رأي شماره 3128209 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال رأي شماره 60/222207 مورخ 1400/9/17 شوراي عالي معادن

هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني * شماره پرونـده: هـ ت/ 0200047 شماره دادنامه سيلور: 140231390003128209 - تاريخ:1402/11/29 * شاكي: آقاي احمد جعفري با وكالت خانم فاطره محمدتبار درزي * طرف شكايت: وزارت صنعت، معدن و تجارت * موضوع شكايت و خواسته: ابطال رأي شماره 60/222207 مورخ 1400/9/17 شوراي عالي معادن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال رأي شماره 60/222207 مورخ 1400/9/17 شوراي عالي معادن به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران موضوع: نحوه تعيين تكليف محدوده ‌هاي محذوف در سامانه كاداستر و محدوده‌ هاي ثبت شده جديد بر روي آنها به استناد فراز پاياني مصوبه مورخ 1400/5/19 شوراي عالي معادن (ابلاغي به شماره 60/133661 مورخ 1400/5/31) با سلام بازگشت به نامه شماره 701/41066 مورخ 1400/6/25 در خصوص نحوه تعيين تكليف محدوده‌ هاي محذوف در سامانه كاداستر و محدوده‌ هاي ثبت شده جديد بر روي آنها به استناد فراز پاياني مصوبه مورخ 1400/5/19 شوراي عالي معادن ( ابلاغي به شماره 60/133661 مورخ 1400/5/31) به اطلاع مي‌ رساند مراتب در جلسه مورخ 1400/8/25 شوراي عالي معادن مطرح گرديد كه با عنايت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رأي قطعي و لازم‌ الاجراي شورا طبق شرح ذيل جهت اقدام لازم ارسال مي ‌گردد. «در خصوص درخواست معاونت امور معادن و صنايع معدني داير بر نحوه تعيين تكليف محدوده‌ هاي محذوف در سامانه كاداستر و محدوده‌ هاي ثبت شده جديد بر روي آنها به استناد فراز پاياني مصوبه مورخ 1400/5/19 شوراي عالي معادن (ابلاغي به شماره 60/133661 مورخ 1400/5/31)، با توجه به نامه شماره 701/41066 مورخ 1400/6/25 سازمان استان و با امعان نظر به برگزاري جلسه مربوطه به تاريخ 1400/7/10 با حضور شخص معاون امور معادن و صنايع معدني (دبير شوراي عالي معادن)، رياست و معاون امور معادن و صنايع معدني آن سازمان، نمايندگان دفاتر تخصصي بهره ‌برداري معادن و امور اكتشاف معاونت امور معادن و صنايع معدني و دفاتر امور حقوقي و بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات و مركز حراست وزارت متبوع و به استناد صورتجلسه تنظيم گرديده و الزام به طرح مجدد موضوع در شوراي عالي معادن، ضمن تأييد مفاد صورتجلسه پيش گفته (تصوير پيوست) و تأكيد بر مفاد مصوبه صدر الاشاره مبني بر بازگرداني محدوده ‌هاي محذوف مورد نظر در سامانه كاداستر و تعيين تكليف مراتب بر اساس ضوابط و مقررات جاري، رأي به بازگرداني محدوده‌ هاي جديد ثبت گرديده بر روي محدوده ‌هاي محذوف معنونه، به مرحله تعيين و محاسبه محدوده آزاد سامانه كاداستر صادر و اعلام مي ‌گردد. بديهي است در صورت امكان اعلام محدوده آزاد وفق مفروضات سامانه كاداستر، ادامه روند درخواست صدور پروانه اكتشاف نامبردگان وفق مقررات موجود بلا مانع است. در غير اين صورت و به صرف ثبت درخواست صدور پروانه اكتشاف، حقي براي ايشان متصور نخواهد بود.» تذكر: مصوبات شوراي عالي معادن براي اشخاص داخل كشور 3 (سه) ماه و افراد مقيم خارج از كشور 6 (شش) ماه از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري خواهد بود. بديهي است خارج از مهلتهاي مذكور تصميمات شوراي عالي معادن در ديوان عدالت اداري قابل اعتراض نخواهد بود. لذا مقتضي است ضمن اجراي رأي مذكور، رونوشتي از اقدامات به عمل آمده به دبيرخانه شوراي عالي معادن ارسال گردد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي به طور مشخص مدعي است كه موكل وي با طي روال و مراحل قانوني به شرح مندرج در قانون معادن و آيين‌ نامه اجرايي آن به دريافت گواهينامه صلاحيت فني و ثبت محدوده معدني به نام خود اقدام نموده و مي‌ بايست براي وي پروانه اكتشاف صادر مي ‌شد. ولي شوراي عالي معادن بر اساس رأي مورد اعتراض نام موكل را از سامانه كاداستر حذف و به جاي آن پروانه اكتشافي ماده معدني زغال سنگ براي شركت سروش سواد كوه صادر كرده است كه با توجه به تفاوت ماده معدني مورد اكتشاف موكل با ماده معدني مورد اكتشاف شركت سروش سواد كوه و حائز شرايط بودن موكل و با عنايت به اينكه محدوده مورد اكتشاف موكل در زمان درخواست ثبت محدوده اكتشافي جزو محدوده‌ هاي آزاد بوده، بنابراين اقدام شوراي عالي معادن در واگذاري محدوده اكتشافي موكل به شركت سروش سواد كوه، با مواد 1 و 5 و 24 قانون معادن و مواد 5 و 6، تبصره 2 ماده 7 و ماده 13 آيين ‌نامه اجرايي قانون معادن مغايرت دارد. *در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لايحه شماره 173072 مورخ 1401/2/12 اعلام كرده است كه: پس از اينكه تعدادي از محدوده‌ هاي معدني استان مازندران به اشتباه از سامانه كاداستر پاك شدند، موضوع در شوراي عالي معادن مطرح شد و اين شورا به موجب رأي مورد اعتراض با بازگرداندن محدوده‌ هاي حذف شده موافقت كرد. شاكي هم در اين مرحله اقدام به ثبت درخواست صدور پروانه اكتشاف در سامانه كاداستر كرده و در مرحله انجام استعلام موضوع ماده 24 قانون معادن مشخص شد كه محدوده وي با بخشي از محدوده موضوع پروانه اكتشافي شركت سروش سواد كوه تداخل دارد و چون شركت سروش سواد كوه داراي تقدم در درخواست خود بوده و سند رسمي نيز دارد، بنابراين عملاً شركت شاكي امكان دريافت پروانه اكتشاف در اين محدوده را ندارد و براساس بند (ك) ماده 1 قانون معادن و ماده 6 آيين ‌نامه اجرايي آن نيز محدوده‌ هاي معدني در صورت بلامعارض بودن قابليت ثبت دارند و صرف ارائه درخواست پروانه اكتشاف باعث ايجاد حقي براي متقاضيان پروانه نمي‌ شود. پرونده‌‌ كلاسه 0107450 (0200047) به خواسته ابطال رأي شماره 60/222207 مورخ 1400/9/17 شوراي عالي معادن در هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري مطرح شد و پس از بحث و بررسي، بيش از سه چهارم اعضاي هيأت تخصصي قائل به رد شكايت بوده و مستند به حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به شرح زير به صدور رأي اقدام كردند: رأي هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با توجه به اينكه شاكي دليل مشخصي براي مغايرت رأي مورد اعتراض با قوانين و مقررات ارائه نكرده و رأي شماره 60/222207 مورخ 1400/9/17 شوراي عالي معادن در چهارچوب صلاحيتهاي شوراي مذكور صادر شده، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي ‌كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ـ علي ‌رضا خليل ‌زاده