قانون اصلاح مقررات بازنشستگي

مستخدمين اداري و مجلس شوراي ملي و قضائي و همچنين مستخدمين بلدي و مؤسسات دولتي همينكه بسن هفتاد سال تمام ‌رسيدند اجباراً بازنشسته خواهند شد باستثناي رئيس و دادستان و مستشاران و قضات و دادياران ديوان كشور و دادگاه عالي انتظامي و استادان و‌پزشكان دانشگاه كه در سن هفتاد و پنج سالگي اجباراً بازنشسته ميشوند. ‌ميزان حقوق بازنشستگي عبارت خواهد بود از يك سي ام آخرين حقوق و كمك دريافتي ضرب در سنين خدمت كه در هر حال از جمع آخرين حقوق و‌كمك دريافتي نبايد تجاوز نمايد. ‌كارمندانيكه داراي شصت سال تمام سن و 25 سال خدمت متوالي و يا سي سال خدمت متناوب باشند ميتوانند تقاضاي بازنشستگي نموده و بترتيب فوق بازنشسته شوند. دولت نيز ميتواند در ظرف 3 ماه از تاريخ تصويب اينقانون اين قبيل مستخدمين را بازنشسته نمايد. اعاده مجدد ‌بازنشستگان بخدمت دولت يا بنگاهها يا شركتهاي دولتي ممنوع است.

از اين تاريخ حقوق تقاعد از اصل حقوق و كمك اخذ ميگردد.

از اين تاريخ بجمع وجوهيكه به بازنشستگان فعلي پرداخته ميشود 25% علاوه خواهد شد.

كسانيكه قبلا بازنشسته شده و مجدد بخدمت پذيرفته شده‌اند مشمول اين قانون خواهند بود بشرط اينكه اعاده بخدمت قبل از‌تاريخ پيشنهاد اين قانون بمجلس شوراي ملي باشد.

حقوق متقاعدين بطور ماهيانه و در محل اقامت آنها مانند ساير كارمندان دولت بايد تأديه شود بشرطيكه در اقامتگاه آنها اداره دارائي ‌و يا شعبه بانك ملي موجود باشد.

از اول مهر ماه 1328 بجاي مستخدميني كه بموجب اين قانون بازنشسته ميشوند فقط وزارتخانه‌هائي ميتوانند كارمند جديد ‌استخدام كنند كه لايحه قانون سازمان خود را با تصريح تعداد و نوع مستخدمين مورد ضرورت تقدم مجلس شوراي ملي نموده باشند.

اشخاصيكه از اول سال 1325 باينطرف بازنشسته شده و يا قبل از بازنشستگي فوت شده‌اند طبق مقررات اينقانون حقوق ‌بازنشستگي بآنها تعلق ميگيرد مشروط باينكه پايه رتبه‌هاي آنها طبق مقررات قانون استخدام كشوري و يا قضائي محسوب شود.

ميزان حقوق بازنشستگي براي افسران و همرديفان ارتش و ژاندارمري كل كشور عبارت از يك سي ام مجموع آخرين حقوق و كمك‌ مزاياي دريافتي و براي درجه‌داران جزء و افراد داوطلب يك سي ام ضرب در سنين خدمت خواهد بود كه در هر حال از جمع آخرين حقوق و مزاياي‌دريافتي نبايد تجاوز كند از اين تاريخ بوجوه پرداختي به بازنشستگان فعلي صدي بيست و پنج علاوه خواهد شد.

افراد و رديف افراد شهرباني كل كشور كه داخل خدمت شده و ميشوند موظفند مقرري و اضافات ماه اول و كسور بازنشستگي را طبق مقررات مانند ساير مستخدمين بصندوق بازنشستگي كشوري بپردازند و در موقعي كه بازنشسته يا موظف ميشوند بمأخذ آخرين حقوق ثابت و‌كمك از مقررات فصل 5 قانون استخدام افراد و رديف افراد مصوب مهر ماه 1309 استفاده خواهند نمود مشروط بر اينكه حقوق بازنشستگي مدت‌ خدمت قبلي خود را بپردازند.

اين قانون كه مشتمل بر يكماده است در جلسه هيجدهم فروردينماه 1328 بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت