قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

تصويب نامه در خصوص اعتبار مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم - مصوب 1394 - در سال 1399

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1399/11/29
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1399/12/27
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیت1403/04/24
تاريخ تصويب1399/11/29
تاریخ ابلاغ1399/12/05
شماره ابلاغ142168/ت58241هـ
تاریخ انتشار—
تاریخ سند تصويب—
شماره سند تصویب—
تاریخ روزنامه رسمي1399/12/11
شماره روزنامه رسمي22127
مجریانوزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت كشور، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت راه و شهرسازي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
رونوشتدفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر رئيس جمهور، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويب نامه در خصوص اعتبار مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم - مصوب 1394 - در سال 1399 مصوب 1399,11,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيأت وزيران در جلسه 29 /11 /1399 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، كشور، جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و به استناد تبصره (3) ماده (64) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب 1394- تصويب كرد:
مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب 1394- در سال 1399، معادل بيست و هفت درصد (27 %) ارزش معاملاتي خواهد بود كه با رعايت نصاب مقرر در صدر ماده مذكور تعيين گرديده است. اين ضريب تا تصويب ضريب بعدي معتبر است.
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)