رأي شماره 2226016 هيأت تخصصي مالياتي،بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال از زمان صدور شرط صدور صورتحساب جهت برخورداري بخشودگي جرايم و تقسيط بدهي براي مؤدياني كه جهت صدور صورتحساب الكترونيكي فراخوان گرديده ‌اند به جهت مغايرت با بند ب ماده 22 قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان و تبصره يك ماده 190 قانون مالياتهاي مستقيم بخشنامه شماره 200/2937/د مورخ 1402/1/22

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200129 *شماره دادنامه سيلور: 140231390002226016 - تاريخ:1402/08/27 * شـاكــي: آقاي نيما غياثوند * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور * مـوضوع شكايت و خواسته: ابطال از زمان صدور شرط صدور صورتحساب جهت برخورداري بخشودگي جرايم و تقسيط بدهي براي مؤدياني كه جهت صدور صورتحساب الكترونيكي فراخوان گرديده ‌اند به جهت مغايرت با بند ب ماده 22 قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان و تبصره يك ماده 190 قانون مالياتهاي مستقيم بخشنامه شماره 200/2937/د مورخ 1402/1/22 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته فوق ‌الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: بخشنامه شماره 200/2937/د مورخ 1402/1/22 پيرو قسمت اخير نامه شماره 200/313/د مورخ 1402/1/7 در خصوص شرط صدور صورتحساب الكترونيكي براي تفويض اختيار بخشودگي جرائم و تقسيط بدهي براي مودياني كه جهت صدور صورتحساب الكترونيكي فراخوان شده‌ اند، نظر به درخواست ‌هاي متعدد مطرح شده و در جهت تكريم موديان محترم مالياتي كه در حال آماده‌ سازي شرايط صدور صورتحساب الكترونيكي مي ‌باشند، در هر يك از حالت‌ هاي زير امكان تقسيط و بخشودگي جرائم در اجراي تفويض اختيار مذكور فراهم مي ‌باشد. 1 ـ در مورد موديان با فعاليت پيمانكاري يا ساير فعاليتهايي كه با توجه به ماهيت فعاليت صدور صورتحساب در دوره‌ هاي مشخص انجام و در حال حاضر صدور صورتحساب موضوعيت ندارد، با تشخيص اداره كل و به شرط اخذ شناسه يكتاي حافظه مالياتي. 2 ـ موديان منحله و فاقد فعاليت كه بعلت عدم فعاليت صدور صورتحساب الكترونيكي موضوعيت ندارد، با تشخيص اداره كل امور مالياتي. 3 ـ مودياني كه در حال آماده‌ سازي سامانه‌ ها براي صدور صورتحساب الكترونيكي مي ‌باشند در صورت ارائه تعهد مبني بر اخذ شناسه يكتاي حافظه مالياتي و صدور صورتحساب الكترونيكي حداكثر ظرف مدت يك ماه در اجراي اين بند تقسيط يا بخشودگي جرائم مشروط به ايفاي تعهد در زمان مقرر صورت گيرد و در صورت عدم انجام تعهد در زمان مقرر موافقت با بخشودگي جرائم و تقسيط حسب مورد لغو مي ‌گردد. همچنين اين امر به منزله تمديد فراخوان نبوده و مشمول جرائم مقرر در قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان خواهند بود. داود منظور ـ رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مصوبه مورد شكايت مغاير بند ب ماده 22 قانون پايانه‌ هاي فروشگاهي مي ‌باشد و همچنين بر خلاف تبصره 1 ماده 190 قانون مالياتهاي مستقيم است. حسب مقررات و قوانين ياد شده و بخشنامه ‌هاي پايه كه اين بخشنامه بر اساس آنها صادر شده است از جمله شماره 200/313 مورخ 1402/1/7 اين اعمال نرخ صفر و مشوق‌ هاي موضوع قانون مربوط به همان سال مالي است و تخلف از بابت عدم اعلام شماره حساب بانكي واحد اقتصادي كه گردش مالي از طريق آن انجام مي‌ شود، مربوط به سنوات قبل و محروم نمودن از اين بابت، در حيطه اختيارات سازمان نبوده و مشمول قانون پايانه ‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان نمي ‌باشد. به موجب مقررات مورد شكايت، سازمان موارد محدوديت بيشتري را اعمال نموده است كه بر خلاف مقررات بوده تقاضاي ابطال با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري را دارم. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي به موجب لايحه شماره 212/3969/ص مورخ 1402/3/11 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1 ـ به موجب ماده (191) قانون مالياتهاي مستقيم، اختيار بخشودگي تمام يا قسمتي از جرايم بر اساس شاخص ‌هاي مندرج در قانون و نيز تقسيط بدهي به مدت سه سال به سازمان امور مالياتي و وزارت امور اقتصاد و دارايي واگذار شده است. 2 ـ در اجراي مقررات ياد شده، رئيس كل سازمان امور مالياتي به موجب بخشنامه‌ هاي متعددي بخشي از اختيارات خود را به مديران كل امور مالياتي تفويض نموده است و متعاقباً به موجب بخشنامه مورد شكايت، ميزان اختيارات تفويض شده به مديران احصاء شده است و اين احصاء نمودن به منزله عدم قابليت تقسيط يا بخشودگي جرايم مالياتي براي مؤدياني كه جهت صدور صورتحساب فراخوان شده‌ اند اما به تكاليف خود عمل نكرده‌ اند نمي ‌باشد و نتيجه اينكه صرفاً شرايط اعمال در بخشنامه مشخص شده و ميزان اختيارات تفويض گرديد، تقاضاي رد شكايت را دارم. با عنايت به بحث و تبادل نظر در جلسه مورخ 1402/8/7 هيات تخصصي مالياتي بانكي راجع به پرونده كلاسه 0200129/هـ ت با موضوع ابطال از زمان صدور عباراتي از بخشنامه شماره 200/2937/د مورخ 1402/1/22، و با توجه به عقيده حاضرين به شرح ذيل اقدام به انشاء رأي مي ‌نمايد: رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي نظر به اينكه در بخشنامه معترض‌عنه به شماره 200/2937/د مورخ 1402/1/22 راجع به اعمال بخشودگي جرايم و تقسيط بدهي كه علي ‌الاصول از اختيارات سازمان امور مالياتي مي ‌باشد ترتيباتي بيان شده است از جمله اينكه چون سابقاً اين امر (بخشودگي جرايم و تقسيط بدهي) را درباره مودياني كه اقدام به صدور صورتحساب الكترونيكي نمي ‌نمايد مورد تفويض اختيار به ادارات كل نداده بود، ليكن در اين مصوبه همان اختيار تفويض را با شرايط و دسته ‌بندي ‌هايي در مورد مودياني با فعاليت پيمانكاري و موديان منحله و فاقد فعاليت و مودياني كه در حال آماده ‌سازي سامانه ‌ها براي صدور صورتحساب الكترونيكي مي ‌باشد، بيان نموده است كه اين موضوع اصل بخشودگي و تقسيط به موجب مواد 191 و 167 قانون مالياتهاي مستقيم و نيز تفويض اختيار به ادارات كل به موجب عمومات قانوني از اختيارات سازمان امور مالياتي بوده و مقرره معترض ‌عنه مغايرتي با قوانين و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي ‌نمايد. رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي ‌باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمد علي برومند زاده