بخشنامه بانك مركزي در خصوص "كميته تمديد مهلت واردات"

با سلام و احترام، پيرو بخشنامه شماره 01/267949 مورخ 1401/10/27 و با اشاره به بند (1) از صورت جلسه سي امين جلسه كارگروه نظارت و تخصيص ارز (كميته ماده (3)) و نامه شماره 29509/م مورخ 1402/05/25 معاون محترم هماهنگي و برنامه ريزي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي معاونت حقوقي رئيس جمهور، موارد ذيل با رعايت مفاد بخشنامه فوق الذكر و ساير ضوابط و مقررات ارزي جهت اجراء ابلاغ مي گردد:

در بخشنامه فوق الذكر عنوان "كميته تمديد مهلت واردات" جايگزين كميته ماده (۳) مي گردد.

ضمن اصلاح و جايگزيني فرم پيوست بخشنامه شماره 01/267949 مورخ 1401/10/27، بند (1) از بخشنامه مذكور به شرح ذيل اصلاح مي گردد: "1‏‏‏‏‏‏‏- در صورت ارائه درخواست كتبي صرفاً از سوي مديران كل دفاتر تخصصي در وزارت خانه ذي ربط مبني بر اخذ اطلاعات به منظور افزايش مهلت واردات كالا (تحت عناوين مهلت واردات حواله ارزي) آن بانك مي بايست با رعايت ضوابط و مقررات (بالاخص مفاد بند (20) از قسمت كليات بخش اول مجموعه مقررات ارزي) و مفاد مصوبه فوق الذكر نسبت به بررسي مهلت مورد درخواست جهت ارائه اسناد حمل و يا واردات كالا و متعاقباً تكميل كامل اطلاعات فرم پيوست، تأييد آن و نيز ارسال آن به مديران كل دفاتر تخصصي در وزارت خانه ذي ربط و رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران حداكثر ظرف 14 روز پس از دريافت تقاضاي مكتوب، اقدام نمايد." تبصره: در صورت قطعيت احكام صادره بر اساس ماده (10) قانون تعزيرات حكومتي و تبصره (7) ذيل ماده (12) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در خصوص عدم ايفاي تعهدات ارزي وارداتي از سوي مراجع قضايي، اقدام وفق بند فوق صرفاً در صورت صدور حكم‏/ دستور مرجع قضايي ذي صلاح مبني بر موافقت با پذيرش اسناد حمل (مطابق) ارائه شده و سند ترخيص (مطابق) صادره امكان پذير مي باشد.

كالاهايي كه از محل منابع ارزي اين بانك و نظام يكپارچه معاملات ارزي (نيما) به نرخ ترجيحي معادل ۴۲.۰۰۰ ريال به ازاي هر دلار يا به نرخ "فروش حواله كالاهاي اساسي و ضروري" (EC) مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) يا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) از تاريخ 1401/10/10 به بعد در محدوده ۲۸۵,۰۰۰ ريال به ازاي هر دلار تأمين ارز شده اند؛ مشمول افزايش مهلت به منظور معافيت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب نخواهند شد.

كالاهاي متروكه، ماشين آلات و تجهيزات مستعمل و كالاهاي مستعمل مشمول افزايش مهلت واردات و معافيت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب نخواهند بود.

افزايش مهلت واردات ماشين آلات و تجهيزات مستعمل و كالاهاي مستعمل منوط به تاييد وزير مربوطه و يا رؤساي سازمان هاي مستقل تحت نظر معاونت هاي رياست جمهوري مبني بر تحريمي بودن آن كالا و تصويب در كميته تمديد مهلت واردات امكان پذير مي باشد.

در صورت وصول درخواست كتبي از مديران كل دفاتر تخصصي در وزارت خانه ذي ربط و رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران مبني بر اخذ اطلاعات، تا حصول نتيجه از كميته تمديد مهلت واردات از معرفي واردكنندگان به سازمان تعزيرات حكومتي بابت عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ناشي از تأخير در ترخيص كالا (و يا عدم ارائه اسناد حمل) و واريز مابه التفاوت نرخ ارز به حساب مربوط نزد اين بانك و نيز عدم ايفاي تعهدات ارزي وارداتي اجتناب گردد.

مقتضي است مراتب را به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذي ربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نيز نظارت نمايند.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

اداره تدوين مقررات ارزي حسين باستانزاد – آرش بادپا

فرم درخواست افزايش مهلت واردات مرتبط با مصوبه بند (1) از تصميمات جلسه هشتادم ستاد هماهنگي اقتصادي رياست جمهوري درخواست متقاضي: محل تأمين ارز ميزان ارز تأمين شده تعداد/وزن كالا مندرج در اسناد يا سند ترخيص واحد شمارش كالا در ثبت سفارش كد تعرفه شرح كالا تاريخ صدور ابزار پرداخت نوع فعاليت (توليدي/تجاري) نام متقاضي شماره ابزار پرداخت شماره ثبت سفارش تاريخ ورود كالابه كشور مندرج در قبض انبار تاريخ قبض انبار تاريخ كوتاژ شماره كوتاژ تاريخ ارائه اسناد حمل مهلت ارائه اسنادحمل و مهلت واردات/ سررسيد اعتبار/برات اسنادي تاريخ صدورحواله يا گشايش اعتبار اسنادي يا ثبت برات اسنادي نوع ابزار پرداخت(حواله ارزي/برات/اعتبار اسنادي نرخ ريالي ارز تأمين شده مندرج در سامانه تأمين ارز تاريخ تأمين ارز نام ارز (يورو، دلار و..) ساير اطلاعات مفيد شماره رديف سند /پرداخت مندرج در سامانه رفع تعهد ارزي اخذ تأييديه طول دوره ساخت از وزارت صمت ضمن اشاره به مدت تعيين شده و شماره نامه و تاريخ آن. دستگاه مجوز دهنده جهت انجام ثبت سفارش صدور حكم تعزيرات درخصوص رفع تعهد ارزي و استرداد عين ارز واريز مابه لتفاوت به حساب خزانه داري كل كشور (بلي/خير) واريز مابه التفاوت به حساب بانك مركزي (بلي/خير) ميزان ريالي مابه التفاوت تاريخ ترخيص (تاريخ رسيد مالي/ تاريخ ورود مندرج در گواهي ورود مناطق آزاد و ويژه) مهر و امضاء بانك عامل