بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ارسال دادنامه شماره 140009970905810725 مورخ 18 /3 /1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال صورت جلسه هاي شماره 38 – 201 مورخ 13 /12 /1397 و شماره 41 – 201 مورخ 19 /10 /1396 شوراي عالي مالياتي

به پيوست، دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۲۵ مورخ ۱۸ /۳ /۱۴۰۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متضمن رأي آن هيأت به شرح ذيل مبني بر ابطال صورت جلسه هاي شماره ۳۸ – ۲۰۱ مورخ ۱۳ /۱۲ /۱۳۹۷ و شماره ۴۱ – ۲۰۱ مورخ ۱۹ /۱۰ /۱۳۹۶ شوراي عالي مالياتي موضوع بخشنامه هاي شماره ۱۲ /۹۹ /۲۱۰ مورخ ۲۶ /۱ /۱۳۹۹ و شماره ۱۵۵ /۹۶ /۲۳۰ مورخ ۲۵ /۱۱ /۱۳۹۶، جهت اجراء ارسال مي شود:

بر اساس ماده 190 قانون ماليات هاي مستقيم مقرر شده است كه: «علي الحساب پرداختي بابت ماليات عملكرد هر سال مالي قبل از سررسيد مقرر در اين قانون براي پرداخت ماليات عملكرد موجب تعلّق جايزه اي معادل يك درصد مبلغ پرداختي به ازاي هر ماه تا سررسيد مقرر خواهد بود كه از ماليات متعلّق همان عملكرد كسر خواهد شد. پرداخت ماليات پس از آن موعد موجب تعلّق جريمه اي معادل 5 /2 % ماليات به ازاي هر ماه خواهد بود... و با توجه به اينكه حكم مقرر در اين ماده ناظر بر ماليات عملكرد بوده و قابل تسري به ماليات نقل و انتقال قطعي املاك و انتقال حق واگذاري محل توسط اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي نيست، بنابراين مفاد بخشنامه شماره 12 /99 /210 مورخ 26 /1 /1399 معاون حقوقي و فني سازمان امور مالياتي كشور و نظريه اكثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي مندرج در صورت جلسه شماره 38 – 201 مورخ 13 /12 /1397 شوراي مذكور كه متضمن تسري حكم مقرر در ماده 190 قانون ماليات هاي مستقيم نسبت به ماليات نقل و انتقال قطعي املاك و انتقال حق واگذاري محل است،‌خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود.

مستنبط از نظريات شماره 7357 مورخ 27 /11/ 1361،‌ شماره 3506 مورخ 13 /5 /1371 و شماره 27426 /30 /87 – 4 /4 /1387 شوراي نگهبان اين است كه اصل بر عدم شمول مرور زمان است و با توجه به اينكه در حوزه مسائل مالياتي نيز صرفاً در ماده 157 قانون ماليات هاي مستقيم اعمال مرور زمان مالياتي نسبت به مؤديان ماليات بر درآمد پذيرفته شده‌، لذا اعمال اين امر در ساير موارد از جمله مؤديان ماليات بر انتقال حق واگذاري محل مبناي قانوني ندارد واز اين حكم مقرر در بخشنامه شماره 155 /96 /230 – 25 /11 /1396 معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور و نظريه اكثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي به شرح مندرج در صورت جلسه شماره 41 - 201 مورخ 19 /10 /1396 آن شورا كه اعمال مرور زمان مالياتي را نسبت به ماليات بر انتقال حق واگذاري محل مورد پذيرش قرار داده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود.

محمود عليزاده

شماره: 9900272 – 22 /4 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905810724 الي 140009970905810726 مورخ 18 /3 /1400 با موضوع: «بخشنامه شماره 12 /99 /210 مورخ 26 /1 /99 معاون حقوقي و فني سازمان امور مالياتي موضوع ابلاغ رأي و صورتجلسه شماره 38 - 201 مورخ 13 /12 /97 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي و بخشنامه شماره 155 /96/230 مورخ 25 /11 /96 معاون مالياتهاي مستقيم سازمان امور مالياتي متضمن ابلاغ رأي و صورتجلسه شماره 41 - 201 مورخ 19 /10 /96 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري - يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 18 /3 / 1400 - شماره دادنامه: 726 – 725 – 724 شماره پرونده : 9900272 – 9900659 - 9901229 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي بهمن زبردست، مسعود ولي پوري گودرزي موضوع شكايت و خواسته: ابطال 1 - بخشنامه شماره 12 /99 /210 مورخ 26 /1 /99 معاون حقوقي و فني سازمان امور مالياتي موضوع ابلاغ رأي و صورتجلسه شماره 38 - 201 مورخ 13 /12 /97 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي 2 - بخشنامه شماره 155 /96/230 مورخ 25 /11 /96 معاون مالياتهاي مستقيم سازمان امور مالياتي متضمن ابلاغ رأي و صورتجلسه شماره 41 - 201 مورخ 19 /10 /96 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي رأي هيات عمومي الف - بر اساس ماده 190 قانون مالياتهاي مستقيم مقرر شده است كه: «علي الحساب پرداختي بابت ماليات عملكرد هر سال مالي قبل از سررسيد مقرر در اين قانون براي پرداخت ماليات عملكرد موجب تعلّق جايزه اي معادل يك درصد مبلغ پرداختي به ازاي هر ماه تا سر رسيد مقرر خواهد بود كه از ماليات متعلق همان عملكرد كسر خواهد شد. پرداخت ماليات پس از آن موعد موجب تعلق جريمه اي معادل 5 /2 % ماليات به ازاي هر ماه خواهد بود...» با توجه به اينكه حكم مقرر در اين ماده ناظر بر ماليات عملكرد بوده و قابل تسري به ماليات نقل و انتقال قطعي املاك و انتقال حق واگذاري محل توسط اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي نيست، بنابراين مفاد بخشنامه شماره 12 /99 /210 مورخ 26 /1 /99 معاون حقوقي و فني سازمان امور مالياتي كشور و نظريه اكثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي مندرج در صورتجلسه شماره 38 - 201 مورخ 13 /12 /1397 شوراي مذكور كه متضمن تسري حكم مقرر در ماده 190 مالياتهاي مستقيم نسبت به ماليات نقل و انتقال قطعي املاك و انتقال حق واگذاري محل است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. ب - مستنبط از نظريات شماره 7357 مورخ 27 /11 /1361، شماره 3506 مورخ 13 /5 /1371 و شماره 27426 /30 /87 – 4 /4 /1387 شوراي نگهبان اين است كه اصل بر عدم شمول مرور زمان است و با توجه به اينكه در حوزه مسائل مالياتي نيز صرفاً در ماده 157 قانون مالياتهاي مستقيم اعمال مرور زمان مالياتي نسبت به مؤديان ماليات بر درآمد پذيرفته شده، لذا اعمال اين امر در ساير موارد از جمله مؤديان ماليات بر انتقال حق واگذاري محل مبناي قانوني ندارد و از اين رو حكم مقرر در بخشنامه شماره 155 /96 /230 – 25 /11 /1396 معاون مالياتهاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور و نظريه اكثريت اعضاي شوراي مالياتي به شرح مندرج در صورتجلسه شماره 41 – 201 مورخ 19 /10 /1396 آن شورا كه اعمال مرور زمان مالياتي را نسبت به ماليات بر انتقال حق واگذاري محل مورد پذيرفتن قرار داده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – محمد مصدق

شماره 38 - 201 تاريخ: 13 /12 /1397 بسمه تعالي صورتجلسه مورخ 13 /12 /1397 شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم نامه شماره 60784 /230 /د مورخ 9 /11 /1397 معاون محترم مالياتهاي مستقيم در خصوص تسري يا عدم تسري جريمه تسري جريمه موضوع ماده 190 قانون ماليات هاي مستقيم (جريمه ديركرد) نسبت به ماليات نقل و انتقال املاك و حق واگذاري موضوع مواد 59، 63،‌ 74 قانون مالياتهاي مستقيم اشخاص حقوقي در اجراي بند 3 ماده 255 ق.م.م حسب دستور رييس كل محترم وقت سازمان امور مالياتي كشور در جلسه شوراي عالي مالياتي مطرح گرديد. شرح ابهام: با توجه به نامه مذكور ابهام مطرح شده بشرح زير مي باشد: 1 – آيا جريمه موضوع ماده 190 قانون ماليات هاي مستقيم قابل تسري به نقل و انتقال املاك و حق واگذاري موضوع مواد 59،‌ 63 و 74 قانون مزبور توسط اشخاص حقوقي هست يا خير؟ 2 – در صورتي كه پاسخ بند 1 فوق بلي است،‌ با توجه به سلب تكليف ارائه اظهارنامه موضوع ماده 80 قانون ماليات هاي مستقيم در اجراي تبصره ماده 110 قانون ماليات هاي مستقيم از اشخاص حقوقي، موعد پرداخت ماليات و مبدأ احتساب جريمه ديركرد نقل و انتقال ملك و حق واگذاري موضوع مواد 59،‌ 63 و 74 قانون مذكور از اشخاص حقوقي چه زماني خواهد بود؟ شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن پس از بررسي هاي لازم و شور تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زير اعلام نظر مي نمايد: نظر اكثريت: از آنجائيكه ماليات نقل و انتقال املاك و حق واگذاري محل در مورد اشخاص حقوقي جزيي از عملكرد اين اشخاص در سال مالي آنها مي باشد و اين اشخاص در اجراي مقررات ماده 110 قانون مالياتهاي مستقيم مكلف به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان هر سال مالي تا چهار ماه پس از پايان سال مالي مي باشند و در اجراي تبصره ماده مذكور نسبت به درآمدهايي كه طبق مقررات قانون مالياتهاي مستقيم نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است (از جمله نقل و انتقال املاك و حق واگذاري) مكلف به تسليم اظهارنامه جداگانه نمي باشند. بنابراين جريمه ماده 190 قانون مذكور مشمول ماليات نقل و انتقال املاك و حق واگذاري محل اين اشخاص مي باشد. ضمناً مبدا محاسبه جريمه نيز مطابق حكم قسمت اخير ماده 190 خواهد بود. محمد تقي پاكدامن – رضا اميدي – محمدرضا شايان پور – علي اصغر تراب احمدي – سيد احمد ذبيح نيا – يعقوب مزرعه لي – سعيد آسترگي – امراله عابدي – عباس خيرخواه – سيد كاظم ختمي – حسين بني صغار – رضا سلطاني نظر اقليت: با توجه به عبارت ماخذ ارزش معاملاتي و وجوه دريافتي مذكور در متن ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم 3 /12 /1366 و اصلاحيه هاي بعدي و وجه تمايز آن با درآمد مشمول ماليات عملكرد و همچنين سياق عبارات ماده (190) همان قانون و كيفيت انشاء آن، مفهوم حكم مقنن از تعلق جريمه ياد شده در اين ماده صرفاً نسبت به ماليات عملكرد بوده و قابل تسري به ماليات نقل و انتقال قطعي املاك و انتقال حق واگذاري محل توسط اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) نمي باشد. علي نصرتي – محمد حسن زارع – سيد ناصر ابراهيمي – غلامعلي طالبي رستمي – تاربو بردي زائي – حميد تذهيبي – عباس ورزيده – محمد رضا سالار لرد – غلامحسن كشاورز – سيد امير حسين سيد صالحي – حسين نيروبخش

شماره: 41 - 201 تاريخ: 19 /10 /1396 بسمه تعالي صورتجلسه مورخ 18 /10 /1396 شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم نامه شماره 38121 /230 /د مورخ 07 /10 /1396 معاون محترم مالياتهاي مستقيم در خصوص ابهام مطرح شده در ارتباط به مرور زمان ماليات مربوط به حق واگذاري محل موضوع (2) ماده 59 اصلاحي مصوب 27 /11 /1380قانون مالياتهاي مستقيم كه در اجراي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي منتقل مي گردند، حسب دستور رييس كل محترم سازمان امور مالياتي كشور، در اجراي بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شوراي عالي مالياتي مطرح گرديد. شرح ابهام : نظر به اينكه در خصوص تسري مرور زمان ماليات مربوط به انتقال حق واگذاري محل موضوع تبصره 2 ماده 59 اصلاحي مصوب 27 /11 /1380 قانون مالياتهاي مستقيم كه در اجراي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر رسمي منتقل مي گردند در صورتجلسه ياد شده شوراي عالي مالياتي (صورتجلسه 24 /201 مورخ 19 /6 /1396) سوالاتي مطرح گرديده و صورتجلسه مزبور متضمن اظهار نظر صريحي راجع به موضوع نمي باشد. اظهار نظر شوراي عالي مالياتي: با توجه به ابهام جديد مطرح شده بشرح نامه صدرالاشاره،‌ شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن پس از بررسي هاي لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زير اعلام نظر مي نمايد: نظر اكثريت: صورتجلسه شماره 24 / 201 موضوع 19 /6 /1396 شوراي عالي مالياتي با توجه به ابهامات مطرح شده طي نامه شماره 36190 /م مورخ 17 /04 /1396 معاون محترم مالياتهاي مستقيم منضم به نامه شماره 5516 /230 /د مورخ 28 /2 /1394 معاونت مذكور صادر گرديده است. با توجه به اينكه ابهام مطرح شده در خصوص مرور زمان مالياتي اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي در اجراي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي صرفاً در ارتباط با نقل و انتقل قطعي املاك بوده و انتقال حق واگذاري محل مورد ابهام نبوده است لذا در اين خصوص اظهار نظري در صورتجلسه شوراي عالي مالياتي بعمل نيامده است. عليهذا نظر اكثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي در صورتجلسه ياد شده در خصوص مرور زمان مالياتي صرفاً مربوط به نقل و انتقل قطعي املاك بوده و قابل تسري به انتقال حق واگذاري محل نمي باشد و انتقال حق واگذاري محل در هر صورت با رعايت مقررات مربوط به خود مشمول مرور زمان مالياتي مي باشد. (ضمناً موضوع قبلاً در جزء (ج) بند (5) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27 /8 /1384 از طرف سازمان اعلام نظر شده است.) محمد تقي پاكدامن – محسن توكلي – سيد ناصر ابراهيمي – رضا جنائي – عباس خيرخواه – محمد تقي رضائيان – حسين بني صفار – علي اصغر تراب احمدي – علي نصرتي – غلامرضا مظلوم – غلامعلي طالبي رستمي – علي پدرام – محمد رضا شايان پور – حميد تهذيبي – سيد احمد ذبيح نيا – رضا سلطاني – ناصر صادقي نظر اقليت: با ترجيح اصول و مباني مالياتي بر رويه هاي اجرايي با حذف و اصلاح مواد 59، 73،‌ 78 و 79 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 بموجب قانون اصلاحي ارديبهشت 1371 و بكارگيري عبارت ماخذ بجاي درآمد مشمول ماليات، عملاً ماليات مقطوع جايگزين ماليات درآمدي (عملكردي) شده است. بر اين اساس اينگونه مالياتها از شمول حكم مرور زمان احكام مادتين 156 و 157 قانون مالياتهاي مستقيم خارج گرديده است. امير حسن علي حكيم – تاريويردي رائي – سعيد آتركي – سيد كاظم ختمي