« بازگشت به فهرست
قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي دو جانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان
متندار
تاریخ تصویب: 1403/12/05
مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي دوجانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان مصوب 1403,12,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه معاضدت حقوقي دو جانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان مشتمل بر يك مقدمه و بيست و شش ماده به شرح پيوست، تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره
رعايت اصول هفتاد و هفتم (77)، يكصد و بيست و پنجم (125) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين قانون يا اصلاح آن الزامي است.
موافقتنامه معاضدت حقوقي دو جانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان
جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان كه از اين پس، «طرف هاي متعاهد» ناميده مي شوند، با توجه به روابط دوستانه ديرينه بين دو كشور، با تمايل به ارتقاي كارآمدي هر دو كشور در زمينه تحقيقات، تعقيب و مبارزه با انواع جرائـم و رديابي، محدودسازي، ضبط يا مصادره عوايد و آلات ارتكاب جرم از طريق همكاري و معاضدت حقوقي دوجانبه در امور كيفري؛ با تمايل به تحكيم روابط موجود بين طرف هاي متعاهد بر مبناي اصول حاكميت ملي، عدم مداخله در امور داخلي هر طرف و حفظ منافع متقابل؛ به شرح زير توافق نموده اند:
1
طرف هاي متعاهد به موجب اين موافقتنامه، گسترده ترين سطح معاضدت حقوقي دوجانبه در امور كيفري را به يكديگر ارائه خواهند نمود.
2
طرف هاي متعاهد در زمينه احكام قطعي صادره عليه اتباع طرف متعاهد ديگر تبادل اطلاعات خواهند نمود.
3
اين موافقتنامه بدون لطمه به ساير تعهدات بين طرف هاي متعاهد به موجب ديگر معاهدات يا ترتيبات يا موارد ديگر، مانع از ارائه معاضدت توسط طرف هاي متعاهد يا نهادهاي مجري قانون به يكديگر بر اساس ديگر معاهدات يا ترتيبات نخواهد شد.
4
اين موافقتنامه همچنين در مورد هرگونه درخواست معاضدت حقوقي دوجانبه كه به فعل يا ترك فعل ارتكابي قبل از لازم الاجرا شدن آن مربوط مي شود، اعمال خواهد شد.
ماده 2
تعاريف از لحاظ اين موافقتنامه:
1
«امور كيفري» به تحقيقات، استعلام ها، محاكمات يا ساير جريان رسيدگي هاي مربوط به جرمي اطلاق مي شود كه به موجب قوانين لازم الاجرا در طرف هاي متعاهد مربوط جرم شناخته مي شود.
2
«امور كيفري» همچنين شامل تحقيقات يا جريان رسيدگي هاي مربوط به جرائم مالياتي، عوارض، گمرك و انتقال بين المللي سرمايه يا پرداخت ها مي باشد.
3
معاضدت شامل موارد زير خواهد بود: (الف) اقدام به تعيين محل، محدودسازي، ضبط يا مصادره عوايد و آلات جرم؛ (ب) اخذ ادله و استماع اظهارات اشخاص؛ (پ) ارائه اطلاعات، اسناد و ساير سوابق از جمله سوابق كيفري و قضايي؛ (ت) تعيين محل اشخاص و اشيا از جمله تعيين هويت آنها؛ (ث) تفتيش و توقيف؛ (ج) تحويل اموال و تحويل موقت مدارك؛ (چ) در دسترس قرار دادن اشخاص بازداشت شده و ديگران براي ارائه ادله يا معاضدت به امر تحقيقات؛ (ح) ابلاغ اسناد، از جمله اسنادي كه متضمن درخواست حضور اشخاص است؛ و (خ) ساير معاضدت ها كه با اهداف اين موافقتنامه سازگار باشد.
4
« عـوايد جرم» به هر مال يا ارزش معادل آن اطلاق مي شود كه مستقيم يا غيرمستقيم توسط هر شخص از ارتكاب جرم حاصل مي شود.
5
«اموال» شامل پول و هر نوع مال منقول يا غيرمنقول، ملموس يا غيرملموس و منافع اموال مزبور مي باشد.
6
« مصادره» به هر اقدام منتج به محروميت از مال به وسيله تصميم قطعي اطلاق مي شود.
7
«آلات جرم» به اموالي اطلاق مي شود كه در رابطه با ارتكاب جرم مورد استفاده قرار گرفته يا استفاده از آن درنظر بوده است.
8
«محدود نمودن مال» به هر اقدامي اطلاق مي شود كه مانع معامله، انتقال يا واگذار كردن مال مي گردد.
1
درخواست معاضدت موضوع اين موافقتنامه، توسط مراجع مركزي طرف هاي متعاهد به عمل خواهد آمد.
2
براي جمهوري اسلامي ايران، مرجع مركزي وزارت دادگستري، و براي جمهوري تاجيكستان مرجع مركزي دادستاني كل جمهوري تاجيكستان خواهد بود.
1
درخواست هاي معاضدت به موجب اين موافقتنامه، كتبي خواهد بود. در هر حال در شرايط اضطراري يا در مواقعي كه طرف متعاهد درخواست شونده مجاز بداند درخواست ها مي تواند شفاهي باشد ولي پس از آن بي درنگ به صورت كتبي تأييد خواهد شد.
2
درخواست هاي معاضدت، حاوي موارد زير خواهد بود: (الف) نام مقام صلاحيتداري كه تحقيقات يا جريان رسيدگي هايي را كه درخواست به آنها مربوط است، انجام مي دهد. (ب) موضوعات، شامل قوانين و وقايع مربوط كه تحقيقات يا رسيدگي ها به آنها مربوط است. (پ) هدف از درخواست و ماهيت معاضدت مورد نظر. (ت) جزئيات هر نوع تشريفات يا الزام ويژه اي كه طرف متعاهد درخواست كننده مايل است رعايت گردد. (ث) هر نوع محدوديت زماني كه در اجراي درخواست موردنظر است. (ج) هويت، تابعيت و نشاني شخص يا اشخاصي كه موضوع تحقيقات يا جريان رسيدگي ها هستند. (چ) در صورت درخواست براي اخذ ادله يا تفتيش و توقيف، شرحي از مبناي اين باور كه مدرك موردنظر احتمالاً در حوزه صلاحيت طرف متعاهد درخواست شونده يافت مي گردد. (ح) در صورت درخواست اخذ ادله از يك شخص، تفصيلي در اين خصوص كه آيا اظهارات سوگند خورده يا تصديق شده مورد نياز است يا خير و نيز توصيفي در مورد موضوع ادله يا اظهارات مورد نظر. (خ) در صورت انتقال موقت مدارك، شخص يا طبقه اي از اشخاص كه مدرك مورد نظر را در اختيار خواهند داشت، محلي كه مدرك به آنجا انتقال داده خواهد شد، هر نوع ارزيابي كه انجام خواهد گرفت و تاريخ استرداد مدارك در آينده. (د) در صورت در دسترس قراردادن اشخاص بازداشت شده، شخص يا طبقه اي از اشخاص كه در مدت انتقال، وي را در اختيار خواهند داشت، محلي كه شخص بازداشت شده به آن منتقل خواهد شد و تاريخ برگرداندن آن شخص. (ذ) نياز به محرمانه بودن، در صورت وجود و دلايل آن؛ و
3
در صورت درخواست براي محدود نمودن يا ضبط عوايد يا آلات جرم، در صورت امكان: (الف) شرح دقيق عوايد يا آلات مزبور شامل محل آنها. (ب) شرحي در مورد دلايل اين باور كه پول يا اموال مورد نظر، عوايد و آلات جرم هستند؛ و (پ) شرحي در مورد مدركي كه براي رسيدگي در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده در دسترس قرار مي گيرد.
4 . طرف متعاهد درخواست شونده صرفاً به اين دليل كه درخواست مزبور حاوي تمام اطلاعات مندرج در اين ماده نيست از انجام آن امتناع نخواهد نمود. مشروط بر اينكه طبق قوانين طرف متعاهد درخواست شونده به نحو ديگري قابل اجرا باشد.
5 . اگر طرف متعاهد درخواست شونده براي رسيدگي به درخواست، به اطلاعات بيشتري نياز داشته باشد، مي تواند درخواست اطلاعات اضافي نمايد.
1
درخواست هاي معاضدت، طبق قوانين طرف متعاهد درخواست شونده اجرا خواهد شد و در صورتي كه با قوانين طرف متعاهد درخواست شونده منافات نداشته باشد، مي تواند به هر روشي كه در درخواست مشخص گرديده است، اجرا شود.
2
طرف متعاهد درخواست شونده، بنا به درخواست، هر نوع اوضاع و احوالي را كه ممكن است موجب تأخير قابل توجه در اجراي درخواست گردد به طرف متعاهد درخواست كننده اطلاع خواهد داد.
3
طرف متعاهد درخواست شونده، تصميم خود در مورد عدم اجراي تمام يا بخشي از درخواست معاضدت، يا تعويق در اجراي آن را بلافاصله به طرف متعاهد درخواست كننده اطلاع خواهد داد و دلايل اين تصميم را اعلام خواهد نمود.
1
طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند در موارد زير معاضدت را رد كند، چنانچه: (الف) اجراي درخواست، مخل حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي آن باشد؛ (ب) اجراي درخواست، برخلاف قانون اساسي و قوانين داخلي طرف متعاهد درخواست شونده باشد. (پ) درخواست براي محدود نمودن، ضبط يا مصادره عوايد يا آلات جرم چنانچه جرم مورد اشاره در حوزه صلاحيت طرف متعاهد درخواست شونده ارتكاب يافته باشد، جرمي تلقي نشود كه در رابطه با آن بتوان دستور مصادره صادر كرد. (ت) درخواست مربوط به جرمي باشد كه شخص متهم مربوط به آن در نهايت تبرئه و يا عفو گرديده باشد.
2
طرف متعاهد درخواست شونده قبل از رد درخواست معاضدت، بررسي خواهد نمود كه آيا انجام معاضدت با رعايت شرايطي كه ضروري مي داند امكانپذير است يا خير. در صورتي كه طرف متعاهد درخواست كننده انجام معاضدت با آن شرايط را بپذيرد شرايط مزبور را رعايت خواهد كرد.
ماده 7
انتقال اسناد و اشيا
1
هنگامي كه درخواست معاضدت، به انتقال سوابق و اسناد مربوط باشد طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند رونوشت هاي مصدق آنها را ارسال كند مگر اينكه طرف متعاهد درخواست كننده صريحاً درخواست نسخه هاي اصلي را بنمايد.
2
اصل سوابق يا اسناد و اشيائي كه به طرف متعاهد درخواست كننده ارسال مي شود در اسرع وقت، بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست شونده به آن طرف مسترد خواهد شد.
3
تا آنجا كه قوانين طرف متعاهد درخواست شونده مجاز بداند، اسناد، اشيا و سوابق همراه با گواهي يا به شكلي كه طرف متعاهد درخواست كننده درخواست مي كند تا مطابق قوانين طرف متعاهد درخواست كننده قابل قبول باشند، ارسال خواهد شد.
ماده 8
اخذ ادله در طرف متعاهد درخواست شونده
1
هر شخص از جمله شخص بازداشتي را كه از آن درخواست اداي شهادت و ارائه اسناد، سوابق يا موارد ديگري در طرف متعاهد درخواست شونده به عمل آمده است مي توان با احضاريه يا قرار يا هر دستور ديگر مقام صلاحيتدار به حضور و اداي شهادت و ارائه اسناد، سوابق و ساير موارد مزبور، مطابق قوانين طرف متعاهد درخواست شونده ملزم نمود.
2
با رعايت قوانين طرف متعاهد درخواست شونده، به مأمورين، ساير مقام هاي طرف متعاهد درخواست كننده و اشخاص مرتبط با جريان رسيدگي ها در طرف متعاهد درخواست كننده اجازه داده خواهد شد هنگام اخذ ادله در طرف متعاهد درخواست شونده، حضور داشته باشند و در اخذ ادله مزبور مشاركت نمايند.
3
حق مشاركت در اخذ ادله شامل حق حضور نماينده قانوني براي طرح سؤالات از شاهد مي باشد. ممكن است به اشخاص حاضر در اجراي درخواست، اجازه داده شود مشروح جريان رسيدگي ها را يادداشت كنند. استفاده از وسايل فني براي ضبط مشروح جريان رسيدگي ها نيز ممكن است توسط دادگاه مقام صلاحيتدار اجازه داده شود.
ماده 9
دسترسي به اشخاص براي اداي شهادت يا معاضدت
1
هر يك از طرف هاي متعاهد مي تواند درخواست كند كه شخص براي اداي شهادت يا كمك به تحقيقات، در دسترس قرار گيرد.
2
طرف متعاهد درخواست شونده از شخص دعوت خواهد كرد به تحقيقات كمك نمايد يا به عنوان شاهد در رسيدگي ها حضور يابد و سعي خواهد كرد كه شخص مزبور، دعـوت فـوق را اجابت نـمايد. هرگونه هزينه و فوق العاده قابل پرداخت، به شخص موردنظر اطلاع داده خواهد شد.
ماده 10
در دسترس قرار دادن افراد بازداشت شده براي اداي شهادت يا كمك به تحقيقات
1
بنا به تقاضاي طرف متعاهد درخواست كننده، شخصي كه در طرف متعاهد درخواست شونده زنداني است مي تواند براي كمك به تحقيقات يا جريان رسيدگي ها موقتاً به طرف متعاهد درخواست كننده انتقال داده شود، مشروط بر اين كه شخص مزبور با اين انتقال موافقت كند و دليل مهمي عليه انتقال اين شخص وجود نداشته باشد. چنانچه شخص مزبور اعتراض نمايد ماده (8) اعمال خواهد شد.
2
در مواردي كه به موجب قوانين طرف متعاهد درخواست شونده لازم است شخص منتقل شده در بازداشت بماند طرف متعاهد درخواست كننده وي را در بازداشت نگاه خواهد داشت و در پايان اجراي درخواست، او را تحت الحفظ باز خواهد گرداند.
3
چنانچه مدت محكوميت شخص منتقل شده تمام شود يا طرف متعاهد درخواست شونده به طرف متعاهد درخواست كننده اطلاع دهد كه ديگر نياز به بازداشت وي نيست شخص مزبور آزاد خواهد شد و در حكم فردي خواهد بود كه به دنبال تقاضاي حضور، در طرف متعاهد درخواست كننده حضور يافته است.
4
چنانچه اين انتقال موجب تمديد مدت حبس شخص زنداني شود، وي را نمي توان منتقل كرد.
1
شخصي كه در پاسخ به درخواست حضور، در طرف متعاهد درخواست كننده حضور دارد در قلمرو آن طرف متعاهد به لحاظ ارتكاب فعل يا ترك فعل هايي كه قبل از عزيمت از طرف متعاهد درخواست شونده واقع شده اند تحت تعقيب قرار نخواهد گرفت، بازداشت نخواهد شد يا مشمول هيچ نوع محروميت از آزادي شخصي نخواهد بود و مجبور به ارائه ادله در هيچ يك از جريان رسيدگي ها غير از آنچه كه به همان درخواست مربوط است، نخواهد بود.
2
چنانچه شخصي اختيار داشته باشد كه طرف متعاهد درخواست كننده را ترك كند اما ظرف مدت 30 روز از ابلاغ اين موضوع كه حضور وي ديگر الزامي ندارد، ترك نكرده يا پس از ترك قلمرو مذكور به خواست خود بازگشته باشد، بند (1) اين ماده اعمال نخواهد شد.
3
هر شخصي كه نتواند در طرف متعاهد درخواست كننده حضور يابد، در طرف متعاهد درخواست شونده مشمول هيچ نوع مجازات يا اقدام اجباري ديگر نخواهد شد.
1
طرف متعاهد درخواست شونده در صورت درخواست، براي تعيين اينكه آيا عوايد حاصله يا آلات جرم در حوزه قضايي آن قرار دارند يا خير، تلاش خواهد كرد و نتيجه استعلامات خود را به طرف متعاهد درخواست كننده اطلاع خواهد داد.
2
درخواست مي تواند شامل درخواست معاضدت براي ضبط يا مصادره عوايد يا آلات جرم باشد. اين معاضدت مطابق قوانين طرف متعاهد درخواست شونده به نحو مقتضي انجام خواهد شد. انجام معاضدت مي تواند شامل شناسايي دستور صادره توسط دادگاه يا ساير مقام هاي صلاحيت دار طرف متعاهد درخواست كننده يا تسليم درخواست به مقام صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست شونده به منظور اخذ دستور ضبط يا مصادره باشد.
3
درخواست معاضدت مي تواند شامل درخواست محدود نمودن اموال به منظور اطمينان از در دسترس بودن آن براي تأمين دستور بازگرداندن عوايد حاصله يا آلات باشد.
4
عوايد يا آلاتي كه براساس اين موافقتنامه ضبط يا مصادره مي گردد به طرف متعاهد درخواست شونده تعلق خواهد داشت مگر اين كه به نحو ديگري توافق شود.
1
طرف متعاهد درخواست شونده درخواست هاي تفتيش، توقيف و تحويل هرگونه اقلام و اسناد را چنانچه درخواست حاوي اطلاعات توجيه كننده چنين اقدامي باشد، طبق قوانين داخلي خود اجرا خواهد نمود.
2
طرف هاي متعاهد مي توانند ارائه يك سند مبني بر تصديق استمرار توقيف، شناسايي اقلام و صحت شرايط درخواست را درخواست نمايند.
3
طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند رضايت طرف متعاهد درخواست كننده را در ارتباط با شرايطي كه براي حفاظت از حقوق و منافع طرف هاي ثالث در مورد اقلام و اسناد منتقل شده ضروري بداند، مطالبه نمايد. چنانچه چنين رضايتي دريافت نگردد، طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند از اجراي درخواست خودداري كند.
ماده 14
معاضدت در تشريفات مربوط به مصادره
1
طرف هاي متعاهد در امور مربوط به شناسايي، مكان يابي، توقيف، محدوديت، مصادره اقلام و اسناد و دارايي هاي مالي و ساير عوايد و همچنين آلات جرم، طبق قوانين داخلي طرف متعاهد درخواست شونده، به يكديگر معاضدت حقوقي ارائه خواهند نمود.
2
در صورت آگاهي از وجود اقلام، اسناد، پول و ديگر عوايد و نيز آلات جرم كه موضوع توقيف، محدوديت يا مصادره هستند و در قلمرو يك طرف متعاهد واقع شده است، طرف متعاهد ديگر را مي توان از موضوع آگاه كرد.
3
چنانچه طرف متعاهد مطلع، صلاحيت رسيدگي به اين موضوع را داشته باشد، تصميمات لازم را در خصوص قابل پذيرش بودن اقدام اتخاذ خواهد نمود و طبق قوانين داخلي خود تصميم گيري نموده و اطمينان حاصل خواهد كرد كه طرف متعاهد ديگر از اقداماتي كه بايد صورت گيرد، آگاه خواهد شد.
4
معاضدت حقوقي در شناسايي، مكان يابي، توقيف، محدوديت و مصادره عوايد و آلات حاصل از جرم به نحو توافقي انجام مي شود.
ماده 15
درخواست تسهيم دارايي ها
1
طرف هاي متعاهد بازگشت دارايي ها، آلات و عوايد ناشي از جرائم مقرر در مواد (13) و (14) اين موافقتنامه را در اولويت قرار خواهند داد. در هر حال طرف هاي متعاهد، در چارچوب قوانين داخلي خود مي توانند در هر مورد خاص، در مورد تسهيم دارايي ها طبق مفاد اين موافقتنامه توافق نمايند.
2
درخواست براي تسهيم دارايي حداكثر يك سال از تاريخ صدور حكم نهايي مصادره ارائه خواهد شد، مگر اينكه طرف هاي متعاهد در موارد استثنايي به گونه ديگر توافق كرده باشند.
3
طرف متعاهد درخواست شونده، بر اساس درخواست تسهيم دارايي كه طبق مفاد اين ماده ارسال مي شود: (الف) تسهيم يا عدم تسهيم دارايي را بررسي خواهد كرد؛ و (ب) طرف متعاهد در خواست كننده را از نتيجه بررسي مزبور آگاه خواهد كرد.
4
در موارد مقتضي كه اشخاص ثالث با حسن نيت يا قربانيان قابل شناسايي وجود دارند، ملاحظه حقوق آنها نسبت به دارايي ها مي تواند بر تسهيم دارايي ها ميان طرف هاي متعاهد مقدم باشد.
1
در صورتي كه يك طرف متعاهد تسهيم دارايي ها را به طرف متعاهد ديگر پيشنهاد نمايد: (الف) از طريق توافق دوجانبه طرف هاي متعاهد، سهم دارايي هايي را كه بايد تسهيم شود تعيين خواهد نمود؛ يا در غير اينصورت (ب) مبلغ معادل پنجاه درصد ارزش دارايي مصادره شده را طبق ماده (17) منتقل خواهد نمود.
2
طرف هاي متعاهد توافق مي نمايند در مواردي كه ارزش دارايي هاي مصادره شده كمتر از پنج هزار يورو باشد، تسهيم نمي تواند مناسب تلقي گردد.
ماده 17
پرداخت دارايي هاي تسهيم شده
1
هرگونه مبلغ منتقل شده طبق جزء (ب) بند (1) ماده (16) اين موافقتنامه به روش هاي زير پرداخت خواهد شد مگر اينكه طرف هاي متعاهد به طور دوجانبه به گونه ديگري توافق كرده باشند: (الف) پول رايج طرف متعاهد درخواست شونده؛ و (ب) از طريق انتقال الكترونيكي وجوه نقد يا چك.
2
پرداخت هرگونه مبالغ مذكور به اداره مربوط يا حساب تعيين شده توسط طرف متعاهد درخواست كننده صورت خواهد گرفت.
ماده 18
محرمانه بودن و محدوديت استفاده
1
طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند پس از مشورت با طرف متعاهد درخواست كننده، درخواست نمايد اطلاعات يا ادله، محرمانه بماند يا فقط با رعايت ضوابط و شرايطي كه معين مي كند افشا شود يا مورد استفاده قرار گيرد.
2
طرف متعاهد درخواست شونده تا حدي كه درخواست شده باشد، درخواست معاضدت، محتواي آن، اسناد مثبته و نيز هر اقدامي را كه به دنبال درخواست معاضدت انجام شده است، جز آن مقدار كه براي اجراي درخواست لازم بوده است، محرمانه تلقي خواهد كرد.
3
طرف متعاهد درخواست كننده بدون موافقت قبلي و كتبي طرف متعاهد درخواست شونده، اطلاعات يا مدارك دريافتي را براي اهدافي غير از آنچه در درخواست ذكر شده افشا ننموده، مورد استفاده يا آن را در اختيار طرف ثالث قرار نخواهد داد.
ماده 19
تأييديه ادله يا مداركي كه بر اساس اين موافقتنامه انتقال داده مي شود جز در موارد مذكور در ماده (7)، به هيچ تأييديه اي نياز نخواهد داشت.
ماده 20
زبان درخواست ها و اسناد مثبته به زبان طرف متعاهد درخواست كننده به همراه ترجمه آن به يكي از زبان هاي رسمي طرف متعاهد درخواست شونده يا به زبان انگليسي خواهند بود، مگر اينكه به گونه ديگري توافق شده باشد.
1
طرف متعاهد درخواست شونده، هزينه هاي اجراي درخواست معاضدت را برعهده خواهد داشت اما هزينه هاي زير به عهده طرف متعاهد درخواست كننده خواهد بود: (الف) هزينه هاي مربوط به انتقال اشخاص يا بازداشت شدگان به قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده يا بالعكس بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست كننده به منظور ارائه ادله يا معاضدت و هرگونه هزينه قابل پرداخت به آن شخص در مدتي كه به موجب درخواست هاي موضوع مواد (9) يا (10) اين موافقتنامه در طرف متعاهد درخواست شونده است. و (ب) حق الزحمه و هزينه هاي كارشناسان در طرف متعاهد درخواست كننده يا طرف متعاهد درخواست شونده.
2
چنانچه معلوم گردد كه اجراي درخواست مستلزم هزينه هاي سنگين است، طرف هاي متعاهد براي تعيين شرايطي كه معاضدت مورد درخواست مي تواند براساس آنها ارائه گردد با يكديگر مشورت خواهند كرد.
ماده 22
اصلاحات اين موافقتنامه مي تواند با توافق كتبي دو جانبه هر دو طرف متعاهد در هر زمان اصلاح شود. اين اصلاحات مطابق با تشريفات مندرج در ماده (25) لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 23
مشورت مراجع مركزي طرف هاي متعاهد در زمان هاي مورد توافق دوجانبه، به منظور تفسير و اجراي اين موافقتنامه به نحو احسن، مشورت خواهند نمود.
ماده 24
حل و فصل اختلاف ها هرگونه اختلاف ناشي از اجرا و تفسير اين موافقتنامه از طريق مذاكره و مشورت دو جانبه بين طرف هاي متعاهد حل و فصل خواهد شد.
ماده 25
لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه طبق تشريفات قانون اساسي لازم الاجرا در طرف هاي متعاهد، منوط به تصويب خواهد بود و از تاريخ آخرين اطلاعيه كه طبق آن هر يك از طرف هاي متعاهد طرف متعاهد ديگر را از انجام كليه تشريفات قانوني لازم جهت لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه آگاه مي كند، لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 26
مقررات پاياني اين موافقتنامه براي مدت نامحدود منعقد گرديده است. هريك از طرف هاي متعاهد مي تواند با ارسال يادداشت كتبي از مجاري سياسي (ديپلماتيك) در هر زمان به اين موافقتنامه خاتمه دهد. خاتمه موافقتنامه شش ماه پس از تاريخ دريافت اطلاعيه نافذ خواهد شد. با اين حال، خاتمه اين موافقتنامه نسبت به جريان رسيدگي هاي اقامه شده قبل از اطلاعيه يا درخواست هايي كه در طول دوره ششماهه اطلاعيه دريافت گرديده مؤثر نخواهد بود. با تأييد مراتب فوق، امضاكنندگان زير كه به طور مقتضي توسط دولت هاي متبوع خود مجاز مي باشند اين موافقتنامه را امضا نمودند.
اين موافقتنامه در شهر تهران در تاريخ 9 خرداد 1401 هجري شمسي برابر با 30 مه 2022 ميلادي در دو نسخه اصلي هر كدام به زبان هاي فارسي، تاجيكي و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار هستند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري تاجيكستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و شش ماده كه گزارش آن توسط كميسيون قضائي و حقوقي به صحن مجلس تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پنجم اسفندماه يكهزار و چهارصد و سه مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 1403/12/22 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.