بهره ‌برداري از منافع (2000) مترمربع از اراضي ملي قابل واگذاري از پلاك ثبتي (1045) فرعي از (103) اصلي، واقع در بخش (3) ثبتي شهرستان ثمرين، استان اردبيل به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل)

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 20 /6 /1400 به پيشنهاد شماره 57427 /43655 مورخ 3 /6 /1400 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- و با رعايت تصويب ‏نامه شماره 36553 /ت 39948هـ مورخ 11 /3 /1387 تصويب كردند:

منحصراً بهره ‌برداري از منافع (2000) مترمربع از اراضي ملي قابل واگذاري (واگذاري منافع)‌ از پلاك ثبتي (1045) فرعي از (103) اصلي، واقع در بخش (3) ثبتي شهرستان ثمرين، استان اردبيل، مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده بر روي نقشه پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره‌ برداري از جنگل ها و مراتع) و با كسر حريم هاي قانوني و رعايت قوانين، مقررات و ملاحظات زيست ‌محيطي و نيز رعايت حقوق عرفي،‌ جهت اجراي طرح پايگاه فوريت هاي پزشكي (اورژانس) بين جاده‏ اي در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل) قرار مي ‌گيرد.

اين مجوز براي اجرا و بهره‌ برداري از محدوده، مطابق برنامه و طرح مصوب معتبر است.

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي) مسئول نظارت بر حفاظت و بهره‌ برداري مطابق طرح مصوب است.

در طول مدت اجراي طرح و بهره‌ برداري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل) مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور بر عهده دارند.

با اتمام دوره طرح مصوب، هرگونه بهره ‌برداري بعدي از محدوده منوط به تصويب هيئت وزيران است.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اعلام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور مبني بر اجراي طرح، سوابق مربوط به اجراي طرح بر روي محدوده را در پرونده ثبتي مربوط منعكس و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل اموال و مديريت دارايي ‏هاي دولت) اعلام و در اجراي ماده (104) مكرر آيين ‌نامه قانون ثبت اسناد و املاك نسبت به صدور سند مالكيت ساختمان ‌ها و بناها مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره ‌برداري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل) و درج عبارت "هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره ‌بردار بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران است" اقدام و سند مالكيت را به اداره كل ياد شده تحويل نمايد.

اين تصويب ‏نامه در تاريخ 7 /7 /1400 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

محمد مخبر معاون اول رييس جمهور