لايحه قانوني مربوط باصلاح ماده 650 قانون آئين دادرسي مدني

نسبت بامريكه بداوري ارجاع ميشود پس از انتخاب داورها اگر در مدت حكميت يكي از داورها استعفا دهد و يا امتناع از دادن‌ رأي نمايد و يا دو مرتبه در جلسه حكميت حضور پيدا نكند در اينصورت داور طرف باتفاق داور مشترك رأي خواهند داد. در صورت اختلاف بين‌ داور طرف و داور مشترك دادگاه براي طرفي كه داور اختصاصي او امتناع كرده يا استعفا دهد يا غيبت نمايد داور ديگري بقيد قرعه از بين اشخاصيكه‌ صلاحيت آنها از نظر محكمه محرز باشد انتخاب خواهد نمود و بقيه مدت از تاريخ قبولي داور جديد محسوب مي‌شود. در صورتيكه داورها در مدت ‌قرارداد داوري يا مدتيكه قانون معين كرده رأي ندهند داوري آنان كان ‌لم ‌يكن بوده در اينمورد طرفين مي‌توانند مدت جديدي براي آن داوران قرار داده ‌يا داوران ديگري انتخاب كنند در هر حال داوريكه ظرف سال سه مرتبه بعد از قبولي از دادن رأي امتناع نمايد براي مدت سه سال از انتخاب شدن ‌محروم خواهند بود. ‌تبصره - داور بايد از اشخاصيكه مقيم حوزه دادگاه استانيكه در آن دعوي مطرح است انتخاب شوند.

بموجب قانون اجازه اجراء لوايح پيشنهادي وزارت دادگستري مصوب ششم مردادماه 1335 لايحه فوق در تاريخ 9 بهمن ماه 1335 بتصويب‌ كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا ميباشد.

نايب رئيس مجلس سنا - جواد بوشهري نايب رئيس مجلس شوراي ملي - عماد تربتي