بخشنامه راجع به نحوه تكميل فرم استيذان

با اينكه برابر بخشنامه شماره 7168/78/1 – 25/7/78 درباره نحوه تكميل فرم استيذان تذكراتي داده شده وليكن گزارش هاي موثق واصله از واحد مشاورت قضايي قوه قضائيه حاكي است كه قضات اجراي احكام يا مسؤولان قضائي ذيربط در تكميل و ارسال آن بعضاً بي توجهي نموده و از آنجائي كه بي دقتي فوق سبب مي شود كه پرونده هاي استيذان قصاص نفس و حتي پرونده هاي محاكماتي چندين بار بين واحد مشاورت قضايي و قضات مجري حكم قصاص در رفت و برگشت باشد و اين امر ضمن اتلاف وقت مسؤولان ، تبعات ناگوار براي خانواده مقتول و قاتل دارد و طولاني شدن روند آن افراد جامعه را هم دچار ذهنيت هاي منفي نسبت به دستگاه قضائي مي نمايد. بنابراين مقرر مي دارد:

با توجه به اينكه در اجراي ماده 18 قانون اصلاحي، محكوم عليه و وكيل وي حق دارند حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي به شعبه تشخيص ديوان عالي كشور شكايت نمايند لذا احتياط در دماء و حفظ حقوق محكوم عليه در حق اعتراض به رأي قطعي ايجاب مي نمايد كه رأي ديوان عالي كشور به محكوم عليه ابلاغ و در صورت اعتراض در مهلت قانوني پرونده به شعبه تشخيص ارسال و در غير اينصورت گواهي مربوط به عدم اعتراض تهيه و با مهر و امضاي مقام مسؤول به قوه قضائيه فرستاده شود.

نسخه ابلاغ شده دادنامه ديوان عالي كشور به محكوم عليه از حيث لزوم تصريح نام و مشخصات مأمور ابلاغ و قيد تاريخ ابلاغ به محكوم عليه با تمام حروف ، مطابق مقررات ماده 82 قانون آيين دادرسي مدني انجام پذيرد و از ارسال فرم هاي استيذان كه مقررات ماده استنادي رعايت نگرديده جداً اجتناب شود.

چون فرم استيذان به منظور اهداف قضائي مورد نظر و با بصيرت كامل و آشنائي لازم به مقررات قانوني از ناحيه قوه قضائيه تهيه و تنظيم گرديده ، بنابراين پركردن تمام مندرجات آن با خط خوانا (از قبيل مذهب و سن و سوابق و ذكر خلاصه اي از گردشكار پرونده به سبب آگاهي از جزئيات واقعه قتل و ساير موارد آن) با امضاي قضات اجراي احكام يا ساير مقامات مسؤول (نه مديران دفاتر) لازم و ضروري است.

فلذا ضمن تأكيد مجدد بر مراعات بخشنامه شماره 7168/78/1 – 25/7/78 ، مسؤوليت نظارت مستقيم بر اجراي بخشنامه فوق هم با رؤساي حوزه هاي قضائي و دادستانهاي محل مي باشد.

سيد محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه