بخشنامه بانك مركزي در خصوص ابلاغ اصلاحيه بند (3) از قسمت «د» بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي با عنوان «آزادسازي وثايق»

پيرو بخشنامه‌ شماره 117132‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/01 مورخ 10‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/05‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1401 مرتبط با بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي «نحوه رسيدگي به تعهدات ارزي ناشي از واردات كالا و خدمت»، به پيوست اصلاحيه بند (3) از قسمت «د» بخش مذكور با عنوان «آزادسازي وثايق» براي جايگزيني با صفحه متناظر قبلي (صفحه 11) ايفاد مي‌ گردد. ضمن الزام به رعايت ساير ضوابط و مقررات ارزي در اجراي اين بخشنامه، مقتضي است مراتب را به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذي‌ ربط ابلاغ و برحسن اجراي آن نيز نظارت نمايند.

اداره تدوين مقررات ارزي داود كيومرثي - اميرحسين سرلك

آزاد سازي وثايق 1-3 در صورت ايفاي تعهدات ارزي موسسه اعتباري مي بايست نسبت به آزاد سازي وثايق (موضوع بندهاي 9 و 14 قسمت كليات بخش اول مجموعه مقررات ارزي) به نسبت تعهدات ارزي ايفاء شده با در نظر گرفتن مهلت هاي مربوطه اقدام نمايد. 2-3 در صورت عدم ايفاي تعهد ارزي موسسه اعتباري موظف است پس از اتمام مهلت هاي مربوطه نسبت به ضبط وثايق (در صورت عدم نقدي بودن وثايق نسبت به نقد نمودن و ضبط) اقدام نموده و پس از يكسال به حساب بانك مركزي (شماره 8000300000102662 شماره شبا IR76010000800030000010266 به نام اداره رسيدگي به تعهدات صادراتي و وارداتي ـ ودايع تضمين پروانه سبز گمركي ايفاي تعهد ترخيص نزد اداره عمليات ريالي) واريز نمايد. 3-3- در اجراي مفاد بند‌هاي (9 و 14) از قسمت كليات بخش اول مجموعه مقررات ارزي، چنانچه از زمان ضبط وثايق توسط آن بانك تا زمان اعاده كامل ارز از سوي واردكننده كالا، كمتر از يكسال سپري شده باشد، وجوه مزبور صرفاً در حساب‌ هاي مؤسسه اعتباري بلوكه مي گردد و پس از ايفاي تعهد به متقاضي عودت مي گردد. ليكن در صورت عدم ايفاي تعهدات ارزي ظرف مهلت يكسال مورد اشاره، استرداد مبلغ جريمه مأخوذه موضوعيت ندارد و آن بانك مكلف است علاوه بر ضبط وجه‌ التزام و واريز به حساب‌ مربوطه نزد اين بانك، اقدام حقوقي لازم جهت اعاده ارز دريافتي به سيستم بانكي را نيز معمول نمايد. تبصره: درخصوص موارديكه وفق مفاد بند (6) از قسمت «ج» بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي، پس از اعلام ظن بيش بود ارزش (گران نمايي) توسط گمركات اجرائي، آن بانك اقدام به اخذ تاييديه از دفتر ارزش گمرك نموده است، در صورت كان لم يكن شدن بيش بود اعلامي توسط دفتر مذكور فارغ از مهلت يكساله اعلامي به شرح فوق، آزادسازي وثيقه مربوطه بلامانع مي‌ باشد.