نظر مشورتي ۶۹۶/99/۷ مورخ ۱۵/06/۱۳۹۹ اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص تأمين هزينه‌هاي بستري و درمان مجانين، كه مطابق ماده 10 آيين‌نامه اجرايي نحوه نگه‌داري و درمان مجانين مصوب 26/1/1398 رئيس قوه‌قضايه با دولت خواهد بود

استعلام : با توجه به اينكه تعداد كثيري از بيماران اعصاب و روان كه اكثرا با درجه جنون و حالت خطرناك هستند و يا ساير بيماري هاي مرتبط توسط خانواده آنها با اخذ دستور مقام قضايي علي الخصوص دادستان ها جهت استفاده از قوه قهريه و انتقال فرد به مراكز درماني و بيمارستان هاي اعصاب و روان كه اكثرا دولتي و زير نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مي باشند معرفي و بستري و متعاقبا پس از بهبودي با هماهنگي مقام قضايي ترخيص و تحويل خانواده آنها مي شوند دسته دوم از افراد مذكور اشخاصي هستند كه مرتكب جرم مي شوند و با تشخيص جنون يا حالت خطرناك در اجراي ماده 202 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 92 به مراكز موصوف معرفي مي شوند و اصولا هم تا رفع حالت خطرناك مدت بستري آنها در مراكز طولاني مدت مي باشد در هر حالت پس از ترخيص نامبردگان از پرداخت هزينه هاي درماني خودداري مي نمايند و در آيين نامه اجرايي نحوه نگهداري مجانين نيز اشاره اي به نحوه وصول بدهي نامبردگان نشده است حال ابهامات و سوال هاي مطرح شده آن است كه: 1-آيا هر دو دسته افراد مذكور هزينه هاي درمان و بستري را بايد بپردازند يا بر عهده دولت است؟ 2-آيا بايد بين بيماران معرفي شده در اجراي ماده 202 ق.آ.د.ك و خود معرف، فرق قائل شد و افرادي كه در اجراي ماده مذكور معرفي و بستري مي شوند نبايد هزينه اي پرداخت كنند و ساير افراد مشمول پرداخت هزينه هستند؟ 3-آيا در صورت تكليف به پرداخت هزينه و استنكاف از پرداخت آن ،با توجه به اينكه اكثر مراكز درماني مذكور دولتي و از بودجه دولتي استفاده مي كنند دادستان مي تواند از باب حفظ حقوق بيت المال و حقوق عامه در جهت برگشت وجوه هزينه شده به حساب هاي دولتي و استفاده مجدد آن براي عموم دستور توقيف حساب هاي مستنكف و برداشت وجه از آن را صادر نمايند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : وفق بند هاي «پ» و «ت» ماده 1 آيين نامه اجرايي نحوه نگه داري و درمان مجانين مصوب 26/1/1398 رئيس قوه قضايه، اشخاصي كه حين ارتكاب جرم مجنون بوده و نيز مجنون خطرناك كه مرتكب جرم نشده ولي آزاد بودن، وي را در مظان ارتكاب جرم قرار مي دهد، هر دو مشمول آيين نامه ياد شده اند و مطابق ماده 10 اين آيين نامه: «دولت مؤظف است در اجراي ماده 567 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، هر ساله بودجه لازم را جهت اجراي قانون و آيين نامه و مفاد ماده 150 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به منظور تأمين هزينه هاي مربوط به نگه داري و توان بخشي و درمان و مراقبت مجانين حسب مورد به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان بهزيستي كشور تأمين نمايد».