رأي شماره 1721732 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «رديف 32 با عنوان «خدمات خسارت ترميم حفاري در حريم شهر» و رديف 33 با عنوان «عوارض حفاري در حريم شهر» از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري شهر زاينده ‌رود از تاريخ تصويب ابطال شد.»

شماره 0106410 – 1 /7 /1402 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001521732 مورخ 14 /6 /1402 با موضوع: «رديف 32 با عنوان «خدمات خسارت ترميم حفاري در حريم شهر» و رديف 33 با عنوان «عوارض حفاري در حريم شهر» از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري شهر زاينده رود از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 14 /6 /1402 شماره دادنامه: 140231390001721732 شماره پرونده: 0106410 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت گاز استان اصفهان طرف شكايت: شهرداري زاينده رود، شوراي اسلامي شهر زاينده رود موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 32 و 33 دفترچه تعرفه عوارض محلي سال 1401 موضوع مصوبه شماره 39 ـ 19/10/1400 شوراي اسلامي شهر زاينده‌رود گردش كار: شركت گاز استان اصفهان به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 32 و 33 دفترچه تعرفه عوارض محلي سال 1401 موضوع مصوبه شماره 39 ـ 19/10/1400 شوراي اسلامي شهر زاينده‌رود را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " شهرداري زاينده رود بدون رعايت مقررات و مفاد آراء صادره هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، پيشنهاد اخذ عوارض تحت عنوان خدمات خسارت ترميم حفاري در حريم شهر و عوارض حفاري در حريم شهر را در دفترچه تعرفه عوارض سال 1401 پيش‌بيني نموده و بر اساس مصوبه شماره 39 ـ 19/10/1400 شوراي اسلامي شهر زاينده‌رود عوارض مذكور به تصويب رسيده است . با توجه به ماده 103 قانون شهرداري‌ها در خصوص ترميم و يا جبران خسارت وارده ناشي از حفاري تعيين تكليف نموده و شركت‌هاي خدمات رسان نيز پس از حفاري اقدام به ترميم و اعاده به وضع اوليه مي‌نمايند، برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه مطابق با ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط شوراهاي اسلامي شهرها، خلاف قوانين و مقررات مي‌باشد. موضوع عدم صلاحيت شوراهاي اسلامي شهر در خصوص وضع عوارض حفاري طي آراء متعدد صادره توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‌هاي 66 الي 86 ـ 2/2/1392، 140009970905811445 ـ 6/6/1400، 306 ـ 30/1/1401 و 140109970905811401ـ 10/8/1401 نيز تصريح گرديده، بنابراين با عنايت به اينكه اخذ عوارض بابت حفاري در حريم شهر فاقد وجاهت قانوني و مانع از ارائه خدمات مي‌گردد و تصريح ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مبني بر لزوم رعايت مفاد آراء هيأت عمومي توسط مراجع مربوطه در مصوبات خود، تقاضاي ابطال بندهاي 32 و 33 دفترچه تعرفه عوارض محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر زاينده‌رود از تاريخ تصويب مورد استدعاست ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " دفترچه تعرفه عوارض محلي سال 1401 رديف عنوان تعرفه عوارض تعرفه قبلي تعرفه پيشنهادي سال 1401 توضيحات 32 خدمات خسارت ترميم حفاري در حريم شهر بر اساس آيين‌نامه حفاري سال بر اساس آيين‌نامه حفاري سال 9 % ماليات بر ارزش افزوده به قيمت‌هاي جدول اضافه مي‌گردد . نيروهاي شهرداري از پرداخت هزينه بازديد و كارشناس آتش‌نشاني معاف مي‌باشند . 33 عوارض حفاري در حريم شهر بر اساس آيين‌نامه حفاري سال معادل رديف 32 وصول مي‌گردد شهرداري زاينده رود/ شوراي اسلامي شهر زاينده‌ رود " علي‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي ارسال نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 14/6/1402 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس ماده 103 قانون شهرداري (الحاقي 27/11/1345 ) : «كلّيه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظّفند قبل از هرگونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راه هاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند. ‌اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد و مؤسسه اقدام‌كننده مكلّف است هرگونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور به اسفالت‌ يا ساختمان معابر عمومي وارد آيد در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد، ترميم نموده و به وضع اول درآورد. والا شهرداري‌ خرابي و زيان وارده را ترميم و به حال اول درآورده هزينه تمام‌شده را با 10% (‌ده درصد) اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد.» با توجه به اينكه اولاً برمبناي حكم قانوني مذكور، درخصوص ترميم و جبران خسارت ناشي از خرابي و زياني كه در اثر اقدامات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و خصوصي به معابر و راه‌هاي عمومي وارد مي‌شود تعيين تكليف شده و ثانياً بر اساس ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي براي شوراهاي اسلامي شهر صلاحيتي درخصوص تعيين عوارض براي انجام حفاري در شهر پيش‌بيني نشده است، بنابراين رديف 32 با عنوان «خدمات خسارت ترميم حفاري در حريم شهر» و رديف 33 با عنوان «عوارض حفاري در حريم شهر» از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري شهر زاينده‌رود كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري