تصويبنامه هيئت وزراء راجع به اصلاح ماده 16 نظامنامه اجراي قانون متمم انحصار تجارت خارجي

هيئت وزراء در جلسه دهم شهريورماه 1310 بر اثر پيشنهاد نمره 909ـ4142 اداره كل تجارت بمناسبت وضع نظامنامه جداگانه براي خريد و فروش اسعار ماده 16 نظامنامه اجراي قانون متمم انحصار تجارت خارجي را بطريق ذيل اصلاح كرده و تغيير دادند: 1ـ كليه صادركنندگان اجناس ايران باستثناي آنهائي كه از طرف دولت از تعهدات اسعاري معاف شوند در موقع صدور بايد تعهد نمايند كه بميزان قيمت مال‌التجاره صدوري خود اسعار خارجي كه پايه آنها طلا است بنرخ رسمي و در مدتي كه از 7 ماه تجاوز ننمايد بدولت بفروشند. 2ـ معافيت از تعهدات اسعاري منوط باجازه مخصوص دولت خواهدبود كه بر اثر تصويبنامه هيئت دولت بعمل مي‌آيد و مدت اعتبار آن از يك سال نبايد تجاوز نمايد ولي قابل تجديد خواهد بود تصويبنامه راجع بمعافيت اسعاري بايد بوزارت ماليه و اداره كل تجارت ابلاغ نمود. 3ـ در صورتيكه صدور جنسي به توسط عامل صاحب جنس بعمل بيايد بايد عامل مزبور داراي وكالتنامه از طرف صاحب جنس در قبول تعهد اسعاري باشد و وكالتنامه مذكور بايد بتصديق نظميه يا حاكم محل رسيده باشد تعهدات اسعاري هيچيك از تجارت خانه‌ها يا شركتها با عوض شدن مديران تغيير نمي‌كند. 4ـ در صورتيكه صادركننده داراي اعتبار كافي نباشد كه بتوان تعهد او را قبول نمود وثيقه و يا ضامن معتبري از مشاراليه گرفته خواهد شد. 5 ـ هر يك از تجار داخلي يا خارجي كه بخواهد از ايران خارج شود قبل از تحصيل تذكره بايد از بانكهائي كه از طرف دولت عامل خريد و فروش اسعار خارجي حاصله از صادرات هستند تصديقنامه ارائه دهد كه بدهي اسعاري ندارد و يا اينكه ضامن بدهد كه تعهدات اسعاري او را انجام خواهد داد. 6 ـ در صورتيكه تاجري كه تجارتخانه او در ايران نباشد خود متصدي صدور جنسي بشود بايد ضامن بدهد كه تعهدات اسعاري مشاراليه انجام داده خواهد شد. 7ـ صدور اجناس مختصري كه معلوم شود براي تجارت نبوده و بعنوان هديه و سوغاتي يا نمونه صادر مي‌شود و نيز صدور اسباب‌ سفر و ساير اشياء شخصي كه مطابق مقررات مواد 43 دستورالعمل گمركي راجع به اجراي قانون اول اسفندماه 1307 بعمل مي‌آيد از تعهدات اسعاري معاف خواهد بود. 8 ـ صادركنندگاني كه بعد از تاريخ اجراي قانون انحصار تجارت و قبل از صدور جنس قيمت جنس صدوري خود را باسعار خارجي توسط دولت تأديه نموده باشند در موقع صدور آن جنس از تعهدات اسعاري معاف مي‌باشند. تبصره ـ اشخاصي كه در ظرف ششماه قبل از قانون انحصار تجارت خارجي بدون داشتن تعهدات اسعار خارجي بيكي از بانكهاي مجاز فروخته باشند در صورتي كه ثابت نمايند كه قران حاصله از فروش اسعار مزبور را براي خريد مصالح و اجرت كارگرو غيره بمصرف مؤسسات صنعتي موجوده در ايران رسانيده‌اند در موقع صدور محصول مؤسسات مزبوره معادل اسعاري كه قبلاً فروخته‌اند از تعهدات اسعاري معاف خواهند بود. 9ـ صادركنندگان نقره در صورتيكه صدور آن از طرف دولت مجاز باشد از تعهد اسعاري معاف مي‌باشند. 10ـ در صورتيكه پس از اجراي قانون انحصار تجارت خارجي كسي سرمايه از خارج باسعار خارجي براي مقاصد اقتصادي و يا تجارتي جديدالتأسيس وارد مملكت ايران نموده باشد و اسعار مزبور را به دولت فروخته باشد در صورتيكه بخواهند ثانياً سرمايه وارد شده خود را از ايران بوسيله صدور اجناس ايراني خارج نمايد اينگونه صادرات از تعهد فروش اسعار به دولت معاف خواهند بود. 11ـ تعهد اسعاري مطابق نمونه ضميمه در دو نسخه گرفته شده و نسخه اول و دوم بودن آن در خود تعهدنامه قيد خواهد شد در تعهدنامه اسم يكي از بانكها كه از طرف دولت عامل خريد مي‌باشد و صادركننده اسعار خود را به آن بانك خواهد فروخت بايد معين شود نسخه اول تعهد اسعاري براي بانكي كه در تعهدنامه معين شده و نسخه دوم براي وزارت ماليه ارسال خواهد گرديد در تعهدات اسعاري تصديق صدوري كه به اعتبار صادرات آن تعهد اسعاري بعمل مي‌آيد ذكر خواهد شد بانك عامل بايد بلاتأخير پس از انجام تعهدات اسعاري بوزارت ماليه و باداره جواز ورود اطلاع بدهد كه تعهدات اسعاري كدام تصديقات صدور انجام يافته است و نيز بانك عامل مكلف است كه پس از انقضاي موعد اسعاري كه انجام نشده مراتب را بوزارت ماليه و اداره جواز واردات اطلاع دهد.