رأي شماره 387330 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق بندهاي يك و دو دستور يك از صورتجلسه سي و نهمين نشست هيئت امناي دانشگاه فرهنگيان مورخ 3/26/ 1403 ابلاغي به موجب نامه شماره 220/ 7120/ 50000/ د مورخ 1403/3/26 معاون برنامه ريزي و توسعه منابع دانشگاه فرهنگيان در خصوص دانشجو معلمان شبانه روزي و نيمه شبانه روزي كه از خدمات تغذيه به طور كامل استفاده نكرده اند، به دليل مغايرت با قانون ازتاريخ تصويب ابطال شد

شماره 0301678لفي دارد - 1405/2/30 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140531390000387330 مورخ 1405/2/22 مبني بر: اطلاق بندهاي يك و دو دستور يك از صورتجلسه سي و نهمين نشست هيئت امناي دانشگاه فرهنگيان مورخ 1403/3/26 ابلاغي به موجب نامه شماره 220/ 7120/ 50000/د مورخ 1403/4/18 معاون برنامه ريزي و توسعه منابع دانشگاه فرهنگيان در خصوص دانشجو معلمان شبانه روزي و نيمه شبانه روزي كه از خدمات تغذيه به طور كامل استفاده نكرده اند ، به دليل مغايرت با قانون از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1405/2/22 - شماره دادنامه: 140531390000387330 شماره پرونده : 0304290ـ 0302711ـ 0301188ـ0401304ـ 0302939ـ 0301678 ـ 0401381 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان عليرضا خورشيدي، محمد جواد جعفري، عليرضا بخشي، امير حسين اقبالي ساري درق، محمدرضا نورمحمدي، امير حسين كيوانلو، علي افتخاري زاده، محمد مهدي بختياري، كسري زماني جا غرق، محمد امين عقيقي، علي اكبر باقري مدحت، امير حسين صالحي، علي حيدري، مسعود روحي دوغائي، مجيد حشمت، عارف رجبي، سيد حسين قاسمي، مهدي يوسفي، علي طاهري،يوسف حسين پور، امير صيفي زاده دوره، امير حسين اميني خانه برق، فرزاد آمره ني و خانم ستايش ابراهيمي طرف شكايت: دانشگاه فرهنگيان موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند دستور يك از صورتجلسه سي و نهمين نشست هيئت امناي دانشگاه فرهنگيان مورخ1403/3/26 ابلاغي به موجب نامه شماره 220/ 7120/ 50000/د مورخ 1403/4/18 معاون برنامه ريزي و توسعه منابع دانشگاه فرهنگيان گردش كار : شاكيان به موجب دادخواست هاي جداگانه اي ابطال دستور يك از صورتجلسه سي و نهمين نشست هيئت امناي دانشگاه فرهنگيان مورخ 1403/3/26 ابلاغي به موجب نامه شماره 220/ 7120/ 50000/د مورخ 1403/4/18 معاون برنامه ريزي و توسعه منابع دانشگاه فرهنگيان را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اجمالاً بطور خلاصه اعلام كرده اندكه: "مستند به ماده (6) قانون متعهّدين خدمت به آموزش و پرورش مصوّب سال 1369، دانشجويان متعهّد به خدمت موضوع اين قانون، از آغاز تحصيل خود به استخدام آزمايشي وزارت آموزش و پرورش در آمده و از حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدارك تحصيلي لازم جهت ورود به دوره تحصيلي مورد نظر برخوردار خواهند شد. ضمن اين امر كه حقوق كار آموزي دانش آموزان دانشسراهاي تربيت معلّم معادل حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدرك تحصيلي لازم جهت ورود به دوره تحصيلي مورد نظر پرداخت خواهد شد. همچنين براساس تبصره همين ماده «پرداخت حقوق كارآموزي و حقوق به دانش آموزان و دانشجويان مذكور مانع از استفاده آنان از امكانات رفاهي عمومي از قبيل خوابگاه و وام صندوق رفاه و غيره كه دانشسراها و مراكز تربيت معلّم و آموزشكده هاي فنّي و دانشگاه ها و مؤسّسات آموزش عالي و حوزه هاي علميه معمولاً در اختيار آنان قرار مي دهند، نخواهد بود لكن هزينه هاي شبانه روزي و هزينه خوابگاه از وجوه پرداختي كسر خواهد شد.» مفاد تبصره ياد شده متضمّن جواز كسر از حقوق متعهّدين خدمت در صورت بهره مندي از امكانات رفاهي بوده و بر همين اساس هيئت امناي دانشگاه فرهنگيان در اولين جلسه مورخ1391/4/24 بنا به پيشنهاد هيئت رئيسه دانشگاه به استناد مواد 8 و 13 اساسنامه اين دانشگاه، بند هجدهم نخستين مصوبه خود را به معيّن نمودن ميزان كسورات اختصاص داده و بيان نموده كه وزارت آموزش و پرورش حسب تبصره 1 ماده 20 اساسنامه؛ 45% حقوق متعهّدين خدمت را جهت هزينه خوابگاه (10%) و غذا (35%) به حساب متمركز دانشگاه واريز نمايد. ايرادات موجود در مصوبه فوق از جمله بكارگيري معيار نوعي و اطلاق كسر مبلغ يكسان از تمامي دانشجويان اعم از شبانه روزي، تردّدي يا مأمور به تدريس، صرف نظر از استفاده يا عدم استفاده از خدمات رفاهي (خوابگاه و تغذيه) توسط دانشجو معلّمان و عدم بكارگيري معيار شخصي در اين خصوص و الزام به كسر 45% از حقوق تمامي متعهّدين خدمت، منجر به صدور رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 140231390001919126 مورخ 1402/7/25و ابطال اين مصوبه به دليل مغايرت با اصول قانون اساسي و مقررات موضوعه گرديد. بر همين اساس هيئت امناي اين دانشگاه در سي و نهمين نشست خود مورخ1403/03/26 در دستور شماره (1) اين موضوع را مورد بررسي قرارداده و مجدداً بدون توجه به مفاد رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در اين خصوص دستور به كسر مبالغي در تمام طول سال داده است. با توجه به احصاء خدمات دريافتي دانشجويان به خوابگاه، تغذيه و امور رفاهي، تعيين ميزان كسورات مقرّر در اين بند به اِزاي دريافت و يا عدم دريافت اين خدمات و بكارگيري معيار نوعي در تقسيم بندي دانشجويان به سه گروه عمده و امكان خروج موضوعي عدّه كثيري از آنان [مانند دانشجويان شاغل به تحصيل خوابگاهي كه از خدمات تغذيه اي و دانشجويان تردّدي كه از وعده غذايي پيش بيني شده در كسورات خود استفاده نمي كنند] و همچنين كسر اين مبالغ در تمام طول ايّام سال، ازجمله ايّام تعطيلي دانشگاه مانند دوره تابستان، به استناد آيات مباركه (279) سوره بقره و (24) سوره معراج و همچنين قواعد فقهي تسليط و «لايحل مال امري مسلم الا عن طيب نفسه» خلاف شرع مقدّس اسلام و به استناد اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره ماده 6 قانون متعهّدين خدمت به آموزش و پرورش مصوّب سال 1369 خلاف قوانين و مقرّرات موضوعه بوده است." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براي احدي از شاكيان بنام آقاي فرزاد آمره ئي ارسال شد، وي به موجب لايحه اي كه به شماره 2259111 مورخ 1404/6/9 ثبت دفتر انديكاتور هيئت عمومي شده توضيح داده است كه: "اصل 138 قانون اساسي مقرّر مي دارد: « تصويب نامه ها و آيين نامه ها نبايد مخالف قوانين مصوّب مجلس شوراي اسلا مي باشد» مصوبه مورد شكايت، در خصوص تعيين كسورات و حقوق دانشجو معلّمان، مغاير با قوانين بالا دستي است. ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري (بند9) و همچنين مواد مرتبط در اين قانون، ضوابط پرداخت حقوق و مزايا و فوق العاده ها را تعيين كرده و هرگونه كاهش يا تغيير درصدي، خارج از چهارچوب قانون، فاقد وجاهت است. مصوبه مورد اعتراض برخلاف اين ضوابط است. براساس ماده 570 قانون مديريت خدمات كشوري، پرداخت حقوق و مزايا بايد طبق قانون و بدون تبعيض صورت گيرد. درحالي كه مصوبه مورد شكايت با اعمال كسورات غير قانوني، حقوق قانوني دانشجو معلّمان را تضييع مي كند. مطابق مواد 12 و 13 قانون ديوان عدالت اداري، ديوان صلاحيت ابطال مصوبات و تصميمات خلاف قانون يا خارج از حدود اختيارات را دارد. هيئت امناي دانشگاه فرهنگيان اختيار تقنين يا تغيير در نظام پرداخت حقوق و مزايا را خارج از چهارچوب قوانين بالا دستي ندارد. با عنايت به مراتب فوق، مصوبه مورد شكايت مغاير قوانين بالا دستي و خارج ازحدود اختيارات مرجع تصويب كننده بوده و مستنداً به مواد قانوني مذكور، تقاضاي ابطال مصوبه مورخ1403/3/26 هيئت امناي دانشگاه فرهنگيان را دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "نامه شماره 220/ 7120/ 50000/د مورخ 1403/4/18 معاون برنامه ريزي و توسعه منابع دانشگاه فرهنگيان سرپرستان مديريت امور پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان استان ها سلام عليكم با احترام؛ به پيوست و به شرح ذيل، دستوريك از مصوبات مندرج در صورتجلسه سي و نهمين نشست هيئت امناي دانشگاه فرهنگيان مورخ1403/3/26 ، كه طي نامه ابلاغي شماره 59700 مورخ 1403/04/12 به تأييد و توشيح سرپرست رياست جمهوري اسلامي و رئيس هيئت امناء دانشگاه فرهنگيان رسيده است، جهت اجرا و هرگونه اقدام قانوني ايفاد مي گردد. ـ معاون برنامه ريزي و توسعه منابع دانشگاه فرهنگيان صورتجلسه سي و نهمين نشست هيئت امناي دانشگاه فرهنگيان مورخ 1403/03/26 دستور يك: بررسي و موافقت با ساماندهي ميزان كسر از حقوق دانشجو معلمان بابت هزينه هاي رفاهي، شبانه روزي و خوابگاه متن مصوبه: به استناد ماده يك قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، ماده 6 قانون متعهّدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش، ماده 11 آيين نامه امور مالي مراكز و دانشسراهاي تربيت معلم و مصوبه دستور دوم صورتجلسه سي و پنجمين نشست هيئت امناي دانشگاه در خصوص تأمين هزينه هاي رفاهي، شبانه روزي و خوابگاه از حقوق دانشجو معلّمان، هيئت امنا بر ايجاد شرايط و امكانات لازم براي زيست شبانه روزي همه دانشجو معلّمان در دانشگاه فرهنگيان تأكيد نمود. ليكن با توجه به ظرفيت و امكانات فعلي دانشگاه و هزينه تمام شده تأمين خدمات رفاهي و شبانه روزي براي دانشجو معلّمان شبانه روزي (حدود 67 درصد حقوق ماهيانه) و دانشجو معلّمان نيمه شبانه روزي (تردّدي) (حدود 35 درصد حقوق ماهيانه) وبراي دانشجو معلّمان مأمور به تدريس (حدود 15 درصدحقوق ماهيانه) و عطف به رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390001919126 مورخ 1402/07/25، هيئت امنا با درخواست دانشگاه مبني بر كسر از حقوق دانشجو معلّمان بابت هزينه هاي خدمات خوابگاهي، خدمات تغذيه و خدمات رفاهي، فرهنگي، ورزشي و فوق برنامه در تمام طول سال در سه گروه مجزّا شامل گروه اول: دانشجو معلّمان شبانه روزي، گروه دوم: دانشجو معلّمان نيمه شبانه روزي (تردّدي) و گروه سوم: دانشجو معلّمان مأمور به تدريس، به شرح ذيل موافقت به عمل آورد: 1ـ دانشجو معلّمان شبانه روزي: كسر 45 درصد از حقوق بابت ارائه خدمات خوابگاهي، خدمات تغذيه و خدمات رفاهي، فرهنگي، ورزشي و فوق برنامه. 2ـ دانشجو معلّمان نيمه شبانه روزي (تردّدي) : كسر 25 درصد از حقوق بابت ارائه خدمات تغذيه (صرفاً ناهار) و خدمات رفاهي، فرهنگي، ورزشي و فوق برنامه. 3ـ دانشجو معلّمان مأمور به تدريس: كسر 15 درصد از حقوق بابت ارائه خدمات رفاهي، فرهنگي، ورزشي و فوق برنامه" در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي، املاك و رسيدگي به شكايات دانشگاه فرهنگيان به موجب لوايح شماره50000/8389/120 مورخ 1404/7/12و 1403220657505925 مورخ 1403/7/17 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است: 1) تحصيل در دانشگاه فرهنگيان بنا به مأموريت تربيت محوري دانشگاه و به استناد ماده 1 اصلاحي اساسنامه دانشگاه فرهنگيان، مصوّب جلسه 722 مورخ 1394/09/24 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته مصوّب سال 1393 و بند4 تذكّرات مندرج بخش پيوست هاي دفترچه ثبت نام آزمون سراسري سال1400 و بند (4) از بخش (د) شرايط و ضوابط پذيرش و تربيت دانشجو معلّم متعهّد خدمت در رشته هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي به شرح صفحات 2 تا 4 دفترچه بخش پيوست هاي آزمون سراسري، شبانه روزي و حضوري است و دانشجو معلّمان در زمان تحصيل در اين دانشگاه ها، نه تنها هزينه اي پرداخت نمي كنند؛ بلكه در اجراي ماده6 قانون متعهّدين خدمت در آموزش و پرورش، از آغاز تحصيل خود به استخدام آزمايشي وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدارك تحصيلي لازم برخوردار مي شوند و به استناد تبصره ذيل همان ماده، هزينه هاي شبانه روزي و هزينه خوابگاه بابت استفاده از امكانات دانشگاه از وجوه پرداختي به آنان كسر خواهد شد. لذا با عنايت به مأموريت و فلسفه خاصّ تأسيس مراكز تربيت معلّم و دانشگاه فرهنگيان و اصل شبانه روزي و تربيت محوري اين دانشگاه با هدف تأمين نيروي انساني متخصّص مورد نياز آموزش و پرورش و در تراز جمهوري اسلامي ايران، ترديدي در ضرورت شبانه روزي بودن تحصيل در دانشگاه فرهنگيان وجود ندارد و دانشگاه ضمن پرداخت حقوق و مزايا به دانشجويان شاغل به تحصيل، به دليل عدم تخصيص اعتبارات جداگانه جهت تأمين هزينه هاي رفاهي عمومي، خوابگاه، غذا و ... براي دانشجويان، مكلّف گرديده هزينه هاي مزبور را از محل حقوق و مزاياي پرداختي به دانشجو معلّمان كسر نمايد. ليكن به استناد قاعده فقهي «ما من عام الا و قد خص» عموميت اين موضوع نيز با استثنائاتي به شرح ذيل مواجه مي باشد: به منظور حفظ و ارتقاءكيان خانواده مطابق بخشنامه هاي شماره 50000/ 4370/ 500/د مورخ 1392/8/18 و 50000/ 4037/ 500/د مورخ 1393/6/4 و شيوه نامه سكونت و تردّد دانشجو معلّمان در سراهاي دانشجويي، دانشجويان متأهل، سرپرست خانواده، ساكن در شهر محل تحصيل تا شعاع 30 كيلومتري، از اصل شبانه روزي مستثني گرديده اند. لذا بنا به مطالب معنونه اصل بر شبانه روزي بودن دانشگاه فرهنگيان مي باشد و دانشجويان مكلّف به تحصيل حضوري و شبانه روزي مي باشند و ناگزير بنا به استقرار دانشگاه الزاماً از خدمات دانشگاه استفاده مي نمايند. هزينه هاي مربوطه متناسب با ميزان بهره مندي ايشان از خدمات رفاهي عمومي، خوابگاه، غذا و ... از حقوق و مزاياي پرداختي به ايشان كسر مي گردد. 2) اين دانشگاه به استناد ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، بدون الزام به رعايت قوانين و مقرّرات عمومي حاكم بر دستگاه هاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات كشوري فقط در چهارچوب مصوبات و آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوّب هيئت امنا كه به تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري مي رسد عمل مي نمايد و مطابق بند (ب) ماده 27 آيين نامه مالي معاملاتي دانشگاه، درآمدهاي اختصاصي دانشگاه به حساب خزانه واريز و بنا به درخواست دانشگاه به حساب هاي پرداخت منتقل مي شود. موضوع كسر از حقوق دانشجو معلّمان بابت هزينه هاي رفاهي، شبانه روزي و خوابگاه كه مورد شكايت قرارگرفته است، موضوع بند (غ) ماده يك دستورالعمل انواع و نحوه وصول و مصرف درآمدهاي اختصاصي بند (ب) ماده 27 آيين نامه مالي معاملاتي دانشگاه فرهنگيان تحت عنوان درآمد حاصل از تبصره ذيل ماده6 قانون متعهّدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش قرارگرفته است. لذا موضوع كسر هزينه هاي رفاهي عمومي از جمله؛ هزينه هاي مربوط به خوابگاه، غذا و ساير هزينه هاي مرتبط به عنوان درآمدهاي اختصاصي دانشگاه مورد تصويب هيئت امنا قرارگرفته و مصوبات هيئت امنا نيز در حكم قانون بوده و واجد مبناي قانوني مي باشد. 3) با هدف كسر حقوق دانشجو معلّمان، متناسب با بهره مندي ايشان از امكانات رفاهي عمومي و شبانه روزي دانشگاه و در اجراي مفاد رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390001919126 مورخ 1402/07/25، موضوع در دستوركار هيئت امناي دانشگاه قرار گرفت و وفق مصوبه جلسه سي و نهمين نشست هيئت امناي دانشگاه فرهنگيان مورخ 1403/03/26 با موضوع «بررسي و موافقت با ساماندهي ميزان كسر از حقوق دانشجو معلّمان بابت هزينه هاي رفاهي، شبانه روزي و خوابگاه» تصميم گيري شده كه در اين خصوص شايان ذكر است در صورتي كه دانشجويي متقاضي استفاده از خوابگاه و غذا باشد، مطابق مصوبه هيئت امناي دانشگاه و بنا به درخواست خود در يكي از حالات فوق از خدمات مذكور استفاده مي نمايد. با توجه به افزايش قيمت مواد اوّليه جهت تهيه غذا و نرخ توّرم جاري در كشور و همچنين بر اساس قيمت اعلامي از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي غذا و خوابگاه و همچنين محاسبه ساير هزينه هاي ورزشي، رفاهي، فرهنگي، زير ساختي و فوق برنامه براي دانشجويان خوابگاهي، معادل 67% از حقوق دانشجو معلّمان در 9 ماه مشمول كسورات دانشجويي (هزينه هاي دانشجويي) مي گردد كه اين موضوع براي دانشجويان تردّدي 35% مي باشد كه با هدف كاهش فشار ناشي از كسورات ماهانه به دانشجو معلّمان، دانشگاه نسبت به توزيع آن از 9 ماه به 12 ماه با سرشكن نمودن هزينه هاي مذكور در 12 ماه اقدام نمود و در حالي كه اين هزينه ها به ميزان بيش از 50 درصد از حقوق دانشجو معلّمان خوابگاهي و بيش از 26 درصد براي دانشجو معلّمان تردّدي بايد كسر گردد، دانشگاه با مديريت هزينه ها، كسورات مذكور را 5 درصد كمتر از برآورد حداقلي مذكور به ميزان 45% درصد از حقوق دانشجو معلّمان خوابگاهي (دائمي) و 25% درصد از دانشجو معلّمان تردّدي اعمال نموده است. 4) فارغ از اين كه كسورات دانشجويي حسب محاسبات صورت پذيرفته صرفاً براي 23 روز در ماه محاسبه شده است و از دانشجويان كسر مي گردد، ليكن به جهت ضرورت پايداري خدمات ارائه شده در اين دانشگاه براي دانشجو معلّمان ، علي رغم كمبود شديد اعتبارات مالي دانشگاه، براي كل30 روز ماه به دليل زيست شبانه روزي استمرار همه خدمات مربوطه (سرمايشي، گرمايشي، هزينه هاي ورزشي، بهداشتي و ...) برقرار مي باشد. مضافاً اين كه؛ كسورات دانشجويي كه صَرف هزينه هاي مختلف مرتبط با زيست شبانه روزي، امور مربوط به خوابگاه و تغذيه دانشجو معلّمان مي باشد، عموميّت داشته و علاوه بر خوابگاه و غذا، مشمول هزينه هايي همچون: تجهيز نماز خانه ها، كتابخانه ها، برخي سفرهاي اردويي ساكنين خوابگاه ها، سفر زيارتي اربعين، هزينه هاي تأمين سوخت، انرژي و ارتباطات (آب ، برق ، گاز و تلفن) خوابگاه ها و اماكن مربوطه ، حمل و نقل مرتبط با خوابگاه ها، تجهيز و ساماندهي كلّيه مراكز و پرديس هاي سراسر كشور دانشگاه فرهنگيان به سِرورهاي اينترنتي و كابل فيبر نوري و به روز رساني سيستم هاي كامپيوتري و ... مي باشد. شايان ذكر است؛ حتي در صورت حضور حداقل تعداد دانشجو معلّم در دانشگاه و يا حتي خوابگاه دانشجويي، اين دانشگاه موظّف به ارائه كلّيه خدمات همچون تأمين انرژي و بهبود سيستم هاي سرمايشي و گرمايشي براي كلاس هاي آموزشي، خوابگاه، نمازخانه و سلف سرويس و حضور اساتيد دانشگاه، سرپرستان شبانه روزي، نيروهاي خدماتي، نيروي تأسيسات، كادر اداري و حتي فعّال بودن آشپزخانه مي باشد و به هيچ عنوان قانوناً نمي تواند فعاليت هاي خود در اين حوزه ها را متوقف نمايد. مضافاً اين كه، در رديف هاي پرداختي سازمان برنامه و بودجه به دستگاه هاي دولتي و همچنين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري هيچ گونه اعتبار و سرانه دانشجويي در اين خصوص براي دانشگاه فرهنگيان مثل ساير دانشگاه ها پيش بيني نشده و پرداخت نمي گردد و هزينه هاي رفاهي عمومي دانشجويي (امور مربوط به تغذيه، امور خوابگاهي و مرتبط با زيست شبانه روزي دانشجو معلّمان) اين دانشگاه از محل همين كسورات پرداخت مي گردد. 5) كسورات دانشجويي وفق قانون متعهّدين خدمت مصوّب 1369/3/8 مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 1369/3/20 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، كسر مي گردد. لذا با عنايت به تأييد مصوبه مجلس شوراي اسلامي توسط شوراي نگهبان، ادعاي غير شرعي بودن مصوبه مزبور و اقدامات تبعي اين دانشگاه كه منبعث از مصوبه مزبور مي باشد، فاقد مبنا مي باشد. با توجه به افزايش قيمت مواد اوليه جهت تهيه غذا و نرخ تورم جاري در كشور و همچنين بر اساس قيمت اعلامي از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي غذا و خوابگاه و همچنين محاسبه ساير هزينه هاي ورزشي، رفاهي، فرهنگي، زير ساختي و فوق برنامه براي دانشجويان خوابگاهي مستقر در دانشگاه معادل بيش از 67% از حقوق دانشجو معلّمان در 9 ماه مشمول كسورات دانشجويي (هزينه هاي دانشجويي) مي گردد كه اين موضوع براي دانشجويان تردّدي نزديك 35% مي باشد كه به جهت كاهش فشار ناشي از كسورات ماهانه و توزيع آن از 9 ماه به 12 ماه، با سرشكن نمودن هزينه هاي مذكور در 12 ماه اين هزينه ها به ميزان بيش از 50 درصد از حقوق دانشجو معلّمان خوابگاهي و بيش از 26 درصد براي دانشجو معلّمان ترددي بايد كسر گردد، اين در حالي است كه دانشگاه با مديريت هزينه ها، كسورات مذكور را 5 درصد كمتر از برآورد حداقلي مذكور به ميزان 45% درصد از حقوق دانشجو معلّمان خوابگاهي و 25% درصد از دانشجو معلّمان تردّدي اعمال نموده است. با عنايت به اصل شبانه روزي بودن تحصيل در دانشگاه فرهنگيان از آنجايي كه كسورات مورد نظر برابر قانون اخذ مي گردد و با عنايت به عدم تخصيص سرانه دانشجويي به اين دانشگاه از طرف سازمان هاي مربوطه درخواست رسيدگي شايسته مورد استدعا است." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيئت تخصصي فرهنگي، آموزشي، پزشكي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيئت مذكور به موجب دادنامه شماره 140431390002940796 مورخ1404/11/14، بند سه دستور يك از صورتجلسه سي و نهمين نشست هيئت امناي دانشگاه فرهنگيان مورخ 1403/3/26 ابلاغي به موجب نامه شماره 220/ 7120/ 50000/د مورخ1403/4/18 معاون برنامه ريزي و توسعه منابع دانشگاه فرهنگيان را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به بندهاي يك و دو دستور يك از صورتجلسه سي و نهمين نشست هيئت امناي دانشگاه فرهنگيان مورخ1403/3/26 ابلاغي به موجب نامه شماره 220/ 7120/ 50000/د مورخ 1403/4/18 معاون برنامه ريزي و توسعه منابع دانشگاه فرهنگيان در دستوركار جلسه هيئت عمومي قرار گرفت. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1405/2/22 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي به موجب ماده 6 قانون متعهّدين خدمت به آموزش و پرورش مصوّب سال 1369 : «دانشجويان متعهّد به خدمت موضوع اين قانون از آغاز تحصيل خود به استخدام آزمايشي وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدارك تحصيلي لازم جهت ورود به دوره تحصيلي مورد نظر برخوردار خواهند شد. ضمناً حقوق كارآموزي دانش آموزان دانشسراهاي تربيت معلّم معادل حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدرك تحصيلي لازم جهت ورود به دوره تحصيلي مورد نظر پرداخت خواهد شد» و براساس تبصره همين ماده : «پرداخت حقوق كارآموزي و حقوق به دانش آموزان و دانشجويان مذكور مانع از استفاده آنان از امكانات رفاهي عمومي از قبيل خوابگاه و وام صندوق رفاه و غيره كه دانشسراها و مراكز تربيت معلّم و آموزشكده هاي فني و دانشگاه ها و مؤسّسات آموزش عالي و حوزه هاي علميه معمولاً در اختيار آنان قرار مي دهند نخواهد بود، لكن هزينه هاي شبانه روزي و هزينه خوابگاه از وجوه پرداختي كسر خواهد شد.» از سوي ديگر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 140231390001919126 مورخ 1402/7/25بند 18 صورتجلسه اولين نشست هيئت امناي دانشگاه فرهنگيان مورخ 1391/4/24را كه علي الاطلاق و صرف نظر از استفاده يا عدم استفاده از خدمات رفاهي (خوابگاه و تغذيه) توسط دانشجو معلّمان حكم به الزام به كسر 45% از حقوق تمامي متعهّدين خدمت به صورت مبنا و ميزان ثابت كرده بود از تاريخ تصويب ابطال نمود و هيئت امناي دانشگاه با لحاظ رأي صادره اقدام به تصويب مصوبه مورد شكايت كرده است و طبق اين مصوبه ميزان كسورات حقوق دانشجو معلّمان را با تفكيك ميان دانشجو معلّمان شبانه روزي و نيمه شبانه روزي و مأمور به تدريس به طور جداگانه و در قبال خدمات سه گانه خوابگاهي، خدمات تغذيه و خدمات رفاهي فرهنگي ورزشي فوق برنامه تعيين نموده است و ايراد قبلي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر تعيين معيار كلّي و نوعي را درخصوص خدمات خوابگاهي و خدمات رفاهي فرهنگي ورزشي فوق برنامه با در نظر گرفتن جامعه هدف برخوردار از اين خدمات رفع نموده است لكن درخصوص خدمات تغذيه همچنان از معيار نوعي و كلّي استفاده نموده و در نتيجه اطلاق بندهاي يك و 2 مقرره مورد شكايت درخصوص افرادي كه از خدمات تغذيه به طور كامل استفاده نكرده اند مغاير با اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره ماده 6 قانون متعهدين خدمت به آموزش و پرورش مصّوب سال 1369 بوده و مستند به بند يك ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي