راي شماره 1923460 مورخ 1404/08/03 هيات تخصصي شهرسازي منابع طبيعي و محيط زيست در خصوص عدم ابطال مواد47، 49 و 50 آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه عمران محلي، ناحيه اي منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشورموضوع تصويبنامه شمار ه 55873/ت21414هـ مورخ 1378/10/12 هيات وزيران

شماره دادنامه:140431390001923460 تاريخ تنظيم:1404/08/03 شماره پرونده:140431920000367493 شماره بايگاني:0400081 *شاكي : آقاي يوسف مسلوك زاده -طرف شكايت : نهاد رياست جمهوري -موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد ، 49 ،47 و 50 آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه عمران محلي، ناحيه اي منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشورموضوع تصويبنامه شمار ه 55873/ت21414 هـ مورخ 1378/10/12 هيات وزيران شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال مواد 47 49 و 50 آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي ناحيه اي منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور موضوع تصويب نامه شماره55873/ ت 21414هـ مورخ 1378/10/12 هيات وزيرا به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره موردشكايت به قرارزيرمي باشد: آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور ماده -47 پيشنهاد تغيير در طرح تفصيلي بايد داراي توجيه كافي باشد و همراه با گزارش كارشناسي دبيرخانه كميسيون كه حاوي مشكلات موجود در اجراي طرح اصلي و راه حل جايگزين خواهد بود توسط دبير كميسيون و پس از طرح در كميته كار جهت بررسي و تصويب به كميسيون ارائه شود . ماده 49- دربررسي تغييرات طرح تفصيلي بايد كليه ضوابط و معيارهاي فني و تخصصي موردتوجه قرارگرفته باشد؛براي اثبات كفايت بررسي ها بايد موارد زير به جلسه توضيح داده شود : 1- احراز ضرورت تغيير در طرح؛ 2- پيشنهاد زمين مناسب براي جايگزين از حيث مساحت و محل وقوع در هماهنگي با طرح جامع، چنانچه تغيير مربوط كاربري هاي عمومي باشد؛ 3- رعايت حقوق مكتسبه اشخاص؛ 4- نحوه تأمين خدمات و تأسيسات زيربناي شهري و امكان اصلاح و جابجايي شبكه هاي موجود ماده 50- تغيير در نقشه هاي طرح هاي تفصيلي خارج از بررسي هاي كارشناسي از نظر رعايت مقررات قانوني و اصول فني بويژه در مورد زمين هايي كه حق استفاده مجاز از آنها قبلاً تثبيت شده است يا براي آن بر اساس طرح تفصيلي پروانه ساختماني صادر گرديده يا بر اساس كاربري مصوب در آن احداث بنا شده باشد به هيچ وجه مجاز نيست *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران داراي اختيارات تام بوده و شرايط مقرر درمواد 47 49 و 50 آيين نامه مورد اعتراض شامل لزوم وجود دلايل توجيهي و احراز ضرورت تغيير درطرح ولزوم رعايت حقوق مكتسبه اشخاص و عدم جواز تغيير درنقشه هاي طرح تفصيلي در خصوص اراضي با حقاستفاده مجاز تثبيت شده و يا داراي پروانه ساختماني با احداث شده بر اساس كاربري مصوب اختيارات كميسيون را محدود ميكند . كميسيون مربوطه در راستاي وظايف قانوني مي تواند بدون رعايت موارد ياد شده به صرف تقاضاي اشخاص ازجمله شهرداري اقدام به تغيير در طرح تفصيلي نمايد و عدم رعايت موارد ياد شده نميتوان دمستندي بر ابطال مصوبات كميسيون ماده 5 باشد و ازطرفي در رأي وحدت رويه شماره 79 مورخ 07/16/ 1373 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز الزام و اجبار و محدود نمودن اختيار مشاهده نميشود . لذا مواد آيين نامه مورد شكايت مغاير ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و رأي شماره 79 مورخ 16 / 07 / 1373 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و خارج ازحدود و اختيار نيز خلاصه مدافعات طرف شكايت : چنين مي باشد در پاسخ به شكايت مذكور معاون امور حقوقي دولت به طور خلاصه توضيح داده است كه آيين نامه مورد شكايت به استناد اصل 138 قانون اساسي و براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان هاي اداري در چارچوب صلاحيت هيأت وزيران به تصويب رسيده و مواد 47 49 و 50 آيين نامه در راستاي ضابطه مند ساختن رسيدگي به طرح هاي تفصيلي و تغييرات بعدي آنها دركميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است هيچ گونه مغايرتي با رأي وحدت رويه شماره 79 مورخ 16 / 07 / 1373 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ندارد . *پرونده شماره هـ ت / 0400081 مبني بر درخواست ابطال مواد 47 49 و 50 آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور موضوع تصويب نامه شماره 55873/ ت 21414 هـ مورخ 1378/10/12 هيات وزيران در جلسه مورخ 1404/7/6 هيات تخصصي شهرسازي منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي محترم هيات با اتفاق آرا به شرح ذيلا اعلام نظر نمودند راي هيات تخصصي شهرسازي منابع طبيعي و محيط زيست -1 اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اشعار مي دارد: علاوه بر مواردي كه هيئت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين نامه هاي اجرايي قوانين مي شود، هيئت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان هاي اداري به وضع تصويب نامه و آيين نامه بپردازد . هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيئت وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نباي دبا متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت ميتواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيون هاي متشكل ازچند وزير واگذار نمايد مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تأييد رئيس جمهور لازم الاجرا است . تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيون هاي مذكور در اين ،اصل ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي رسد تا در صورتي كه آنها رابرخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيئت وزيران بفرستد . 2- براساس ماده 10 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 نيز مقرر گرديده : « آئين نامه اجرائي اين قانون ازطرف وزارت راه و شهرسازي و وزارت كشور تهيه و پس ازتأييد شوراي عالي شهرسازي و معماري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد . بنا به مراتب مذكور آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور موضوع تصويب نامه شماره 55873/ ت 21414 هـ مورخ 1378/10/12 هيات وزيران از جمله مواد 47 49 و 50 آن در راستاي اجراي ماده 10 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 و با استفاده از اختيارات حاصل از اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صادر شده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي و راي وحدت رويه شماره 79 مورخ 1373/7/16 و وظايف كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران نداشته و خارج ازحدود صلاحيت مرجع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد . اين راي به استناد بند(ب ( ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز ازتاريخ صدور ازجانب ربيس محترم ديوان عدالت اداري با 10 نفر ازقضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس ازقطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل خواهد بود . شهريار قلعه رئيس هيات تخصصي شهرسازي منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري