« بازگشت به فهرست
قانون اصلاح مواد 96 - 97 - 98 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب دوازدهم اسفند ماه 1314
متندار
تاریخ تصویب: 1314/12/12
مرجع تصویب: كميسيون مجلس
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1315/01/09 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | كميسيون مجلس |
|---|
| آخرین وضعیت | 1316/03/15 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1314/12/12 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1314/12/23 |
|---|
| شماره ابلاغ | 10289 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1314/12/27 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 2148 |
|---|
| مجریان | عدليه |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اصلاح مواد 96 - 97 - 98 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب دوازدهم اسفند ماه 1314 مصوب 1314,12,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
مواد 96 و 97 و 98 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب اسفند ماه 1310 نسخ و به جاي آن مواد ذيل تصويب مي شود. ماده 96 - اجراء اسناد رسمي بدستور مدير ثبت مطابق نظامنامه وزارت عدليه بعمل خواهد آمد. ماده 97 - به اختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمي كه در نتيجه اقدام باجراي آنها توليد مي شود و همچنين بشكايات مربوطه بطرز عمل و اقدامات اجرائي اداره ثبت اسناد هيئت مركب از رئيس و مدعي العموم محكمه بدايت و مدير ثبت محل رسيدگي خواهد نمود. هرگاه دستور اجراء بتوسط مدير ثبتي داده شده است كه محل ماموريت او در مقر محكمه بدايت نيست هيئت با عضويت مدير ثبت مامور در مقر محكمه بدايتي كه اجراء ثبت در حوزه آن جريان يافته تشكيل ميشود. در مورديكه اجراء مدلول اسناد رسمي از حوزه ثبتي بحوزه ديگر احاله شده باشد نسبت باختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمي هيئت مزبوره از مدير ثبتي كه دستور اجراء را صادر كرده و رئيس و مدعي العموم محكمه همان محل تشكيل خواهد شد و نسبت بشكايات مربوطه بطرز عمل و اقدامات اجرائي هيئت مزبوره از مدير ثبت و رئيس و مدعي العموم محلي كه اقدامات اجرائي در آن حوزه بعمل مي آيد تشكيل مي شود. ماده 98 - در صورتيكه هيئت مذكوره در ماده فوق تشخيص دهند كه مدلول سند مخالف قوانين مدني است و يا دستور اجرا مطابق با مفاد سند رسمي نبوده يا تعهدي كه امر به اجراء آن شده است متوقف بر مقدمه يا شرطي است كه حصول مقدمه يا شرط مورد اختلاف واقع شده و حل آن منوط برسيدگي قضائي است دستور اجراء را ابطال مي كند اين تصميم هيئت قابل شكايت نيست ليكن در مورد اول ذينفع ميتواند بمحكمه صالحه مراجعه نمايد و در مورد ثاني مدير ثبت دستور مجدد مطابق با مفاد سند رسمي صادر مي كند و در مورد سوم جريان اجرائي ثبت بكلي موقوف مانده و اجراء حكمي كه در نتيجه مراجعه ذينفع بمحكمه صادر ميشود با محكمه است. در صورتيكه شكايت مربوط بطرز عمل و اقدامات اجرائي باشد جريان اجراء موافق نظر هيئت مزبور حسب المورد تعقيب يا تكميل يا الغاء خواهد شد و اين تصميم نيز قابل شكايت نخواهد بود. نظريات اعضاء هيئت در اين موارد از موجبات رد حاكم مطابق قانون اصول محاكمات حقوقي محسوب نخواهد بود. رسيدگي هيئت مزبوره در جلسه اداري به عمل مي آيد و ترتيب آن در نظامنامه وزارتعدليه معين خواهد شد.
چون به موجب قانون 7 دي ماه 1314 (وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيون قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد) عليهذا "قانون اصلاح مواد 96 - 97 - 98 قانون ثبت اسناد و املاك" كه مشتمل بر يك ماده است و در تاريخ دوازدهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و چهارده به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است.
رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1314/12/12متن اولیه
- 1316/03/151316/03/15_قانون دفتر اسناد رسمي...