قانون معاهده معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري سوسياليستي ويتنام

معاهده معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري سوسياليستي ويتنام، مشتمل بر يك مقدمه و بيست و يك ماده به شرح پيوست، تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

رعايت اصول هفتاد و هفتم (77)، يكصد و بيست و پنجم (125) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين قانون يا اصلاح آن الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم معاهده معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري سوسياليستي ويتنام

مقدمه جمهوري اسلامي ايران و جمهوري سوسياليستي ويتنام كه از اين پس «طرف ها» ناميده مي شوند: با تمايل به تقويت همكاري خود براي مبارزه موثر با جرايم؛ با توجه مقتضي به حقوق بشر و حاكميت قانون؛ بر مبناي احترام به حاكميت ملي و اصل عدم مداخله در امور داخلي يكديگر؛ به شرح زير موافقت نموده اند:

دامنه شمول معاضدت

طرف ها از نظر اين معاهده و طبق قوانين داخلي مربوط خود، گسترده ترين معاضدت متقابل در امور كيفري را به يكديگر ارائه خواهند كرد.

معاضدت حقوقي متقابل شامل موارد زير خواهد بود: الف) ابلاغ اسناد؛ ب) احضار شهود و كارشناسان؛ پ) اخذ و ارائه ادله؛ ت) انتقال جريان رسيدگي ها در امور كيفري؛ ث) انتقال موقت محكومان براي كمك به روند تحقيقات يا ارائه ادله؛ ج) اتخاذ تدابيري براي شناسايي، رديابي، توقيف، انسداد، ضبط يا مصادره عوايد و يا آلات جرم؛ چ) تبادل اطلاعات؛ ح) اجراي هر بخش از احكام كيفري مربوط به جبران خسارت؛ خ) انجام تحقيقات قضايي و بررسي اقلام و مكان ها؛ د) هرگونه معاضدت ديگر طبق اهداف اين معاهده و قوانين داخلي طرف درخواست شونده.

اين معاهده نسبت به موارد زير اعمال نخواهد شد: الف) استرداد و اقداماتي مانند دستگيري يا بازداشت هر شخص به منظور استرداد وي؛ ب) اجراي احكام كيفري وضع شده در طرف درخواست كننده در طرف درخواست شونده، مگر تا حدودي كه به موجب قوانين طرف درخواست شونده و اين معاهده تجويز شده است؛ پ) انتقال محكومان به منظور اجراي حكم مجازات.

مراجع مركزي

هر يك از طرف ها، يك مرجع مركزي را به منظور اجراي اين معاهده تعيين خواهند كرد.

با لازم الاجرا شدن اين معاهده، مراجع زير به عنوان مراجع مركزي تعيين مي شوند: الف) مرجع مركزي جمهوري اسلامي ايران، معاونت امور بين الملل قوه قضاييه خواهد بود؛ ب) مرجع مركزي جمهوري سوسياليستي ويتنام، دادستاني عالي خلق خواهد بود.

طرف ها هرگونه تغيير در مراجع مركزي خود را كه در بند (۲) اين ماده مقرر شده است، به اطلاع يكديگر خواهند رساند.

مراجع مركزي به منظور اجراي اين معاهده به طور مستقيم با يكديگر يا از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) ارتباط برقرار خواهند كرد.

مرجع مركزي مي تواند پس از ارسال رسمي درخواست، به طور مستقيم ارتباط برقرار كند. هر مرجع مركزي مي تواند نقطه تماسي را براي پيگيري اجراي درخواست تعيين كند.

شكل و محتواي درخواست ها

درخواست معاضدت شامل موارد زير خواهد بود: الف) نام و نشاني مقام صلاحيتدار كه درخواست توسط آن ارائه شده است؛ ب) نام و نشاني مقام صلاحيتدار درخواست شونده كه درخواست به آن ارسال شده است، در صورت وجود؛ پ) نام و نشاني شخص، نهاد و سازمان مرتبط با درخواست و نشاني اقامتگاه يا دفتر دائمي آن؛ ت) شرح معاضدت درخواست شده، هدف درخواست، ماهيت و وقايع مربوط به پرونده، متن قوانين حاكم در مورد جرم، روند تحقيقات، تعقيب يا جريان رسيدگي هاي دادگاه و مهلت زماني كه در آن درخواست بايد اجرا شود.

درخواست معاضدت در صورت ضرورت و امكان شامل موارد زير نيز خواهد بود: الف) هويت، تاريخ و محل تولد، تابعيت و اقامتگاه اشخاص مربوط به پرونده؛ ب) موضوعاتي كه براي آنها درخواست بازجويي مي شود، فهرستي از سؤالات مطرح شده و در موارد درخواست براي اخذ ادله، شرح اسناد، سوابق يا اقلام ادله مورد نياز؛ پ) ماهيت حضور، فهرست سؤالات و الزامات شاهد يا كارشناس احضار شده؛ ت) در صورت درخواست تفتيش، رديابي، توقيف، انسداد، ضبط، يا مصادره عوايد و يا آلات جرم، شرح اموال و اماكن تفتيش شده، دلايل اين اعتقاد كه عوايد و يا آلات جرم در طرف درخواست شونده موجود است و احتمالاً تحت صلاحيت طرف درخواست كننده و اجراي دستورات يا احكام دادگاهي است كه درخواست به آن مربوط مي شود؛ ث) اقدامات قابل اعمال بر درخواستي كه احتمالاً منجر به كشف يا توقيف عوايد و يا آلات جرم مي شود؛ ج) الزامات يا تشريفاتي كه طرف درخواست كننده قصد دارد براي تسهيل در اجراي درخواست دنبال شود، ازجمله اَشكال يا شيوه هايي كه در آن اطلاعات، ادله، اسناد يا اقلام ارائه مي شود؛ چ) ضرورت و درجه محرمانگي و دلايل آن؛ ح) حكم يا دستور كيفري دادگاه و ساير اسناد، اقلام ادله يا اطلاعات لازم براي اجراي درخواست.

اگر طرف درخواست شونده اطلاعات مندرج در درخواست را براي اجراي آن ناكافي بداند، مي تواند اطلاعات اضافي را به صورت كتبي درخواست و تاريخ خاصي را تعيين كند كه طي آن اطلاعات اضافي بايد دريافت شود.

درخواست به صورت كتبي انجام خواهد شد. با اين حال، در موارد اضطراري و تجويز شده از سوي طرف درخواست شونده، ممكن است درخواست به شكل ديگري ارائه شود، اما پس از آن بايد بي درنگ به صورت كتبي تأييد گردد.

درخواست و مدارك مثبته آن بايد به زبان طرف درخواست كننده و همراه با ترجمه به زبان طرف درخواست شونده يا به زبان انگليسي باشد.

رد يا تعويق معاضدت

معاضدت حقوقي به موجب اين معاهده در هر يك از شرايط زير رد خواهد شد: الف) درخواست مغاير با موافقتنامه بين المللي كه طرف درخواست شونده عضو آن است يا مغاير با قوانين طرف درخواست شونده باشد؛ ب) اجراي درخواست معاضدت حقوقي به حاكميت، امنيت ملي، منافع اساسي يا نظم عمومي طرف درخواست شونده خدشه وارد كند؛ پ) درخواست مربوط به تعقيب شخص براي جرمي است كه در مورد آن، مجرم در طرف درخواست شونده به طور قطعي محكوم، تبرئه يا عفو شده است؛ ت) بنا به دلايل قابل توجهي، اعتقاد بر اين باشد كه درخواست به منظور تعقيب شخص به دليل منشأ قوميت، جنسيت، مذهب، مليت يا ديدگاه سياسي ارائه شده است؛ ث) درخواست معاضدت مربوط به جرمي است كه توسط اعضاي نيروهاي نظامي در حين خدمت آنها ارتكاب يافته كه طبق حقوق كيفري عادي كه به طور عمومي قابل اعمال است، جرم كيفري محسوب نمي شود؛ ج) درخواست مربوط به جرمي است كه به دليل مرور زمان به موجب قوانين طرف درخواست شونده ديگر قابل تعقيب نيست؛ چ) درخواست مربوط به فعل يا ترك فعلي است كه طبق قوانين طرف درخواست شونده جرم محسوب نمي شود.

اقدامات مجرمانه، متضمن اقدامي با ماهيت سياسي تلقي نمي شود. بدين منظور، هر جرمي كه طرف درخواست شونده ممكن است بر اساس هر معاهده (كنوانسيون) بين المللي كه عضو آن است يا اصل كلي حقوقي، آن را از اين مقوله مستثني بداند، به عنوان «جرايم با ماهيت سياسي» تعبير نخواهد شد.

چنانچه اجراي درخواست موجب اختلال در تحقيقات جاري، تعقيب يا جريان رسيدگي هاي دادگاه در قلمرو طرف درخواست شونده شود، طرف درخواست شونده مي تواند معاضدت را به تعويق اندازد.

طرف درخواست شونده در صورت رد درخواست يا تعويق اجراي آن به موجب اين ماده، بي درنگ دلايل هرگونه رد يا تعويق را به طرف درخواست كننده اطلاع خواهد داد.

طرف درخواست شونده براي فراهم نمودن مباني اضافي براي معاضدت، در اطلاعيه رد خود مي تواند شرايط خاصي را كه تحت آن درخواست مي تواند ارائه شود، به طرف درخواست كننده توصيه كند.

چنانچه طرف درخواست كننده شرايط موضوع بند (۵) اين ماده را برآورده كند، طرف درخواست شونده از رد، چشم پوشي خواهد كرد.

اجراي درخواست ها

طرف درخواست شونده، درخواست را طبق قوانين داخلي خود و به نحوي كه از سوي طرف درخواست كننده خواسته شده است، بي درنگ اجرا خواهد كرد.

طرف درخواست شونده در صورت درخواست، تاريخ و محل اجراي درخواست معاضدت را به طرف درخواست كننده اطلاع خواهد داد.

طرف درخواست شونده بي درنگ طرف درخواست كننده را از شرايطي كه احتمالاً باعث تأخير در اجراي درخواست مي شود، مطلع خواهد نمود.

مرجع مركزي طرف درخواست شونده بي درنگ نتايج معاضدت را به مرجع مركزي طرف درخواست كننده اطلاع خواهد داد.

ابلاغ اسناد

طرف درخواست شونده با رعايت قوانين و تشريفات داخلي خود، درخواست ابلاغ اسناد را بي درنگ اجرا خواهد كرد.

درخواست ابلاغ جهت احضار شاهد يا كارشناس حداقل ۹۰ روز قبل از تاريخي كه حضور در طرف درخواست كننده الزامي شده است به طرف درخواست شونده ارسال خواهد شد. در موارد فوري، طرف درخواست شونده مي تواند معاضدت را در صورت امكان و عملي بودن در بازه زماني كوتاه تر ارائه نمايد.

طرف درخواست شونده گواهي ابلاغ اسناد را به طرف درخواست كننده ارسال خواهد كرد. در صورت عدم امكان انجام ابلاغ، طرف درخواست كننده از دلايل آن مطلع خواهد شد.

ارائه اطلاعات

طرف درخواست شونده رونوشت هايي از اسناد، سوابق يا اطلاعات در دسترس عموم ارائه خواهد كرد، مگر در مواردي كه طرف درخواست كننده به اصل يا رونوشت هاي مصدق نياز داشته باشد.

طرف درخواست شونده مي تواند رونوشتي از هر سند، سابقه يا اطلاعاتي در همان حدود، روش و شرايطي ارائه دهد كه در اختيار مقام هاي صلاحيتدار خود قرار داده است.

بازگرداندن مدارك به طرف درخواست شونده طرف درخواست كننده، بنا به درخواست طرف درخواست شونده، مدارك ارائه شده به موجب اين معاهده را زماني مسترد خواهد كرد كه ديگر براي امور كيفري مشخص شده در درخواست ضروري نباشد.

تفتيش و توقيف طرف درخواست شونده، به موجب مفاد قوانين داخلي خود، قرار تفتيش عليه اشخاص يا اماكن به منظور تفتيش و توقيف مدارك، اسناد يا اقلام ادله درخواست شده توسط طرف درخواست كننده در پرونده هاي كيفري را اجرا خواهد كرد. در چنين شرايطي، حقوق اشخاص ثالث با حسن نيت رعايت و حفاظت خواهد شد.

تحصيل ادله و اخذ اظهارات

طرف درخواست شونده بنا به درخواست و طبق قوانين خود، اقلام ادله، شهادت ها يا اظهارات اشخاص را اخذ خواهد كرد يا ممكن است از آنها بخواهد كه چنين اقلام ادله اي را براي ارسال به طرف درخواست كننده ارائه دهند.

شخصي كه به موجب اين ماده فراخوانده مي شود تا در طرف درخواست شونده ادله اي ارائه دهد، مي تواند در موارد زير از ارائه ادله خودداري كند: الف) قوانين طرف درخواست شونده به آن شخص اجازه دهد يا او را ملزم كند در شرايط مشابه در جريان رسيدگي هايي كه در طرف درخواست شونده شروع مي شود، از ارائه ادله خودداري كند؛ يا ب) قوانين طرف درخواست كننده به آن شخص اجازه دهد يا او را ملزم كند كه در شرايط مشابه در جريان رسيدگي هايي كه در طرف درخواست كننده شروع مي شود از ارائه ادله خودداري كند.

اگر هر شخصي در طرف درخواست شونده ادعا كند كه به موجب قوانين طرف درخواست كننده، حق يا تكليفي براي خودداري از ارائه ادله وجود دارد، مرجع مركزي طرف درخواست كننده، بنا به درخواست، گواهي رسمي در مورد وجود آن حق يا تكليف را به مرجع مركزي طرف درخواست شونده ارائه خواهد كرد. در صورت فقدان ادله خلاف آن، اين گواهي رسمي دليلي كافي براي موارد ذكر شده در آن خواهد بود.

چنانچه شخص احضار شده ادعاي مصونيت، عدم اهليت يا مزايايي به موجب قوانين طرف درخواست كننده داشته باشد، طرف درخواست شونده مراتب را به طرف درخواست كننده اطلاع خواهد داد.

از نظر اين ماده، ارائه يا اخذ ادله شامل تهيه اسناد، سوابق و ساير مدارك خواهد بود.

انتقال موقت محكومان براي معاضدت در تحقيقات يا ارائه ادله در طرف درخواست كننده

شخص محكوم در طرف درخواست شونده را مي توان بنا به درخواست طرف درخواست كننده، به طور موقت براي معاضدت در تحقيقات يا ارائه ادله به طرف درخواست كننده منتقل كرد.

از نظر اين ماده: الف) شخص مورد درخواست براي انتقال، با انتقال به منظور معاضدت در تحقيقات يا ارائه ادله موافقت نمايد. ب) طرف درخواست كننده موافقت مي كند كه شرايط خاص مقرر شده توسط طرف درخواست شونده را در مورد بازداشت و ايمني شخص منتقل شده رعايت كند.

چنانچه طرف درخواست شونده به طرف درخواست كننده توصيه كند كه ديگر نيازي به بازداشت شخص منتقل شده نيست، آن شخص آزاد و با او مانند شخص مقرر در ماده (۱۲) رفتارخواهد شد.

طرف درخواست كننده به محض تحقق اهداف انتقال، شخص منتقل شده را به طرف درخواست شونده باز خواهد گرداند.

مدت زماني كه در طول آن شخص منتقل شده است به عنوان مدت حبس وي منظور خواهد شد.

در دسترس بودن ساير اشخاص براي معاضدت در تحقيقات يا ارائه ادله در طرف درخواست كننده

طرف درخواست شونده بنا به درخواست طرف درخواست كننده، مي تواند شخصي را كه مشمول ماده (۱۱) اين معاهده نمي باشد دعوت كند تا براي معاضدت در تحقيقات يا ارائه ادله به طرف درخواست كننده سفر كند. طرف درخواست شونده بي درنگ طرف درخواست كننده را از پاسخ شخص مزبور مطلع خواهد كرد.

درخواست دعوت از جمله شامل تضمين و ترتيبات ايمني دعوت شونده و اقامت، سفر و هزينه هاي مربوط به او و همچنين كمك هزينه هايي خواهد بود كه قرار است اعطا شود.

امان نامه

شخص حاضر در طرف درخواست كننده به موجب درخواست موضوع مواد (۱۱) و (۱۲) اين معاهده: الف) در قلمرو طرف درخواست كننده بازداشت، تعقيب يا مجازات نخواهد شد، همچنين چنانچه دعواي مدني در رابطه با هرگونه فعل يا ترك فعل شخص كه ادعا مي شود قبل از عزيمت او از قلمرو طرف درخواست شونده رخ داده است، به صورت غيرحضوري قابل طرح نباشد، مشمول هيچ دعواي مدني نخواهد شد. ب) بدون رضايت، وي نبايد در هيچ جريان رسيدگي كيفري ادله اي ارائه كند يا در تحقيقاتي غير از موضوعات كيفري كه در رابطه با آن درخواست معاضدت صورت گرفته، كمك كند.

چنانچه شخص مزبور آزاد بوده است تا طرف درخواست كننده را ترك كند اما آنجا را ظرف ۱۵ روز متوالي پس از اطلاع رسمي مبني براينكه ديگر حضور وي ضروري نيست، ترك نكرده باشد يا پس از خروج، داوطلبانه بازگشته باشد اعمال بند (۱) اين ماده متوقف خواهد شد.

شخصي كه به موجب ماده (۱۱) يا ماده (۱۲) اين معاهده به معاضدت در تحقيقات يا ارائه ادله رضايت ندهد، در قلمرو هيچ يك از طرف ها مجازات نخواهد شد يا تحت هيچ گونه اقدام قهري قرار نخواهد گرفت.

شخصي كه به موجب ماده (۱۱) يا ماده (۱۲) اين معاهده به معاضدت در تحقيقات يا ارائه ادله رضايت مي دهد، به دليل اظهارات خود تحت تعقيب قرار نخواهد گرفت، مگر در مورد اظهارات خلاف واقع كه بابت آن به موجب صلاحيت طرف درخواست شونده مسئول خواهد بود.

عوايد و آلات جرم

طرف درخواست شونده، بنا به درخواست، تلاش خواهد كرد تا مطمئن شود كه آيا عوايد و يا آلات جرم مورد ادعا در قلمرو آن واقع شده است يا خير و نتايج تحقيقات خود را به اطلاع طرف درخواست كننده خواهد رساند.

بر اساس بند (۱) اين ماده، در صورت يافتن عوايد و يا آلات جرم مشكوك، طرف درخواست شونده اقداماتي را كه در قوانين خود مجاز است براي واپايش (كنترل) يا مصادره چنين عوايد و يا آلات جرمي اتخاذ خواهد كرد. طرف درخواست شونده مي تواند تا جايي كه قوانين داخلي آن اجازه مي دهد، عوايد را بازگرداند و به منظور بررسي، آلات جرم را به طرف درخواست كننده منتقل نمايد. بازگرداندن و انتقال چنين عوايد و آلات جرمي تنها زماني اجرايي خواهد شد كه تصميم نهايي دادگاه يا مقام صلاحيتدار ديگر طرف درخواست كننده صادر شود.

در اجراي اين ماده، حقوق اشخاص ثالث با حسن نيت ذيربط طبق قوانين طرف درخواست شونده رعايت و حفظ خواهد شد.

از نظر اين معاهده، اصطلاحات «عوايد حاصل از جرم» و «آلات جرم» به موجب قوانين داخلي هر يك از طرف ها و بر اساس موافقتنامه هاي بين المللي كه دو طرف عضو آنها هستند، تعريف خواهد شد.

حفظ محرمانگي و محدوديت استفاده

طرف درخواست شونده مي تواند از طرف درخواست كننده بخواهد اطلاعات يا ادله ارائه شده يا منابع اين اطلاعات يا ادله را محرمانه نگه دارد. افشا يا استفاده از اين اطلاعات يا ادله بايد منطبق با قوانين طرف درخواست كننده و منوط به رضايت كتبي طرف درخواست شونده باشد.

طرف درخواست كننده مي تواند درخواست كند كه محتواي درخواست معاضدت و اسناد مثبته آن محرمانه بماند. اگر درخواست بدون نقض محرمانگي قابل اجرا نباشد، طرف درخواست شونده مراتب را قبل از اجراي درخواست، به طرف درخواست كننده اطلاع خواهد داد. در اين صورت طرف درخواست كننده تعيين خواهد كرد كه با وجود اين آيا درخواست بايد به طور كامل يا جزئي اجرا شود يا نشود.

طرف درخواست كننده اطمينان حاصل خواهد كرد كه اطلاعات يا ادله اخذ شده در مقابل نابودي، دسترسي غيرقانوني، استفاده، اصلاح و افشا يا سوء استفاده محافظت مي شود.

طرف درخواست كننده بدون رضايت كتبي قبلي طرف درخواست شونده، از اطلاعات يا ادله اخذ شده به موجب اين معاهده، براي اهدافي غير از آنچه در درخواست مشخص شده، استفاده يا آنها را افشا نخواهد كرد.

تصديق و تأييد

از نظر اين معاهده، درخواست معاضدت، اسناد مثبته آن و همچنين اسناد و يا موارد ارائه شده در پاسخ به آن، كه از طريق مجاري مقرر در ماده (۲) اين معاهده ارسال شده است، نيازمند هيچ گونه تصديق يا تأييد نخواهد بود.

چنانچه در موردي خاص، طرف درخواست شونده يا طرف درخواست كننده درخواست تأييد اسناد يا مدارك را داشته باشند، اسناد يا مدارك با امضا و مهر رسمي مقام صلاحيتدار طرف مربوط به طور مقتضي تأييد خواهد شد.

نمايندگي و هزينه ها

جز در مواردي كه در اين معاهده به گونه ديگري مقرر شده باشد، طرف درخواست شونده در طول اجراي درخواست، نماينده منافع طرف درخواست كننده خواهد بود.

طرف درخواست شونده به استثناي موارد زير، درخواست معاضدت را بدون هزينه انجام خواهد داد: الف) هزينه هاي مربوط به انتقال هر شخص به قلمرو طرف درخواست شونده يا بالعكس و هرگونه مخارج، هزينه ها و كمك هزينه هاي قابل پرداخت به آن شخص در زمان حضور در طرف درخواست كننده بر اساس درخواست به موجب مواد (۱۱) و (۱۲) اين معاهده؛ ب) هزينه هاي مربوط به انتقال مأموران مراقب يا همراهي كننده به خارج از قلمرو طرف درخواست شونده؛ پ) هزينه ها و كمك هزينه هاي مربوط به دعوت از شاهد يا كارشناس و بررسي يا ارزيابي كارشناسي؛ ت) هزينه هاي مربوط به ترجمه همزمان، ترجمه و ترانويسي (استنساخ) از اسناد و اخذ تصاوير ادله از طريق دورسخني يا ساير وسايل الكترونيكي؛ ث) هزينه هاي فوق العاده ناشي از اجراي درخواست، كه در هر مورد خاص مشروط به مشورت و توافق متقابل طرف ها خواهد بود.

انطباق با ساير ترتيبات اين معاهده مانع از معاضدت طرف ها به يكديگر بر اساس ساير معاهدات يا موافقتنامه هاي بين المللي كه آنها عضو آن هستند، نخواهد شد.

مشورت طرفها مي توانند در مورد اقدامات عملي به منظور توسعه و تسهيل اجراي اين معاهده به مؤثرترين شكل با يكديگر مشورت و توافق كنند.

حل و فصل اختلاف ها هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي اين معاهده از طريق مذاكره دوستانه بين طرف ها از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) حل و فصل خواهد شد.

لازم الاجرا شدن و خاتمه معاهده

اين معاهده: الف) تصويب و در سي امين (۳۰) روز پس از دريافت آخرين اطلاعيه سياسي (ديپلماتيك) توسط طرف ها مبني بر انجام تمامي تشريفات داخلي براي لازم الاجرا شدن معاهده، براي يك دوره نامحدود لازم الاجرا خواهد شد. ب) در مورد درخواست هايي كه پس از لازم الاجرا شدن آن ارائه مي شود، اعمال مي-گردد، حتي اگر فعل يا ترك فعل هاي مربوط قبل از آن تاريخ واقع گرديده باشد. پ) مي تواند در هر زمان منوط به توافق كتبي متقابل طرف ها اصلاح و تكميل شود. هر اصلاحيه يا تكمله مزبور جزء لاينفك اين معاهده خواهد شد و با همان تشريفات مندرج در جزء (الف) بند (۱) اين ماده لازم الاجرا خواهد گرديد.

هر طرف مي تواند اين معاهده را از طريق يك اطلاعيه كتبي به طرف ديگر كه از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) ارسال مي شود، خاتمه دهد. اين اختتام شش ماه پس از تاريخ دريافت اطلاعيه توسط طرف ديگر نافذ خواهد بود.

با وجود اين، اين معاهده در صورت خاتمه، نسبت به درخواست هايي كه قبل از روز خاتمه ارائه شده اند، اعمال خواهد شد. براي گواهي مراتب بالا، امضاكنندگان زير كه به طور مقتضي از طرف دولت هاي متبوع خود بدين منظور مجاز هستند، اين معاهده را امضا كردند.

اين معاهده در تهران در تاريخ ۱۸مرداد ۱۴۰۲ هجري شمسي، مطابق با ۹ آگوست ۲۰۲۳ ميلادي، در يك مقدمه و ۲۱ ماده، در دو نسخه به زبان هاي فارسي، ويتنامي و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي متون داراي اعتبار يكسان مي باشند. در صورت وجود اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود.

از طرف جمهوري اسلامي ايران از طرف جمهوري سوسياليستي ويتنام

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بيست و يك ماده كه گزارش آن توسط كميسيون قضائي و حقوقي به صحن مجلس تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پنجم اسفندماه يكهزار و چهارصد و سه مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 1403/12/22‌ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

محمدباقر قاليباف