نظر مشورتي 7/1398/888 مورخ 1398/10/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ارجاع به كارشناسي بر مبناي كپي، رونوشت، اسكن يا فكس سند.

سؤال به استحضار عالي مي رساند در ماده 1284 قانون مدني در تعريف سند آمده است سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد در مورد نقش امضاء در روي نوشته يا سند نيز ماده 1301 همان قانون مقرر مي دارد: امضائي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاء كننده دليل است. مدتي است كه برخي از قضات محترم اعم از دادسراها و دادگاه ها در راستاي رسيدگي به صحت و اصالت سند قرار ارجاع امر به كارشناسي صادر و در فرض فقدان اصل سند يا عدم دسترسي به آن به كارشناسان محترم رشته تعيين اصالت خط و امضاء و اثر انگشت دستور اظهار نظر كارشناسي بر اساس كپي، فكس، رونوشت، اسكن سند را صادر مي نمايند كه آثار اين اقدام موجبات شكايات انتظامي عليه قضات و كارشناسان محترم را در مراجع انتظامي را محتمل مي نمايد و از طرفي سبب نارضايتي عمومي را نيز در پي خواهد داشت بنا عليهذا با توجه به فراگير شدن اين امر و لزوم رعايت حقوق مراجعين به دستگاه قضائي موجب امتنان خواهد بود عندالاقتضاء مراتب از باب پيشگيري و اهتمام بر حسن اجراي موازين قانوني و ايضاء رعايت جانب احتياط به قضات محترم اعلام بفرمائيد كه از ارجاع به كارشناسي بر مبناي كپي، رونوشت، اسكن، فكس خودداري فرمايند./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه 1 الف)- با عنايت به مقررات مختلف قانوني مانند مواد 278 و 279 قانون مدني و مواد 1284 و بعد اين قانون و مواد 223، 307 و 311 قانون تجارت و مواد 63 و 65 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، كپي يا تصوير يا رونوشت سند، سند محسوب نمي شود و اعتبار سند را ندارد و ارايه كپي يا تصوير يا رونوشت مصدق سند در دادگاه به معناي اعتبار آن به عنوان سند نمي باشد؛ بلكه آن چه مورد استناد قرار مي گيرد، اصل سند است و به همين علت به موجب ماده 96 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، خواهان بايد اصل اسنادي كه رونوشت آن را ضميمه دادخواست كرده است، در جلسه دادگاه حاضر نمايد و خوانده نيز بايد اصل و رونوشت اسنادي را كه مي خواهد به آن ها استناد نمايد، در جلسه دادرسي حاضر نمايد. 1 ب)- با عنايت به قسمت 2 بند «ت» ماده 38 قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395 كه مقرر مي دارد «اطلاعات و اسناد تبديلي در كليه مراجع قضايي و اداري سنديت داشته و قابل استفاده است»، بنابراين اسكن سند (صورت الكترونيكي آن) به شرح ماده يادشده در حكم اصل سند است. بديهي است پرينت اوراق اسكن شده، نوعي كپي مي باشد. 2- براي رسيدگي به اصالت سند مورد ادعاي جعل، وجود اصل آن جهت كارشناسي ضرورت دارد و رسيدگي به اصالت تصوير يا فتوكپي يا رونوشت مصدق يا غيرمصدق سند نمي¬تواند رسيدگي به اصالت سند محسوب شود و ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نيز مؤيد همين نظر است.