لايحه قانوني متمم لايحه قانوني مطبوعات

بآخر ماده اول لايحه قانوني متمم لايحه قانوني مطبوعات مصوب اول ديماه 31[1331] شماره30469 جمله ذيل اضافه مي شود: متهم ميتواند از دستور دادستان مبني بر بازداشت شماره هاي بعدي روزنامه (غير از شمارة كه در آن مقاله اهانت آميز و تهمت و افتراء درج شده) بدادگاه شهرستان شكايت كند . دادستان موظف است فوراً پرونده را بدادگاه بفرستد و دادگاه موظف است ظرف 24 ساعت پس از وصول پرونده بشكايت رسيدگي و در صورت توجه اتهام دستور دادستان را تأييد نمايد و چنانچه دادگاه در مدت مقرر بشكايت رسيدگي نكرد تخلف محسوب و مورد تعقيب دادگاه عالي انتظامي واقع خواهد شد

وزير دادگستري مي تواند براي رسيدگي بشكايتهاي مذكور در ماده اول علاوه بر شعبيكه در لايحه قانوني سازمان قضائي كشور پيش بيني شده يك شعبه دادگاه شهرستان (با كارمندان دفتري بعده كافي) تشكيل دهد . اين دادگاه ميتواند در مواقع فراغت بكارهاي ديگري كه در صلاحيت دادگاه شهرستان است نيز رسيدگي نمايد .

جمله (در مورد ماده 24 بعد از كلمه « ميتواند » در ماده اول لايحه قانوني متمم لايحه قانوني مطبوعات مورخ اول ديماه 1331 اضافه ميشود .

وزارت كشور - دادگستري فرهنك[فرهنگ] مأمور اجراي اين لايحه قانوني ميباشند.

برطبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد ماه 1331 لايحه قانوني متمم لايحه قانوني مطبوعات مشتمل بر 4 ماده تصويب مي‌شود. بتاريخ چهارم دي‌ماه 1331

نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق