رأي شماره 708123 هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال عبارت فرصت 21 روزه صدور صورتحساب الكترونيكي تا ثبت در سامانه موديان از اطلاعيه 26 اطلاع رساني مزاياي تسريع در اقدامات مربوط به صورتحساب هاي فروش به شماره 90078/268/د مورخ 1402/12/26

هيئت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/0300143 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000708123 - تاريخ: 1404/03/20 * شاكي: آقاي سيدمسيح مولانا * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور * موضوع شكايت و خواسته : ابطال عبارت فرصت 21 روزه صدور صورتحساب الكترونيكي تا ثبت در سامانه موديان از اطلاعيه 26 اطلاع رساني در خصوص مزاياي تسريع در اقدامات مربوط به صورتحساب هاي فروش به شماره 90078/268 /د مورخ 1402/12/26 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته ابطال عبارت فرصت 21 روزه صدور صورتحساب الكترونيكي تا ثبت در سامانه موديان از اطلاعيه 26 اطلاع رساني درخصوص مزاياي تسريع در اقدامات مربوط به صورتحساب هاي فروش به شماره 90078/268 /د مورخ 1402/12/26 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: مديركل محترم امور مالياتي موضوع: اطلاعيه شماره 26ـ اطلاع رساني درخصوص مزاياي تسريع در اقدامات مربوط به صورتحساب هاي فروش با سلام و احترام با عنايت به مفاد ماده 3 قانون تسهيل تكاليف موديان جهت اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مشمولين عضو سامانه موديان موظفند اظهارنامه پيش فرض ارزش افزوده دوره چهارم سال 1402 را كه توسط سازمان امور مالياتي كشور و با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه موديان تهيه شده را براساس اطلاعات خارج از سامانه تكميل و مسترد نمايند با توجه به فرصت 21 روزه صدور صورتحساب الكترونيكي تا ثبت در سامانه موديان فروشندگان محترم قبل از اقدام به تكميل فرم اظهارنامه و مسترد نمودن آن ضروري است جهت بهره مندي از مواهب و مزاياي قانون نكات ذيل را مدنظر قرار دهند: صورتحساب هاي الكترونيكي ثبت شده در سامانه موديان با رعايت ماده 9 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مورد قبول بوده و قابل رسيدگي نمي باشند بديهي است صورتحساب هاي خارج از سامانه مورد حسابرسي قرار خواهد گرفت. فروشنده پس از ثبت صورتحساب هاي فروشي با اطمينان بيشتري مي تواند نسبت به تكميل اطلاعات خارج از سامانه خود اقدام و اظهارنامه تكميل شده را مسترد نمايد لذا تسريع در ثبت صورتحساب هاي الكترونيكي در سامانه موديان امري ضروري است. باتوجه به فرصت 21 روزه فوق الذكر و نيز مهلت 30 روزه خريدار براي واكنش به صورتحساب اگر صورتحساب فروش صادره توسط فروشنده بصورت نسيه يا نقد/نسيه باشد و خريدار صورتحساب را تاييد نكند فروش نقدي محسوب مي شود درصورت عدم تاييد صورتحساب تا 1403/01/31 فروشنده نه تنها به اندازه كل مبلغ صورتحساب مشمول ماليات و عوارض فروش در دوره صورتحساب خواهد شد بلكه به همين اندازه از حد مجاز موضوع ماده 6 دوره جاري وي كسر خواهد شد. لذا ضروري است نسبت به ترغيب خريداران در خصوص تاييد سريع تر صورتحساب هاي فروش نسيه و نقد/نيسه اقدام شود. در صورتيكه فروشنده در نقش حق العمل كار مبادرت به صدور صورتحساب فروش نمايد، تا زمانيكه ثبت در سامانه موديان را به تاخير انداخته و آمر نيز صورتحساب را تاييد ننمايد فروش انجام شده به عنوان فروش حق العمل كار محاسبه گرديده و موجب كسر از حد مجاز حق العمل كار مي شود، لذا ضروري است در ثبت صورتحساب هاي فروش حق العمل كاري و ترغيب آمران براي واكنش سريع تر به آنها اقدام شود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: طبق بند (ب) ماده (5) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان، صرفاً تكليف سي روزه خريداران در خصوص پذيرش و يا عدم پذيرش صورتحساب الكترونيكي ارسال شده در كار پوشه موديان از تاريخ درج صورتحساب الكترونيكي مشخص شده و هيچ مهلت زماني مشخصي براي ارسال صورتحساب فروش توسط فروشندگان تكليف نشده است از طرف ديگر مطابق با ماده (9) قانون مورد اشاره هر زمان كه سازمان امور مالياتي عدم صدور صورتحساب الكترونيكي و يا كم يا بيش اظهاري فروش را به اطلاع مودي برساند اگر مودي آنها را در كارپوشه خود ثبت يا اصلاح كند صرفاً مشمول جريمه موضوع ماده (22) اين قانون خواهد شد. به عبارتي مستنبط از اين ماده ارسال و ثبت و يا اصلاح صورتحساب الكترونيكي مقيد به فرصت زماني محدود و بازه مشخصي نمي باشد مضافاً اينكه با استناد به تبصره ماده (8) قانون ياد شده، موديان حتي در حين دادرسي هم مي توانند به عضويت سامانه موديان درآيند و نسبت به صدور صورتحساب الكترونيكي اقدام كنند. حال آنكه سازمان امور مالياتي با صدور بخشنامه مورد اعتراض موديان مالياتي را مكلف به فرصت 21 روزه صدور صورتحساب الكترونيكي تا ثبت در سامانه موديان كرده است و پس از سپري شدن موعد مقرر امكان هرگونه ارسال صورتحساب و يا ويرايش صورتحساب هاي ارسال شده وجود ندارد هرچند كه به موجب ماده (2) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان و همچنين ماده (13) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 و تبصره (1) ماده (219) قانون ماليات هاي مستقيم ترتيبات و نحوه صدور صورتحساب از طريق سامانه موديان به سازمان امور مالياتي واگذار شده است لكن اين اختيارات نميتواند دليلي بر تحديد حكم كلي قانون مبني بر مكلف كردن موديان در بازه زماني مشخص شده اي براي ارسال صورتحساب الكترونيكي فروش كرد همچنين طبق جمله پاياني تبصره (1) ماده (25) قانون ماليات بر ارزش افزوده مفاد ماده (219) قانون ماليات هاي مستقيم نبايستي مانع از اجراي احكام موضوع قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان شود از طرفي در هيچ يك از قوانين پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان تكليفي درخصوص مواعد مقرر ارسال صورتحساب الكترونيكي معين نشده است و صرفاً با تدقيق در ماده (3) قانون تسهيل تكاليف موديان جهت اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مي توان استنباط كرد حداقل زمان ارسال صورتحساب ها تا يك ماه پس از پايان هر دوره (فصل) مي باشد و حتي پس از اتمام اين مواعيد هم مودي با استنباد به ماده (9) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان امكان ثبت يا اصلاح صورتحساب هاي صادره خود را دارد. بنا به توضيحات فوق ارسال و ثبت صورتحساب الكترونيكي فروش در سامانه موديان مقيد به بازه زماني محدودي نبوده و در صورتي كه فروشندگان پس از انقضاي مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده هر فصل اقدام به صدور صورتحساب هاي فروش آن فصل كنند صرفاً مشمول جرائم موضوع ماده (22) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مي شوند. لذا ابطال آن تقاضا مي گردد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: باتوجه به اينكه مطابق ماده 13 قانون ماليات بر ارزش افزوده و ماده 2 قانون پايانه هاي فروشگاهي، پس از راه اندازي سامانه موديان، همه مشمولان اين قانون موظفند به ترتيبي كه سازمان مقرر و اعلام مي كند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمايند، همچنين موظفند كليه صورتحساب هاي خود را به ترتيبي كه سازمان مقرر مي كند، از طريق سامانه موديان صادر كنند؛ فلذا سازمان امور مالياتي در راستاي پياده سازي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان و جمع آوري صورتحساب هاي الكترونيكي موديان و ايجاد وحدت رويه در صورتحساب هاي الكترونيكي صادره و كاهش موارد خطا و تبيين قالب و الزامات مورد نظر سازمان، دستورالعمل صدور صورتحساب الكترونيكي (مصوب دي ماه 1402) را تهيه كرده است. سند مذكور، اقلام، چارچوب فني و چگونگي صدور صورتحساب هاي الكترونيكي و ثبت در سامانه موديان را بيان مي كند. با عنايت به سياست هاي كلان سازمان امور مالياتي براي بهره مندي كليه موديان از مشوق ها و تسهيلات قانون مذكور از حيث زمان صدور صورتحساب الكترنيكي تا ثبت در سامانه موديان و محاسبه سيستمي ماليات بر ارزش افزوده، با تصويب كار گروه راهبري سامانه موديان با توجه به اختيار موضوع ماده 1 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان طي صورتجلسه شماره 13ـ1402 مورخ 1402/09/06 صورت گرفت و طي اطلاعيه شماره 22 سازمان به شماره 268/85534 /د مورخ 1402/12/10 ابلاغ شد. باتوجه به اينكه تصميم گيري در خصوص ترتيبات صدور صورتحساب به سازمان امور مالياتي محول گرديده است، لذا ادعاي شاكي مبني بر اين كه تصميم گيري در اين خصوص خارج از حيطه اختيارات سازمان امور مالياتي بوده است، موضوعيت ندارد. شاكي با استناد به ماده 3 قانون تسهيل تكاليف موديان مالياتي و استنتاج اشتباه، مهلت صدور صورتحساب الكترونيكي تا ثبت در سامانه موديان را يك ماه اعلام كرده است. درحالي كه؛ مهلت يك ماهه مقرر در ماده 3 قانون مذكور در ارتباط با ثبت خريد و فروش هايي است كه در صورتحساب هاي آنها در سامانه موديان ثبت نشده است. لذا استنباط از مفاد ماده (3) قانون تسهيل تكاليف موديان جهت اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان در خصوص ثبت صورتحساب ها در سامانه موديان در مهلت اعلامي، صحيح نمي باشد. شاكي همچنين با استناد به ماده (9) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان به امكان ثبت يا اصلاح صورتحساب در سامانه موديان اشاره كرده است. همان گونه كه مستحضر مي باشيد؛ ماده مورد اشاره در ارتباط با زماني است كه مودي، برخي از فعاليت ها و يا معاملات خود را كتمان كند يا از صدور صورتحساب هاي خود از طريق سامانه موديان خودداري كرده باشد يا در ثبت قيمت يا مقدار فروش، مرتكب كم اظهاري و يا بيش اظهاري شده باشد كه در اين صورت، سازمان موظف است موارد تخلف مودي را از طريق سامانه موديان به اطلاع وي برساند و در صورتي كه مودي موارد مزبور را پذيرفت و آن ها را در كارپوشه خود در سامانه موديان ثبت يا اصلاح كرد، صرفاً مشمول جريمه هاي موضوع ماده (22) اين قانون خواهد شد. در صورت نياز به اصلاح صورتحساب، باتوجه به اينكه قبلاً صورتحساب مرجع در سامانه ثبت گرديده است، موضوع مورد مناقشه نيست، ليكن منظور از ثبت صورتحساب در سامانه، ثبت به تاريخ زمان اعلام مغايرت بوده و عطف به دوره صدور صورتحساب نخواهد شد. فلذا ماده مورد استناد شاكي، با مهلت ثبت صورتحساب در سامانه موديان ارتباط موضوعي ندارد. با توجه به اينكه افزايش مهلت ارسال صورتحساب الكترونيكي به سامانه موديان به 21 روز در مقرره مورد شكايت، در راستاي تكريم موديان و تسهيل امور مالياتي و در حدود اختيارات سازمان صورت گرفت، فلذا رسيدگي و صدور رأي مبني بر رد شكايت شاكي مورد استدعاست. پرونده كلاسه هـ ت/0300143 در جلسه هيئت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر اعضاء واقع كه با عنايت به عقيده اتفاقي حاضرين در جلسه با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري باتوجه به اينكه مقرره مورد شكايت "اطلاعيه شماره 26 درخصوص مزاياي تسريع در اقدامات مربوط به صورتحساب هاي فروش به شماره 90078/268 /د مورخ 1402/12/26 سازمان امور مالياتي" كه شاكي تقاضاي ابطال آن را از حيث تعيين فرصت 21 روزه صدور صورتحساب الكترونيكي تا ثبت در سامانه موديان نموده است و مدعي است مقرره ياد شده با بند (ب) ماده (5) قانون پايانه هاي فروشگاهي كه فرصت يك ماهه براي خريداران تعيين و در ماده (9) قانون هيچ فرصتي تعيين ننموده است، داراي مغايرت مي باشد درحالي كه اطلاعيه مورد شكايت اصولاً راجع به موارد استنادي شاكي نبوده و در راستاي اختيار سازمان امور مالياتي در ماده 13 قانون ماليات بر ارزش افزوده تدوين يافته و مهلت 21 روزه جهت اصلاح صورتحساب براي صادر كننده آن در نظر گرفته شده است و ارتباطي به تأييد صورتحساب الكترونيكي توسط خريدار و مهلت يك ماهه مندرج در قانون ندارد و مفاد ماده (9) قانون نيز راجع به كتمان فعاليت و درآمد مي باشد و از سويي اطلاعيه معترض عنه راجع به اصلاح اشتباهات مندرج در صورتحساب و اعطاي مهلت به صادركنندگان آن در راستاي اختيارات كلي سازمان امور مالياتي جهت تنظيم گيري در حوزه صدور صورتحساب الكترونيكي منبعث از ماده 13 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد بنابراين مغايرتي با قوانين احراز نمي شود به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي نمايد رأي يادشده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده