نظر مشورتي 7/1400/1068 مورخ 1400/09/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه چنانچه دعواي حقوقي شاكي (مستأجر) به طرفيت محكوم عليه حكم قطعي كيفري، ناشي از حقوق استيجاري و يا ضرر و زيان طول مدت قرارداد اجاره باشد؛ مانند دعواي خسارت و ضرر و زيان ناشي از عدم امكان استيفاي منافع در مدت قرارداد اجاره در اثر تصرف عدواني و استيلاي يد متصرف عدواني؛ هرچند دعواي حقوقي بعد از پايان مدت قرارداد اجاره طرح شود، چون دعواي حقوقي مربوط به ضرر و زيان وارده به مستأجر در طول مدت قرارداد است، رأي قطعي كيفري مؤثر در ماهيت دعواي حقوقي است. در نتيجه وفق ماده 18 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، رأي قطعي كيفري رفع تصرف عدواني براي دادگاه حقوقي لازم الاتباع است. با اين وصف تشخيص تأثير يا عدم تأثير رأي قطعي كيفري در ماهيت دعواي حقوقي، امري قضايي است كه بر عهده مرجع قضايي رسيدگي كننده است.

استعلام : چنانچه شخصي به استناد سند اجاره مقيد به زمان خود عليه مالك يا متصرف ديگري، دعواي كيفري رفع تصرف عدواني مطرح كند و دادگاه نيز به استناد مفاد همان سند اجاره به رفع تصرف عدواني مالك يا متصرف حكم بدهد، آيا پس از قطعيت اين حكم و پايان يافتن مدت اجاره (پايان مالكيت بر منافع) يا ابطال قرارداد اجاره، شاكي اين پرونده مي تواند در دعواي حقوقي به رأي كيفري استناد و اعمال ماده 18 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 را درخواست كند؟ آيا دادگاه پس از پايان مدت اجاره مي تواند اين رأي را در دعواي حقوقي ديگري در خصوص همان ملك مؤثر دانسته و به آن استناد كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به موجب ماده 18 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و الحاقات و اصلاحات بعدي، هرگاه رأي قطعي كيفري مؤثر در ماهيت امر حقوقي باشد، براي دادگاهي كه به امر حقوقي يا ضرر و زيان رسيدگي مي كند، لازم الاتباع است؛ بنابراين، آنچه مهم است، اين است كه رأي قطعي كيفري مؤثر در ماهيت امر حقوقي باشد. ثانياً، در فرض سؤال كه مستأجر به استناد سند اجاره مقيد به زمان قرارداد اجاره، عليه مالك يا متصرف شكايت رفع تصرف عدواني نموده است و بعد از قطعيت حكم و انقضاي مدت قرارداد اجاره يا ابطال آن، شاكي (مستأجر) در دعواي حقوقي در خصوص همان ملك وفق ماده 18 قانون آيين دادرسي كيفري به رأي قطعي كيفري موصوف استناد كرده است، همان گونه كه به شرح بند اولاً آمده است، شرط تبعيت دادگاه حقوقي از رأي قطعي كيفري در رسيدگي به دعواي حقوقي يا ضرر و زيان، مؤثر بودن رأي قطعي كيفري در ماهيت امر حقوقي است؛ بنابراين در فرض سؤال چنانچه دعواي حقوقي شاكي (مستأجر) به طرفيت محكوم عليه حكم قطعي كيفري، ناشي از حقوق استيجاري و يا ضرر و زيان طول مدت قرارداد اجاره باشد؛ مانند دعواي خسارت و ضرر و زيان ناشي از عدم امكان استيفاي منافع در مدت قرارداد اجاره در اثر تصرف عدواني و استيلاي يد متصرف عدواني؛ هرچند دعواي حقوقي بعد از پايان مدت قرارداد اجاره طرح شود، چون دعواي حقوقي مربوط به ضرر و زيان وارده به مستأجر در طول مدت قرارداد است، رأي قطعي كيفري مؤثر در ماهيت دعواي حقوقي است. در نتيجه وفق ماده 18 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، رأي قطعي كيفري رفع تصرف عدواني براي دادگاه حقوقي لازم الاتباع است. با اين وصف تشخيص تأثير يا عدم تأثير رأي قطعي كيفري در ماهيت دعواي حقوقي، امري قضايي است كه بر عهده مرجع قضايي رسيدگي كننده است.