قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 1187708 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 18 عوارض نصب آنتن ها و دكل هاي مخابراتي مربوط به سال 1401 از تاريخ تصويب

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/05/09
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/05/09
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده: 0200007 شماره دادنامه سيلور: 140231390001178808 تاريخ: 1402/05/09 * شاكي: آقاي ياشار يزداني فرزند محمدرضا با وكالت محمدرضا يزداني *طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر بهاباد ـ شهرداري بهاباد *موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 18 عوارض نصب آنتن ها و دكل هاي مخابراتي مربوط به سال 1401 از تاريخ تصويب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر بهاباد ـ شهرداري بهاباد به خواسته ابطال ماده 18 عوارض نصب آنتن ها و دكل هاي مخابراتي مربوط به سال 1401 از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 18) عوارض نصب آنتن ها و دكل هاي مخابراتي عوارض نصب آنتن ها و دكل هاي مخابراتي 50/000/000 (پنجاه ميليون ريال) تبصره1: اين عوارض مشمول آنتن ها و دكل هاي مخابراتي منصوبه در سطح شهر مي باشد (چه در ملك اجاره اي و يا در ملك اختصاصي شركتهاي بهره بردار باشد) تبصره2: چنانچه آنتن هاي مخابراتي در ملك شهرداري باشد علاوه بر عوارض فوق مبلغ اجاره نيز براساس نرخ كارشناسي اخذ مي گردد و مجوز لازم جهت نصب از سوي شهرداري صادر مي گردد. اين عوارض از شركتهاي بهره بردار وصول خواهد شد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ در خصوص عوارض نصب آنتن و دكل هاي مخابراتي باتوجه به اينكه ارائه خدمات مي نمايد مستند به مواد 50 ـ 52ـ 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده اخذ عوارض موضوع مصوبه مغاير با قانون مي باشد. 2ـ در خصوص عوارض و بهاي خدمات فضاي سبز اولاً شوراهاي اسلامي شهر فاقد صلاحيت قانوني در خصوص تصويب اين موضوع عوارض مي باشند ثانياً در قوانين خاصي از جمله قانون حفظ گسترش و فضاي سبز عوارض فضاي سبز تجويز نشده است. 3 ـ در خصوص اخذ عوارض بهاي خدمات استفاده از ساختمان ها در كاربري غير مرتبط اين امر با بند 24 ماده 55 قانون شهرداري و ماده 100 قانون شهرداري و تبصره ذيل آن مي باشد. 4 ـ در خصوص اخذ بهاي خدمات آماده سازي نيز به موجب بند 1 ماده 55 قانون شهرداري ايجاد خيابان ها و كوچه ها معابر و ..... از جمله وظايف شهرداري ها مي باشد. لذا ابطال مصوبات مورد شكايت از تاريخ تصويب مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر بهاباد دفاعي ننموده است. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. *رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياستهاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود و نيز بند 26 ماده مذكور، تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه هاي مالي و معاملاتي شهرداريها با رعايت مقررات مربوط از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهرها است و مطابق تبصره يك ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه تكليف آن ها در اين قانون مشخص نشده باشد، تجويز شده است همچنين طبق ماده 103 قانون شهرداريها كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي و خصوصي موظف شده اند قبل از هرگونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راههاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد.بنابراين بند 18 تحت عنوان عوارض نصب آنتن ها و دكل هاي مخابراتي مصوب شوراي اسلامي شهر بهاباد تعرفه سال 1401 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست