نظر مشورتي 7/1402/624 مورخ 1403/07/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همانگونه كه مستحضريد يكي از شرايط حفظ اعتبار گواهينامه ثبت علامت تجاري، تمديد اعتبار آن براي بازه‌هاي زماني ده ساله است كه به موجب قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386 مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاريخ تسليم اظهارنامه آن مي‌باشد و اين مدت توسط مالك قابل تمديد است. از آنجا كه در خصوص آثار عدم تمديد گواهينامه ثبت علامت تجاري در حقوق ايران، برخي ابهامات وجود دارد، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- در صورتي كه مدت اعتبار علامت تجاري منقضي شده باشد، مطابق قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386 و آيين‌نامه اجرايي آن مصوب 1387/11/1؛ اولاً، آيا ثبت همان علامت تجاري از طرف ديگران بلامانع است؟ ثانياً، آيا مي‌توان براي عدم تمديد ثبت علامت تجاري، به قوه قاهره استناد كرد و آيا اين امر قابل پذيرش است؟ ثالثاً، چنانچه مدت اعتبار گواهينامه علامت تجاري سپري شده و دارنده گواهي اقدام به تمديد يا ثبت مجدد آن نكند و اين علامت از سوي اشخاص ديگر به ثبت برسد، آيا مالك سابق علامت تجاري در طرح دعواي ابطال علامت تجاري، از نظر حقوقي «ذينفع» محسوب مي‌شود و طرح اين دعوا از سوي وي مسموع است؟ 2- با توجه به بند «د» ماده 40 قانون ثبت اختراعات، ‌طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386 كه مقرر داشته است: «مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن مي‌باشد. اين مدت با درخواست مالك آن براي دوره‌هاي متوالي ده ساله با پرداخت هزينه مقرر، قابل تمديد است. يك مهلت ارفاقي شش ماهه كه از پايان دوره شروع مي‌شود، براي پرداخت هزينه تمديد، با پرداخت جريمه تأخير، در نظر گرفته مي‌شود.» و ماده 131 آيين‌نامه اجرايي آن؛ بويژه تبصره ماده يادشده كه بيان مي‌دارد: «در صورت عدم درخواست تمديد ثبت ظرف مهلت يادشده، امكان درخواست آن ظرف مهلت شش ماه پس از پايان اعتبار ثبت علامت، با پرداخت جريمه تأخير به ميزان نصف هزينه ثبت علامت وجود دارد، والا ثبت علامت از درجه اعتبار ساقط خواهد شد»، ضمانت اجراي عدم تمديد علامت تجاري در مهلت‌هاي قانوني چيست؟ توضيح آنكه، در پاسخ به پرسش فوق دو ديدگاه بين حقوقدانان و رويه قضايي وجود دارد؛ برخي به عدم سقوط حق دارنده علامت تجاري معتقدند و اعلام مي‌دارند هر چند نظام ثبت علائم تجاري ايران مبتني بر ثبت است؛ اما ثبت علائم تجاري تنها مبناي حمايت از علائم تجاري نمي‌باشد؛ بنابراين، در مواردي كه مدت زمان حمايت از علامتي منقضي شود و مالك خواسته يا ناخواسته اقدام به تمديد آن نكند، اين امر به معني ساقط شدن تمامي حقوق متصوره براي مالك علامت تجاري و ابطال آن علامت نيست و علامت مزبور براي ديگران آزاد نمي‌شود تا قابل ثبت يا استعمال باشد. از طرفي مالك چنين علامتي در مقابل اشخاصي كه اقدام به ثبت يا استفاده علامت تجاري وي نموده‌اند، با توجه به احتمال وقوع گمراهي عموم مي‌تواند به قاعده منع رقابت نامشروع موضوع ماده 10 مكرر كنوانسيون پاريس استناد كند. گروه دوم به سقوط حق دارنده علامت تجاري قائل بوده و معتقدند با سپري شدن مدت ثبت علامت تجاري و عدم تمديد بهموقع آن از سوي دارنده علامت تجاري، حق دارنده به طور كامل ساقط مي‌شود و هر شخصي مي‌تواند با ثبت همان علامت واجد حقوق انحصاري شود. 3- آيا بين فرض سابقه استعمال و عدم استعمال مستمر از علامت، تفاوت است و آيا اين امر مي‌تواند موجد حق براي مالك سابق علامت باشد؟ توضيح آنكه، در خصوص پرسش فوق دو ديدگاه بين حقوقدانان و رويه قضايي وجود دارد؛ نخست. برخي به ايجاد حق براي مالك سابق علامت در صورت سبق استعمال مستمر از علامت معتقدند و اعلام مي‌دارند چنانچه پس از سپري شدن مهلت ده ساله و شش ماهه ارفاقي علامت تجاري، دارنده همچنان به استفاده خود ادامه داده باشد، نسبت به ديگران «حق تقدم» خواهد داشت و ثبت اين علامت توسط اشخاص ديگر مغاير حقوق استفاده‌كننده آن است؛ لذا وي به دليل سبق استعمال مستمر از علامت حق خواهد داشت تا ابطال گواهينامه ثبت علامت تجاري را از دادگاه درخواست كند. دوم. برخي به عدم ايجاد حق براي مالك سابق علامت در صورت سبق استعمال مستمر از علامت معتقدند و اظهار مي‌دارند در اين فرض، حقوق انحصاري مربوط به علامت تجاري «تنها با ثبت علامت تجاري» حاصل مي‌شود و صرف سابقه استعمال از علامت هر چند به صورت مستمر و طولاني باشد، موجد حقي براي مالك نيست؛ زيرا، انقضاي اعتبار گواهينامه ثبت علامت و سپري شدن مهلت شش ماهه ارفاقي، نشان‌دهنده پايان حقوق دارنده گواهينامه مي‌باشد؛ بنابراين، پس از سپري شدن مدت حمايت قانوني (مدت ده ساله و مهلت ارفاقي شش ماهه)، دارنده علامت تجاري و ديگر اشخاص، هر دو مي‌توانند براي ثبت علامت تجاري اقدام كنند و در ثبت علامت، حقوقي مساوي دارند و هر يك از آنان كه متقاضي ثبت علامت تجاري به نام خود باشد، بايد فرآيند ثبت علامت را از ابتدا با تمامي تشريفات مربوطه طي كند؛ بنابراين، تنها در صورت عدم پذيرش سابقه استعمال مستمر از علامت توسط مالك براي بطلان ثبت علامت است كه مقصود قانونگذار از پيش‌بيني مدت اعتبار ده ساله و مهلت شش ماهه و ضمانت اجراي عدم رعايت اين مهلت‌ها كه سقوط اعتبار علامت تجاري است، محقق مي‌شود. 4- با توجه به ماده 588 قانون تجارت مصوب 1311 كه تمام حقوق اشخاص حقيقي را براي اشخاص حقوقي نيز در نظر گرفته است و علامت تجاري نيز يكي از مميزات و ويژگي‌هاي حقوق شخص حقوقي است و از طرفي با توجه به بند «د» ماده 40 قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386 و ماده 131 آيين‌نامه اجرايي آن؛ بويژه تبصره ماده يادشده، آيا تا پيش از انحلال كامل شخص حقوقي بر فرض عدم تمديد در مهلت قانوني و يا حتي عدم استفاده از علامت تجاري، ثبت علامت تجاري شركتي براي ديگران امكان‌پذير است و آيا بين قانون تجارت مصوب 1311 و قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386 در اين خصوص مغايرتي وجود دارد؟ 5- در صورتي كه شخص حقوقي (دارنده علامت تجاري) در مهلت‌هاي قانوني اعتبار علامت را تمديد نكند و با فرض پذيرش ديدگاهي كه قائل به سقوط حق دارنده علامت تجاري است، شخص ثالث طبق قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386، در صدد ثبت همان علامت تجاري برآيد و كارشناس ثبت شركت‌ها به دليل وجود نام مشابه از تكليف خود مبني بر ثبت امتناع كند، چه راهكاري وجود دارد؟ آيا مي‌توان عليه او در ديوان عدالت اداري طرح شكايت كرد؟ چنانچه در زمان طرح شكايت شخص ثالث متقاضي ثبت علامت عليه كارشناس مربوط در مرجع اداري (اعم از تباني و يا عدم تباني كارشناس ثبت علامت با مالك علامت تجاري منقضي شده)، شركت دارنده علامت تجاري اقدام به ثبت آن نمايد، آيا شخص ثالث درخواست‌كننده ثبت علامت تجاري مي‌تواند عليه شركت دارنده (مالك سابق) علامت تجاري در محاكم حقوقي دادگستري طرح شكايت كند و در صورت ثبت جديد علامت توسط مالك و دارنده سابق، ابطال ثبت علامت جديد را خواستار شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- اولاً، با توجه به حكم مقرر در ماده 111 قانون حمايت از مالكيت صنعتي مصوب 1403 و تبصره يك اين ماده و ماده 131 آيين‌نامه قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1/11/1387 و ماده 149 قانون صدرالذكر در صورت عدم تمديد ثبت علامت تجاري ظرف مهلت‌هاي ده ساله و شش ماهه ارفاقي، ثبت علامت از درجه اعتبار ساقط است و حق انحصاري صاحب علامت تجاري، زايل مي‌شود و اشخاص ديگر مي‌توانند ثبت آن را به نام خود درخواست كنند. ثانياً، با توجه به ملاك ماده 227 قانون مدني، اصولاً استناد به قوه قاهره براي عدم تمديد ثبت علامت تجاري قابل استماع است و تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي رسيدگي‌كننده است. ثالثاً، در صورت سپري شدن مهلت‌هاي مربوط به تمديد ثبت علامت تجاري و ثبت‌ آن توسط اشخاص ديگر، مالك سابق در طرح دعواي ابطال ثبت علامت تجاري، ذينفع است و در هر صورت، تشخيص ذينفعي امري موضوعي و بر عهده مرجع قضايي رسيدگي‌كننده است. 3- در فرض سؤال تأييد سبق استفاده از علامت تجاري تابع حكم مقرر در ماده 105 قانون حمايت از مالكيت صنعتي مصوب 1403 و تبصره آن مي‌باشد. 4- نظر به اينكه علامت تجاري ثبت شده جزء دارايي‌هاي اشخاص تلقي مي‌شود و حتي در فرض انحلال شركت نيز بايد در خصوص علامت تجاري ثبت شده شركت نيز تعيين تكليف شود؛ در فرض سؤال كه هنوز امر انحلال انجام نشده است، حقوق ناشي از ثبت علامت تجاري به قوت خود باقي است؛ در موارد عدم تمديد نيز موضوع مشمول پاسخ بندهاي قبلي است. 5- اظهار نظر در خصوص پرسش به كيفيت مطرح شده، از وظايف اين اداره كل خارج است.