« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/314 مورخ 1402/08/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1402/08/24
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/08/24 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : همانگونه كه مستحضريد شهرداريها در اجراي ضوابط طرحهاي جامع – تفصيلي مبادرت به احداث معابر جديد و اجراي طرحهاي توسعه شهري مينمايند و حسب بند 25 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي تكاليف خود را از حيث زيرسازي، جدولگذاري و نظاير آن انجام ميدهند؛ در همين راستا ادارات خدماترسان حسب مورد براي اموري مانند لولهگذاري آب و فاضلاب، تيرهاي برق، خطوط انشعاب گاز و تلفن اقدام ميكنند؛ اما اخيراً ادارات آب و فاضلاب شهري به استناد ماده 11 قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 1369 هزينههاي اجراي طرح مانند هزينه ادوات و لوله و اتصالات خريداري شده براي محورهاي جديدالاحداث داخل حوزه شهري را از شهرداري مطالبه ميكنند؛ در حالي كه اين امر با توجه به مفاد بند يك ماده 55، تبصره 6 ماده 96 و ماده 103 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ماده 8 قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 1381 و تبصره 2 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداريها و دهياريها مصوب 1401 براي شهرداري مقدور نبوده و فاقد وجاهت قانوني است. با عنايت به مراتب پيشگفته و نظر به بلاتكليفي ساكنان اينگونه معابر، خواهشمند است اعلام فرماييد در فرض سؤال كدام ارگان يا ادارهاي بايد هزينههاي مربوط به ايجاد بستر خدمات انرژي (آب، برق، گاز و تلفن) را تأمين و پرداخت كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از بند 1-53-4 (اصلاحي 1396) آييننامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفههاي آب و فاضلاب 10/6/1386 وزير نيرو با اصلاحات بعدي و رأي شماره 1720 مورخ 14/11/1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، پرداخت سهم هزينه سرمايهگذاري ايجاد تأسيسات آب و فاضلاب شهرها و شهركهاي جديد با شهروندان ميباشد و نهادها و دستگاهها و سازمان ذيربط مذكور در ماده 11 قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 1369 صرفاً مسؤول وصول يا ايصال وجوه مذكور به شركتهاي آب و فاضلاب ميباشند؛ ضمناً با توجه به تبصره 2 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينههاي شهرداريها و دهياريها مصوب 1401، اجراي طرحهاي توسعه شهري و روستايي كه مستلزم جابجايي تأسيسات از جمله برق، آب و گاز باشد، بدون دريافت وجه توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط انجام ميشود.