نظر مشورتي 7/1400/684 مورخ 1400/11/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص دايره ي شمول مفاد ماده 639 قانون مجازات اسلامي كتاب تعزيرات مصوب 1375

استعلام : در بندهاي اول و دوم ماده 639 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 الفاظ «فساد» و «فحشاء» با ياي استقلال در متن ماده موصوف گنجانده شده است: 1- آيا مفاد ماده 639 علاوه بر مسائل جنسي، شامل ساير رفتارهاي ضد ارزشي و ناهنجاري هاي اخلاقي از قبيل سرو مشروب الكلي در اماكن عمومي، برگزاري مستمر جشن هاي مختلط، برگزاري محتواي مستهجن و مبتذل در فضاي مجازي همچون تصاوير يا فيلم اختلاط زن و مرد در مراسمات با پوشش نامناسب يا مصرف مواد مخدر و روان گردان (به گونه اي كه جنبه تبليغاتي و ترغيب به رفتارهاي موصوف دارد) مي شود؛ يا با توجه به تبصره ماده فوق الذكر و به قرينه رفتار ارتكابي موضوع تبصره (قوادي) صرفاً شامل مسائل جنسي است؟ 2- آيا مفاد ماده 639 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مصوب 1375 با عنايت به ماده 780 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مصوب 1392 كه بيان داشته چنانچه وسيله ارتكاب جرم سامانه رايانه اي و مخابراتي بوده و رفتار ارتكابي در قانون جرايم رايانه اي مجازاتي پيش بيني نشده باشد، مطابق قوانين جزايي مربوط عمل مي گردد، اعم از ارتكاب رفتار در محيط واقعي يا مجازي بوده يا صرفاً مي بايست رفتار در محيط واقعي و مكاني كه وجود خارجي دارد محقق شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- قانون گذار در ماده 639 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، دو اصطلاح «فساد» و «فحشاء» را به كار برده و براي هر دو، يك مجازات تعيين كرده است كه اين ترتيب نشان از تجانس مفهومي اين دو عنوان دارد و اگرچه كه مفهوم عام فساد شامل فحشاء نيز مي شود و فساد اعم از فحشاء است؛ ليكن با عنايت به استعمال واژه فساد پس از اصطلاح فحشاء در صدر اين ماده، منظور از فساد، جرايم جنسي غير از فحشاء است و به هر حال منصرف از جرايم داخل در حوزه فساد اداري، فساد اقتصادي امنيتي و مانند آن است. عنوان فصل هيجدهم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 (جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي) كه ماده 639 ذيل آن آمده است و عطف اصطلاح «اخلاق عمومي» به واژه «عفت» در اين عنوان و نيز نوع جرايم ذيل اين فصل، همگي مؤيد آن است كه منظور قانون گذار از «فساد» در اين ماده، صرفاً زنا و ديگر جرايم داراي ماهيت جنسي است. حكم مذكور در تبصره ماده 639 دائر بر صدق عنوان «قوادي» (كه از جمله جرايم جنسي) است بر اقدامات به شرح بندهاي «الف» و «ب» اين ماده و نيز ضرورت تفسير مضيق قوانين كيفري هم مؤيد اين نظر است. ضمناً داير كردن يا اداره كردن مركز فساد يا فحشاء موضوع اين ماده، مستلزم تهيه محلي با هدف انجام جرايم جنسي است و لذا برگزاري جشن هاي خانوادگي و ميهماني ها و عروسي ها هرچند موازين شرعي در آن رعايت نشود، از شمول ماده 639 خروج موضوعي دارد.