آيين نامه اجرايي بند (ز) اصلاحي تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه 1401/8/4 به پيشنهاد شماره 348784 مورخ 1401/7/11 سازمان برنامه و بودجه كشور (با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و نفت) و به استناد بند (ز) اصلاحي تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: 1- قانون: قانون بودجه سال 1401 كل كشور. 2- سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

وزارت نفت (از طريق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران) مكلف است معادل يكصد و نود هزار ميليارد (190/000/000/000/000) ريال نفت خام از محل منابع در اختيار شركت ملي نفت ايران در اختيار پالايشگاه ها قرار داده و به ميزان آن به صورت ماهانه مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) در اختيار دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (3) اين آيين نامه تحويل دهد.

وزارت نفت از طريق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران مكلف است نفت خام تحويلي به پالايشگاه ها را در حساب هاي في مابين خود و خزانه داري كل كشور اعمال و آن را از محل خوراك تحويلي تسويه نمايد.

قيمت هر تن مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) تحويلي به دستگاه هاي اجرايي موضوع اين آيين نامه هفتاد و پنج ميليون (000/ 000/ 75) ريال تعيين مي گردد. شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران موظف است مابه التفاوت اين قيمت با ميانگين وزني ماهانه قيمت هاي معاملاتي مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) در بورس را از طريق تعديل قيمت نفت ماهانه خوراك پالايشگاه ها جبران و اعمال حساب نمايد. در ماه هايي كه معامله انجام نشده است، قيمت هاي پايه عرضه در بورس ملاك عمل قيمت هاي معاملاتي خواهد بود.

تسويه حساب مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) تحويل شده به دستگاه ها در سال 1400 نيز به ترتيب مذكور در اين ماده تنفيذ مي گردد.

مكان تحويل مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) به دستگاه هاي اجرايي با هماهنگي وزارت نفت تعيين مي شود.

هزينه تبديل مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) به قير يا خاكپوش (مالچ) با احتساب ماليات بر ارزش افزوده، نبايد بيشتر از بيست درصد (20%) وزني به شرح مندرج در قانون محاسبه شود.

دستگاه هاي اجرايي موظف به مبادله موافقت نامه به صورت تملك دارايي هاي سرمايه اي (از محل ساير منابع) با سازمان بر اساس سهم ريالي به شرح مندرج در جدول زير ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه مي باشند: رديف عنوان دستگاه اجرايي معادل ريالي مواد اوليه قير تحويلي (ارقام به هزار ميليارد ريال) 1 وزارت راه و شهرسازي 2/ 91 2 بنياد مسكن انقلاب اسلامي 38 3 وزارت كشور (سازمان ذي ربط) 3/ 32 4 بسيج سازندگي 3/ 13 5 وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي و تجهيز مدارس كشور) 5/ 9 6 وزارت جهاد كشاورزي (سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور) 8/ 3 7 وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي) 9/ 1 جمع 190

در صورت عدم مبادله موافقت نامه توسط دستگاه هاي اجرايي در زمان مقرر، وزارت نفت موظف است پس از دريافت گزارش سازمان مبني بر عدم مبادله موافقت نامه، از تحويل مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) به دستگاه اجرايي ذي ربط خودداري كند.

فروش و ساير راه هاي انتقال مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) از جمله معاوضه و تهاتر توسط دستگاه هاي اجرايي به هر شكل ممنوع است و مواد دريافتي صرفاً بايد به مصرف موارد مذكور در بند (ز) تبصره (1) قانون برسد.

دستگاه هاي اجرايي موظفند هزينه هاي تبديل مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) به قير يا خاكپوش (مالچ) را از محل اعتبار مصوب مربوط خود تأمين نمايند. در صورت عدم تكافوي منابع مذكور، تهاتر بخشي از مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) براي پوشش هزينه تبديل مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) به قير يا خاكپوش (مالچ) تا سقف بيست درصد (20%) وزني و پنجاه درصد (50%) جهت تبديل قير به آسفالت براي معابر و بهسازي روستاها بلامانع است.

ديون وزارت راه و شهرسازي به قيرسازان در سال هاي گذشته، با رعايت قوانين و مقررات مربوط حداكثر تا مبلغ ده هزار ميليارد (10/000/000/000/000) ريال از طريق تحويل مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) به قيمت روز از سرجمع سهميه وزارت راه و شهرسازي و بر اساس اولويت تسويه بدهي بدهكاران مسجل بر اساس زمان ايجاد آن قابل تأديه مي باشد.

دستگاه هاي اجرايي موظفند سهم استان ها را ظرف يك ماه تعيين و به ادارات كل استاني خود اعلام نمايند. دستگاه هاي اجرايي با توجه به پيشرفت فيزيكي طرح ها و اولويت هاي مدنظر، مجاز به مديريت و زمان بندي تخصيص مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) تحويلي به استان ها مي باشند.

تسويه حساب دستگاه هاي اجرايي با پيمانكاران بابت قيرهاي (وكيوم باتوم) تحويل شده، براساس ضوابط مندرج در بخشنامه شماره 190009 /1401 مورخ 22 /4 /1401 و اصلاحات بعدي آن سازمان انجام مي شود.

اجراي اين آيين نامه نبايد موجب كاهش منابع موضوع بند (ب) تبصره (1) و تبصره (14) قانون شود.

ايجاد تعهد مازاد بر سهم تعيين شده در بند (ز) تبصره (1) قانون و همچنين ايجاد ديون توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (3) اين آيين نامه ممنوع است.

دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (3) اين آيين نامه مكلف به ارائه گزارش هر سه ماه يك بار عملكرد اين آيين نامه شامل ميزان قير مصرف شده به تفكيك طرح (پروژه) و در چهارچوب استاني و ملي، به كميسيون هاي انرژي، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسلامي و سازمان مي باشد.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر