نظر مشورتي 7/1402/299 مورخ 1402/05/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : به استحضار مي‌رساند بخش قابل توجهي از پرونده‌هاي شورا‌هاي حل اختلاف، مطالبه دستمزد ساعات و ايام كار از سوي خواهان (كارگر) مي‌باشد؛ از آنجا كه در خصوص صلاحيت رسيدگي به اين‌گونه پرونده‌ها در مراجع اداري رسيدگي‌كننده به اختلافات كارگر و كارفرما و شوراهاي حل اختلاف (با لحاظ نصاب آن شوراها) اختلاف نظر است و برخي معتقدند هرگاه به‌كارگيري كارگر در محيط كارگاهي باشد، از صلاحيت مراجع قضايي خارج است، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا رسيدگي به اختلافات راجع به رابطه كارگري و كارفرمايي در صلاحيت هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف كارگر و كارفرما است؟ به عنوان مثال، اگر فردي براي كندن باغچه منزل، باركردن اثاثيه منزل به خودروي حمل‌كننده اثاثيه، گچ‌كاري ساختمان، چيدن محصول و نظاير آن در مقابل حق‌السعي به كارگرفته شود، آيا رسيدگي به اختلافات اين فرد و كارفرما در صلاحيت هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف كارگر و كارفرما است؟ 2- با توجه به اينكه جهت صدق رابطه كارگري و كارفرمايي توافق كتبي الزامي نيست، كدام يك از اختلافات كارگر و كارفرما از اجراي مقررات قانون كار يا قرارداد كار ناشي مي‌شود و در صلاحيت محاكم حقوقي و يا شورا‌هاي حل اختلاف نيست؟ 3- با عنايت به اين‌كه در تمام پرونده‌هاي راجع به روابط كارگر و كارفرما؛ اعم از آنكه (مشمول قانون كار باشد و يا چنين نباشد)، در صورت وقوع حادثه در حين كار و مصدوم شدن كارگر، جهت بررسي مقصر و ميزان تقصير كارفرما با اداره كار مكاتبه و بازرس اداره كار در اين خصوص اظهار نظر مي‌كند، آيا رويه‌اي مطابق قانون است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- مستفاد از ماده 157 قانون كار مصوب 1369، هرگونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي اين قانون و ساير مقررات كار، قرارداد كار‌آموزي، موافقت‌نامه‌هاي كارگاهي يا پيمان‌هاي دسته‌جمعي كار باشد، در مراجع حل اختلاف موضوع اين قانون رسيدگي مي‌شود؛ بنابراين و با لحاظ مواد 2، 3، 7 و 188 قانون يادشده، در صورت وجود قرارداد كار؛ اعم از كتبي يا شفاهي؛ موقت يا غير موقت و يا كار معين بين طرفين اختلاف (كارفرما و كارگر) و شمول قانون كار نسبت به آنها و راجع بودن اختلاف به قرارداد كار و قوانين و مقررات كار، رسيدگي به اختلاف در صلاحيت مراجع حل اختلاف كار موضوع فصل نهم قانون كار مصوب 1369 است و براي رسيدگي به اين اختلافات، شوراي حل اختلاف فاقد صلاحيت ذاتي مي‌باشد؛ هر چند داخل در نصاب موضوع بند «الف» ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 باشد. 3- با توجه به بند «هـ» ماده 96 و ماده 101 قانون كار مصوب 1369، وظيفه بازرسان كار رسيدگي به حوادث ناشي از كار در كارگاه‌هاي مشمول قانون كار و ارائه گزارش در اين خصوص به مراجع ذيربط قضايي است و بر اين اساس ارجاع و تقاضاي اظهار نظر پيرامون حوادثي كه خارج از شمول اين قانون است به بازرسان كار، فاقد وجاهت قانوني است.