نظر مشورتي شوراي نگهبان در مورد اصل 88 قانون اساسي

استعلام شماره 250/7336/د. هـ مورخ 28/9/1362رييس مجلس شوراي اسلامي شوراي محترم نگهبان‏ لطفاً به سؤالات زير در رابطه با اصل 88 قانون اساسي در خصوص پاسخ به سؤالات نمايندگان جواب بدهيد: 1- لزوم اداي پاسخ در ظرف ده روز، آيا مخصوص به وزير است يا مجلس هم مجبور است كه در ظرف همين مدت در دستور قرار دهد؟ 2- اگر مجلس مجبور به انجام آن در همين مدت ده روز است، تكليف آن با فوريتها و ساير برنامه‏ هاي زمان‏بندي شده و دستورات از پيش اعلان شده چيست كه گاهي چند هفته طول مي‏كشد؟ 3- در صورت تسرّي حكم محدوديت ده روز به مجلس، جواز تأخير با اجازه مجلس مخصوص وزير است يا خود مجلس هم مي‏تواند با تصويب خود انجام پاسخ را تأخير بياندازد؟ 4- در هر حال در صورت تراكم برنامه‏ها مثل وضع موجود مجلس كه به نظر مي‏رسد تا سالهاي ديگر هم وضع چنين باشد، اگر تمايل نمايندگان به انجام پرسش به‏گونه‏اي باشد كه كار رسيدگي به لوايح و طرحها را مختل مي‏كند، تكليف چيست؟ هم اكنون با اينكه هر هفته چهار تا شش سؤال در دستور كار مجلس قرار مي‏گيرد، نزديك به شصت سؤال عقب افتاده وجود دارد و مطمئناً اگر به موقع انجام گيرد جاذبه سؤال‏ براي نمايندگان از اين هم بيشتر خواهد شد. 5- اگر از وزيري سؤال شود و قبل از جواب وزير عزل يا مستعفي گردد، آيا وزير جديد كه به جاي ايشان مي‏آيد مكلف به جواب دادن همان سؤال وزير پيش از خود هست يا خير؟ 6- آيا وزير دادگستري مسؤول جواب‏گوئي به وظايف شوراي عالي قضايي يا دادگاهها و قضات مي‏باشد يا نه؟ و اگر نه، قوه قضاييه چگونه بايد پاسخگو باشد؟ 7- هرگونه توضيح ديگري در رابطه با سؤال از مسؤولان اجرايي كه براي حسن انجام كار در رابطه با قانون اساسي لازم مي‏دانيد در اين جواب اضافه بفرماييد.‏

نظريه شماره 10240 مورخ 2/10/1362 شوراي نگهبان رياست محترم مجلس شوراي اسلامي‏ عطف به نامه شماره 250/7336/د. ه مورخ 28/9/1362: موضوع سؤالات در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر مشورتي شورا به شرح زير اعلام مي‏شود: «1- مستفاد از اصل 88 قانون اساسي اين است كه وزير جواب سؤال نماينده را بايد ظرف ده روز بدهد و با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي تأخير جواب از ده روز امكان دارد و نسبت به اختيار مجلس در تأخير از ده روز در تعيين وقت براي جواب اگرچه قانون اساسي ساكت است ولي با توجه به اينكه مقصود اينست كه نمايندگان بتوانند هميشه مسائل جاري كشور را تحت سؤال قرار دهند و ظرف مدت كوتاهي جواب بگيرند و با توجه به اينكه تأخير وزير در جواب با عذر موجه جايز است تأخير مجلس در تعيين وقت جواب نيز با عذر موجه اشكال ندارد. بديهي است موارد عذر موجه موكول به نظر مجلس شوراي اسلامي است. 2- با تغيير وزير به هرعنوان وزير‌جديد در‌صورتي مكلف به‌جواب است كه مجدداً از شخص‌او سؤال شود. 3- در خصوص سؤال 6 نظر شوراي نگهبان عطف به نامه شماره 4536/ق مورخ 9/4/62 طي شماره 9075 مورخ 16/4/1362 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است.» به نظريه شماره 4237 مورخ 8/11/1360 مندرج در زيرنويس اصل 84 و نظريه شماره 2439 مورخ 17/1/1361 مندرج در زير نويس اصل 76 مراجعه شود.