قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 3197306 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اطلاق تبصره 1 ماده 14 شيوه نامه اجرايي آيين نامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته (براي ورودي هاي سال 1397 به بعد) مصوب 1397/9/7 شوراي دانشگاه علامه طباطبايي در خصوص محاسبه نمرات مردودي دانشجو در ميانگين كل

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/12/08
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/12/08
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره0200263 - 19/ 12 /1402 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390003197306 مورخ 1402/12/8 با موضوع: «آن قسمت از تبصره (1) ماده (14) شيوه نامه اجرايي آيين نامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته (براي ورودي هاي سال 1397 به بعد) مصوب 1397/9/7 شوراي دانشگاه علامه طباطبايي كه متضمن محاسبه نمرات مردودي دانشجويان در ميانگين كل نمرات است ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/12/8 شماره دادنامه: 140231390003197306 شماره پرونده: 0200263 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان جواد شيرزاد، پژمان كشتكار، محسن رهبرپور، عليرضا افرنگ و خانم سحر مالكي آذرخواراني باوكالت آقايان پوريا سلطاني جهانگيرنيا و بهزاد كردستاني حق طرف شكايت: دانشگاه علامه طباطبايي موضوع شكايت و خواسته: ابطال اطلاق تبصره 1 ماده 14 شيوه نامه اجرايي آيين نامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته (براي ورودي هاي سال 1397 به بعد) مصوب 1397/9/7 شوراي دانشگاه علامه طباطبايي در خصوص محاسبه نمرات مردودي دانشجو در ميانگين كل گردش كار: آقايان پوريا سلطاني جهانگير نيا و بهزاد كردستاني حق به وكالت از شاكيان به موجب دادخواستي ابطال اطلاق تبصره 1 ماده 14 شيوه نامه اجرايي آيين نامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته (براي ورودي هاي سال 1397 به بعد) مصوب 1397/9/7 شوراي دانشگاه علامه طباطبايي را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: "به موجب جزء 4 بند (ب) ماده 2 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب 1383/5/18 «تعيين ضوابط و استانداردهاي علمي مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، رشته ها و مقاطع تحصيلي با رعايت اصول انعطاف، پويايي، رقابت و نوآوري علمي» از جمله مأموريت هاي اصلي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و در حدود اختيارات آن وزارتخانه در زمينه اداره امور دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مي باشد، همچنين به موجب ماده 6 قانون ياد شده «كليه وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و همچنين مؤسسات خصوصي كه به نوعي مبادرت به انجام فعاليت هاي آموزش عالي، پژوهش و فناوري مي نمايند، موظفند فعاليت هاي خود را در چارچوب سياست ها و آيين نامه هاي موضوع اين قانون انجام دهند.» وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بدين منظور و با تصويب آيين نامه شوراي عالي برنامه ريزي مورخ 1393/7/28 مبادرت به تشكيل شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي نموده و امر يكپارچه سازي سياست گذاري و برنامه ريزي آموزشي كليه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و مراكز پژوهشي كشور (اعم از دولتي و غيردولتي) را به شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي محول مي نمايد. شوراي مشاراليه در راستاي سياست گذاري و برنامه ريزي آموزشي تحصيلات تكميلي در جلسه شماره 889 ـ 1396/10/30 مبادرت به تصويب آيين نامه دوره هاي تحصيلي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (ويژه دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي) مي نمايد و به دانشگاه هاي كشور از جمله دانشگاه علامه طباطبايي ابلاغ مي گردد وشوراي دانشگاه مشاراليه نيز در راستاي اجراي آيين نامه صدرالذكر، مبادرت به تصويب شيوه نامه اجرايي آيين نامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته (براي ورودي هاي 1397 به بعد) مي نمايد كه اطلاق تبصره 1 ماده 14 آن متضمن محاسبه نمرات ردي دانشجويان در ميانگين كل مي باشد. مراكز آموزش عالي مي كوشند با تكيه حداكثري بر عدالت عمودي آموزشي و تمايز ميان دانشجويان، نتيجه عملكرد هر فرد را به نوعي در كارنامه آموزشي ايشان منظور نموده و كنش علمي از ناحيه دانشجو را با يك واكنش همراه نمايد. واكنش مركز آموزش عالي بايد متناسب با كنش و رفتار دانشجو باشد و فرضاً نمي توان دانشجويي را به صرف تأخير از حضور در كلاس به كلي از تحصيل محروم نمود مراكز آموزش عالي در تشخيص واكنش مناسب با دانشجو، آزادي مطلق نداشته و موظف هستند تمامي فعاليت هاي خود را مطابق سياست هاي تعييني توسط وزارت علوم به عنوان نهاد ناظر و سياست گذار، تنظيم نمايند كه دانشگاه طرف شكايت از آن مستثني نمي باشد. زماني كه دانشجويي در دوره تحصيل خود پس از مردود شدن در درسي اجباري يا اختياري (به هر دليلي) با تلاش مضاعف موفق به اخذ نمره قبولي از آن درس يا درس ديگر مي گردد، نمره اي را اكتساب نموده است كه بيانگر آخرين سطح وي از دانش در دوره تحصيل مي باشد، لذا در محاسبه ميانگين نمرات وي بايد آخرين نمره وي و آخرين سطح وي از دانش لحاظ گردد، در حالي كه با احتساب نمره مردودي در ميانگين كل نمرات، حقي از حقوق دانشجو (مابه التفاوت نمره مردودي و قبولي كه مجدداً اخذ شده) از وي سلب مي گردد، كه با توجه به خلاف اصل بودن سلب حقوق مكتسبه است. مضافاً اينكه اين «سلب حق» توسط دانشگاه طرف شكايت مستند به مجوز وزارت علوم و شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي (به عنوان نهاد ناظر بر مؤسسات آموزش عالي) نمي باشد. بنابراين تبصره 1 ماده 14 شيوه نامه اجرايي كارشناسي ارشد دانشگاه شكايت خارج از حدود اختيارات آن دانشگاه مقرر گرديده است. از طرفي تبصره 1 ماده 26 آيين نامه تحصيلات تكميلي، در خصوص «ترميم معدل» تنافي مضمري با تبصره 1 ماده 14 شيوه نامه اجرايي كارشناسي ارشد دانشگاه علامه طباطبايي دارد كه لاينحل به نظر مي رسد. در نظر گرفتن فرصت ترميم معدل صرفاً نسبت به دروس با نمره 12 تا 14 (موضوع تبصره 1 ماده 26 آيين نامه تحصيلات تكميلي) به طريق اولي قرينه اي است بر اينكه نمرات مردودي نبايد در محاسبه ميانگين كل مورد محاسبه قرار گيرد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد مشابه نيز عليه دانشگاه هاي شيراز، خواجه نصيرالدين طوسي و شهيد بهشتي به موجب دادنامه هاي شماره 14010990905810932 ـ 1401/5/25 ، 140109970905811434 ـ 1401/8/17 و 140009970905810485 ـ 1400/3/11 رأي به ابطال مصوبات مشابه دانشگاه هاي مزبور صادر نموده است. با عنايت به مراتبي كه بيان شد و نظر به اينكه اطلاق تبصره 1 ماده 14 شيوه نامه اجرايي آيين نامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته (براي ورودي هاي 1397 به بعد) مصوب 1397/9/7 شوراي دانشگاه علامه طباطبايي متضمن محاسبه نمرات مردودي دانشجويان در ميانگين كل نمرات، خارج از حدود اختيارات دانشگاه طرف شكايت و ايضاً مغاير با عدالت آموزشي وروح آيين نامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي تحصيلات تكميلي مي باشد، تقاضاي ابطال اطلاق تبصره 1 ماده 14 شيوه نامه اجرايي آيين نامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته (براي ورودي هاي 1397 به بعد) دانشگاه علامه طباطبايي، نسبت به احتساب نمرات ردي در ميانگين كل نمرات از تاريخ تصويب آن شيوه نامه مورد استدعا مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "شيوه نامه اجرايي آيين نامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته (براي ورودي هاي 1397 به بعد) مصوب 1397/9/7 شوراي دانشگاه علامه طباطبايي (حسب مفاد آيين نامه دوره هاي تحصيلي مصوب جلسه شماره 889 ـ 1396/10/30 شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي) ماده 14 ـ نمره ارزشيابي از هر درس به صورت عددي از صفر تا 20 محاسبه مي شود وحداقل نمره قبولي در هر درس 12 است. ميانگين كل قابل قبول در هر نيمسال 14 است و چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلي كمتر از 14 باشد دانشجو در آن نيمسال مشروط تلقي مي شود. سقف مجاز مشروط، اعم از متوالي يا متناوب در دوره كارشناسي ارشد 2 نيمسال است. تبصره 1 ـ نمره تمام دروس اصلي، تخصصي، پايه، اختياري و ... (به جز دروس پيش نياز و جبراني با رعايت تبصره 2) در ميانگين نيمسال و ميانگين كل دانشجو محاسبه مي شود. تبصره 2 ـ كسب نمره قبولي 12 در دروس پيش نياز و جبراني الزامي است. نمره اين دروس در كارنامه دانشجو ثبت مي شود اما در ميانگين نيمسال و ميانگين كل دانشجو محاسبه نمي شود مگر اينكه به صراحت در سرفصل مصوب دروس هر رشته، محاسبه آن در ميانگين نيمسال و ميانگين كل قيد شده باشد." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس دانشگاه علامه طباطبايي به موجب لايحه شماره 63/02/1 ـ 1402/3/10 توضيح داده است كه: "در پاسخ به استعلامات صورت گرفته، معاونت آموزشي دانشگاه علامه طباطبايي به موجب نامه شماره 132100/3 ـ 1402/3/1 نكاتي را در 8 بند اظهار كرد كه به شرح ذيل مي باشد: 1 ـ به استناد نامه پيوست شماره 43069/2 ـ 1397/3/1 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تدوين شيوه نامه براي آيين نامه يكپارچه دوره هاي تحصيلي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري تخصصي (ويژه دانشگاه هاي سطح 1 و 2) مصوب جلسه 889 ـ 1396/10/30 ضروري اعلام شد. 2 ـ حسب بندهاي 2، 3 و 4 نامه فوق الاشاره شيوه نامه اجرايي دوره هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري تخصصي تدوين و پس از تصويب در شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه و سپس شوراي دانشگاه به ترتيب مقاطع در تاريخ هاي 1397/8/12 ، 1397/9/7 و 1397/10/5 به تصويب رسيد و طي نامه شماره 143149/3 ـ 1397/12/29 اين دانشگاه به اداره كل دفتر برنامه ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي تأييد نهايي ارسال شد. 3 ـ حسب بند 2 نامه شماره 43069/2 ـ 1397/3/1 معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، موضوعاتي كه در آيين نامه يكپارچه دوره هاي تحصيلي مصوب جلسه مورخ 1396/10/30 شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به آن اشاره اي نشده است به دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي تفويض اختيار شده است. 4 ـ تمامي بندهاي شيوه نامه طبق آيين نامه و مقررات آموزشي در شوراهاي مربوطه و در سطح معاونين آموزشي دانشگاه هاي سطح 1 و 2 مورد بررسي و كارشناسي شده است و پس از تبادل نظر و استعلام نظرات تدوين شده است. 5 ـ حسب ماده 23 آيين نامه يكپارچه مذكور و ماده 14 شيوه نامه اجرايي كارشناسي ارشد ناپيوسته براي ورودي هاي 1397 به بعد اين دانشگاه و تبصره 1 آن نحوه ارزشيابي نمرات به شرح ذيل است: ماده 23 و 14 «نمره ارزشيابي هر درس به صورت عددي از صفر تا 20 محاسبه مي شود و حداقل نمره قبولي در هر درس 12 است. ميانگين كل قابل قبول در هر نيمسال 14 است و چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلي كمتر از 14 باشد دانشجو در آن نيمسال مشروط تلقي مي شود. سقف مجاز مشروط اعم از متوالي يا متناوب، در دوره كارشناسي ارشد 2 نيمسال است. تبصره 1 ماده 14: «نمره تمام دروس اصلي، تخصصي، پايه، اختياري و ... (به جز دروس پيش نياز و جبراني با رعايت تبصره 2) در ميانگين نيمسال و ميانگين كل دانشجو محاسبه مي شود.» 6 ـ دانشجويان دوره كارشناسي ارشد ورودي هاي 1397 و مابعد طبق شيوه نامه مذكور تحصيل كرده اند و دانش آموخته شده اند، محروم از تحصيل شده اند، انصراف از تحصيل داده اند و ...، از اين رو ابطال تبصره مذكور براي ورودي هاي 1397 الي 1401 امكان پذير نيست. 7 ـ از زمان ابلاغ آيين نامه دوره كارشناسي ارشد از سال 1373 تاكنون كليه نمرات در محاسبه ميانگين كل مؤثر بوده اند و عدم محاسبه نمره مردودي در مقطع كارشناسي ارشد فقط در آيين نامه سال 1394 مصوب مورخ 1394/7/4 شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مشمول دانشجويان ورودي هاي 1394، 1395 و 1396 ذكر شده است. 8 ـ بر اساس نامه شماره 10632/75/96 ـ 1396/1/27 معاونت حقوقي و امور مجلس و دبير هيأت عالي تجديد نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، ماده واحده مصوب جلسه 630 ـ 1387/6/12 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تصميمات و آراي صادره از هيأت ها و كميته هاي تخصصي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراكز آموزشي و پژوهشي در خصوص امور و شئون علمي، آموزشي و پژوهشي از شمول صلاحيت ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي خارج شده است. بنابراين به نظر مي رسد كه دواير مرتبط دانشگاه از جانب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف شده و گريزي جز اجراي شيوه نامه حاضر و عمل به بندهاي الزامي آن ندارند. از طرفي ديگر با توجه به دانش آموختگي و اخذ مدرك تحصيلي شمار زيادي از دانشجويان بر اساس شيوه نامه، اعمال رويكرد جديد در مورد ورودي هاي سابق موجد تشتت و هرج و مرج مي گردد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/12/8 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي بر اساس جزء (4) بند (ب) ماده 2 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب سال 1383، تعيين ضوابط، معيارها و استانداردهاي علمي مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، رشته ها و مقاطع تحصيلي با رعايت اصول انعطاف، پويايي، رقابت و نوآوري علمي از مأموريت هاي اصلي و در حدود اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در زمينه اداره امور دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي تحت پوشش وزارتخانه يادشده است و در راستاي ايفاي مأموريت ها و اختيارات فوق، آيين نامه دوره هاي تحصيلي كارداني/كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (ويژه دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي) در جلسه شماره 889 مورخ 1396/10/30 به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي رسيده است. نظر به اينكه آيين نامه يادشده فاقد هرگونه حكمي دائر بر محاسبه نمره هاي مردودي در ميانگين كل نمرات است، لذا آن قسمت از تبصره (1) ماده (14) شيوه نامه اجرايي آيين نامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته (براي ورودي هاي سال 1397 به بعد) مصوب 1397/9/7 شوراي دانشگاه علامه طباطبايي كه متضمن محاسبه نمرات مردودي دانشجويان در ميانگين كل نمرات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري