رأي شماره 523 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: «بند 2 نامه شماره 369ـ20/2 مورخ 1399/6/5 وزير نفت با موضوع ابلاغ نحوه پرداخت اضافات شايستگي در سال 1399، اطلاق بند مذكور در حدي كه كاركنان غيرعملياتي و غيرتخصصي شاغل در شركتهاي اصل و تابعه وزارت نفت را نيز در بر مي‌گيرد، ابطال شد.»

null تاريخ دادنامه : 24/ 3/ 1401 شماره دادنامه : ۵۲۳ شماره پرونده : ۰۰۰۰۵۵۷ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سجاد كريمي پاشاكي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۲ نامه شماره ۳۶۹ ـ ۲۰ / ۲ مورخ 5/ 6/ 1399 وزير نفت گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند ۲ نامه شماره ۳۶۹ـ ۲۰ / ۲ مورخ 5/ 6/ 1399 وزير نفت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " در بند ۳ ماده ۲ آيين‌نامه نظام اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت، عبارت صنعت نفت بدين شرح تعريف شده بود : « منظور از صنعت نفت در اين آيين‌نامه، عبارت از وزارت نفت، شركت‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات تابعه آن مي‌باشد .» همان طور كه مشخص است بر اساس اين تعريف كليه كاركنان تابعه وزارت نفت علي‌الاطلاق تحت عنوان صنعت نفت محسوب مي‌شوند اما اين بند به همراه برخي ديگر از بندها طي دادنامه شماره ۹۲۸ ـ 21/ 9/ 1396 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديد، چراكه آيين‌نامه را به نيروهاي غير ماده ۱۰ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت توسعه مي‌داد . از سوي ديگر توجه به تعريف واحدهاي عملياتي مصرح در ماده ۱ قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدي اين واحدها را عبارت دانسته از : « ۶ ـ واحد عملياتي : هر واحد، سازمان، مـؤسسه يا شركتي كه عمليات بالادستي يا پايين دستي نفت را به صورت اصلي، فرعي، تخصصي، عمومي و خدمات جنبي نفتي بر اساس قوانين و مقررات مربوط عهده‌دار است .» عبارت مصرح در اين بند نيز در ماده ۱ قانون مارالبيان تعريف شده است كه دلالت بر واحدهاي ستادي و اداري و ... ندارد . از سوي ديگر با عنايت به تعريف وزارتخانه در ماده ۱ و تعريف شركت دولتي در ماده ۴ قانون مديريت خدمات كشوري، وزارت نفت و كليه شركت‎هاي تابعه به كيفيت مصرح در ماده ۴ قانون مديريت خدمات كشوري، تابع اين قانون هستند و چون در ماده ۱۱۷ قانون ياد شده، در زمره مستثنيات نيز محسوب نگرديده، لذا حاكميت قانون مديريت خدمات كشوري بر كاركنان آنها واضح و مسلم است . با اين حال بر اساس ماده ۱۰ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت « نظام‎هاي اداري و استخدامي و پرداخت حقوق و مزاياي آن دسته از كاركنان شركت‌هاي تابعه وزارت نفت كه در واحدهاي عملياتي و تخصصي شاغل مي‌باشند با رويكرد تقويت رقابت پذيري و سرعت بخشيدن به بهره‌برداري از ميادين مشترك و حفظ نيروي انساني متخصص تابع آيين‌نامه خاصي است كه بدون الزام به رعايت قانون مديريت خدمات كشوري با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوطه و با پيشنهاد وزارت نفت و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون به تصويب رئيس جمهور مي‌رسد .» لذا همان طور كه مشخص است صرفاً كاركنان موضوع ماده ۱۰ قانون مارالبيان كه كاركنان مناطق عملياتي هستند با وضع آيين‌نامه پيش‌بيني شده از قانون مديريت خدمات كشوري مستثني هستند از اين رو ساير كاركنان صنعت نفت تابع قانون مديريت خدمات كشوري بوده و در پرداخت‌ها از حصر موضوع فصل دهم اين قانون تبعيت مي‌نمايند . از آنجا كه طرف شكايت طي بند ۲ مقرره موضوع شكايت، اضافات حق شايستگي را به حقوق پايه پايان سال كارمندان رسمي صنعت نفت توسعه داده و اعمال كرده است و كاركنان رسمي صنعت نفت مشمول كاركنان به غير از مشمولين ماده ۱۰ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت يعني شامل تابعين قانون مديريت خدمات كشوري نيز شده است از اين رو ابطال بند ۲ مقرره موضوع شكايت را به دليل به كارگيري عبارت كارمندان رسمي صنعت نفت و توسعه شموليت اضافات شايستگي به كليه كاركنان صنعت نفت مورد درخواست مي‌باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " معاون محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني موضوع : ابلاغ نحوه پرداخت اضافات شايستگي در سال ۱۳۹۹ در پي درخواست اين وزارتخانه و با عنايت به مصوبه مورخ ۱۳۹۹ / ۵ / ۷ شوراي حقوق و دستمزد، موارد زير براي سال ۱۳۹۹ ابلاغ مي‌شود : ۱ـ اضافات شايستگي كارمندان رسمي با رعايت متوسط افزايش ده درصد براي مجموع كارمندان مشمول ( موضوع بند ۶ ماده ۱۹ آيين‌نامه نظام‌هاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت ) اعمال گردد . ۲ـ اين اضافات به حقوق پايه پايان سال ۱۳۹۸ كارمندان رسمي صنعت نفت تعلق مي‌گيرد . ........... ـ وزير نفت " در پاسخ به شكايت مذكور، نماينده حقوقي وزير نفت به موجب لايحه شماره ۲۵۲۰۱۲ ـ ۱۴۰۰ / ۷ / ۳ به طور خلاصه توضيح داده است كه : " ۱ـ در خصوص تسري اضافات عمومي حقوق و شايستگي به كليه كاركنان صنعت نفت با طرح ايراد چگونگي اجراي دادنامه شماره ۹۲۸ ـ ۱۳۹۶ / ۹ / ۲۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ابطال بندهاي موصوف در آيين‌نامه نظام‌هاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت، پس از هماهنگي با مراجع ذي‌ربط از جمله ديوان عدالت اداري موضوع اصلاح آيين‌نامه مزبور در دستوركار مراجع ذيصلاح ( پيشنهاد وزارت نفت و رئيس سازمان اداري و استخـدامي كشور و تأييد رئيس جمهور ) قرار گرفت و بر اساس اصلاحيه ابلاغ شده طي نامه شماره ۱۴۱۱۸۳ ـ ۱۳۹۹ / ۱۲ / ۴ جهت اقدام لازم ابلاغ شده و بر اساس اصلاحيه مزبور منظور از صنعت نفت شامل شركت‌هاي مذكور در بندهاي ۱۸ و ۱۹ ماده ۱ قانون اصلاح قانون نفت مصوب ۱۳۹۰ / ۳ / ۲۲ مي‌باشد . لذا كليه كاركنان استخدامي در شركت‌هاي مذكور كه به صورت شاغل / مأمور مي‌باشند، مشمول آيين‌نامه نظام‌هاي اداري و استخدامي ماده ۱۰ و افزايش‌هاي مزبور قرار گرفته‌اند . مضافاً طبق رأي شماره ۱۸۶ ـ ۱۴۰۰ / ۳ / ۳۱ هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري آيين‌نامه ماده ۱۰ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت تأييد گرديده است . ۲ ـ نامبرده بر اساس استنباط از مفاد ماده ۱۰ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت در متن شكايت چنين استدلال نموده كه صرفاً كاركنان مناطق عملياتي تابع ماده ۱۰ قانون مزبور هستند و سايركاركنان تابع قانون مديريت خدمات كشوري هستند، لذا بند ۲ مقرره مورد شكايت به آنها تسري ندارد . در اين خصوص لازم به ذكر است كه اولاً : اضافات شايستگي حقوق بر اساس شوراي حقوق و دستمزد موضوع ماده ۷۴ قانون مديريت خدمات كشوري در سازمان اداري و استخدامي كشور مصوب و به كاركنان صنعت نفت طبق مفاد مصوبه مذكور پرداخت شده است . در صدر مصوبه ذكر گرديده در اجراي بند ۶ ماده ۱۹ آيين‌نامه نظام‌هاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت، به شركت‌هاي مشمول ماده ۱۰ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت اجازه داده مي‌شود با نظر وزير نفت و با رعايت قوانين و مقررات مربوط بر اساس نتايج نظام ارزيابي عملكرد سالانه كارمندان در هر سال از طريق اعمال اضافه حقوق در دامنه ۸ تا ۲۰ درصد به نحوي كه متوسط افزايش براي مجموع كارمندان مشمول از متوسط تا ده درصد تجاوز ننمايد، اقدام نمايند . لذا با توجه به تعريف شركت‌هاي مشمول در بند ۱ فوق كاركنان استخدامي آنها ( كه شاغل / مأمور هستند ) نيز مشمول آيين‌نامه ماده ۱۰ قرار مي‌گيرند . ثانياً : در ماده ۱۰ قانون مزبور عبارت مناطق عملياتي كه در ماده ۱۰ واحد عملياتي و تخصصي ذكر گرديده كليه شاغلين صنعت نفت، شاغل در واحدهاي عملياتي و تخصصي موضوع ماده ۱۰ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت و بهره‌مند از آيين‎نامه نظام‌هاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت مي‌باشند ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۱ / ۳ / ۲۴ به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً : براساس رأي شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۲۸ ـ 21/ 9/ 1396 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام شده است : « مطابق ماده ۱۰ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر شده نظام هاي اداري و استخدامي و پرداخت حقوق و مزاياي آن دسته از كاركنان شركت‎هاي تابعه وزارت نفت كه در واحدهاي عملياتي و تخصصي شاغل مي‌باشند با رويكرد تقويت رقابت پذيري و سرعت بخشيدن به بهره‌برداري از ميادين مشترك و حفظ نيروي انساني متخصص تابع آيين‌نامه خاصي است كه بدون الزام به رعايت قانون مديريت خدمات كشوري با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوطه و با پيشنهاد وزارت نفت و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون به تصويب رئيس‌جمهور مي‌رسد . نظر به حكم قانوني مذكور، آيين‌نامه تصويبي بايد ناظر بر نظام‎هاي اداري و استخدامي و پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان شركت‎هاي تابعه وزارت نفت شاغل در واحدهاي عملياتي و تخصصي باشد ... مطابق ماده ۱۰ قانون مذكور كاركنان شركت‎هاي تابعه وزارت نفت كه در واحدهاي عملياتي و تخصصي شاغل هستند، بايد تحت شمول آيين‌نامه اين ماده قرار گيرند و نه همه كاركنان وزارت نفت و سازمان‎ها و مؤسسات تابعه .» ثانياً : بند ۳ ماده ۲ آيين‌نامه اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت با لحاظ مفاد رأي شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۲۸ ـ 21/ 9/ 1396 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 4/ 12/ 1399 اصلاح شده و براساس بند اصلاحي مقرر گرديده است : « منظور از صنعت نفت در اين آيين‌نامه عبارت است از شركت‎هاي مذكور در بندهاي ( ۱۸ ) و ( ۱۹ ) ماده ( ۱ ) قانون اصلاح قانون نفت مصوب 22/ 3/ 1390 » و برمبناي بندهاي مورد اشاره، شركت‌هاي اصلي تابعه وزارت نفت و شركت‌هاي فرعي تابعه وزارت نفت بدين نحو تعريف شده‌اند : « ۱۸ـ شركت‎هاي اصلي تابعه وزارت نفت : شركت‌هاي ملّي نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران كه تابع وزارت نفت مي‌باشند . ۱۹ـ شركت‎هاي فرعي تابعه وزارت نفت : شركت‎هايي كه بيش از پنجاه درصد سهام آنها متعلّق به شركت‎هاي اصلي تابعه وزارت نفت است .» لذا با وجود اصلاح بند ۳ ماده ۲ آيين‌نامه اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت، مفاد بند ۲ نامه معترض‌عنه كه شمول حكم ماده ۱۰ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ را به تمامي كاركنان غيرعملياتي و غيرتخصصي شاغل در شركت‎هاي اصلي و تابعه وزارت نفت توسعه داده، همچنان حيات حقوقي داشته و نمي‌توان آن را ملغي‌الاثر دانست . بنا به مراتب فوق و با لحاظ اصلاح بند ۳ ماده ۲ آيين‌نامه اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت مورخ 4/ 12/ 1399 و با توجه به اينكه تعريف كاركنان مشمول آيين‌نامه اداري و استخدامي موضوع ماده ۱۰ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ در بند ۲ نامه معترض‌عنه مغاير با مفاد رأي شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۲۸ ـ 21/ 9 / 1396 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بوده و اين بند حكم ماده ۱۰ آيين‌نامه مذكور را به تمامي كاركنان غيرعملياتي و غيرتخصصي شاغل در شركت‌هاي اصلي و تابعه وزارت نفت نيز توسـعه داده و علي‌الاطلاق تمامي كارمندان رسمي صنعت نفت را اعم از كاركنان عملياتي و غيرعملياتي و تخصصي و غيرتخصصي، مشمول اضافات شايستگي كارمندان رسمي دانسته است، لذا اطلاق بند مذكور در حدي كه كاركنان غيرعملياتي و غيرتخصصي شاغل در شركت‎هاي اصلي و تابعه وزارت نفت را نيز دربرمي‌گيرد، با رأي شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۲۸ ـ 21/ 9/ 1396 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ماده ۱۰ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ و بند ۳ ماده ۲ آيين‌نامه اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت اصلاحي مورخ 4/ 12/ 1399 مغايرت دارد و خارج از حدود اختيار مرجع تصويب‌كننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين