نظر مشورتي 7/1401/62 مورخ 1401/06/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم جواز مطالبه خسارت تأخير تأديه ايام بعد از تاريخ توقف توسط طلبكاران ورشكسته

استعلام : در بسياري موارد در جريان تصفيه امور ورشكستگي به علت ارزش افزوده‌اي كه اموال ورشكسته پيدا مي‌كند، با فروش برخي اموال پرداخت تمامي مطالبات بستانكاران امكان‌پذير است. خواهشمند است در خصوص اين فرض به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: الف) آيا الزاماً ديگر اموال تاجر ورشكسته هم بايد به فروش برسد و يا آن‌كه، با توجه به فلسفه تصفيه امور ورشكستگي نيازي به فروش ديگر اموال نيست؟ ب) در صورتي‌كه نياز به فروش ديگر اموال تاجر ورشكسته نباشد، آيا باز هم خسارت تأخير تأديه صرفاً تا تاريخ توقف محاسبه مي‌شود و مابقي اموال بدون احتساب خسارت تأخير پس از توقف به ورشكسته مسترد مي‌شود و يا آن‌كه با توجه به فلسفه عدم محاسبه خسارت تأخير تأديه پس از توقف كه همان عدم تمكن مديون است، در فرض سؤال، بايد به جهت كشف ملائت ورشكسته و افزون بودن دارايي از ديون، خسارت تأخير تأديه محاسبه شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- در فرض سؤال كه اموال تاجر ورشكسته ارزش افزوده يافته و برخي از اموال وي تكافوي طلب طلبكاران را مي‌نمايد، اداره تصفيه امور ورشكستگي تكليفي به فروش ديگر اموال ندارد. ب- به موجب رأي وحدت رويه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به نحو اطلاق طلبكاران ورشكسته حق مطالبه خسارت تأخير تأديه ايام بعد از تاريخ توقف را ندارند، بنابراين، اداره تصفيه امور ورشكسته نمي‌تواند خسارت تأخير تأديه را محاسبه و از محل مازاد اموال تاجر ورشكسته آن گونه كه در فرض سؤال آمده است، استيفا كند.