.

نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی با پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه استان و موافقت‌دستگاههای اجرایی ذیربط حداکثر تا میزان پنج‌درصد (5%) اعتبار مصوب هر دستگاه و با رعایت محدودیت ده‌درصد (10%) مندرج در بند (ب) این‌تبصره فقط برای یک بار در طول سال 1377 و بطور همزمان مجاز می‌باشد مشروط به‌اینکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.

به وزارت جهاد سازندگی و دستگاههای تابعه اجازه داده می‌شود در سال 1377 نسبت به اخذ مبالغ زیر اقدام و به حساب درآمد عمومی‌کشور واریز نماید:

به ازای هر قطعه جوجه یک روزه تولیدی مزارع مرغ مادر معادل دودرصد (2%) ارزش روز آن را دریافت و به حساب ردیف 425320 درآمد‌عمومی واریز نماید.

از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع به ازای هر واحد دامی مبلغ دویست (200) ریال دریافت و به حساب ردیف591720 درآمد عمومی واریزنماید.

به وزارت جهادسازندگی اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از ارائه فروش خدمات فنی و تخصصی، اجاره ماشین‌آلات سنگین و کشاورزی،ساختمانها، اماکن، فروش اموال و ماشین‌آلات و تجهیزات فرسوده و یا مازاد غیرضروری نمایندگیها موسسات و شرکتهای فعال درخارج از کشور خود‌را دریافت و وجوه ارزی حاصله را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل و معادل ریالی آن را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف421410 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل هشتاددرصد (80%) وجوه ارزی واریزی از محل اعتبار ردیف 149513 قسمت چهارم این قانون‌برای افزایش کمی و کیفی فعالیتها و خرید ماشین‌آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سبک و سنگین برای انجام امور مربوط به فعالیتهای هر نمایندگی‌اختصاص می‌یابد. مبالغ مذکور تخصیص یافته می‌باشد.

به‌منظور خودکفایی درتامین گوشت قرمز مورد نیاز کشور، دولت موظف است از محل صرفه‌جویی ارز قابل تخصیص برای واردات گوشت تا‌مبلغ پنجاه و چهار میلیون (000 000 54) دلار، اقداماتی را به شرح زیر به عمل آورد:

اعتبار ردیف 601080 قسمت چهارم این قانون تا معادل درآمد وصولی موضوع ردیف مذکور در جزء (1) این بند برای پرداخت‌هفتاددرصد(70%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی جهت افزایش تولید واحدهای پرواربندی و توسعه دامپروری اختصاص می‌یابد.

آیین‌نامه اجرایی این بند مشترکا توسط وزارت جهادسازندگی، سازمان برنامه وبودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و تا پایان‌فروردین ماه به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.

به منظور خودکفایی در تامین پودر و روغن ماهی مورد نیاز کشور، دولت موظف است از محل صرفه‌جویی ارز قابل تخصیص جهت واردات‌پودر و روغن ماهی تا مبلغ پنج میلیون (000 000 5) دلار، اقداماتی به شرح زیر بعمل آورد:

اعتبار ردیف 601090 قسمت چهارم این قانون تا معادل درآمد وصولی موضوع ردیف مذکور در جزء (1) این بند جهت پرداخت هفتاد درصد(70%) سود و کارمزد تسهیلات اعطایی فوق اختصاص می‌یابد.

آئین‌نامه اجرایی این بند مشترکا توسط وزارت جهاد سازندگی (شرکت سهامی شیلات ایران) سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران تهیه و تا پایان فروردین ماه 1377 به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

به منظور کاهش واردات برنج خارجی دولت موظف است حداقل دویست و پنجاه هزار (000 250) تن برنج تولید داخل از ارقام پرمحصول را‌به قیمت توافقی از کشاورزان خریداری و جایگزین برنج وارداتی نماید.

آئین‌نامه اجرایی این بند مشترکا توسط وزارت کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهیه و به تصویب‌هیات وزیران خواهد رسید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهای ارزی طی‌سال 1377 مقررات زیر را در چهارچوب قانون پولی و بانکی کشور و سیاستهای پولی و ارزی درایجاد تعهد ارزی و ایفای تعهدات قبلی رعایت نماید. وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند درآمدهای ارزی خود را مستقیما تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنمایند و بانک مرکزی مکلف‌است هم ارز ریالی درآمدهای مذکور را به نرخ شناور (1750 ریال) ارز محاسبه و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل درآمدهای ارزی سال 1377 تا معادل چهارده میلیارد و ششصد و پنجاه‌میلیون (000 000 650 14) دلار با رعایت مفاد این تبصره و صرفا به میزان درآمدهای حاصله تعهد یا پرداخت نماید:

به دولت اجازه داده می‌شود مازاد درآمد ارزی پیش‌بینی شده در این تبصره را تا مبلغ یک میلیارد و سیصد و بیست و هفت میلیون (000 000327 1) دلار را صرف افزایش ذخایر ارزی خارجی یا بازپرداخت بدهی و تعهدات خارجی نموده و از معادل هم‌ارز ریالی آن اولا مبلغ صرفه‌جویی‌ضمن اجرای بودجه موضوع جدول خلاصه بودجه این قانون را تامین نموده سی‌درصد (30%) مازاد برآن را صرف کمبود اعتبار طرحهای فصول آب،برق، گاز و راه روستایی مصوب بودجه سال 1377 و هفتاد درصد (70%) باقیمانده را به سقف اعتبار ردیف 701212 منظور در قسمت چهارم این قانون‌اضافه نماید. صرفه‌جوئی در اعتبارات عمرانی حداکثر به میزان پنجاه درصد (50%) صرفه‌جویی کل بودجه عمومی مجاز می‌باشد.

همه وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای موضوع بند (د) تبصره (22) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه مشمول این تبصره می‌باشند.

مجموعه سیاستهای بازرگانی و ارزی کشور در سال 1377 باید به‌گونه‌ای باشد که سرجمع تعهدات ارزی کشور بدون درنظر گرفتن تعهدات‌مندرج در جزء (2) بند (ل) و بند (و) ]مجموعا حداکثر تا دو میلیارد و پانصد میلیون (000 000 500 2) دلار[ این تبصره از تمام منابع در پایان سال1377 حداقل یک میلیارد و ششصد و چهل و یک میلیون (000 000 641 1) دلار کمتر از ابتدای سال 1377 باشد.به هرحال رعایت مفاد بند (ج)تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه الزامی است و ارزش حال کل بدهی‌ها و تعهدات کشور اعم از کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در سال آخر‌برنامه نباید از بیست و پنج میلیارد (000 000 000 25) دلار تجاوز نماید.

کمیته‌ای به ریاست رییس‌جمهور و با عضویت وزیر اموراقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت ، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،رییس سازمان برنامه وبودجه و دو تن از وزراء به انتخاب هیات‌وزیران برای پیشنهاد سیاستها، دستورالعملهای چگونگی ترغیب و تشویق خریدها در‌حدامکان بصورت ریالی در داخل، تنظیم بازار ارز و ایجاد تعادلهای لازم تشکیل خواهد شد تا پس از تایید هیات‌وزیران نسبت به اجرای سیاستهای فوق‌حسب مورد اقدام نماید. سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون به انتخاب‌مجلس بعنوان ناظر در جلسات این کمیته شرکت خواهند کرد. دبیرخانه این کمیته در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقر خواهد شد.

درسال 1377، جریان ریالی بازپرداخت تعهدات خارجی باید از طریق زیر انجام گیرد:

اعتبارات منظور در قانون بودجه سال 1377 کل کشور.

مابه‌التفاوت دریافتی بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخهای کمتر از نرخ ارز شناور در سالهای قبل برای واردات کالای سرمایه‌ای‌تولیدی.

معادل وجوه دریافتی بابت پیش دریافت اعتبارات اسنادی سال 1377.

شبکه بانکی کشور موظف است بدهی اشخاص بابت واردات کالاهای سرمایه‌ای تولیدی موضوع جزء (2) این بند را از تاریخ شروع‌بهره‌برداری تاسیسات ایجاد شده ظرف مدت پنج سال وصول نماید آیین‌نامه اجرایی این بند پس از تایید شورای اقتصاد به تصویب هیات وزیران‌می‌رسد.

وزارت نفت مکلف است گزارش ماهانه تولید وفروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی، میعانات گازی و درآمد ارزی حاصله را برای حصول به‌مبلغ شانزده میلیارد و دویست و نود و یک میلیون (000 000 291 16)دلار ] شامل چهارده میلیارد و یکصد و شصت و دو میلیون (000 000 16214) دلار صادرات نفت خام، یک میلیارد و ششصد و بیست و سه میلیون (000 000 623 1) دلار صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی و‌پانصد و شش میلیون (000 000 506) دلار صادرات نفت خام مازاد بر دو میلیون چهارصد هزار بشکه در روز برای بهره‌برداری مناسب از‌پالایشگاههای داخلی[ درآمد ارزی ناشی از صدور نفت همراه با پیش‌بینی تولید و صدور نفت برای ماه بعد تا دهم ماه مذکور تهیه و به سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت اموراقتصادی و دارایی و کمیسیونهای امور نفت، امور برنامه و بودجه ، امور اقتصادی و دارایی و‌تعاون و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

اعتبار ردیفهای 220001 و 220504 منظور در قسمت چهارم این قانون تا معادل هم‌ارز ریالی مبلغ نهصد و هشتاد و پنج میلیون (000 000985) دلار درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی، نفت خام مازاد بر دو میلیون و چهارصد هزار بشکه در روز در جهت واردات‌فرآورده‌های نفتی و گاز مورد نیاز و انتقال آن به مبادی نهایی ورودی کشور و همچنین مصارف ارزی کالا و خدمات صنعتی عملیات جاری دراختیار‌شرکت ملی نفت ایران وشرکت ملی گازایران قرار خواهد گرفت. به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود درصورت تامین نیاز مصرفی داخلی فرآورده‌های نفتی درکشور، با اولویت مناطق سردسیر از محل‌صرفه‌جویی اعتبار ردیف مذکور، کمبود اعتبارات طرحهای عمرانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون راتامین و به‌مصرف برساند. تا معادل وجوه‌مصرف شده از محل اعتبار ردیف یاد شده برای اجرای طرحهای عمرانی مذکور، از رقم اعتبار جاری ردیفهای 220001 و 220504 کسر و به مبلغ‌اعتبارات مصوب این طرحهای عمرانی اضافه شود. شرکت ملی نفت ایران موظف است هر سه ماه یکبار، عملکرد این بند را به‌منظور اصلاح ردیفهای اعتباری مربوط، به وزارت اموراقتصادی و دارایی و‌سازمان برنامه وبودجه و کمیسیونهای امور برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و امور نفت مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. دولت موظف است مصرف داخلی فرآورده‌های نفتی را به‌گونه‌ای تنظیم نماید که امکان صادرات روزانه حداقل دو میلیون و پانصد هزار بشکه در روز‌در طول سال 1377 را فراهم آورد.

وجوه حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی نفت خام مازاد بر دو میلیون و چهارصد هزار بشکه در روز نسبت به مازاد مبلغ‌هشتاد و دو میلیون و هشتاد و سه هزار و سیصد و سی و سه (333 083 82) دلار در ماه به نسبت هشتاد و نیم‌درصد (80.5%) سهم شرکت ملی نفت‌ایران و نوزده و نیم‌درصد (19.5%) سهم شرکت ملی گاز ایران تا سقف مبلغ دو هزار و دو میلیارد (000 000 000 002 2) ریال به ترتیب از محل‌اعتبار ردیفهای 503250 و 503252 منظور در قسمت چهارم این قانون برای اجرای عملیات جاری و طرحهای عمرانی منظور در پیوست شماره (1)این قانون دراختیار شرکتهای ملی نفت ایران و ملی گاز ایران قرار خواهد گرفت.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است درآمد ارزی حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی نفت خام مازاد بر دو میلیون‌و چهارصد هزار بشکه در روز موضوع ردیف درآمدی شماره 210103 را در حساب جداگانه‌ای نگهداری و پس از دریافت هم‌ارز ریالی آن برای مصارف‌شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران به حساب ارزی شرکت مذکور واریز نماید. درصورت عدم تحقق صادرات نفت خام مازاد بر دو میلیون و‌چهارصد هزار بشکه در روز در مقاطع سه‌ماهه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز می‌باشد بطور علی‌الراس، مازاد ارز پرداختی را از محل دیگر‌حسابها و سرمایه‌های ارزی شرکت ملی نفت ایران برداشت نماید.

درصورتی که شرکت ملی نفت ایران برحسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده‌های نفتی مازاد و میعانات گازی صادره مندرج در بند (2) این‌تبصره را بجای فروش در خارج، معاوضه نماید موظف است مقدار فرآورده‌های معاوضه شده را در پایان هر ماه به خزانه اعلام نماید تا معادل مبلغ‌فرآورده‌های مذکور از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 210103 قسمت سوم این قانون و از طرف دیگر به حساب پرداخت‌بابت اعتبار ردیف 220001 قسمت چهارم این قانون منظور گردد.

وزارت نفت و تمام شرکتها، سازمانهای تابعه آن و همچنین تمام شرکتها و موسسات موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور و‌موسسات عمومی غیردولتی و همچنین تمام واردکنندگان که از منابع بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و صادرکنندگان و دستگاههای اجرایی مشمول‌این تبصره مکلفند تمام عملیات و معاملات ارزی ناشی از صادرات و واردات کالاها و خدمات ازجمله دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانکهای مجاز با تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و گزارش آمار صادرات و واردات خود را‌به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند. موارد استثناء با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.

اجازه داده شده به دولت، در بند (و) تبصره (29) قانون بودجه سال 1376 برای باقی مانده طرحهای موضوع بند مذکور همچنان به قوت خود‌باقی است. آیین‌نامه اجرایی این بند به تصویب هیات‌دولت خواهد رسید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداختهای ارزی به دستگاههای مشمول این تبصره را که از بودجه عمومی استفاده‌می‌نمایند، فقط در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از خرید خدمت، کالا، پرداخت یا تعهد نماید. در مواردی که ماهیت هزینه اجازه ارائه اسناد‌قبل از ایجاد تعهد یا پرداخت را نمی‌دهد، دستگاه ذیربط مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ پرداخت یا تعهد، اسناد و مدارک مورد نیاز را تسلیم‌نماید مگر در موارد ضروری که به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

همه دستگاههای مشمول بند (و) تبصره (2) این قانون و دستگاههای دولتی که دارای مقررات خاص هستند ضمن رعایت مفاد بند (ل) تبصره(22) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند هرگونه معامله و قراردادهای خارجی خود را که بیش از‌یک میلیون (000 000 1) دلار باشد تنهااز طریق مناقصه محدود یا بین‌المللی (یا درج آگهی مناقصه درروزنامه‌های کثیرالانتشار داخلی و خارجی)انجام و منعقد نمایند. موارد استثناء به تایید شورای اقتصاد خواهد رسید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به ایجاد تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مبنی بر‌رعایت مفاد این بند ارائه شود.

درسال 1377 هرگونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور و ورود آن توسط دستگاهها، وزارتخانه‌ها،شرکتهای دولتی و نهادهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و مشمولان ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور که فعالیت بازرگانی جزو‌وظایف آن‌ها نیست، بدون تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران ممنوع است.

سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع و امور اقتصادی و دارایی و تعاون و برنامه و بودجه‌با انتخاب مجلس بر فعالیتهای خرید کالاهای اساسی نظارت خواهند کرد.

به‌منظور جلب سرمایه‌های خارجی در جهت اجرای طرحهای مولد و اشتغال‌زا به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1377 :

به میزان پنج میلیارد و چهارصد میلیون (000 000 400 5) دلار برای اجرای طرحهای مندرج در جدول شماره (4) این قانون برای بخشهای‌دولتی و غیردولتی علاوه بر مبلغ مندرج در بند (م) تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه به روش بیع متقابل، استفاده نماید. بازپرداخت تسهیلات مزبور‌و تمام تعهدات ذیربط، تنها از محل درآمد حاصل از صادرات محصولات همان طرحها و بدون تعهد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت‌خواهد گرفت. اعتبارات این بند قابل تبدیل به فاینانس نیست.

علاوه بر مبلغ مندرج در بند (1) فوق و مبالغ مندرج در بند (م) تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه به میزان نهصد میلیون (000 000 900)دلار برای طرحهای مندرج در جدول شماره (4) این قانون برای بخشهای دولتی و غیردولتی ازطریق انعقاد قراردادهای تامین مالی و میان مدت(فاینانس) استفاده کند.

دستگاههای اجرایی طرحهای موضوع این بند، موظفند در عقد قراردادها از ظرفیت‌ها و امکانات و تواناییهای داخلی برای اجرای طرحها و‌پروژه‌های مذکور و نیز انتقال فن‌آوری (تکنولوژی) دانش فنی، آموزش نیروی انسانی و تعهد خرید محصولات توسط طرف قرارداد خارجی اقدام نموده‌و ملزم به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور در اجرای پروژه‌ها و صدور تسهیلات فنی و مهندسی می‌باشند.

دولت مکلف است اجازه صدور محصولات تولید شده را به خارج تا هنگامی که تعهدات نسبت به سرمایه‌گذار ایفا نشده است، تضمین نماید.

عملیات تامین منابع ارزی و متن قراردادهای مالی و پولی تسهیلات مالی خارجی موضوع این بند باید با هماهنگی و تایید بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تسویه ریالی ارزهای واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی را به نحوی عمل نماید که در‌زمان ترخیص کالا طبق ضوابط و مقررات با ذینفع اعتبارات اسنادی تسویه حساب کامل نماید. هرگونه تغییر قانونی قیمت ارز، بعد از آن هیچ تعهد و‌مسوولیتی برای ذینفع نخواهد داشت.

در سال 1377 ارز حاصل از صادرات فرش، صنایع دستی و محصولات و فرآورده‌های کشاورزی دراختیار صادرکننده یا نماینده آن جهت‌واردات مواد اولیه کالاهای مجاز قرار می‌گیرد.

دولت مکلف است سیاستهای ارزی را طوری تنظیم نماید که بانکها بتوانند حسابهای ارزی داخلی و خارجی افتتاح نمایند و سپرده‌های ارزی‌داخلی و خارجی را جذب کنند.

در سال 1377 الصاق شناسنامه برای فرش صادراتی، موضوع ماده (22) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372.7.2، اختیاری‌می‌باشد.

دولت موظف است تامین ارز برای گازسوز کردن اتوبوسها و خودروها را در اولویت قرار داده و مابه‌التفاوت سود حاصل از سوخت گاز و بنزین‌را به شرکت ملی نفت ایران جهت توسعه پروژه‌ها تخصیص دهد.

در سال 1377 به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه داده می‌شود سهام شرکتهای تابعه خود را تا سقف پانصد میلیارد (000 000 000500) ریال بصورت نقدی از طریق بورس واگذار نماید و عواید حاصله را پنجاه‌درصد (50%) صرف بازپرداخت بدهیهای شرکت و پنجاه‌درصد (50%)صرف سرمایه‌گذاری در طرحهای توسعه‌ای جدید با موافقت سازمان برنامه وبودجه نماید.

در سال 1377 شرکتهای تابعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی که بیش از پنجاه‌درصد (50%) سهام آن‌ها متعلق به شرکت مذکور می‌باشد.مشمول مقررات تبصره (30) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند وجوه مربوط باید به حساب سرمایه دولت در شرکت ملی‌صنایع پتروشیمی منظور گردد.

به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه‌برداری ثبتی (کاداستر) را براساس تعرفه‌هایی‌که به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد به درآمد عمومی ردیف 425300 قسمت سوم این قانون واریز نموده و معادل وجوه واریزی فوق را از محل اعتبار‌طرح 10905213 منظور در پیوست شماره (1) این قانون برای تدارک، تجهیز و توسعه طرح نقشه‌برداری ثبتی (کاداستر) هزینه نماید.

درسال 1377 صددرصد (100%) وجوه واریزی اعتبار موضوع ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین‌تا مبلغ یکصد و شصت میلیارد (000 000 000 160) ریال دراختیار دادگستری - خانه‌های سازمانی قرار می‌گیرد تا فقط به‌منظور تامین کسری هزینه‌جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمانهای دادگستری در مرکز و شهرستانها و بخشها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی براساس‌موافقتنامه‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه نماید.

به دستگاههای قوه قضاییه اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات برنامه خدمات رفاهی منظور در قانون بودجه، برای ارائه تسهیلات رفاهی به‌کارکنان براساس موافقتنامه‌ای که با سازمان برنامه وبودجه مبادله خواهند نمود استفاده نمایند.

به شرکت سهامی آزمایشگاههای فنی و مکانیک خاک وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود با تصویب مجمع عمومی مبلغ ده‌میلیارد (000 000 000 10) ریال از مازاد درآمد نسبت به درآمدهای مصوب پیش‌بینی شده در بودجه سال 1377 خود را صرف سرمایه‌گذاری نماید.وجوه سرمایه‌گذاری شده از پرداخت مالیات معاف است.

به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با تصویب مجمع عمومی سی درصد (30%) حداکثر تا مبلغ سیصد میلیارد (000000 000 300)ریال از درآمدهای خود را حسب مورد سرمایه‌گذاری نماید. وجوه سرمایه‌گذاری شده از پرداخت مالیات بردرآمد معاف است.

درآمدهای موضوع مواد (62)، (63) و (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین برای‌تامین هزینه‌های جاری‌و عمرانی سازمان هواپیمایی کشوری و مجری طرح احداث فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و شرکت مهندسی فرودگاههای کشور به درآمد عمومی‌ردیفهای 330600، 419905، 421900 و 592900 قسمت سوم این قانون واریز و تا مبلغ پانصد و نود و هشت میلیارد (000 000 000 598) ریال‌حسب ردیفهای 148500، 40909204، 40909207، 40909209، 40909242 و 280520 منظور در قسمت چهارم و پیوست شماره (1) این قانون‌دراختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت. نرخ محاسباتی تبدیل درآمدهای ارزی موضوع این تبصره براساس نرخ ارز صادراتی خواهد بود.

وزارت راه و شهرسازی درسال 1377 از پرداخت بهای برق مصرفی برای روشنایی و تهویه تونلها و چراغهای ویژه نقاط مه‌گیر چراغهای‌چشمک‌زن موجود در طول راههای کشور و همچنین مساجد بین راهی معاف است.

به سازمان حمل‌ونقل پایانه‌های کشوری اجازه داده می‌شود درسال 1377 با تصویب وزیر راه و شهرسازی حداکثر معادل پنجاه (50) ریال برای‌هر تن -کیلومتر راه، بابت حمل‌ونقل کالاها در داخل کشور را از شرکتهای حمل‌ونقل بین‌المللی خارجی که مبادرت به حمل‌ونقل کالاهای ترانزیتی‌می‌نمایند ازطریق دفاتر مرزی خود دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 419973 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی فوق از محل طرحهای شماره 40924213 نگهداری و روکش راه‌های ترانزیتی ]به میزان ده میلیارد (000 000000 10) ریال[ و شماره 40903211 (احداث، تکمیل و نگهداری پایانه‌های مرزی، مسافری و کالایی) به میزان چهل میلیارد (000 000 000 40)ریال پیوست شماره (1) این قانون به ترتیب دراختیار وزارت راه و شهرسازی و سازمان حمل‌ونقل پایانه‌های کشور قرار می‌گیرد.

درسال 1377 رقم یک‌درصد (1%) ارزش بارنامه‌های صادره در سراسر کشور مندرج در تبصره (4) اصلاحی قانون اصلاح قانون تاسیس شرکت‌سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب 1374.5.11 به دودرصد (2%) تغییر می‌یابد. سازمان حمل‌ونقل پایانه‌های کشور مکلف است عملکرد این بند را هر چهار ماه یکبار به کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و شهرسازی مجلس شورای‌اسلامی گزارش نماید.

به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در سال 1377 در ازاء حمل هر تن کیلومتر بار توسط راه‌آهن یک ریال اخذ و به درآمد عمومی ردیف419962 قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد (100%) درآمد واریزی فوق تا مبلغ چهارده میلیارد (000 000 000 14) ریال از محل اعتبار‌ردیف 148002 قسمت چهارم این قانون دراختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف احداث راه‌آهن بافق - مشهد گردد.

به منظور بازنگری در تشکیلات و روشهای دریافت مالیات و افزایش کارایی نظام مالیاتی و تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده درسال1377 به وزارت اموراقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود:

نسبت به استخدام یکهزار نفر نیروی انسانی مورد نیاز به منظور تحول نظام مالیاتی از محل اعتبار جاری ردیف 110030 تا سقف سه میلیارد و‌پانصد میلیون (000 000 500 3) ریال به تشخیص وزیر اموراقتصادی و دارایی اقدام نماید. حداقل پنجاه درصد (50%) از تعداد فوق باید از ایثارگران‌باشد.

اعتبارات جاری ردیف 110030 هزینه وصول درآمدهای مالیاتی و اعتبار عمرانی ردیف مذکور موضوع طرح توسعه، احداث و خرید‌ساختمان تجهیزات و مطالعه در جهت تحول نظام مالیاتی کشور دراختیار وزارت اموراقتصادی و دارایی قرار خواهد گرفت تا ضمن ابلاغ و توزیع بین‌واحدهای مرکزی و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها براساس مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه برای نیل به اهداف فوق و انجام‌هزینه‌های پرسنلی و جاری و دیگر هزینه‌های ضروری ناشی از اجرای تبصره (34) قانون بودجه سال 1375 و 1376 به مصرف برسد.

به گمرک جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده می‌شود در سال 1377 ازطریق آگهی عمومی نسبت به استخدام پانصد (500) نفر با مدرک دیپلم‌برای تصدی پستهای انبارداری، متصدی تخلیه و بارگیری، بارشمار، متصدی رایانه، مسوول توزین، مامور بازدید در گمرک فرودگاههای بین‌المللی و‌مامور گمرک در مبادی ورودی آسیای میانه و نگهبان اماکن گمرکی از محل اعتبار ردیف 110502 قسمت چهارم این قانون تا سقف دو میلیارد و پانصد‌میلیون (000 000 500 2) ریال در واحدهای اجرایی گمرک کشور اقدام نماید. حداقل پنجاه درصد (50%) از پذیرفته‌شدگان باید از ایثارگران باشند.

سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است با هماهنگی وزارت اقتصادی و دارایی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، نسبت به ایجاد‌پستهای مورد نیاز در واحدهای اجرایی دستگاههای مذکور اقدام نماید.

در سال 1377 مبلغ مندرج در ماده (85) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، از پنج هزار (000 5) ریال به ده‌هزار (000 10) ریال افزایش می‌یابد.

به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود از محل اعتبار ردیف 108001 قسمت چهارم این قانون و اعتبارات‌استانی این سازمان نسبت به تامین نیروی انسانی به تعداد هفتصد (700) نفر اقدام نماید.

به سازمان پزشکی قانونی کشور در سال 1377 اجازه داده می‌شود برای دانشجویان رشته تحصیلی ( پزشکی قانونی) که با هماهنگی سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور بعنوان بورسیه آن سازمان انتخاب می‌شوند در قبال اخذ تعهد خدمت در این سازمان کمک هزینه مناسب تا مبلغ هفتصد‌و بیست میلیون (000 000 720) ریال از محل اعتبار ردیف 108005 قسمت چهارم این قانون پرداخت نماید.

در اجرای بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسی و تبصره‌های (41) و (45) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور کاهش حجم تصدی دولت و تشویق سرمایه‌گذاری بخشهای تعاونی و خصوصی، دولت موظف است تا قبل از‌تقدیم لایحه بودجه سال 1378 کل کشور به مجلس شورای اسلامی نسبت به تعیین تکلیف کلیه شرکتهای بخش دولتی از جمله شرکتها و سازمانهای‌دولتی موضوع بند (و) تبصره (2) این قانون از طریق انحلال، واگذاری و فروش سهام به بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نماید. آن دسته از شرکتهایی‌که در اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی الزاما بایستی در اختیار دولت باشند از شمول این تبصره مستثنی هستند.

وجوه حاصل از فروش، واگذاری و انحلال شرکتهایی که سهام آن‌ها متعلق به دولت است (به نسبت سهام متعلق به دولت) بایستی به حساب‌درآمد عمومی موضوع ردیف 390850 منظور و در قسمت سوم این قانون واریز گردد و وجوه حاصل از فروش و واگذاری و انحلال شرکتهایی که سهام‌آنها متعلق به شرکتهای دولتی و سازمانهای انتفاعی وابسته به دولت است (به نسبت سهام متعلق به آن‌ها) پس از وضع مالیات بر عملکرد شرکت مربوط‌بایستی حسب مورد در چهارچوب بودجه مصوب شرکت ذیربط به مصرف هزینه‌های سرمایه‌ای پرداخت بدهیهای شرکتهای دولتی موضوع ماده (32)قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 در اولویت قرار گیرد.

بمنظور اجرای مفاد این تبصره کمیته‌ای به ریاست رئیس جمهور و با عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه،رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس دستگاه اجرایی ذیربط حسب مورد تشکیل می‌گردد. وظایف این کمیته به شرح زیر تعیین می‌شود:

تعیین تکلیف کلیه شرکتهایی که بایستی واگذار یا منحل گردند.

تعیین سیاستها و دستورالعملهای نحوه تعیین نرخهای پایه واگذاری شرکتها.

اخذ تصمیم درمورد واگذاری شرکتهای موضوع این تبصره از طریق عرضه سهام با قیمت اعلام شده در سازمان بورس اوراق بهادار و یا مزایده.

تدوین برنامه زمان‌بندی انحلال شرکتهای موضوع این تبصره.

تصویب برنامه زمان‌بندی واگذاری شرکتهایی که باید فروخته شوند متناسب با قدرت جذب بازار.

تهیه فهرست شرکتهایی که با ذکر دلیل باید دولتی باقی بمانند.

تشکیل گروههای پیگیری و نظارت برای تحقق کامل مفاد این تبصره.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره مشترکا توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود ده‌درصد (10%) قیمت آگهیهای تابلوهای تبلیغاتی، تجاری، شهری را پس از وصول به‌درآمد عمومی واریز نماید تا به حساب ردیف 419947 قسمت سوم این قانون منظور شود. معادل وجوه واریزی فوق تا مبلغ دویست میلیون (000 000 200) ریال از محل اعتبار ردیف 503278 قسمت چهارم این قانون به‌منظور کمک به‌فعالیتهای هدایتی و حمایتی فرهنگی و هنری نظیر برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاهها دراختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد.

معادل وجوه واریزی از محل عوارض سیمان موضوع ماده (6) قانون مالیات غیرمستقیم موضوع ردیف 594830 قسمت سوم این قانون به‌ترتیب مبالغ دو میلیارد و چهارصد میلیون (000 000 400 2) ریال ، ششصد میلیون (000 000 600) ریال و سه میلیارد (000 000 000 3) ریال از‌محل اعتبار ردیفهای 503213، 503214 و 503272 قسمت چهارم این قانون برای تعمیر و مرمت و بازسازی و به بهره‌برداری رساندن آثار و میراث‌فرهنگی کشور و بناهای ارزشمند تاریخی و نیز بزرگداشت مفاخر فرهنگی کشور و همچنین کمک به دانشکده‌های علوم قرآنی به‌ترتیب دراختیار‌سازمان میراث فرهنگی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان اوقاف و امورخیریه قرار می‌گیرد.

به‌منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایجاد و تقویت کرسیهای زبان فارسی در خارج از کشور اعتبار ردیف 114014 قسمت‌چهارم این قانون دراختیار شورای گسترش زبان فارسی قرار می‌گیرد تا براساس مصوبات شورا تمام فعالیتهای در این زمینه از طریق دستگاههای ذیربط‌اجرا گردد.

به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود درسال 1377 درقبال ارائه خدمات کارشناسی و آموزشی به هتلها و کارکنان آن‌ها مبالغی‌براساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع‌ردیف 410357 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی فوق تا مبلغ یکصد میلیون (000 000 100) ریال از محل اعتبارات ردیف114092 منظور در قسمت چهارم این قانون دراختیار وزارت مذکور قرار خواهد گرفت تا برای هزینه‌های کارشناسی و آموزشی مربوط به مصرف‌برساند.

دراجرای تبصره (84) قانون برنامه دوم توسعه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود درسال 1377 برای توسعه صنعت‌گردشگری و سیاحتی پس از آماده‌سازی قطبهای سیاحتی و گردشگری و ایجاد زمینه‌های لازم نسبت به واگذاری محلهای مزبور برای ایجاد تاسیسات‌موردنیاز این صنعت اقدام نماید و وجوه حاصل را به ردیف 422950 قسمت سوم این قانون واریز نماید، معادل وجوه واریزی تا مبلغ یک میلیارد (000000 000 1) ریال ازمحل اعتبار ردیف 503314 قسمت چهارم این قانون برای توسعه و ایجاد قطبها به مصرف خواهد رسید. آیین‌نامه اجرایی این‌تبصره با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

اعتبار ردیف 503288 قسمت چهارم این قانون تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (000 000 000 150) ریال برای اجرای مفاد تبصره (11)قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به طرحهای عمرانی براساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور‌ریاست جمهور و موافقت رییس‌جمهور با تعیین دستگاه اجرایی هزینه‌کننده به پروژه‌های مشخص روستاهای محروم و روستاهای محروم جنگزده و‌مناطق عشایری اختصاص می‌یابد.

به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اجازه داده می‌شود که از محل بودجه مصوب خود نسبت به بازخریدی کارکنان براساس مقررات‌موضوعه اقدام نموده و وجوه مزبور را پرداخت نمایند. سازمان برنامه وبودجه موظف است معادل پرداختهای انجام یافته برای این امر را از محل ردیف 503087 (اعتبار بابت بازخرید کارکنان مازاد بر احتیاج‌دولت و تعهدات) تامین نماید. اعتبار مربوط به دستگاههای مشمول بودجه استانی ازطریق سازمانهای برنامه وبودجه استانها ابلاغ می‌گردد.

به وزارت جهادسازندگی اجازه داده می‌شود برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و افزایش نیروهای متخصص ازطریق کاهش نیروی انسانی‌داوطلب غیرمتخصص دیپلم و پایین‌تر از دیپلم خود با استفاده از اعتبارات و امکانات زیر اقدام نماید:

اعتبار مورد نیاز برای بازخریدی خدمت برابر مقررات مربوط افراد مذکور از محل اعتبار ردیفهای 503386 و 503087 به نسبت دوسوم و‌یک‌سوم تامین می‌گردد.

مرخصی استحقاقی استفاده نشده این افراد از محل ردیفهای مذکور در بند (1) این تبصره قابل پرداخت است.

افراد بازخرید شده فوق‌الذکر برای استفاده از تسهیلات بانکی معرفی می‌شوند و در اولویت قرار می‌گیرند.

کارگاهها و تجهیزات و ماشین‌آلات و اموال منقول وزارت جهادسازندگی و سازمانهای وابسته و تابعه و شرکتهای تحت پوشش به قیمت‌کارشناسی رسمی و بدون تشریفات مزایده به افراد مذکور حداکثر تا چهار برابر حقوق و مزایای آخرین سال خدمت آنان بصورت نقد و اقساط فروخته‌می‌شود. اجراء این تبصره باید بگونه‌ای باشد که همه افراد مذکور از مزایای آن برخوردار گردند و کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و‌دارائی و جهاد سازندگی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر انجام این امر نظارت خواهد کرد.

وجوه حاصل از فروش اموال موضوع این تبصره به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 421420 واریز خواهد شد و اعتبار ردیف 503317منظور در قسمت چهارم این قانون تا معادل صددرصد (100%) وجوه واریز شده دراختیار وزارت جهاد سازندگی و دستگاهها و سازمانهای تابعه قرار‌خواهد گرفت تا در جهت بهینه نمودن تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز و اجرای طرحهای عمرانی و پژوهشی، آموزشی و دیون پرسنلی به مصرف‌برسد.

به وزارت امورخارجه اجازه داده می‌شود درآمدهای ناشی از ارائه خدمات در زمینه برگزاری سمینارها و کنفرانسهای بین‌المللی که به‌منظور‌طرح و بحث مسائل مهم بین‌المللی در ایران تشکیل می‌شود و خدمات ارائه شده به نمایندگیهای سیاسی و کنسولی خارجی مقیم ایران را از ارگانها و‌دستگاههای برگزارکننده و نمایندگیهای خارجی وصول و به درآمد عمومی، ردیف 419975 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل صددرصد (100%) مبالغ واریزی تا سقف دو میلیارد (000 000 000 2) ریال از محل ردیف 503032 قسمت چهارم این قانون برای گسترش‌آموزش پرسنل و نگهداری و تجهیز ساختمانهای مورد استفاده دراختیار وزارت امورخارجه قرار می‌گیرد.

درسال 1377 وزیر امورخارجه به اعضای کمیسیون موضوع تبصره (23) قانون برنامه دوم توسعه و شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی‌موضوع تبصره (25) قانون مذکور و شورای خرید کالاهای اساسی اضافه می‌شود.

ادارات کل و واحدهای سازمانی همسطح تابعه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و مستقر در مراکز استانها یا شهرستانهایی غیر از مراکز‌استانها که اعتبارات آن‌ها در قسمت چهارم این قانون ضمن بودجه وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط منظور شده است، از نظر اجرای مقررات قانون‌محاسبات عمومی کشور در حکم دستگاه اجرایی محلی محسوب می‌شوند.

وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و آموزشی و پژوهشی مجازند سهم ادارات و واحدهای سازمانی مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم‌از جاری و عمرانی از محل درآمد اختصاصی یا اعتبارات اختصاص‌یافته از محل ردیفهای متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده (75) قانون محاسبات‌عمومی کشور به واحدهای ذیربط ابلاغ نمایند. در موارد مذکور و همچنین دیگر مواردی که براساس مقررات قانون بودجه و دیگر قوانین و مقررات عملیات اجرایی تمام یا پروژه‌هایی از هریک از‌طرحهای عمرانی برای اجرا به دستگاههای اجرایی یا نیروهای مسلح واگذار و ابلاغ اعتبار می‌شود، دستگاه یا واحد سازمانی گیرنده اعتبار بعنوان‌دستگاه صاحب اعتبار مکلف است همچنان براساس شرح و فعالیتهای موافقتنامه‌های متبادله در حدود اعتبارات ابلاغی تخصیص یافته عمل نماید.

همه دستگاههای اجرایی که در جداول این قانون برای آن‌ها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آن‌ها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)،(3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور نیست ازلحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بشمار‌می‌آیند.

به سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده‌می‌شود به تناسب اعتبارات عمرانی و پیشرفت فیزیکی طرحهای واقع در مناطق شهری مبلغی معادل حداکثر دو و نیم‌درصد (2.5%) از تخصیص‌اعتبار هریک از طرحهای عمرانی را بعنوان درآمد منظور نمایند و در قالب هزینه‌های پرسنلی واداری و سرمایه‌ای و مدیریت به مصرف برسانند.

در مورد طرحهایی که در مناطق روستایی اجرا می‌شود حداکثر تا چهاردرصد (4%) از تخصیص اعتبار هریک از طرحهای عمرانی بعنوان درآمد‌منظور شود. آیین‌نامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.

به دولت اجازه داده می‌شود به‌ازای صدور و تعویض هر جلد گذرنامه مبلغ هشتاد هزار (000 80) ریال و به ازای تمدید هر جلد گذرنامه‌مبلغ چهل هزار (000 40) ریال دریافت و به‌حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410201 قسمت سوم این قانون واریز کند. پنجاه‌درصد (50%) درآمد حاصل از تعویض یا تمدید و همچنین پنجاه‌درصد (50%) درآمد حاصل از صدور گذرنامه در نمایندگیهای جمهوری اسلامی‌ایران درخارج از کشور تا مبلغ بیست و دو میلیارد (000 000 000 22) ریال از محل اعتبار ردیف 503306 قسمت چهارم این قانون دراختیار دولت‌قرار می‌گیرد تا چهل‌درصد (40%) آن برای خرید کاغذ و دیگر ملزومات و تجهیزات مربوط به تهیه و تدارک گذرنامه و طرحهای علمی ویژه دراختیار‌وزارت اطلاعات قرار گیرد و شصت‌درصد (60%) نیز برای توسعه ادارات گذرنامه در سراسر کشور در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد.

مبالغ مذکور در ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج از کشور مصوب 1364.4.30 مجلس شورای اسلامی، درسال 1377 برای باراول‌مبلغ هفتاد هزار (000 70) ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت به مبلغ یکصد و بیست هزار (000 120) ریال افزایش می‌یابد. کارگران ایرانی شاغل درخارج از کشور که دارای کارنامه شغلی صادره از سوی وزارت کار و اموراجتماعی هستند درسال 1377 تنها برای باراول عوارض‌خروج از کشور را پرداخت خواهند نمود.

به وزارت صنایع اجازه داده می‌شود از محل اعتبار عمرانی طرح اعطای کمکهای فنی و تکنولوژی به صنایع و نمونه‌سازی ماشین‌آلات و‌تجهیزات صنعتی و طرح ارتقاء سطح تکنولوژی الکترونیک و کمک به نمونه‌سازی و طرح ایجاد و تجهیز مرکز آزمایش و تحقیق و استاندارد نمودن‌قطعات خودرو با سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، شرکتها، موسسات و کارگاههای دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی که صلاحیت آن‌ها از‌نظر کار مورد تایید وزارت مزبور است، برای نمونه‌سازی ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، ایجاد و تجهیز مرکز آزمایش و پژوهش و استاندارد نمودن‌قطعات خودرو، قرارداد منعقد نماید و به جای دریافت ضمانت نامه بانکی برای وجوه پیش‌پرداخت با اخذ سفته و یا هر وثیقه دیگری مبلغ‌پیش‌پرداخت را به طرف قرارداد خود پرداخت نماید. وزارت صنایع می‌تواند راسا یا ازطریق نظام بانکی به این افراد، شرکتها موسسات و کارگاهها درمقابل اخذ وثیقه یا سفته، وام بصورت قرض‌الحسنه‌پرداخت نماید. تعرفه ثبت اسناد رسمی موضوع قراردادهای این بند مشمول تعرفه بخشهای تولیدی می‌گردد. مبالغ دریافتی از وام‌گیرندگان سالهای قبل‌بابت استهلاک قرض‌الحسنه مزبورباید به حساب درآمد عمومی ردیف 410508 قسمت سوم این قانون واریز گردد. کل درآمد حاصل درسال 1377 تا‌سقف چهارده میلیارد (000 000 000 14) ریال از محل ردیف 503284 به روش یاد شده به افراد دیگر پرداخت می‌گردد.

وزارت نیرو مکلف است برای کلیه مشترکین برق سه فاز و همچنین آن دسته از مشترکین برق تک فاز واقع در مناطق غیرگرمسیری که مصرف‌ماهیانه آن‌ها بیش از 600 کیلووات ساعت در ماه می‌باشد کنتور دوتعرفه نصب نماید . شورای اقتصاد با حفظ قیمت متوسط برق در حد مصوب، افزایش‌نرخ برق در اوج مصرف و نیز کاهش قیمت آن در دیگر ساعات را طوری تعیین نماید که موجب کاهش مصرف در ساعات اوج گردد.

به وزارت جهاد سازندگی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود که درآمد حاصل از فروش نیروگاههای آبی، بادی و خورشیدی و‌فروش انرژی برق خود را به درآمد عمومی موضوع ردیفهای 594550 و 594560 قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل وجوه واریزی را تا مبلغ‌سه میلیارد (000 000 000 3) ریال از محل ردیفهای 503293 و 503292 قسمت چهارم این قانون دریافت و برای تکمیل، نگهداری و بهره‌برداری از‌نیروگاههای مذکور و امور پژوهشی مصرف نمایند. نرخ تضمینی را سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند.

حداکثر معادل هفتصد و شصت میلیارد (000 000 000 760) ریال اعتبارات منظور شده ذیل اعتبارات عمرانی هر استان تحت عنوان (اعتبار‌موضوع بند (2) تبصره (45) به ازای مازاد درآمدهای وصولی استان درسال 1376، صرف پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و مصوب کمیته برنامه‌ریزی‌استان و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه همان استان خواهد شد. از اعتبارات این بند برای روستاهای فاقد حمام بهداشتی که دارای آب‌لوله‌کشی می‌باشند با خودیاری روستاییان (حداکثر بیست و پنج درصد (25%) خودیاری در هر روستا) حمام عمومی و خصوصی احداث می‌گردد. از محل اعتبارات بند (2) این تبصره با پیشنهاد دانشگاههای علوم پزشکی و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استانها خرید تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای‌برای اهداف انجمنهای حمایت از بیماران کلیوی - تالاسمی و هموفیلی توسط دانشگاههای مزبور مجاز می‌باشد. حداقل به میزان بیست درصد (20%) از اعتبارات بند (2) این تبصره مازاد درآمد استانها صرف امور عمران روستاهای مناطق محروم همان استان در‌زمینه‌های آبرسانی، راه‌سازی و برق‌رسانی هزینه شود.

به‌منظور تسریع در پیشرفت عملیات طرحهای عمرانی استان و تسهیل در پرداختهای مربوط، اجازه داده می‌شود ده‌درصد (10%) اعتبار هریک‌از طرحهای عمرانی توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به هریک از دستگاههای اجرایی واگذار گردد تا براساس تخصیص اعتبار مورد استفاده‌قرار گیرد. این تنخواه‌گردان باید حداکثر تا پایان سال 1377 واریز گردد.

نمایندگی خزانه موظف است به‌ترتیبی که خزانه‌داری کل تعیین می‌نماید گزارش وصولی درآمدهای استانی و ملی را در پایان هر ماه به‌خزانه‌داری کل و دبیرخانه ستاد درآمدهای استان اعلام نماید.

سی درصد (30%) از اعتبارات موضوع بند (2) این تبصره برای تامین آب، برق و راه و تلفن مناطق روستایی اختصاص می‌یابد.

نسبت به انعقاد قرارداد اعطای اعتبار صادراتی با کشورهای بازار هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور اقدام و بهای کالاها و خدمات‌صادراتی را که اعتبار آن‌ها کلا یا جزئا توسط نظام بانکی‌تامین مالی نمی‌گردد، تا سقف پانزده میلیارد (000 000 000 15) ریال در سال 1377، از محل‌اعتبار ردیف 503023 که در قسمت چهارم این قانون منظور شده است با نرخ تسعیر صادرات مورد عمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در وجه‌صادرکنندگان ازطریق بانک توسعه صادرات ایران پرداخت نماید. مبالغ فوق بعنوان سرمایه دولت در بانک توسعه صادرات تلقی خواهد شد.

تا سقف پانزده میلیارد (000 000 000 15) ریال برای تامین تمام یا بخشی از مابه‌التفاوت نرخ سود و کارمزد مورد مطالبه نظام بانکی با نرخ‌سود پرداختی توسط استفاده‌کننده از اعتبار صادراتی که توسط نظام بانکی اعطاء می‌گردد، ازطریق بانک توسعه صادرات ایران از محل اعتبار منظور‌شده طی ردیف 503023 این قانون، پرداخت نماید.

تغییر نام یا نام خانوادگی000 20 ریال

تغییر سن 000 50 ریال

حل اختلاف سند سجلی 000 10 ریال

الصاق عکس 000 2 ریال

صدور گواهی تجرد 000 10 ریال

صدور نخستین شناسنامه المثنی000 20 ریال

صدور دومین شناسنامه المثنی000 30 ریال

صدور کارت شناسایی 500 2 ریال معادل نوددرصد (90%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیفهای 105502 و 104007 قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان ثبت احوال کشور و‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار می‌گیرد تا به‌شرح زیر به‌مصرف برسد:

هفتاددرصد (70%) تا مبلغ دوازده میلیارد و چهارصد و بیست و یک میلیون (000 000 421 12) ریال دراختیار سازمان ثبت احوال به‌منظور‌پوشش کامل وقایع حیاتی چهارگانه و اصلاح نظام و مطالعه و اجرای طرح کارت شناسایی.

بیست‌درصد (20%) تا مبلغ پنج میلیارد (000 000 000 5) ریال دراختیار سازمان اموراداری و استخدامی به‌منظور مطالعه و برنامه‌ریزی نظام‌اداری.

به دولت اجازه داده می‌شود با پیشنهاد دستگاه اجرایی طرحهای عمرانی نیمه‌تمام از طریق مزایده عمومی به بخش غیردولتی بطور نقد یا‌اقساط واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی ردیف 425100 کشور واریز نماید. معادل صددرصد (100%) درآمدهای فوق و همچنین وجوه حاصل از فروش اموال منقول دولتی مازاد دستگاههای اجرایی تا مبلغ سی میلیارد (000000 000 30) ریال از محل اعتبار ردیف 503282 قسمت چهارم این قانون برای تکمیل طرحهای نیمه‌تمام دستگاه ذیربط و درصورت عدم نیاز به‌تشخیص دستگاه ذیربط به دیگر طرحهای نیمه‌تمام اختصاص می‌یابد.

وزارت راه و شهرسازی می‌تواند آن قسمت از اراضی ملکی و حاصل از اجرای قوانین مورد عمل را که توسط اشخاص بصورت غیرمجاز‌تصرف و احداث بناشده، چنانچه مغایر طرحهای مصوب شهری نباشد برابر بهای عادله روز واگذار نماید و وجوه حاصل را به درآمد عمومی ردیف596000 واریز کند. از اعتبار ردیف 503394 قسمت چهارم این قانون معادل صددرصد (100%) درآمد وصولی تا مبلغ ده میلیارد (000 000 000 10) ریال دراختیار‌وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن ) قرار می‌گیرد تا در جهت طرح خانه‌سازی و کمک به تاسیسات زیربنایی زمینهای واگذار شده‌برای گروههای کم‌درآمد و مسکن استیجاری و کمک به تاسیسات مصرف نماید.

درسال 1377، کالاهای زیر که توسط اشخاص حقوقی (کارخانه‌های تولیدکننده) به فروش می‌رسد، مشمول مالیات برفروش به‌شرح زیر،می‌باشند:

هر کیلوگرم فولاد، مبلغ پنجاه (50) ریال.

هر کیلوگرم مس کاتد، مبلغ سیصد (300) ریال و هر کیلوگرم مس مفتول، اسلب و بیلت، مبلغ هفتصد (700) ریال.

هر دستگاه تلفن همراه یک میلیون و پانصد هزار (000 500 1) ریال.

عملکرد سال 1377 (سود ابرازی) شرکت ملی فولاد ایران و شرکتهای تابعه آن (شرکتی که بیش از پنجاه‌درصد (50%) سهام آن متعلق به‌شرکت ملی فولاد ایران است) و شرکت ملی صنایع مس ایران، مشمول مقررات ماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه آن‌می‌باشد.

شرکت ملی گاز ایران در سال 1377 موظف است که حق انشعاب گاز مساجد، مدارس علوم دینی، حسینیه‌ها و تکایا را رایگان محاسبه کند‌و هزینه گاز مربوط به آن را براساس هر متر مکعب پنج (5) ریال محاسبه نماید.

شرکت ملی گاز ایران، موظف است تا سقف پنجاه میلیارد (000 000 000 50) ریال از منابع داخلی خود را در شهرهایی که پنجاه‌درصد(50%) و روستاهایی که ده‌درصد (10%) از هزینه گازرسانی را بصورت خودیاری تقبل می‌نمایند، هزینه کند (حداکثر تا فاصله پنج کیلومتری از شبکه).

شرکت ملی گاز می‌تواند بیست درصد (20%) از وجوه خودیاری را نقدا و مابقی را حداکثر تا ده قسط با دریافت سند معتبر بصورت اقساط‌دریافت نماید.