تصويب نامه در خصوص بهره برداري از منافع يازده هزار و هشتاد و يك مترمربع و چهل دسي مترمربع (11081/40) از اراضي پلاك ثبتي واقع در بخش ( 14) ثبتي شهرستان آستانه اشرفيه، بندر كياشهر، استان گيلان جهت احداث طرح رادار طوفان و باران توسط وزارت راه و شهرسازي (سازمان هواشناسي كشور)

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1404/2/31 به ‏پيشنهاد شماره 25808/18029 مورخ 1404/2/8 معاونت حقوقي رئيس ‏جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعايت تصويب ‏نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت۳۹۹۴۸هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:

منحصراً بهره‏ برداري از منافع يازده هزار و هشتاد و يك مترمربع و چهل دسي مترمربع (11081/40) از اراضي پلاك ثبتي (۲۱۱۷) فرعي از (۱۰۷) اصلي، واقع در بخش (۱۴) ثبتي شهرستان آستانه اشرفيه، بندر كياشهر، استان گيلان مطابق با محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص ‏شده روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان امور اراضي كشور و با كسر حريم ‏هاي قانوني احتمالي و رعايت قوانين و مقررات، ملاحظات زيست‏ محيطي و حقوق عرفي جهت احداث طرح رادار طوفان و باران در اختيار وزارت راه و شهرسازي (سازمان هواشناسي كشور) قرار مي گيرد.

اين تصويب ‏نامه صرفاً براي اجراي طرح و بهره برداري از محدوده مطابق طرح مصوب اعتبار دارد. در صورت منتفي شدن طرح مصوب يا هرگونه تغيير در استفاده از اراضي مزبور برخلاف طرح مصوب، وزارت راه و شهرسازي (سازمان هواشناسي كشور) مكلف است اراضي موصوف را به سازمان امور اراضي كشور مسترد كند.

سازمان امور اراضي كشور، مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداري مطابق طرح مصوب است و در طول مدت اجراي طرح و بهره برداري، وزارت راه و شهرسازي (سازمان هواشناسي كشور) مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي سازمان امور اراضي كشور برعهده دارد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است با اعلام سازمان امور اراضي كشور مبني ‏بر اجراي طرح، سوابق مربوط ‏به اجراي طرح روي محدوده را در پرونده ثبتي مربوط منعكس كرده و در اجراي ماده (۱۰4 مكرر) آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۲۴ درخصوص صدور سند مالكيت ساختمان ها و تأسيسات احداث‏ شده در محدوده مطابق طرح مصوب، به‏ نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره ‏برداري وزارت راه و شهرسازي (سازمان هواشناسي كشور) و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط ‏به تصويب هيئت ‏وزيران است» در قسمت توضيحات سند مالكيت اقدام كند و سند يادشده را در اجراي ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶ به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره ‏كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.

در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت ‏وزيران، دستگاه بهره ‏بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا أخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، درخصوص واگذاري موضوع اين تصويب ‏نامه به بهره ‏بردار بعدي اقدام كند.

در اجراي تبصره (۳) الحاقي به ماده (۲۲) آيين ‏نامه داخلي هيئت‏ دولت مصوب ۱۴۰۲ مبني ‏بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، وزارت راه و شهرسازي (سازمان هواشناسي كشور) مكلف است گزارش اجراي اين تصويب ‏نامه را به همراه مستندات مربوط، هر شش ماه يك‏ بار به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي ارائه كند.

اين تصويب نامه در تاريخ 1404/3/17 به تأييد رئيس جمهور محترم رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

نقشه