قانون اصلاح ماده سوم قانون تصديق انحصار وراثت

ماده سوم قانون تصديق انحصار وراثت مصوب 14 مهر ماه 1309 بطريق ذيل اصلاح ميشود: ماده سوم - امين صلح يا حاكم بدايتي كه وظيفه صلحيه را انجام مي‌دهد بايد تمام ادله و اسناد مستدعي و يا مستدعيان تصديق را از ورقه سجل احوال‌و شهادت شهود و غيره تحت نظر گرفته شرحي در مجله رسمي و يكي از جرائد محل بخرج مستدعي و يا مستدعيان سه دفعه متوالياً ماهي يك دفعه‌اعلان كرده و پس از انقضاي سه ماه از تاريخ نشر اولين اعلان در صورتي كه معترضي نبود تصديقي مشعر بر وراثت و تعيين عدة وراث به مستدعي يا‌مستدعيان مي‌دهد و در صورت اعتراض امين صلح و يا حاكم بدايتي كه وظيفه صلحيه را انجام مي‌دهد مطابق اصول رسيدگي كرده حكم خواهد داد و‌اين حكم قابل استيناف و تميز خواهد بود. در صورتيكه معترض ادعاي خود را تا دو ماه تعقيب نكرد بتقاضاي مستدعي يا مستدعيان حق اعتراض‌او ساقط و محكوم باداي خسارت مي‌شود. هر گاه مال منقول متعلق بمتوفي كه مورد مطالبه واقع شده بيش از پانصد ريال قيمت نداشته باشد انتشار‌اعلان مذكور فوق بعمل نخواهد آمد و امين صلح يا حاكم بدايت بايد خارج از نوبت بتمام ادله و اسناد مستدعي تصديق رسيدگي كرده و شهود را در‌صورتيكه باشد استماع نموده رأي مقتضي راجع بدادن تصديق يا رد تقاضا بدهد و در هر حال در اين مورد مخارج مذكور در ماده 8 اخذ نخواهد‌شد - رأي محكمه دائر برد تقاضاي تصديق قابل استيناف و تميز است. ‌در كليه مواردي كه مدعي‌العموم تشخيص بدهد كه متوفي بلاوارث بوده و تقاضاي شخص يا اشخاص براي صدور تصديق بي‌اساس است مثل مدعي‌خصوصي مي‌تواند بر تقاضاي مذكور اعتراض كند و در موردي هم كه مال منقول متعلق بمتوفي بيش از پانصد ريال قيمت نداشته و بر اثر تقاضاي‌شخص يا اشخاص تصديق انحصار وراثت صادر شده باشد در صورتي كه مدعي‌العموم متوفي را بلاوارث بداند مي‌تواند بر تصديق مذكور اعتراض كند‌و در هر حال مدعي‌العموم حق دارد از رأي محكمه كه بر عليه او صادر شده استيناف و تميز بخواهد - در موارديكه اشخاص باستناد تصديق انحصار‌وراثت كه قبل از اجراي اين قانون صادر شده مطالبه مال يا حقي از دولت بنمايند مدعي‌العموم تا 3 ماه از تاريخ اجراي اين قانون حق اعتراض بر‌تصديق مذكور خواهد داشت.

چون به موجب قانون 29 فروردين ماه 1313 (‌وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از تصويب‌كميسيون قوانين عدليه به موقع اجراء گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را‌تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايدعليهذا(‌قانون اصلاح ماده سوم قانون تصديق انحصار وراثت) مشتمل بر يك‌ماده كه در تاريخ بيست و هفتم تير ماه 1313 شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجراء است.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر