نظر مشورتي 7/1402/384 مورخ 1402/06/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در صورتي‌كه حكم غيابي به صورت قانوني به محكوم‌عليه ابلاغ شود، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا مهلت واخواهي (بيست روز يا دو ماه حسب مورد) از تاريخ ابلاغ قانوني محاسبه مي‌شود و يا به سبب عدم ابلاغ واقعي به محكوم‌عليه، واخواهي داراي مدت نخواهد بود؟ 2- آيا پس از سپري شدن مهلت واخواهي و تجديدنظرخواهي، حكم غيابي قابل اجرا است و يا به جهت بدون مدت بودن واخواهي (به سبب عدم ابلاغ واقعي حكم غيابي)، حكم غيابي قابل اجرا نخواهد بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- اولاً، با توجه به مفاد تبصره يك ماده 306 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه حكم غيابي را پس از انقضاي مهلت قانوني و قطعي شدن دادنامه قابل اجرا دانسته و با لحاظ ماده 336 همين قانون كه مهلت درخواست تجديد نظر را بيست روز از تاريخ ابلاغ يا انقضاي مدت واخواهي اعلام كرده و همچنين با توجه به ماده يك قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه اجراي هيچ حكمي را پيش از قطعيت آن نمي‌پذيرد، حكم غيابي (قابل تجديد نظر) زماني قابل اجرا خواهد بود كه مهلت واخواهي و تجديد نظرخواهي سپري شده باشد و اين مهلت از تاريخ ابلاغ حكم غيابي؛ هرچند به نحو قانوني باشد، آغاز مي‌شود. ثانياً، چنانچه رأي غيابي به محكوم‌عليه ابلاغ واقعي نشـود و با سـپري شـدن مـهلت واخـواهي و تجديد نظرخواهي قطعي شود و محكوم‌عليه غايب خارج از مهلت، واخواهي كرده و مدعي عدم اطلاع از رأي باشد، با توجه به قسمت اخير تبصره يك ماده 306 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، دادگاه ابتدا در مورد ادعاي وي مبني بر عدم اطلاع از مفاد رأي رسيدگي و حسب مورد قرار رد يا قبول دادخواست واخواهي صادر مي‌كند؛ صدور قرار رد واخواهي بدون رسيدگي و احراز صحت و سقم ادعاي وي مبني بر عدم اطلاع از رأي غيابي فاقد وجاهت قانوني است؛ صدور قرار قبولي واخواهي نيز مانع اجراي حكم خواهد بود.