« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1767 مورخ 1401/03/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تفاوت اعتراض به دستور ضبط وثيقه و اعتراض به صحت جريان مزايده
متندار
تاریخ تصویب: 1401/03/16
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/03/16 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : چنانچه پس از صدور دستور ضبط وثيقه و قطعيت آن، كليه تشريفات قانوني در مورد ملك مورد وثيقه از سوي شعبه اجرا انجام و عمليات مزايده به لحاظ عدم اعتراض وثيقه گذار (عليرغم ابلاغ) برگزار و متعاقب آن و پس از انجام مزايده در نهايت عمليات مذكور توسط دادگاه تاييد شود و سند ملك مورد وثيقه به نام خريدار منتقل و به ايادي بعدي نيز انتقال يابد اما متعاقب آن وثيقه گذار نسبت به انجام عمليات مزايده معترض و دستور ضبط وثيقه سابق الصدور توسط دادگاه نقض گردد؛ لذا در اين خصوص تكليف چيست وضعيت وثيقه گذار چگونه است و آيا امكان رفع اثر از وثيقه و عمليات مزايده وجود دارد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، احكام قانوني مترتب بر اعتراض نسبت به صحت جريان مزايده متفاوت از اعتراض به دستور ضبط وثيقه است و هر كدام در بازه زماني مشخصي قابليت طرح و رسيدگي دارد و طرح هر يك از اين نوع اعتراض ها موجبات قانوني ورود مرجع رسيدگي كننده به صحت يا سقم فرآيند ديگر را به همراه ندارد. ثانياً، صرف نظر از مراتب فوق و مبهم بودن استعلام، پرسش مطرح شده نشأت گرفته از ابهام در مقررات نبوده و تشخيص مصداق و تطبيق احكام قانوني بر مصاديق خارجي بر عهده مرجع رسيدگي كننده است.