رأي شماره 751826 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي منابع طبيعي محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اطلاق نظريه شماره 02/100/54888 مورخ 1393/10/15 وزير وقت راه و شهرسازي

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200037 شماره دادنامه سيلور: 140231390000751826 تاريخ:1402/03/27 * شاكي: سازمان نظام مهندسي و ساختمان استان مركزي با وكالت اميد دهقاني و محمد آذري *طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي *مـوضـوع شـكايت و خواسته: ابطال اطلاق نظريه شماره 02/100/54888 مورخ 1393/10/15 وزير وقت راه و شهرسازي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي به خواسته ابطال اطلاق نظريه شماره 02/100/54888 مورخ 1393/10/15 وزير وقت راه و شهرسازي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: نظريه وزير راه و شهرسازي موضوع ماده 123 آئين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 شماره 6/93 تاريخ 1393/10/10 نظر به حقوق اساسي آحاد ملت ايران كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح شده است و با نگرش به آزادي هاي مقرر در قانون و الزامات مندرج در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374، انتخاب مهندسان طراح و سازنده (مجري ـ پيمانكار) و خدمات آزمايشگاهي و واگذاري خدمات مذكور به آنان از حقوق مسلم شهروندان بوده و انتخاب پروژه براي پذيرش ارائه خدمات مذكور از حقوق اساسي مهندسان است و براي اين سازمانها در خصوص ارجاع كارهاي فوق به اعضاء و اصطلاحاً توزيع كار با ارجاع كارهاي مذكور و همچنين دريافت بهاي اين خدمات وظيفه و اختياري در قانون و آئين نامه اجرايي احصاء و مقرر نشده است. بديهي است سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استان ها صرفاً موظفند بر حسن انجام خدمت مهندسي اعضاي خود نظارت نمايند. همچنين اعلام فهرست قيمت خدمات مهندسي بايد طبق تبصره 2 ماده 117 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 صورت گيرد و روش غير از آن، توسط ساير مراجع مجاز نمي باشد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: به موجب بخشنامه مورد شكايت و برخلاف بند 18 ماده 15 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و بند ت ماده 29 آيين نامه اجرائي ماده 33 قانون مذكور انتخاب و ارجاع مناسب كارها به مهندسان طراح و سازنده و خدمات آزمايشگاهي از سازمان نظام مهندسي ساختمان استانها سلب شده است همچنين خدمات آزمايشگاهي از جمله موارد نظارتي محسوب مي شود كه وفق قسمت دوم ماده 2 ـ 5 ـ 5 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ارجاع آن با سازمان نظام مهندسي است ليكن در بخشنامه مالكين خود مستقيماً با مهندسين قرارداد منعقد مي نمايند. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ بند 8 ـ 15 قانون مذكور كمك به مراجع مشمول در بخش ساختمان و شهرسازي در زمينه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحيت مي باشد و اين وظيفه مستقيماً بر عهده سازمان نظام مهندسي نيست و بند 8 ماده 73 آيين نامه نيز تكرار بند 8 ماده 15 است. 2ـ نظريه وزير هيچ منافاتي با ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ندارد. 3ـ سلب حق از مردم براي انتخاب مهندسين و بالعكس برخلاف فصل سوم قانون اساسي مي باشد و انتخاب طراح، سازنده و خدمات آزمايشگاهي جزو حقوق اشخاص است در حاليكه خدمات حرفه اي نظارت جايگاه حاكميتي دارد و به منظور جلوگيري از ايجاد رابطه مالي بين مالك و مهندس آن پروژه به صورت ارجاعي انجام مي شود. پرونده شماره هـ ت/0200037 مبني بر درخواست ابطال اطلاق بخشنامه شماره 02/100/54888 مورخ 1393/10/15 وزير راه و شهرسازي در جلسه مورخ 1402/3/21 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست اولا براساس ماده 6 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1383 مقرر گرديده: «اشخاص حقوقي ، مؤسس يا مؤسسين دفاتر مهندسي طراحي ساختمان بايد داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي معتبر از وزارت مسكن و شهرسازي باشند و مطابق با قراردادي كه با مالك منعقد مي نمايند عهده دار انجام خدمات براساس دستورالعمل ابلاغي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي خواهند بود.» همچنين براساس تبصره ماده 10 اين آيين نامه مقرر گرديده: «شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني موظفند نام و مشخصات مجري واجد شرايط راكه توسط مالك معرفي شده و نسخه اي از قرارداد منعقد شده با او را كه در اختيار شهرداري و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قرار داده است ، در پروانه مربوط قيد نمايند. مالكاني كه داراي پروانه اشتغال به كار در زمينه اجرا مي باشند نيازي به ارايه قرارداد ندارند.»، لذا با توجه به مفاد مواد مذكور انتخاب مهندسين طراح و مجري پروژه هاي ساختماني و انعقاد قرارداد با آنها در اختيار مالك بوده و سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان در اين خصوص نمي بايست دخالتي داشت. ثانيا بر اساس ماده 24 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1383 مقرر گرديده: «ناظر، به هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان انتخاب شده و به مالك و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفي مي گردد. ناظر نمي تواند شاغل در دستگاه صادر كننده پروانه ساختمان در منطقه اي باشد كه ساختمان در آن منطقه احداث مي شود.»، لذا مفاد اين ماده نيز صرفا ناظر به تعيين مهندس ناظر توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوده و واجد حكمي مبني بر لزوم انتخاب مهندسين طراح و مجري و مراجع ارائه دهنده خدمات آزمايشگاهي توسط سازمان مذكور نمي باشد. ثالثا بر اساس بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 «تنظيم روابط بين صاحبان حرفه هاي مهندسي ساختمان و كارفرمايان و كمك به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازي در زمينه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحيت و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني.» از جمله وظايف و اختيارات هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان دانسته شده است، لذا منظور از تنظيم روابط بين صاحبان حرفه هاي مهندسي ساختمان و كارفرمايان مذكور در اين بند به معناي دخالت در روابط مابين مهندسين طراح و مجري و مراجع ارائه دهنده خدمات آزمايشگاهي و مالكين و تعيين آنها نمي باشد، بلكه به معناي نظارت بر اجراي صحيح موارد مذكور است. بنا به به مراتب مذكور بخشنامه شماره 02/100/54888 مورخ 1393/10/15 وزير راه و شهرسازي در حدود اختيارات مرجع وضع آن بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري سعيد كريمي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200065 ـ 0200066 ـ 0200067 *شماره دادنامه سيلور: 140231390001387990 - تاريخ:1402/05/30 * شـاكــيان: خانم ها ندا هاشمي و راضيه فرهاد مفرد و آقاي محمدحسين مسرتي * طرف شكايت: هيأت وزيران ـ نهاد رياست جمهوري ـ وزارت دادگستري ـ اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ـ صندوق حمايت از وكلا و كارگشايان دادگستري ـ كانون وكلاي خوزستان * مـوضـوع شكايت و خـواستـه: ابطال ماده 5 آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب 1377/12/26 و اصلاحيه آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب سال 1400 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت هيأت وزيران ـ نهاد رياست جمهوري ـ وزارت دادگستري ـ اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ـ صندوق حمايت از وكلا و كارگشايان دادگستري ـ كانون وكلاي خوزستان به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده 5 آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب 1377/12/26 ماده 5 ـ حق بيمه سهم بيمه شده حداقل هر سه ماه يكبار بايد به حساب صندوق نزديكي از بانكهاي معرفي شده به وسيله صندوق واريز و فيش آن براي ثبت در دفتر ثبت حمايت تسليم صندوق شود. تجديد پروانه وكالت بيمه شده موكول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بيمه سال يا سالهاي قبل است. تبصره1ـ در صورت تأخير در پرداخت حق بيمه، سهم بيمه شده در مدت معوق به ده درصد مأخذ وصول حق بيمه محاسبه و دريافت خواهد شد. تبصره2ـ حق بيمه سهم كانونها هر دو ماه يكبار از طرف صندوق تعيين و به كانونها اعلام خواهد شد. كانونها مكلّفند حداكثر ظرف يك ماه مبالغ اعلام شده را به حساب صندوق واريز نمايند. اصلاح آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب سال 1400 آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري موضوع تصويب نامه شماره 81817 /ت17985هـ مورخ 1377/12/26 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي شود: 1 ـ در بندهاي (الف) و (ب) ماده 1، عبارتهاي "هشت درصد" و "چهار درصد" به ترتيب به عبارتهاي "يازده درصد" و "يك درصد" اصلاح و عبارت "با رعايت تبصره ماده 1 قانون" حذف مي شود. 2ـ ماده 12 به شرح زير اصلاح و در تبصره آن، قبل از عبارت "از كارافتادگي" عبارت "مستمري از" الحاق مي شود: ماده 12ـ در صورت فوت بيمه شده اي كه نسبت به پرداخت حق بيمه ها در سه سال آخر حيات اقدام نكرده باشد، چنانچه بازماندگان وي كه واجد شرايط مذكور در ماده 19 اين آيين نامه باشند و حق بيمه هاي معوقه را به نرخ روز و با احتساب سهم كانون به صندوق پرداخت نمايند، استحقاق دريافت مستمري بازماندگان را خواهند داشت. 3ـ ماده 17 به شرح زير اصلاح مي شود: ماده17ـ صندوق بايد وجوه را از طريق توديع سپرده نزد بانكهاي معتبر ايراني مورد تصويب مجمع عمومي يا خريد اوراق مشاركت و ساير اوراق مشابه با تضمين دولت يا بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نگهداري و بهره برداري كند. همچنين مي تواند حداكثر تا چهل درصد درآمد خالص سالانه را از طريق تأسيس شركتهاي تجاري مبتني بر سرمايه يا مشاركت در شركتهاي تجاري ديگر برمبناي دستورالعملي كه به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد سرمايه گذاري نمايد. صندوق مي تواند طبق نظر مجمع املاك مورد نظر خود را خريداري نمايد. *دلايل شاكيان براي ابطال مقررات مورد شكايت: 1ـ براساس ماده 8 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري، تعيين نرخ و ترتيب پرداخت حق بيمه از طرف بيمه شده و كانون وكلا و شرايط استفاده از مزايا و ميزان آن به آيين نامه موكول شده است و در آيين نامه مصوب سال 1377 سهم وكلا 8 و سهم كانونها 4 درصد تعيين شده بود و در آيين نامه مصوب سال 1400 سهم وكلا 11 درصد و سهم كانون 1 درصد تعيين شده است كه با توجه به اينكه براساس ماده 5 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري منابع مالي صندوق به طور مطلق بيان شده و سهم وكلا و كانون به نحو تنصيف تعيين شده، تغيير مزبور با قاعده شرعي «نهي النبي عن الغرر» و فتاوي امام خميني (ره) مغايرت دارد و با اصل چهلم قانون اساسي (مبني بر منع اضرار به غير) و ماده 667 قانون مدني (مبني بر لزوم رعايت مصلحت موكل توسط وكيل) مغاير است. 2ـ به موجب ماده 5 آيين نامه ماده 8 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب سال 1377، عدم پرداخت حق بيمه توسط وكيل باعث عدم تمديد پروانه وي و الزام به پرداخت خسارت ديركرد مي شود كه اين امر با توجه به منع اجباري بودن بيمه و عدم امكان مطالبه خسارت غيرمتعارف و محيط بر معوض، خلاف شرع است و اجبار مقرر در ماده 1 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري نيز در رابطه با تبيين مسئوليت متوليان كانون وكلا براي حمايت از وكلاي عضو بوده و ارتباطي با اجباري بودن پرداخت حق بيمه كه براساس ماده 5 آيين نامه مقرر شده، ندارد و حكم ماده فوق از جهت اجباري كردن پرداخت حق بيمه با تبصره 5 ماده 2 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب سال 1376 و ماده 17 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال 1333 مغايرت دارد. *در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست معاونت امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 46488/114811 مورخ 1400/9/28 اعلام كرده است كه: اولاً براساس ماده 8 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري: «نرخ و ترتيب پرداخت حق بيمه از طرف بيمه شده و كانون وكلا و شرايط استفاده از مزايا و ميزان آن و نحوه بهره برداري از وجوه صندوق طبق آيين نامه اي است كه به وسيله وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد» و مقررات مورد شكايت در راستاي اعمال صلاحيت قانوني مزبور و براي حمايت از وكلا و كارگشايان دادگستري در برابر اثرات ناشي از پيري و از كارافتادگي و فوت به تصويب رسيده است و با توجه به اينكه بيمه شده از همان آغاز از مفاد قانون و صلاحيتي كه به هيأت وزيران براي تغيير و اصلاح نرخ بيمه داده اطلاع دارد، بنابراين جهل او و غرري بودن موضوع منتفي است. ثانياً از ماده 5 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري، تنصيف در پرداخت حق بيمه استنباط نمي شود و ادعاي اينكه بيمه اجباري باطل است، با توجه به نظريات شوراي نگهبان درخصوص لايحه تأسيس بيمه همگاني حوادث طبيعي مبناي حقوقي ندارد. ثالثاً هيأت تخصصي بيمه، كار و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 197 مورخ 1398/5/14 افزايش حق بيمه سهم بيمه شده را در صورت عدم پرداخت حق بيمه در مهلت مقرر قانوني توسط او، خسارت تأخير تأديه ندانسته و اين ضمانت اجرا در ماده 11 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري نيز توسط قانونگذار پيش بيني شده است. * در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/35628 مورخ 1401/11/23 اعلام كرده است كه: «در صورتي كه نرخ متعين قرارداد، واحد است و مبلغ مازاد، براساس شرط به عنوان جريمه تعيين شده است، تبصره (1) ماده (5) آيين نامه اجرايي مورد شكايت خلاف شرع شناخته نشد. همچنين بند (1) اصلاحيه آيين نامه اجرايي مورد شكايت، خلاف شرع شناخته نشد.» پرونده هاي كلاسه 0200065، 0200066 و 0200067 هـ ت با خواسته "ابطال ماده 5 آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب 1377/12/26 و اصلاحيه آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون مذكور مصوب سال 1400" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر شد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 8 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب 1355/10/29 نرخ و ترتيب پرداخت حق بيمه از طرف بيمه شده و كانون وكلا و شرايط استفاده از مزايا و ميزان آن و نحوه بهره برداري از وجوه صندوق طبق آئين نامه اي است كه به وسيله وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد و بر اساس ماده 11 همين قانون تجديد پروانه سالانه وكلا و كارگشايان مشمول اين قانون موكول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بيمه است؛ همچنين بر مبناي ماده (1) آيين نامه ماده (8) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب 1377/12/5 با اصلاحات تا 1400/3/11 وكلا و كارگشايان دادگستري و كانون وكلاي دادگستري كه در اين آيين نامه به ترتيب (بيمه شده) و (كانون) ناميده مي شوند با رعايت تبصره ماده (1) قانون، به مأخذ ارقام مذكور در ماده (2) اين آيين نامه مكلف به پرداخت حق بيمه ماهانه (الف ـ سهم بيمه شده يازده درصد و ب ـ سهم كانون يك درصد) هستند و وفق ماده 5 اين آيين نامه، تجديد پروانه بيمه شده موكول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بيمه سال يا سالهاي قبل است و به موجب تبصره هاي 1 و 2 اين ماده، در صورت تأخير در پرداخت حق بيمه، سهم بيمه شده در مدت معوق به ده درصد مأخذ وصول حق بيمه محاسبه و دريافت خواهد شد و حق بيمه سهم كانونها هر دو ماه يكبار از طرف صندوق تعيين و به كانونها اعلام خواهد شد. بنابه مراتب مذكور نظر به اينكه تعيين نرخ حق بيمه و ترتيب پرداخت آن از طرف بيمه شده و كانون وكلا به آيين نامه واگذار شده و حكم مقرر در ماده 5 آيين نامه در خصوص لزوم ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بيمه براي تمديد پروانه در راستاي حكم مقرر در ماده 11 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري بوده و هيأت وزيران نيز با توجه به صلاحيت قانوني مبادرت به تعيين نرخ پيش بيني شده براي وكلا و كانون ها كرده است و با عنايت به نامه شماره 102/35628 مورخ 1401/11/23 قائم مقام دبير شوراي نگهبان مبني بر اينكه با اعلام نظر فقهاي معظم شوراي نگهبان، تبصره (1) ماده (5) و بند 1 اصلاحيه آيين نامه اجرايي مورد شكايت مغاير قانون تشخيص داده نشده است بنابه مراتب مذكور مقرره مورد شكايت خارج از حدود اختيار، مغاير قانون و شرع نيست در نتيجه با اتفاق آراء و مستنداً به بند (1) ماده 87 و بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات مصوب سال 1402 رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ دكتر زين العابدين تقوي هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200037 شماره دادنامه سيلور: 140231390000751826 تاريخ:1402/03/27 * شاكي: سازمان نظام مهندسي و ساختمان استان مركزي با وكالت اميد دهقاني و محمد آذري *طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي *مـوضـوع شـكايت و خواسته: ابطال اطلاق نظريه شماره 02/100/54888 مورخ 1393/10/15 وزير وقت راه و شهرسازي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي به خواسته ابطال اطلاق نظريه شماره 02/100/54888 مورخ 1393/10/15 وزير وقت راه و شهرسازي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: نظريه وزير راه و شهرسازي موضوع ماده 123 آئين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 شماره 6/93 تاريخ 1393/10/10 نظر به حقوق اساسي آحاد ملت ايران كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح شده است و با نگرش به آزادي هاي مقرر در قانون و الزامات مندرج در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374، انتخاب مهندسان طراح و سازنده (مجري ـ پيمانكار) و خدمات آزمايشگاهي و واگذاري خدمات مذكور به آنان از حقوق مسلم شهروندان بوده و انتخاب پروژه براي پذيرش ارائه خدمات مذكور از حقوق اساسي مهندسان است و براي اين سازمانها در خصوص ارجاع كارهاي فوق به اعضاء و اصطلاحاً توزيع كار با ارجاع كارهاي مذكور و همچنين دريافت بهاي اين خدمات وظيفه و اختياري در قانون و آئين نامه اجرايي احصاء و مقرر نشده است. بديهي است سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استان ها صرفاً موظفند بر حسن انجام خدمت مهندسي اعضاي خود نظارت نمايند. همچنين اعلام فهرست قيمت خدمات مهندسي بايد طبق تبصره 2 ماده 117 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 صورت گيرد و روش غير از آن، توسط ساير مراجع مجاز نمي باشد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: به موجب بخشنامه مورد شكايت و برخلاف بند 18 ماده 15 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و بند ت ماده 29 آيين نامه اجرائي ماده 33 قانون مذكور انتخاب و ارجاع مناسب كارها به مهندسان طراح و سازنده و خدمات آزمايشگاهي از سازمان نظام مهندسي ساختمان استانها سلب شده است همچنين خدمات آزمايشگاهي از جمله موارد نظارتي محسوب مي شود كه وفق قسمت دوم ماده 2 ـ 5 ـ 5 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ارجاع آن با سازمان نظام مهندسي است ليكن در بخشنامه مالكين خود مستقيماً با مهندسين قرارداد منعقد مي نمايند. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ بند 8 ـ 15 قانون مذكور كمك به مراجع مشمول در بخش ساختمان و شهرسازي در زمينه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحيت مي باشد و اين وظيفه مستقيماً بر عهده سازمان نظام مهندسي نيست و بند 8 ماده 73 آيين نامه نيز تكرار بند 8 ماده 15 است. 2ـ نظريه وزير هيچ منافاتي با ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ندارد. 3ـ سلب حق از مردم براي انتخاب مهندسين و بالعكس برخلاف فصل سوم قانون اساسي مي باشد و انتخاب طراح، سازنده و خدمات آزمايشگاهي جزو حقوق اشخاص است در حاليكه خدمات حرفه اي نظارت جايگاه حاكميتي دارد و به منظور جلوگيري از ايجاد رابطه مالي بين مالك و مهندس آن پروژه به صورت ارجاعي انجام مي شود. پرونده شماره هـ ت/0200037 مبني بر درخواست ابطال اطلاق بخشنامه شماره 02/100/54888 مورخ 1393/10/15 وزير راه و شهرسازي در جلسه مورخ 1402/3/21 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست اولا براساس ماده 6 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1383 مقرر گرديده: «اشخاص حقوقي ، مؤسس يا مؤسسين دفاتر مهندسي طراحي ساختمان بايد داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي معتبر از وزارت مسكن و شهرسازي باشند و مطابق با قراردادي كه با مالك منعقد مي نمايند عهده دار انجام خدمات براساس دستورالعمل ابلاغي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي خواهند بود.» همچنين براساس تبصره ماده 10 اين آيين نامه مقرر گرديده: «شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني موظفند نام و مشخصات مجري واجد شرايط راكه توسط مالك معرفي شده و نسخه اي از قرارداد منعقد شده با او را كه در اختيار شهرداري و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قرار داده است ، در پروانه مربوط قيد نمايند. مالكاني كه داراي پروانه اشتغال به كار در زمينه اجرا مي باشند نيازي به ارايه قرارداد ندارند.»، لذا با توجه به مفاد مواد مذكور انتخاب مهندسين طراح و مجري پروژه هاي ساختماني و انعقاد قرارداد با آنها در اختيار مالك بوده و سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان در اين خصوص نمي بايست دخالتي داشت. ثانيا بر اساس ماده 24 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1383 مقرر گرديده: «ناظر، به هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان انتخاب شده و به مالك و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفي مي گردد. ناظر نمي تواند شاغل در دستگاه صادر كننده پروانه ساختمان در منطقه اي باشد كه ساختمان در آن منطقه احداث مي شود.»، لذا مفاد اين ماده نيز صرفا ناظر به تعيين مهندس ناظر توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوده و واجد حكمي مبني بر لزوم انتخاب مهندسين طراح و مجري و مراجع ارائه دهنده خدمات آزمايشگاهي توسط سازمان مذكور نمي باشد. ثالثا بر اساس بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 «تنظيم روابط بين صاحبان حرفه هاي مهندسي ساختمان و كارفرمايان و كمك به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازي در زمينه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحيت و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني.» از جمله وظايف و اختيارات هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان دانسته شده است، لذا منظور از تنظيم روابط بين صاحبان حرفه هاي مهندسي ساختمان و كارفرمايان مذكور در اين بند به معناي دخالت در روابط مابين مهندسين طراح و مجري و مراجع ارائه دهنده خدمات آزمايشگاهي و مالكين و تعيين آنها نمي باشد، بلكه به معناي نظارت بر اجراي صحيح موارد مذكور است. بنا به به مراتب مذكور بخشنامه شماره 02/100/54888 مورخ 1393/10/15 وزير راه و شهرسازي در حدود اختيارات مرجع وضع آن بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري سعيد كريمي